انتقاد شریعتمداری از مصوبه دیروز مجلس

حسین شریعتمداری در شماره امروز چهارشنبه روزنامه کیهان نوشت: خدا رحمتش کند، از رانندگان قدیمی تهران بود. گواهینامه پایه یک داشت. آخر عمری از رانندگی اتوبوس ها و کامیون های بیابانی خسته شده بود و روی اتوبوس های خطی تهران کار می کرد، میدان خراسان به میدان توپخانه- میدان امام خمینی(ره) امروز- آدم شوخ و بذله گویی بود. می گفت یک روز با اتوبوس لکنده ای که دستم بود و با تعدادی مسافر وارد میدان خراسان شدم. وسط میدان عابری را دیدم که کلاهش به دست باد افتاده و بی توجه به ماشین های عبوری، دنبال کلاه خود می دوید. اتوبوس من ترمز درست و حسابی نداشت و فرمانش هم گیج می زد. با هزار زحمت اتوبوس را کنترل کردم و بالاخره هر طوری که بود توانستم «کلاه» را رد کنم! پرسیدند پس «عابر» چی؟ چه بر سر او آمد؟ گفت؛ هیچی! عابر رفت زیر ماشین و عمرش را به شما داد! با یک فرمان که نمی توانستم هم «عابر» را رد کنم و هم «کلاه» را. باید بین «عابر» و «کلاه» یکی را انتخاب می کردم! حالا بلند بگوئید؛ داش اسمال، دست فرمونت رو ای ول! دیروز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با 137 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری مصوب مهرماه سال 86 مجلس هفتم را ابقاء کردند و اجازه ندادند «حقوق مادام العمر» و یا- با اندکی تسامح- چیزی شبیه حقوق مادام العمر که این مصوبه برای مقامات سیاسی، از جمله نمایندگان مجلس قائل شده بود، کمترین خدشه ای بردارد! ماجرا اینگونه بود که روز دوشنبه هفته گذشته- 23/8/1390- مجلس شورای اسلامی با 122 رأی موافق به یک استفساریه درباره تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری، رأی مثبت داده بودند. این استفساریه اگرچه به تنهایی، نکته چندان تازه ای در خود نداشت ولی تصویب و اعلام آن، مردم را متوجه قانون عجیب و غریب و افزون طلبانه ای کرد که تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری برای مقامات سیاسی کشور قائل شده و آنان را به «تافته ای جدا بافته» تبدیل کرده بود. استثنای غیرعادلانه و منفعت جویانه ای که تا آن روز از نگاه مردم دور مانده و متاسفانه به تصویب شورای محترم نگهبان نیز رسیده بود. اینگونه بود که مدلول این استفساریه و نه فقط خود آن، با اعتراض و انتقاد آمیخته به ملامت اقشار مختلف و از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات سیاسی که خود نیز مشمول این «امتیاز» بودند، روبرو شد که مصرانه خواستار لغو قانون یاد شده و رفع این تبعیض غیرمنطقی و ناعادلانه شده بودند. کیهان نیز در یادداشتی با عنوان «تافته جدا بافته»، استفساریه و قانون مورد اشاره را به نقد کشیده و آن را با آموزه های تعریف شده و شناخته شده اسلامی و انقلابی ناهمخوان ارزیابی کرده بود. به دنبال این اعتراضات گسترده، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود ضمن تاکید بر غیرقابل دفاع بودن مدلول تبصره 3 ماده 71 از تصمیم مجلس برای اصلاح آن خبر داده و اعلام کردند که رفع این تبعیض ناروا و منفعت جویانه را در اولویت کاری مجلس قرار خواهند داد. دیروز اما، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جای آن که خواستار لغو تبصره 3 ماده71 شوند با ارائه یک طرح دو فوریتی خواستار لغو استفساریه ای شدند که روز دوشنبه درباره تبصره مزبور به تصویب رسانده بودند! یعنی به جای لغو تبصره ای که مقامات سیاسی را به تافته جدا بافته تبدیل کرده است، تصمیم گرفتند «استفساریه» روز دوشنبه که مردم را متوجه این تبعیض ناروا کرده بود لغو کنند! و این پرسش طبیعی و عدالت خواهانه را همچنان بی پاسخ گذاشتند که کدام منطق عقلی، قانونی، اسلامی و انقلابی اجازه می دهد «مقامات سیاسی» مورد اشاره در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری «تافته جدا بافته» باشند؟! و چرا عده ای اصرار دارند مقامات سیاسی کشور را در حلقه اقشار مرفهی جای دهند که با عرض پوزش و به احتمال قوی، «بی دردی» از پی آمدهای آن است؟! در کجای دنیا و در کدام نظام حقوقی، وقتی یک مسئول سیاسی تغییر شغل- یا تغییر مسئولیت- می دهد الزاماً بایستی از 80 درصد حقوق دوران مسئولیت خویش برخوردار باشد؟! می فرمایند «مادام العمر» نیست که باید گفت مگر نه آن که این 80 درصد شامل دوران بازنشستگی نیز می شود؟ مگر چه تعداد از مسئولان سیاسی را می شناسید که بعد از کناره گیری یا کنار رفتن از مسئولیت به «شغل آزاد»! روی آورده باشند و مشمول تبصره یاد شده نباشند؟ اگر چنین نیست که نیست و اینگونه موارد استثنایی است- که هست- چرا استثناهای انگشت شمار و احتمالی را بر قاعده فراگیر و قطعی ترجیح می دهید و مگر نه این که قانون براساس «قاعده» وضع می شود و نه «استثناء»؟ گفتنی است در جلسه علنی دیروز مجلس یک طرح دوفوریتی نیز با امضای 18 تن از نمایندگان برای لغو تبصره 3 ماده 71 ارائه شده بود که با کمال تعجب رأی نیاورد! حسین شریعتمداری