بررسي بودجه 91 در سال 91

ایسنا: نايب رئيس اول مجلس با اشاره به تأخير در ارائه لايحه بودجه سال 91 به مجلس گفت: با تأخير دولت، جدول زمان‌بندي رسيدگي به اين لايحه در کميسيون‌هاي تخصصي و کميسيون تلفيق دچار به هم ريختگي شد و متأسفانه بايد بگويم رسيدگي به اين لايحه قطعاً به سال آينده موکول خواهد شد. محمدرضا باهنر در حاشيه برگزاري جلسه نشست مشترک اعضاي کميسيون اجتماعي و اعضاي کارگروه هاي تخصصي کانون‌هاي بازنشستگي در رابطه با تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال 91 به مجلس، تصريح کرد: قانون، دولت را موظف کرده است که لايحه بودجه را در تاريخ 15 آذر به مجلس ارسال کند، البته به دليل برگزاري انتخابات مجلس نهم، از دولت انتظار داشتيم که دولت همکاري بيشتري داشته باشد و لايحه بودجه را در زمان مقرر ارائه کند. نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: 12 اسفند، انتخابات بسيار بزرگ و با اهميتي برگزار مي‌شود و انتظار مي‌رفت دولت در ارائه بودجه همکاري بيشتري داشته باشد و حتي لايحه بودجه را زودتر از زمان مقرر ارائه کند. وي افزود: متأسفانه تاکنون بيش از يک ماه از وقت قانوني ارائه تقديم لايحه بودجه به مجلس گذشته است و تأخير غيرقانوني نيز در همين راستا ادامه دارد. باهنر با اشاره به سفر رييس جمهور و برخي از اعضاي هيأت دولت به آمريکاي لاتين بيان داشت: گفته شده اين سفر يک هفته طول خواهد کشيد و قاعدتاً اين هفته نيز بودجه ارائه نخواهد شد. باهنر گفت: اگر لايحه بودجه در زمان مقرر ارائه مي شد، تا اوايل بهمن اين بودجه در کميسيون هاي تخصصي بررسي مي‌شد و پس از برگزاري انتخابات در جلسه علني بررسي بودجه سال آينده آغاز مي‌شد. نايب رييس اول مجلس ادامه داد: اما با تأخير دولت اين جدول زمان بندي بهم ريخت و به نظر مي رسد بايد به دولت اجازه استفاده دولت از چند دوازدهم را بدهيم و متأسفانه بايد بگويم بررسي بودجه سال 91 به سال آينده موکول خواهد شد. وي با اشاره به اين‌که يک بار در زمان جنگ بودجه با تأخير به مجلس ارائه شد، يادآور شد: ظرف اين سي و دو سال از پيروزي انقلاب، تنها در سال 90 و 91 تأخير در ارائه لايحه بودجه داشته‌ايم. عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت: بررسي بودجه چند دوازدهم به ضرر دولت خواهد بود زيرا در ابتداي سال برنامه‌ريزان نمي‌توانند برنامه ساليانه خود را تنظيم کنند و خسارت‌هاي زيادي به بار خواهد آمد. باهنر گفت: متأسفانه جز ادامه اين روند چاره اي نيست.

مجلس نگران اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست

نايب رييس اول مجلس هم‌چنين طي سخناني در نشست مشترك اعضاي كميسيون اجتماعي و اعضاي كارگروه‌هاي كانون هاي بازنشستگي كه به منظور بررسي مشكلات بازنشستگان كشور تشكيل شده بود، با اشاره به برخي اختلافات دولت و مجلس در زمينه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: مجلس نگران اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است زيرا ممکن است پول‌ها جايي هزينه شود که پاسخگوي نيازهاي مردم نباشد و تورم و افزايش نقدينگي را به دنبال داشته باشد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، محمدرضا باهنر در ابتداي اين نشست خطاب به افرادي که به نمايندگي از بازنشستگان کشور در اين جلسه حضور پيدا کرده بودند، گفت: شما حرف دل بازنشستگان کشور را مي‌زنيد و در عين حال ما موظف هستيم به عنوان خادمين مردم اين دغدغه‌ها را گوش کنيم و تلاش‌هايي را براي رفع اين دغدغه‌ها انجام دهيم. نماينده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اجرانشدن برخي قوانين افزود: بايد گلايه‌هايمان را مطرح کنيم تا دولت از آنها با خبر شود. باهنر با اشاره به اين‌که دو سال است که بازنشسته شده و خود نيز جزو اين قشر محسوب مي‌شود، گفت: معضل‌هاي کلاني در کشور در رابطه با اين قشر وجود دارد که ربطي به سازمان بازنشستگي، صندوق تأمين اجتماعي، دولت آقاي احمدي‌نژاد و ساير دولت‌هاي قبلي ندارد بلکه عمده اين مسائل به مجلس باز مي‌گردد که نتوانسته‌ايم مشکلات اين بازنشستگان را حل کنيم و در برخي موارد حتي مشکلات آنها را بيشتر کرده‌ايم. وي اضافه کرد: اکنون با برخي بازنشسته‌هايي روبرو مي‌شويم که جزو صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي نيستند؛ مانند افرادي که عضو صندوق بازنشستگي فولاد هستند و حقوق ماهيانه آنها حدود70 هزار تومان است. وي تأکيد کرد: در برنامه پنجم توسعه به صراحت بيان شده است که هيچ مقامي در کشور نمي‌تواند هيچ باري را به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل کند مگر اين‌که محل تأمين بودجه آن را مشخص کرده باشد. وي با اشاره به اين‌که سازمان بازنشستگي هم تا کنون تلاش‌هاي خوبي را انجام داده، بيان داشت: اما در رابطه با داد و ستدهاي اين مجموعه بايد گفت فاصله زيادي ميان دخل و خرج اين مجموعه وجود دارد به طور مثال سازمان صندوق بازنشستگي نيروهاي مصلح بايد تا سال 1404، 50 هزار ميليارد تومان ساليانه حقوق افراد تحت تکلف خود را بدهد؛ اين رقم بسيار بزرگي است و اگر سازمان تأمين اجتماعي براي بازنشستگي فکر عاجلي نکند با سونامي روبرو خواهيم شد که همه چيز را با خود خواهد برد. به گزارش خانه ملت، نايب رييس اول مجلس ادامه داد: طبق نظر کارشناسان دريافتي‌هاي هيچ صندوقي پاسخگوي بدهکاري‌هايش نيست و اين مسئله نيز گردن هيچ دولتي نبوده است بلکه ناشي از غفلت، عدم محاسبه، جايگزيني عاطفه به جاي حکمت بوده است. باهنر با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و برخي اختلاف نظرها در اين زمينه در اين ارتباط گفت: در زمان اجراي اين قانون به دولت توصيه شد پولي که به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود بايد مشکل اساسي خانواده‌ها مانند بيماري‌هاي خاص را حل کند نه اين‌که به هر فرد نفري 40 هزار تومان بدون حساب و کتاب پرداخت کند. اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس در پايان گفت: مجالس هفتم و هشتم گام‌هاي بسياري را در مقايسه با مجالس قبلي در زمينه حمايت از بازنشستگان برداشته‌اند و تلاش‌ها در اين ارتباط ادامه خواهد داشت و ان‌شاءالله اين قشر زحمت کش با هيچ مشکلي روبرو نخواهد بود.