نامه7نماینده درباره مصوبه حقوق مادام العمر

الف: مصوبه جنجالي مجلس درباره تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري در آستانه لغو قرار گرفت. محمد دهقان، عليرضا زاكاني، پرويز سروري، حسين فدايي، حسين نجابت الياس نادران و احمد توکلی با ارسال نامه ای به سایر همکاران خود در مجلس پیشنهادات خود در باره اين مصوبه را ارايه دادند. همچنين بنابر طرحي كه توسط جمعي از نمايندگان از جمله حجت الاسلام ابوترابي، توكلي، نجابت، نادران و ... تدوين شده و هم اكنون در حال جمع آوري امضاء است، مصوبه روزهاي گذشته مجلس لغو خواهد شد. اين طرح ممكن است تا آخر وقت امروز تقديم مجلس شود. به گزارش الف در نامه ای که به امضای هفت مذکور رسیده نماینده رسیده آمده است: همکاران ارجمند، نمایندگان محترم آن چه روز دوشنبه 23/8/90 در مجلس به تصویب رسید و در میان مردم به سرعت به حقوق مادام العمر نمایندگان معروف و در تمامی رسانه ها محکوم و تقبیح شد، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، غیرقابل قبول است و باید به ترتیب مقتضی اصلاح و جبران گردد. براي اين مقصود دو پيشنهاد تقديم شده است. چرا مصوبه مجلس در باره حقوق مقامات سیاسی غیرقابل قبول است؟ پیشفرض در هر حکومتِ مردم سالار این است که سیاست گذاران و قانونگذاران هم بصیر و ‌آگاه و هم خیرخواه مردم هستند. بر اساس این پیشفرض، ملاک سیاست‌گذاران و قانون گذاران برای تصمیم‌گیری منافع جمعی است نه منافع شخصی یا حزبی و یا گروهی و فامیلی. مردم بر اساس این تلقی انتظار دارند که نمایندگان آنها در نظام مردم سالار هر تصمیمی که می‌گیرند برای ارتقاء وضعیت مردم باشد نه ارتقا وضعیت خودشان. حدوث و بقای هر نظام مردم سالار به احترام و حاكميت قانون بستگی دارد. اگر مردم به هر دليل به اين باور برسند كه به جاي ملاك عقل و عدل، نمايندگانشان با ملاك منافع خويش تصميم مي گيرند، حرمت قانونگذاران، و به تبع آن احترام قانون كاهش ميابد و مشاركت آنان را كم مي كند. يعني مردم سالاري از اساس آسيب مي بيند. رعايت مردم خواهي و عقلانيت در نظام ديني اهميت بسيار بيشتري دارد چرا كه حكومت ديني اساسا بر نفي منفعت طلبي مسئولان و خيرخواهي آنان براي امت بنا شده است و اگر خلاف كنيم به دين لطمه زده ايم. مردم از رهبران خود خط می‌گیرند و اگر رهبران جامعه منفعت‌طلب شدند، مردم به دین هم شک می‌کنند، یعنی ما که در مقام نمایندگی هستیم اگر از خودمان مراقبت نکنیم هم علیه دین و هم علیه مردم سالاری حرکت خواهیم کرد و با این کار به دستاورد بزرگ انبياء الهي ، و نيز دستاورد سترگ امام و شهداء لطمه زده ايم. ۲- موضوع چيست؟ در ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري، طبق روش مرسوم در همه نظام‌هاي سياسي كه منطق علمي هم دارد، سمت‌هاي سياسي مشخص شده و براي حفظ مصالح عمومي در تبصره ۳ آن آمده است كه هر گاه يك كارمند دولت به سمت سياسي (به نصب يا انتخاب مردم) گمارده شود، و بعد از حداقل دو سال خدمت در مقام يك سياستمدار به سمت پايين‌تري نصب شد، دريافتي‌اش در ابتداي اين جابجايي از هشتاد درصد حقوق و وفوق‌العاده‌هاي مستمرش در زمان سمت سياسي، كمتر نمي‌شود، اگر آنچه در سمت جديد به او تعلق مي‌گيرد، كمتر از ۸۰درصد باشد، او دريافتي ۸۰ درصدي خواهد داشت تا به تدريج طي دو سه سال (كه دريافتي‌اش افزايش نمي‌يابد)، با افزايش‌هاي عادي سالانه فاصله آنچه به او تعلق مي‌گيرد تا سطح ۸۰درصدي حقوق و مزاياي قبلي‌اش پر شود. از اين پس نيز افزايش‌هاي او طبق قواعد سمت جديد خواهد بود و ارتباطي به سمت سياسي پيشين وي نخواهد داشت اين تصميم كه تقريباً در همه جا رايج است و قانون استخدام كشوري پيشين نيز حكم مشابه داشت، منطق مصلحت عامه را در بردارد. چرا كه كساني كه به سمت‌هاي سياسي مي‌رسند به ارتباطات و اطلاعاتي دسترسي دارند كه بايد براي مصلحت عموم استفاده شود و نبايد پس از ترك سمت كه بسياري از آن ارتباطات باقي مي‌ماند، در معرض وسوسه قرار گيرند. تا اينجا مردم ظاهراً اعتراضي ندارند، چنانكه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ۴ سال است آغاز شده و مردم معترض نبودند. مشكل وقتي سر برآورد كه جمعي خواستند اين حكم قانوني را تحت عنوان تفسير به ۱) بازنشستگان تعيم دهند، ۲) پوشش آن را نه تنها براي كارمندان دولت، بلكه براي مقاماتي كه كارمند دولت نبوده‌اند گسترش دهند، و ۳) نسبت ۸۰% دريافتي مستمر مقامات را براي تا پايان عمر تضمين كنند. براي اين مقاصد كه به وضوح منافع سياستمداران پيشين و فعلي را تامين مي‌كند، استفساريه‌اي روز دوشنبه به تصويب رسيد كه سوال آن را ملاحظه مي‌فرماييد: «۱- آيا حكم تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري در عبارت «به ميزان مابه‌التفاوت تا هشتاد درصد (۸۰%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود» بر كليه مقامات موصوف در ماده (۷۱) اعم از شاغل يا بازنشسته‌اي كه تاريخ بازنشستگي آنها قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون باشد شمول دارد و دولت و صندوقهاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مكلفند كليه مطالبات موصوف ناشي از اجراي آن از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبناء آخرين حقوق و مزاياي هر سال مقام نظير پرداخت نمايند؟ ۲- آيا حكم تبصره (۳) ماده (۷۱) شامل كاركنان دستگاههاي مستثني شده در ماده (۱۱۷) قانون مرقوم مي‌شود؟ يا خير؟ » در پاسخ استفساريه، متن زير به تصويب رسيد: نظر مجلس: ۱- بلي، بايد بر مبناء هشتاد درصد (۸۰%) آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (۱۰۶) مقام نظير، به كليه شاغلين و بازنشستگاني كه حداقل دو سال در پستهاي موضوع ماده (۷۱) يا همتراز آنان خدمت نموده يا بنمايند براي شاغلين از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن قانون (۱۴/۹/۱۳۸۶) و بازنشستگان از تاريخ تصويب (۸/۷/۱۳۸۶) محاسبه و پرداخت گردد، به طوري كه همواره هشتاد درصد (۸۰%) حقوق و مزاياي مقامات نظير و همتراز آنها كمتر نباشد. ۲- حكم تبصره ۳ ماده (۷۱) قانون، ناظر بر مقامات موضوع اين قانون و همترازان آنان است كه شامل كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) همين قانون مي‌شود.» ۳- دقت در اين مصوبه روشن مي‌سازد كه اولاً برخلاف صراحت تبصره ۳ ماده ۷۱ شمول قانون از شاغلان به بازنشستگان تسري داده شده است، ثانياً با گنجاندن كلمه «همواره» در نظر مجلس، اين امتياز تا پايان عمر مقامات (حتي براي مستمري‌بگيران بعد از آنها)، امتداد داده شده است و ثانياً نه تنها براي كارمندان دولت، بلكه براي تمامي همترازان مانند مديران حرفه‌اي و مشمولان تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر نماينده‌اي پس از اتمام دوره‌اش به مديريت دبيرستاني كه پيشتر در آن خدمت مي‌كرد، گمارده شود تا اخر عمر «همواره» دريافتي‌اش از ۸۰درصد نمايندگان بعدي پايين‌تر نخواهد آمد! هر سه اين ويژگي‌هاي منعكس شده در مصوبه مجلس، اولاً به روشني درصدد تامين منافع مقامات پيشين و فعلي و آينده است، ثانياً به روشني مصداق تغيير قانون است، نه تفسير آن؛ چرا كه شمول و كيفيت حكم را تغيير مي‌دهد و به همين دليل برخلاف اصل شصت و پنجم قانون اساسي است. علاوه بر اين براي دولت و همچنين براي سازمان تامين اجتماعي كه متعلق به كارگران است خرج مي تراشد كه با اصول چهل و هفتم و هفتاد و پنجم قانون اساسي تعارض دارد. ۴- همكاران عزيز چنانكه تقديم شد، تصميمات مجلس بايد به دنبال تامين منافع عمومي باشد و كاملاً مطابق روش عقلاني و كارشناسي صورت گيرد تا مردم سالاري ديني معنا پيدا كند. در واقع براي آن كه همه به قانون احترام بگذارند و به قانون‌پذيري تشويق شوند لااقل دو شرط ضروري است. اول استحكام قانون كه نتيجه تدوين عاقلانه، عالمانه و واقع‌بينانه آن است. دوم عادلانه بودن قانون است يعني نبايد كاري كنيم تا چنين برداشت شود كه در تصميمات نمايندگان منافعي غير از منافع مردم در ميان است. اما در عمل وقتي منافع حوزه انتخابيه وزني بيش از منافع ملي مي‌يابد، يا نگاه كلان ضعيف و منافع بخشي خرد وجهه همت مي‌شود، گاهي كه سوال يا امضا استيضاح يك وزير در قبال مثلاً عزل و نصب رئيس فلان اداره در حوزه انتخابيه پس گرفته مي‌شود، يا بعضاً پيوندهاي قومي تعيين‌كننده رئيس يك كميسيون مي‌گردد، يا در تجليل از اين مقام دولتي يا از آن مسئول دانشگاهي كه هر دو وزير سوال و اتهام هستند بيانيه منتشر مي شود يا به طرز غير عادي طرحي در دفاع از يك دانشگاه پر مساله در دستور قرار مي‌گيرد و به جاي اخطار قانون اساسي، طرح مساله‌داري راي مي‌رود، يا به اسم اصلاح قانون انتخابات رقباي حوزه انتخابيه محدود مي شوند، يا هنگامي كه موضوعي با لابي قدرتمند بيروني از طرف دولت يا غير دولت به كرسي مي‌نشيند، يا تصويب طرح نظارت بر نمايندگان چند سال طول مي كشد، يا موضوعي برغم مخالفت كارشناسان مراجع مختلف، راي مي‌آورد چه نتيجه‌اي را در افكار عمومي انتظار داريم؟ گرچه اكثر اين موارد بحمدالله شيوع ندارد و حتي برخي از آنها نادر است و نافي خدمات نمايندگان مجلس نيست ولي در همين حد هم تضعيف اعتماد به نظام را در پي دارد. ما نبايد از اعتراض مردم برنجيم، بلكه بايد خدا را شكر كنيم كه مردمي هوشيار و ناظر بر رفتار سياستمدارانشان داريم كه ما را از سقوط به جهنم الهي هشدار مي‌دهند. خوشا به حال نظامي كه مردمش اين چنين بيدار و مراقب باشند. ۵- راه حل چيست؟ چون هنوز مصوبه نهايي نشده است، ساده‌ترين راه اين است كه پس از ايراد شوراي محترم نگهبان (كه به احتمال قوي اتفاق خواهد افتاد) اصلاحات اعمال شود. البته در اين صورت مصوبه همه خاصيت‌هايي را كه از آن توقع بود، از دست مي‌دهد و اساساً عبث مي‌شود. بالاخره اگر اين هم نشد و مصوبه به قانون تبديل گرديد، ما جمعي از نمايندگان طرح لغو آن را تقديم مجلس خواهيم كرد. انشاءا...