پرونده فساد اخير چه نسبتي با امنيت ملي دارد؟

باسمه تعالي توجه به مطالب زير پاسخ را روشن مي‌سازد: ۱. امنيت ملي با مشروعيت پيوند ناگسستني دارد. هر چه مشروعيت بيشتر، امنيت پايدارتر. مشروعيت، خود بر اعتماد مردم استوار است. فساد، به ويژه در شكل سيستمي‌اش سم مهلك اعتماد عمومي است كه به مشروعيت، در هر سه شكل مشروعيت اعتقادي، قانوني و كارآمدي آسيب مي‌زند. اندازه اين آسيب بستگي دارد به ابعاد و شكل فساد و نحوة برخورد حاكميت با آن. ۲. مردم چرا از حاكميت اطاعت مي‌كنند ؟ تمام انبياء ياد شده‌ در سوره شعراء، بر امانت‌داري خويش و بي‌نيازيشان از امتيازات تاكيد كرده‌اند، آنگاه مردم را به تقواي الهي و اطاعت از خويش فراخوانده اند. در سوره ياسين نيز دليل انتظار اطاعت مردم از پيامبران، اين بيان شده كه پيامبران كيسة منفعت‌طلبي ندوخته‌ و خود به آنچه مي‌گويند عمل مي‌كنند. تحقيقات جامعه‌شناسي سياسي نيز نشان مي‌دهد كه اطاعت مردم از قانون بيش از آنكه از ترس مجازات باشد، تابع اعتماد مردم به قانونگذاران، مجريان و قضات است(Tyler, ۲۰۰۶). ۳. فساد چه وقتي سيستمي خوانده مي‌شود؟ سيستمي بودن فساد نه تنها به كثرت افراد فاسد است، بلكه به اين است كه اجزايي از سيستم كه مامور مبارزه اند، خود گرفتار درجاتي از فسادند (Klitgaurd,۲۰۰۴). در اين وضعيت فرهنگ نهادها به شكل بيمار گونه‌اي رشد مي‌كند، هنجارها و انتظارات عوض مي‌شود، بدبيني و نااميدي رايج مي‌گردد و مبارزه ناممكن به نظر مي‌رسد. ۴. در فساد سيستمي، مصونيت بعضي افرادي در فرايند مبارزه با فساد پديد مي‌آيد. به قول غربي‌ها ماهي هاي بزرگ به شنا ادامه مي‌دهند. همان‌ها كه ده سال پيش رهبري آنها را دانه درشت‌ها و حلقه پيوند قدرت و ثروت خواندند. هدايت مبازره با فساد سيستمي بسيار دشوار است ولي تجربه هاي موفق نيز داريم كه در آن ها، كار از سرخ كردن چند ماهي بزرگ آغاز شده است. ۵. بسيار روشن است كه فساد سيستمي با پديده ضد اسلامي مصونيت دانه درشت‌ها و رواج احساس فراگيري فساد چه بر سر اعتماد مردم به حاكميت ديني و مشروعيت آن، مي آورد. آنچه انقلاب را برانگيخت، به پيروزي رساند و به رغم ستيزه‌جويي‌ها تداوم بخشيد، عمدتاً اعتماد مردم بود به امام امت و رهبر معظم انقلاب و اكثر مسئولان رده اول كشور. هنوز ما داريم از همان ذخيره مي خوريم. بنابر گزارش انجمن اقتصاد جهاني داووس، در سال جاري، درجه اعتماد عمومي مردم ما به سياستمدارانشان بسيار بهتر از وضعيت امثال تركيه يا تايلند بوده است، يعني شاخص ايران ۳۹ ، تركيه ۸۱ و تايلند ۸۳ است. (Schwa, ۲۰۱۰). ولي اين نبايد ما را غافل كند، بايد خودمان را در روند زمان ببينيم. علاوه بر آنكه اين شاخص مثلا براي سوئد عدد ۳ است. ۶. فساد بر سر كارآمدي چه مي‌آورد؟ صدها پژوهش علمي نشان مي‌دهد:  فساد با رواج رفيق‌بازي، تبارگرايي، حمايت هاي ويژه و تجارت نفوذ، شايسته سالاري را نقض مي‌كند و از اين راه بهره‌وري و توليد را كاهش مي‌دهد.  فساد انحصار را رشد مي دهد كه موجب انحراف در تخصيص منابع است و از اين طريق كاهش توليد و اشتغال و افزايش قيمت‌ها را در پي دارد.  فساد منفعت طلبي مديران را تقويت مي كند كه خود باعث كاهش كاراييX شده و توليد و اشتغال را كاهش و قيمت ها را افزايش مي‌دهد.  فساد كاهش اعتبار دولت را در پي دارد كه اين، بر نرخ رشد سرمايه‌گذاري و نرخ رشد توليد اثر منفي دارد.  فساد با تغيير رفتار مصرفي، توليد نسبي كالاهاي ضروري را كاهش، واردات را افزايش، اشتغال را كاهش و فقر را گسترش مي‌دهد.  فساد با تغيير تابع مطلوبيت اغنياء و فقرا، نابرابري و اختلاف طبقاتي را رواج و هزينه‌هاي باز توزيعي دولت را افزايش مي‌دهد(توكلي، ۱۳۸۰). با برآورد سازمان شفافيت بين‌المللي تنها در يك سال، فساد ۳۴ ميليارد دلار براي اقتصاد ايران هزينه داشته كه ۳۱ ميليارد از كاهش بهره‌وري و ۳ ميليارد با رماندن سرمايه‌گذاري خارجي رخ داده است. حالا تصور اين كه اين وضعيت چه بر سر كارآمدي و مشروعيت مبتني بر آن مي‌آورد آسان است. 7. جرم مرتكبين فساد مالي اخير چه نوع جرمي است؟ به اين جرم، جرم يقه سفيدها مي گويند. رواج اين اصطلاح به سال ۱۹۴۹ برمي‌گردد كه جامعه‌شناس و جرم‌شناس معروف قرن بيستم، پروفسور سوزرلند آن را چنين تعريف كرد: جرمي كه يك فرد محترم و صاحب نفوذ اجتماعي در فرايند شغلي خويش مرتكب مي‌شود (Sutherland,۱۹۴۹). اين جرم در مقابل جرم يقه آبي‌ها قرار دارد كه معمولاً تهيدستان مرتكب آن مي‌شوند و قرباني آن معلوم است مانند دزدي، تخريب، تجاوز، زدوخورد و چاقوكشي. ولي يقه سفيدها آموخته‌اند كه چگونه از موقعيت خويش در حاكميت يا عرصه كسب و كار براي انباشت ثروت استفاده كنند. آنها دانش آموخته، صاحب نفوذ و محترم‌اند و توانايي آن را دارند كه خود يا رفيقانشان را در سمت هاي نزديك به ثروت بنشانند. اين اصطلاح، طيف وسيعي از روش‌هاي فريبنده كلاهبرداري و تقلب را در برمي‌گيرد. تا كنون ۲۵ نوع جرم يقه سفيد و ۲۴ روش متقلبانه آن‌ها شناخته شده. تقلب در عمليات بانكي، تقلب در اعلان ورشكستگي، جعل اسناد، تقلب در بيمه سلامت، پولشويي، تقلب با عمليات شركت‌هاي كاغذي، رشوه، تقلب در بيمه تجاري، تقلب در حسابداري شركت‌ها، تقلب در بازار سهام، تقلب در معاملات داخلي شركت‌ها و جنايات پيچيده مالي ديگر كه برخلاف جرم يقه‌آبي‌ها قربانيانش دم دست نيستند اما توسعه فقر و فلاكت، بيكاري‌، تاخير ازدواج‌ها، تن فروشي‌ها، طلاق‌ها، و بسياري از جرائم اجتماعي ديگر ثمره همين زدوبندهاي پيچيده ثروت و قدرت است، همان‌ها كه رهبر بصير انقلاب حتي از كار آن ها به سوء استفاده قانوني ياد كردند. 8. بزرگترين مورد جرم يقه سفيد سال ۲۰۰۹ آمريكا، مورد برنارد مداُو(Bernard Medoff) است. مداُو مشاور سرمايه‌گذاري با روش پانزي(Ponzi Sckeme) طي ۱۸ سال، ۱۸ ميليارد دلار به فريب خوردگان زيان وارد كرد. وي به ۱۵۰ سال حبس، يعني حداكثر مجازات ممكن، محكوم گرديد. مقايسه جنايت مالي اخير با مورد مذكور بسيار تكان دهنده است. با در نظر گرفتن توليد ناخالص دو كشور در سال ۲۰۰۹، جرم مرتكبين جنايت اخير ۲ برابر بزرگتر از جرم مداُو است. 9. قوه قضاييه چه مي‌خواهد بكند؟ نحوة برخورد قوه مجريه و قوه مقننه در اين رسوايي به كنار، الان تمام بار احياي اعتماد از دست رفته و آثار آن بر امنيت ملي به دوش قضات محترم است. اين جنايت بايد در شكل كلي و سازمان يافته‌اي كه داشته است ديده شود. تمام اقدامات متقلبانه كاملاً تشكيلاتي بوده و مرتكبان به دليل سطح سواد و تجربه‌ و شبكه‌اي از شركت‌هاي واقعي و كاغذي كه به راه انداخته بودند؛ از عواقب كارشان با خبر بودند. مثلا در تاسيس بانك آريا با مشاركت افرادي از درون بانك مركزي، شركت امير منصور آريا ۱۵ بار تلاش كرد با تقلب كارش را پيش ببرد و بار شانزدهم اسناد را به ظاهر درست كرد و در عين حال با جواز كسب شده دست به پولشويي زد. مادر شركتي كه طي ۵ سال ثروت خويش را ۹۴ هزار برابر، درست شنيده‌ايد ۹۴ هزار برابر كرد. برادران عزيز قوه قضاييه! با اين جنايت سازمان يافته برخوردي بكنيد كه خدا و خلقش را راضي سازيد و آبروي تنها نظام منتسب به علي عليه السلام را، بخريد. و مبادا که روز مبادا فراموشمان شود و شرمنده امام و شهیدان بمیریم. منابع توكلي، احمد (۱۳۸۰ )، "بازار- دولت، كاميابي ها و ناكامي ها"، تهران، انتشارات سمت توكلي، احمد (۱۳۹۰ )،"فساد سياسي و آثار آن در اقتصاد، سياست و فرهنگ"، سمينار علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز Klitgaard, R.(۲۰۰۴), "Leadership under Systemic Corrution", A Talk given to the six Mekong Delta countries at a summit meeting in Veintiane, Laos, Dec ۲۰۰۴ Schwa, K.(۲۰۱۰),"The Global Competitiveness Report, ۲۰۱۰-۲۰۱۱" (ed.), World Economic Forum Sutherland, Edwin H. (۱۹۴۹),"White Collar Crime", New York: Holt, Rinehart & Winston Tyler, T.(۲۰۰۶), "Why people obey the law", US, Princeton University Press Wallis, J. J.(۲۰۰۴), "The Concept of Systemic Corruption in American Political and Economic History", RePE