3نکته درباره نامه های مردمی در سفرهای استانی
عده‌اي حضور دولتمردان در بين مردم را نمي‌پسندند و بر اين باور هستند که مي‌توان در اتاقي نشست و براي کل مردم تصميم‌گيري کرد اما تجربه تاريخي نشان داده که اينگونه سخنان صرفا روي کاغذ باقي مانده و مشکلي از مردم را حل نکرده است.
جهان: رئیسجمهور در حاشیه دیدار چهره به چهره با اقشار مختلف مردم تهران در پنجشنبه هفته گذشته در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «اوایل شروع کار دولت نهم، بیشتر تقاضاها به دریافت کمک مالی، اشتغال و بعضا شکایت از دستگاه‌های دولتی اختصاص داشت، اما در حال حاضر، شکایات خاصی وجود ندارد و تقاضای کمک مالی نیز بسیار کاهش یافته، اما در مقابل تقاضا برای سرمایه‌‌گذاری و دریافت تسهیلات برای ایجاد اشتغال افزایش یافته است.» احمدي‌نژاد در اين مصاحبه، فرصت انتقاد از منتقدان دولت را نيز از دست نداد و آنان را به تلاش براي دوري گزيدن از مردم متهم كرد و گفت: «عده‌اي حضور دولتمردان در بين مردم را نمي‌پسندند و بر اين باور هستند که مي‌توان در اتاقي نشست و براي کل مردم تصميم‌گيري کرد اما تجربه تاريخي نشان داده که اينگونه سخنان صرفا روي کاغذ باقي مانده و مشکلي از مردم را حل نکرده است.» واقعيت آن است كه رئيس‌جمهور با كنار هم قرار دادن دو گزاره «كاهش تقاضاي مالي» و «افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري و دريافت وام براي اشتغال» قصد داشته اين نتيجه‌گيري را مخاطبان ارائه كند كه نسبت به ابتداي به كار دولت وي، سطح عمومي فقر و نداري در جامعه به حدي كم شده و اقشار آسيب‌پذير جامعه به حدي از رفاه رسيده‌اند كه كمتر تمايلي به دريافت كمك مالي از دولت دارند و از سوي ديگر، فضاي كسب و كار كشور آنقدر مطلوب است كه تقاضا پشت تقاضا براي سرمايه‌گذاري در حال ارائه شدن به دولت است. اما از همين اظهارات احمدي‌نژاد سه واقعيت دردناك استنتاج مي‌شود كه نتيجه سياست‌هاي اقتصادي دولت او است. ۱- در حالي كه احمدي‌نژاد اين تغيير مسير درخواست‌هاي مردم را مثبت شمرده، اما تحليل واقع‌بينانه‌تري در اين باره وجود دارد. علت كاهش تقاضا براي دريافت كمك مالي، نشانه كاهش فقر در كشور نيست، بلكه قشرهاي مستضعف جامعه كه در شش سال اخير ميليون‌ها نامه براي دريافت كمك مالي به رئيس‌جمهور نوشتند، از نتايج اين نامه‌نگاري‌ها راضي نشده‌اند. مطمئناً پرداخت ارقامي در حدود ۵۰ هزار تومان پس از ماه‌ها پيگيري، آن هم نه به همه متقاضيان، موجب مايوس شدن اين قشر از تداوم نامه‌نگاري‌هاي جديد شده است. ۲- نكته نگران‌كننده در سخنان احمدي‌نژاد، آن است كه وي مي‌گويد: «در ملاقات‌های حضوری فعلی، تقاضا برای سرمایه‌‌گذاری و دریافت تسهیلات برای ایجاد اشتغال افزایش یافته است.» در حالي كه رئيس‌جمهور اين تغيير مسير را نشان از رونق اقتصاد كشور و تمايل مردم به سرمايه‌گذاري مي‌داند، ليكن همين اظهارنظر وي نشان از تداوم عارضه ناگوار شبكه بانكي دارد: پرداخت وام‌هاي سفارشي. نكته‌اي كه گويا رئيس‌جمهور فراموش كرده، تبعات ناگوار همين سفارش‌هاي مقامات به شبكه بانكي براي پرداخت وام به متقاضيان است. متاسفانه در سال‌هاي اخير آنقدر سير ارسال معرفي‌نامه از سوي مقامات دولتي به بانك‌ها براي پرداخت وام به اشخاص مختلف (خواه ارقام ناچيز مورد نياز عامه مردم تا مبالغ ميلياردي مدنظر سرمايه‌داران) شدت يافته، كه با جسارت مي‌توان ادعا كرده كه هم‌اينك هيچ بانكي بدون ارائه معرفي‌نامه و به روال معمول، به متقاضيان وام نمي‌دهد. احمدي‌نژاد گويا فراموش كرده است كه همين سفارش‌هاي مقامات ارشد دولتي به شبكه بانكي بود كه فاجعه فساد چند هزار ميلياردي گروه آريا را به كشورمان تحميل كرد. لذا اين موضوع كه مردم در صف ديدار با رئيس‌جمهور مي‌ايستند تا امضاي وي را در پاي تقاضانامه خود براي دريافت تسهيلات به منظور ايجاد اشتغال دريافت كنند، به هيچ وجه نشانه مثبتي براي چگونگي حكمراني دولت و سازوكار شبكه بانكي كشور نيست؛ بلكه نشان از تداوم سلطه رانت بر شبكه بانكي است كه قطعاً مفسده‌انگيز است. جالب آن كه چند ساعت پس از ديدار احمدي‌نژاد با مردم تهران، مدير عامل موسسه اعتبارسنجي مشتريان بانكي، در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه ۲ سيما بر لزوم گرفتن تاييديه اعتبارسنجي براي اعطاي وام به مشتريان تاكيد داشت. اساساً هم اگر در اين شش سال به جاي سخنراني‌هاي تكراري درباره عزم دولت براي اصلاح نظام بانكي، گامي عملي و جدي در اين راه برداشته مي‌شد، اكنون شبكه بانكي كشور كاملاً رانتي و فسادانگيز نبود كه فقط بر مبناي ميزان پارتي متقاضي وام يا سطح مقامي كه پاي معرفي‌نامه متقاضي وام را امضا كرده، اقدام به پرداخت تسهيلات نمايد. ۳- نكته سوم كه از سخنان احمدي‌نژاد برمي‌آيد، اعتراف غيرمستقيم وي به مهيا نبودن شرايط براي سرمايه‌گذاري و كسب و كار در كشور است؛ آنجا كه وي از تقاضاي مردم در ملاقات حضوري با وي براي سرمايه‌گذاري سخن مي‌گويد. مطمئناً اگر فضاي كسب و كار در كشور مهيا بود و مقررات متعدد دست و پاي سرمايه‌گذاران را نمي‌بست، يك سرمايه‌گذار لزومي نمي‌ديد تقاضاي خود را نزد مقام اول اجرايي كشور مطرح كند. در شش سالي كه از دولت احمدي‌نژاد گذشته، اصلاح شگرفي در اين حوزه نيز رخ نداده و همچنان به جاي آن نظام اجرايي راه را براي سرمايه‌گذاري مهيا كند، رئيس‌جمهور به اين افتخار مي‌كند كه در يك ديدار چند ساعته با مردم به تقاضاهاي سرمايه‌گذاري آنان پاسخ مثبت داده است! البته اين دسته از متقاضيان سرمايه‌گذاري كه مجبور شده‌اند در ملأ عام به شخص رئيس‌جمهور مراجعه كنند با گروه‌هاي مفسد همچون آريا تفاوت دارند چرا كه آن گروه با نامه‌نگاري از دوردست با دفتر احمدي‌نژاد نيز به خواسته خود مي‌رسيد.
دیدگاه تان را بنویسید