پیش بینی وقوع جنگ در لیبی محقق شد

ایرنا: در ادامه مخالفت ها بین طیف های سیاسی و اجتماعی مختلف در لیبی پس از قذافی، عاقبت آتش زیر خاكستر جنگ داخلی در این كشور طبق پیش بینی بسیاری از كارشناسان امور شمال آفریقا، شهر بنی ولید را شعله ور ساخت. 1390/11/03 - 17:00 روز دوشنبه نیروهای مسلح وابسته به دیكتاتوری كه پس از 42سال زمامداری، نزدیك به چهار ماه پیش سقوط كرده است، شهر بنی ولید، دژ معمر قذافی را با استفاده از سلاح های سنگین نیروهای دولتی و انقلابی ( الثوار ) به طور كامل اشغال كردند و در مراكز اصلی و مناطق مختلف شهر مستقر شده اند. بر اساس گزارش های دریافتی 'هنگ 28 مه ' وابسته به وزارت دفاع دولت موقت و شورای ملی انتقالی لیبی كه از نیروهای زبده به حساب می آید پس از اینكه فرمانده خود را در نبردهای سنگین روز دوشنبه از دست دادند، در محاصره كامل نیروهای وابسته به دیكتاتور قرار گرفته اند. این بحران كه مقامات دولت موقت و شورای ملی انتقالی را در برابر یك راه دشوار قرار داده با تصویب قانون انتخابات مجلس قانونگذار كه قرار است در ماه ژوئن برگزار شود و نیز استعفای اجباری عبدالحطیف غوغه سخنگوی شورای ملی انتقالی ایجاد شده است كه البته از قبل نیز وقوع چنین اتفاقاتی قابل پیش بینی بود. از ماه دسامبر گذشته تاكنون تظاهرات اعتراض آمیز علیه شورای ملی انتقالی و تركیب دولت موقت و نیز حكومت آینده این كشور در شهرهای مختلف لیبی برگزار می شود و با توجه به اینكه مردم و گروه ها وابسته به هر طیف سیاسی سلاح در اختیار دارند، وقوع جنگ داخلی نگرانی كارشناسان مسایل لیبی را به خود جلب كرده بود. تظاهركنندگان همواره خواستار شفافیت از سوی مقامات شورای ملی انتقالی در خصوص ساختار حكومتی آینده و بازگرداندن دارایی های بلوكه شده لیبی در غرب هستند. این در حالی است كه مجس انتقالی لیبی قانون آزادی تشكیل احزاب را كه برای 'دولت مردم سالار' نیاز است به تصویب رساندند. معمر قذافی دیكتاتور سابق لیبی در سال 1972 میلادی به منظور سركوب مخالفان ، تشكیل و فعالیت هرگونه حزب ، تشكل سیاسی و غیر سیاسی و سازمانهای مردم نهاد را ممنوع اعلام كرده بود . تصویب قانون تشكیل و فعالیت احزاب از سوی مجلس انتقالی لیبی، این كشور را یك گام به سوی نظام مردم سالار به پیش می برد اما احتمال وقوع چالش جدی را بین رهبران سه گروه تاثیرگذار در اداره امور لیبی ایجاد خواهد كرد. طیف اول، لیبیایی های خارج نشین مثل 'عبدالرحیم الكیب' نخست وزیر موقت كه با حمایت و تشویق غرب به لیبی بازگشته اند و هرچند فاقد تفكر سیاسی است اما خواستار حضور جدی تری در كانون تصمیم گیر هستند. طیف دوم ، همكاران سابق 'معمر قذافی' كه سالها با وی همكاری داشته اند از جمله 'مصطفی عبدالجلیل ' ، ' محمد علاقی ' و ' محمود جبرییل '؛ كه آنها نیز به نوعی مورد حمایت غرب قرار دارند و اعتقادی به حكومت اسلامی ندارند . و طیف دیگر اسلامگراها هستند كه دارای نگرشهای گوناگون و اهداف متفاوت می باشند كه برخی از آنها مثل اخوان المسلمین معتدل تر و برخی دیگر سلفی های تندرو هستند. شورای ملی انتقالی كه كانون تصمیم گیر در لیبی است چشم انداز استقرار نظام تكثرگرا و تشكیل نهادهای اجتماعی سیاسی مردم سالار را در دستور كار خود دارد اما این امر برای مردم لیبی كه دموكراسی را به دلیل سیاست دیكتاتوری 42 ساله قذافی تجربه نكرده اند ، بسیار دشوار است . دیكتاتور لیبی در طول دوره 42 ساله دیكتاتوری خود به گونه ای حكومت كرده بود كه همه چیز در لیبی، با قذافی دیده شود. قذافی قانون اساسی و پرچم رسمی را كنار گذاشت و نوشته خود كه هیچ شباهتی به قوانین نداشت را به عنوان قانون لیبی به مردم تحمیل كرد كه همان كتاب سبز او بود. وی مدعی بود كه رژیمش تلفیقی از سوسیالیزم و اسلام است و حال آنكه او همواره با بدنام ترین رژیم های سرمایه دار و كاتولیك اروپا همچون نیكلا ساركوزی رییس جمهوری فرانسه و سیلویو برلوسكونی كه به خاطر پول بر دستان دیكتاتور بوسه زده بود، هرگز اجازه فعالیت به اخوان المسلمین و هیچ جریان اسلام گرا را نداد. وی حكومت خود را در حالی سپری كرد كه اسلام گراها هیچ نقشی در حكومت او نداشتند و این در حالی بود كه اسلام گرایی در لیبی ریشه ای عمیق داشت. جنبش سنوسی ها و نهضت ضداستعماری لیبی به رهبری عمرالمختار و شكل گیری اخوان المسلمین لیبی قبل از به قدرت رسیدن قذافی، از ریشه های قدرتمند اسلام گرایی در این كشور حكایت می كنند و اساساً لیبی با این ریشه های اسلامی شناخته می شود، اما وی هر نیروی اسلام گرا را سركوب می كرد. اما اینك شرایط در این كشور به گونه ای است كه هر طیفی درصدد تامین جایگاه خود در دولت آتی است كه البته نباید نقش كشورهای غربی، برخی كشورهای عربی و نیروهای وابسته به آنها را كه در بالا نیز به آنها اشاره شد، فراموش كرد. مقامات لندن پیشتر فاش كرده بودند كه موسی كوسه كه 16 سال رئیس دستگاه امنیتی قذافی بود و بخش اعظم جنایات حكومت علیه مردم در دو دهه اخیر توسط او انجام شد، با MI6 انگلیس ارتباط كامل داشته و در حكم مأمور دوجانبه غرب و رژیم قذافی عمل می كرده است. براساس سندی دیگر كه پایگاه اطلاع رسانی 'بی بی سی' منتشر كرده است عبدالرحمن شلقم، وزیر خارجه لیبی در سال های 1379 تا 1388 و نماینده لیبی در سازمان ملل در دو سال اخیر، طی دوره مسئولیتش با دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس، فرانسه و ایتالیا همكاری می كرده است و طبیعتا چهره های مشابهی نیز در دولت موقت و شورای ملی انتقالی فعالیت دارند. محمود جبریل‌ رییس پیشین اجرایی شورای ملی انتقالی و چهره تاثیر گذار در سیاست كنونی لیبی كه پس از سالها مسئولیت دیپلماتیك در كشورهای مصر، عربستان، امارات، كویت، بحرین، مغرب، تونس و تركیه، چهار سال پیش توسط قذافی به ریاست سیاست های بازسازی و خصوصی سازی برای توسعه اقتصادی گمارده شد، برابر اسناد، حداقل از 10 سال قبل با مقامات و مراكز اطلاعاتی و سیاسی آمریكا در ارتباط بوده و به صورت رابط قذافی و آمریكایی ها عمل می كرده است. این سیاستمداران كاركشته پس از سقوط قذافی با این ادعا كه غرب در سقوط قذافی در كنار مردم قرار داشت، جاده صاف كن سلطه مجدد غرب بر لیبی شده و مدعی هستند كه در قراردادها برای ساخت زیربناهای ویران شده لیبی، شركت های غربی باید در اولویت قرار بگیرند و این در حالی است كه این زیربناها توسط خود غرب ویران شده است. كارشناسان امور لیبی بر این باورند كه غرب در خصوص سقوط قذافی با چند كارت بازی كرد و اینك درصدد است از طریق آنان بار دیگر بر لیبی مسلط شود. به هر روی جنگ داخلی امروز در بنی ولید كه احتمالا ظرف روزهای آینده در دیگر شهرهای لیبی گسترش خواهد یافت، ‌از قبل قابل پیش بینی بود و این تلخی می رود شیرینی سقوط دیكتاتور صحرا نشین را در ذهن مردم لیبی بزداید.