اماواگرهای نمایندگان برای مخالفت با لغوحقوق مادام​العمر

خبرآنلاين:نمایندگان دیروز به دو فوریت طرحی رای دادند که زمینه لغو مصوبه مشهور به حقوق مادام​العمر به مدیران سیاسی را فراهم می کرد. کلیات این طرح هم امروز تصویب شد. پس از انتقادات فراواني که به مجلس به خاطرتصويب اين استفساريه شد، انتظار نمي​رفت که برخي با لغو آن مخالفت کنند. اما چنين شد. محمدرضا خباز نماينده کاشمر از اين منظر که مجلس نبايد ظرف يک هفته از مصوبه خود عقب نشيني کند و بايد منتظر نظر شوراي نگهبان باشد، در مخالفت با مصوبه​اي که شائبه پرداخت حقوق مادام العمر به مديران سياسي را ايجاد مي​کرد، سخن گفت. وي با طرح اين سوال که چرا نمايندگان مجبور شدند يکباره دو طرح براي حذف بندي از قانون مديريت خدمات کشوري را ارائه بدهند؟، پاسخ داد: به خاطر اينکه برخي رسانه​ها در مخالفت با مجلس به اين موضوع پرداختند و برخي هم دچار برداشت اشتباه شدند. اما براي ثبت در تاريخ مي​گويم که از سال 1345، قانوني در کشور تصويب شد که حقوق متفاوتي براي مقامات به نسبت ديگر کارکنان دولت قائل شد. اين مقامات از استاندار تا معاونان وزرا و نمايندگان و وزرا و روساي سه قوه را شامل مي​شود. در قانون نظام هماهنگ هم اين استثنا به دليل اهميت خاص اين مشاغل تصويب شد. نماينده کاشمر با بيان اينکه امتيازهايي از 1500 تا 1800 در قانون مديريت خدمات کشوري براي مقامات سياسي مصوب شد، ادامه داد: البته اين يک قانون آزمايشي است که سال آينده، آخرين سال اجراي آن است. اينکه مجلس به دنبال حقوق مادام​العمر است، يک دروغ است. نمايندگان وقتي ديدند که دولت در اجراي اين قانون، با روش چندگانه​اي عمل مي​کند، خواستند قانون را براي همه يکسان به اجرا درآورند. خباز با تاکيد بر اينکه استفساريه يک حق قانوني مجلس است، متذکر شد بايد از هياهو و جنجال بهراسيم و عقب نشيني کنيم. الان جاي رد استفساريه نيست. بايد صبر کنيم تا شوراي نگهبان نظر نهايي خود را اعلام کند. محسن کوهکن نماينده لنجان هم از مخالفان لغو مصوبه مشهور به پرداخت حقوق مادام العمر به مديران سياسي بود که گفت: نبايد به عنوان مجلس پايه گذار حرکتي باشيم که مبناي قانوني ندارد. او که از ابتدا از مخالفين تصويب اين مصوبه بود، ادامه داد: در سابقه قانون گذاري در ايران اصلا سابقه ندارد که نمايندگان مصوبه قبلي​شان را قبلا از اعلام نظر شوراي نگهبان پس بگيرد. اگر اين مساله روال شود از اين پس هيات رئيسه​هاي هر مجلس سوء استفاده خواهند کرد. وي خاطرنشان کرد: قانون گذار نبايد بر اساس موج سازي رسانه​ها، قانون تصويب کند. چرا که در اين صورت عقلانيت قانون گذار زير سوال مي​رود. اما مصطفي کواکبيان نماينده سمنان در موافقت با لغو اين استفساريه، گفت: کار ما عقب نشيني نيست. يک جرياني عليه مجلس فعاليت جدي کرد تا نماينندگان را متهم به دريافت حقوق مادام العمر کند. وي با اشاره به پرهيز امام و رهبري از اينکه باندهاي قدرت و ثروت در مجلس جاي بگيرند، ادامه داد: کساني که خدمت مي کنند، انشالله ماجورند و نيازي نيست که برايشان حق ويژه​اي قائل شويم. اين نماينده اصلاح طلب که از رئيس مجلس مي​خواست به صداوسيما تذکر دهد تا به اين تصور غلط در کشور دامن نزند، متذکر شد که نبايد زمينه حاکميت اليگارشي و طبقه مرفهان را فراهم بياوريم. حسن کامران نماينده اصفهان هم از موافقان حذف مصوبه هفته گذشته مجلس بود که در سخناني گفت: من پيش از اين هم در مخالفت با پرداخت حقوق مادام العمر مخالفت کرده بودم. طرح اوليه​اي که بنده هم آن را امضا کرده بودم، اصلا آن چيزي نبود که در مجلس مصوب شد. ما در طرح اوليه مي​خواستيم حقوق شهدا و جانبازان پرداخت شود اما وقتي طرح به کميسيون اجتماعي رفت و برگشت، محتوايش تغيير يافت. وي سايت​هايي که نام وي را به عنوان مدافع حقوق مادام العمر منتشر کرده​اند را «خوض خيم و بد خيم» خواند که دروغ شاخداري منتشر کرده​اند! پس از اين مذاکرات،کليات طرح لغو مصوبه هفته گذشته مجلس به راي گذاشته شد که به تصويب رسيد. نمايندگان هم اکنون مشغول بررسي جزئيات اين طرح​ هستند.