اظهارات اژه‌ای درباره تعقيب دو مقام آمريكايی

ایسنا: دادستان كل كشور از تحت تعقيب قرار دادن دو تن از مقامات آمريكايي به دليل تحريك به ترور يكي از فرماندهان سپاه خبر داد و گفت كه در اين باره پرونده‌اي در دادگستري تهران تشكيل شده است. حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي روز دوشنبه 21 آذرماه (12 دسامبر) در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه در آبان ماه چند تن از نمايندگان كنگره آمريكا پيشنهاد ترور يكي از فرماندهان سپاه (سردار سليماني، فرمانده سپاه قدس)‌ را به دولت آمريكا ارائه كردند، آيا قوه قضاييه در اين زمينه اقداماتي داشته است؟، گفت: بسيار مايه تعجب و تاسف است كه اين دو مقام آمريكايي در اجلاس كنگره آمريكا در يك مكان رسمي و دولتي و در جمع ديگران، رسما بخواهند يك مقام مسئول در جمهوري اسلامي ايران را ترور كرده و به قتل برسانند. وي ادامه داد: كساني كه مدعي مبارزه با تروريستم هستند و به همين بهانه بعضي از كشورها را اشغال مي‌كنند، چطور به خود اجازه مي‌دهند كه به طور رسمي در يك مكان وابسته به حكومت و دولت در روز روشن، بخواهند يك فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را ترور كنند. شايد مهمتر اين باشد كه در مقابل اين درخواست نامشروع و خلاف همه‌ي موازين بين‌المللي و حقوق بشري، افرادي تاييد كرده يا با سكوت خود اين معنا را مورد تاييد قرار دادند و مقامات ديگر آمريكا نيز هيچ واكنشي در مقابل اين سخنان ناشايست نشان نداده و آن را محكوم نكردند، يا حداقل بيان نكردند كه آنها اين سخنان را خودسرانه زده‌اند. دادستان كل كشور تصريح كرد: به طور طبيعي دولت جمهوري اسلامي ايران، وزارت خارجه و دستگاه قضايي حسب وظيفه خود اقداماتي داشته‌اند از جمله اينكه، دادستاني كل كشور در اين راستا اقدام كرده است. براي اين دو نفر با اعلام شكايت، در دادگستري تهران پرونده‌اي تشكيل شد و از قاضي مربوطه خواسته شد كه از طريق اينترپل پرونده را تعقيب كند و اين كار انجام و ثبت شد. وي يادآور شد: آنها درخواست كردند مدارك كافي و اطلاعات بيشتري ارائه شود كه اين كار نيز صورت گرفت و اكنون اين موضوع از طريق اينترپل در حال پيگيري است. همچنين از طريق قاضي پرونده خواسته شده كه اين افراد، تعقيب، دستگير و مجازات شوند، همچنين بايد ممنوعيت‌هايي كه براي اين اعمال لازم است انجام شود. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا قوه قضاييه صلاحيت اين‌گونه اقدامات را دارد، با تاييد اين مطلب، گفت: اگر چنانچه هر فردي چه در داخل و چه در خارج از ايران عليه جمهوري اسلامي ايران يا شهروند ايراني اقدام مجرمانه‌اي داشته باشد، قابل تعقيب است و جزو صلاحيت‌هاي دستگاه قضايي است.