بانکداران زمامداران جدید ساختار لیبرالیسم اروپایی/بازیگران پشت صحنه به میدان آمده اند

سرویس بین الملل فردا؛ لاله رشیدی: یونان و ایتالیا، کنترل دولت را در اختیار بانکداران قرار دادند. اگرچه در ایتالیا بسیار تلاش می‌شود این طور جلوه داده شود که مونتی اقتصاد دانی بزرگ است ولی در حقیقت او دانش آموخته اقتصادی است که همه عمر خود را به بانکداری گذرانده است. بانک‌هایی که عامل اصلی بحران اقتصادی اخیر هستند. این اتفاق چه پیامدی برای اروپا دارد و آیا مردم این قاره باید بیش از این‌ها توسط سیستم ظالمانه سرمایه داری مالی چپاول شوند؟ مقاله زیر که در لوموند منتشر شده با پیش کشیدن سابقه روسای دولت یونان و ایتالیا از طرح جدید ریاضت‌های مالی پرده بر می‌دارد.

ایتالیا و یونان از چند روز دیگر توسط دولتهایی تکنوکرات اداره خواهند شد. اگرچه هم نخست وزیر سابق یونان و هم نخست وزیر سابق ایتالیا به راحتی در انتخابات پارلمانی انتخاب شده و توانسته بودند بدون هیچ رای مخالفی از پارلمان رای اعتماد بگیرند اما آن‌ها این روز‌ها دیگر نتوانستند حمایت قاطع پارلمان را کسب کنند پس چاره‌ای جز استعفا برای آن‌ها نماند و بانکدارانی که عامل بحران اخیرند، جای آن‌ها را در پست نخست وزیری گرفتند. به این ترتیب از حالا به بعد بازارهای مالی به طور مستقیم بر زندگی مردم درایتالیا و یونان حکومت می‌کنند.

پاپاندرائو در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دموکراسی باید بالا‌تر از بازار باشد و برلوسکونی هم در جایی صحبت از این داشت که انتصاب یک دولت تکنوکرات یک کودتای غیردموکراتیک است که نتایج انتخابات را در سال ۲۰۰۸ نادیده گرفته است.

در یونان لوکاس پاپاندموس نخست وزیر خواهد شد. او ریاست بانک مرکزی یونان را در زمان پیوستن یونان به حوزه یورو بر عهده داشت. وی در واقع نقش اصلی رهبری یونان را برای پیوستن به یورو داشته است. اکنون او نخست وزیری را به منظور نگهداشتن یونان در اتحادیه اروپا و حفظ منطقه یورو پذیرفته است. پاپاندموس اکنون در معرض این اتهام جدی قرار دارد که در مورد موقعیت مالی یونان به مقامات رسمی اتحادیه اروپا دروغ گفته است. پاپاندموس در واقع عامل اصلی شکست دولت یونان در اخذ مالیات از افراد ثروتمند جامعه -که خود وی نیز در همین طبقه جا دارد-است.

اما اکنون از این به بعد یونان قرار است توسط مردی اداره شود که بیشترین مسوولیت را در ایجاد این فضای بی‌شرمانه در یونان دارد. این مساله مانند این است که آلن گرینسپان بعد از اینکه معترضان وال استرییت از اوباما خواستند که استعفا دهد، عهده دار ریاست جمهوری در آمریکا شود.

گلدمن ساکس وارد می شود

در ایتالیا ماریو مونتی و آماتو کسانی هستند که مسوولیت اداره دولت را برعهده گرفته‌اند. مونتی استاد اقتصاد و رهبر جریانی است که که به طور خلاصه برای گلدمن ساکس کار می‌کرد و بعد از آن جزء مقامات عالی «شورای رقابتی اتحادیه اروپا» برای سالهای زیادی بوده است. این مرکز در واقع جایی است که بیشترین پافشاری را در این سال‌ها بر آزادسازی بازار و برداشتن کنترل بر بازار داشته است.

او دوست نزدیک رئیس جدید بانک مرکزی اروپا -سوپر ماریو دراگی- است که وی نیز یکی دیگر از بانکداران به نام ایتالیایی است. در سال ۱۹۹۰ تعداد زیادی از کشور‌ها از جمله ایتالیا و یونان با حمایت و پشتیبانی گلدمن ساکس کشورهای خود را درگیر معاملات اعتباری کردند که این ورود عامدانه به این مبادلات حاصلی جز افزایش بدهی کشور‌ها و کاهش کسری حسابهای رسمی کشور نداشت.

در این زمان دراگی مدیر کل خزانه داری ایتالیا بود و سپس بین سالهای ۲۰۰۵-۲۰۰۲ به گلدمن ساکس پیوست. دراگی و پاپاندموس هر دو فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه MIT در سال ۱۹۷۸ هستند. آماتو در سال ۱۹۹۰ از چهره‌های بسیار نزدیک به دولت فاسد سوسیال دموکرات ایتالیا بود.

او همچنین ریاست کمیسیون ضد تراست ایتالیا را بر عهده داشت که سعی می‌کرد کنترل را از بازار و به ویژه خدمات مالی حذف کند.

سیلویو برلوسکونی بی‌شباهت به رابرت مورداک نیست چه بسا که از او هم بد‌تر باشد. او ۱۵ سال است که رسانه‌های ایتالیا را با حیله‌گری و رشوه و فساد تحت اختیار خود دارد. ناگفته نماند هم اکنون او با ۱۵ اتهام در دادگاه مواجه است. او به طور مدوام بحران مالی و بحران یورو را انکار می‌کرد که البته این سبک و سیاق همیشگی اوست.

برلوسکونی هفته پیش در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: زندگی در ایتالیا، زندگی در کشوری ثروتمند است، میل به خرید در این کشور همچنان بالا است و مصرف کالا کاهش نیافته است. یک نگاه به رستوران‌ها و مراکز تفریحی بیاندازید یک جا برای نشستن پیدا نمی‌شود. امروز ایتالیا بزرگ‌ترین کشور برای سرمایه گزاری است. چرا که ما نه تنها اقتصاد قوی داریم بلکه منشی‌های بسیار زیبا و دختران بسیار هم داریم!

در زلزله‌ای که درسال ۲۰۰۹ در مرکز ایتالیا رخ داد وی به کسانی که بر اثر زلزله بی‌خانمان شده و در چادر به سر می‌بردند با خونسردی گفت: این گرفتاری را زیاد جدی نگیرید فکر کنید که چند روزی به پیک نیک آمده‌اید!

اما با این همه برلوسکونی از طریق انتخابات به قدرت رسیده بود. اکنون جایگزین او کسی است که با انتخابات به قدرت نرسیده بلکه منتخب بانکداران است. آن‌ها مطابق دستور العمل‌های بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول عمل می‌کنند. صندوق بین المللی پول توسط وزیر دارایی سابق فرانسه-کریستین لاگارد- رهبری می‌شود.

عمده شهرت لاگارد به دلیل مدیریت «شرکت قانون جهانی» است که در واقع پیشنهاد دهنده برنامهٔ «حسایداری خلاقانه» است که راه کاری برای پرداخت بدهی‌های دولت‌ها ارائه داده است و معاون او دیوید لیپتون شهرتش به دلیل کار کردن او در شرکت سرمایه مور (Moore)، صندوق حمایتی جهانی است.

طلبکاران را وارد کنید

بانکداران اینک در راس دولت‌های اروپایی قرار گرفته‌اند، چرا که رهبران انتخابی یونان و ایتالیا قادر به برآوردن خواسته سرمایه گزاران برای شرکت در مناقصه‌های دولت نشدند. بانکهای اروپایی، شرکتهای بیمه و بازنشستگی و صندوق‌های حمایتی خرید بدهی‌های یونان و ایتالیا را متوقف کردند.

رهبران حزب سوسیال دموکرات در یونان برای مواجهه با شورش‌ها و اعتصابات آماده شدند و از طرف دیگر در حال آماده شدن برای به مزایده گذاشتن سرمایه‌های مالی دولت هستند.

اپوزیسیون چپ میانه ایتالیا، به دولت چراغ سبز داده است تا طرح ریاضیت اقتصادی شدیدتری را به پارلمان ببرد. اما هیچ کدام از این تلاش‌ها طلبکاران را راضی نمی‌کند. پس بی‌جهت نیست که امروز بانکدارن ترجیح می‌دهند خودشان مستقیما وارد شوند و مردم را اداره کنند.

اما به راستی طرح و نقشه این بانکدارن چیست؟

بانکداران بر کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های عمومی، افزایش مالیات و خصوصی سازی گسترده در تمامی بخشهایی که همچنان در دست دولت است تاکید دارند و قصد جدی دارند که کلیه اوراق قرضه که توسط بخش مالی اروپا داده شده است را به زودی زود بازگردانند.

به یونان اجازه داده شده است که در حدود ۵۰ درصد از بدهی که متعلق به بخش خصوصی است را نپردازد. اما با این همه استاندارد زندگی در ۱۰ سال آینده در یونان ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت و این مساله به هیچ عنوان باعث نمی‌شود که یونان از بار مسوولیت شانه خالی کند. چرا که با وجود این بخشش بدهی از طرف بخش مالی اتحادیه اروپا هنوز بدهی‌های دولت، تا پایان دهه جاری، ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که بار بازپرداخت این بدهی بر گرده یک نسل از یونانیان است.

ایتالیایی‌ها نیز با همین مشکل روبرو هستند. واقعیت این است که علی رغم تمام تلاشهای رهبران سوسیال دموکرات در اتخاذ سیاست‌های نئو لیبرالی، ریاضت مالی، خصوصی سازی، کاهش مزایای بازنشستگی و نابودی قوانین کار، یونان هنوز هم اهداف قدرتهای بزرگ را برآورده نکرده است.