تخلف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد محرز است

امروز با قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلفات صورت گرفته در ماجرای اختلاس بزرگ 3000 میلیاردی، این گزارش به قوه قضائیه ارجاع داده شد تا در اولویت بررسی قضایی قرار بگیرد. این گزارش به روشنی تخلفات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در بروز این اختلاس را نشان می دهد.

گزیده این گزارش که در اختیار رسانه ها قرار گرفته است را در ادامه می خوانید:

* کمیسیون اصل نود به دستور رئیس مجلس وارد بررسی فساد گروه اقتصادی امیرمنصور آریا شد که بیش از ۱۶۰۰ ساعت کار کرد و گزارشی را در پنج بخش تهیه نمود. اعتبارات گروه آریا را تا تاریخ ارایه این گزارش بررسی کرده و تخلفاتی چون زمین​خواری و ارایه موارد اقتصادی غیرواقعی در این گزارش بررسی نشده است.

* بخش نخست: معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا:

این گروه در سال ۸۰، گروه داماش و در سال‌های بعد کارخانجات کوچکی را راه‌اندازی کردند. سپس در اواخر سال ۸۹ سرمایه خود را با فعالیت در بنگاه‌های زود بازده از ۵۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داده و گروه صنعتی فولاد را به نام خود ثبت کرده است.

این در حالی است که فعالیت‌های اقتصادی این گروه از طریق شبکه بانکی در سیستم بانک‌های صادرات و ملی به درستی به ثبت نرسیده است.

بنا به اظهار شفاهی رئیس کل بانک مرکزی، دارایی گروه آریا، بیش از چهار هزار میلیارد تومان است که جبران خسارت موجود را می‌کند.

گفتنی است، بیش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادی در اسفند ۸۹ تا مرداد ۹۰ گشایش یافته؛ انجام معاملات صوری، گرفتن تصمیمات کلان و... تا جایی ادامه یافته که این گروه با گرفتن مجوزی در سال ۸۹ از سوی بانک مرکزی، اجازه راه‌اندازی بانک آریا را یافته و به روش شناخته نشده‌ای از طریق بانک ملی این کار را می‌کند. شورای پول و اعتبار نیز به این بانک مجوز داده است.

* بخش دوم: تخلفات مالی:

بانک صادارت، اعتبارات اسنادی بیش از حد مجاز به گروه آریا داده و مقررات اعتبارسنجی مشتریان رعایت نشده است. وثایق گروه آریا نیز متناسب با اعتبارات نیست و بیشتر چک و سفته است؛ افزون بر اینکه اعتبارات اسنادی گروه آریا ثبت و سنجیده نشده است. چهارمین تخلف بانک صادرات آن است که میزان بدهی فولاد به این بانک در شعبه خوزستان را ۷۱ میلیارد تومان عنوان کرده، در حالی که بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته است. کارمزد و پیش دریافت در گشایش اسناد اعتباری نیز گرفته نشده که بیانگر تبانی مسئول شعبه با مسئول گروه آریاست.

* تخلفات بانک ملی نیز عبارت است از اینکه با وجود گشایش اعتباری، بانک کارگزار بدون اعتبارسنجی، اقدام به خرید دین و ریسک کرده و بدون رعایت بسته سیاستی نظارتی و توجه به سقف خرید دین، این اتفاق افتاده است. این بانک در شعبه کیش، اقدام به افتتاح سپرده در بانک‌های دیگر با نرخ ۱۵ تا ۱۸ درصد سود کرده که بر خلاف مصوبه شورای عالی پول و اعتبار است. سودهای دریافتی هم به اداره اطلاعات بانک مرکزی اعلام نشده است. ۷۶۱ و ۲۳۰ میلیارد تومان در سال ۸۹ به عنوان وجهی در خرید و فروش در حساب بانک ملی مبادله می‌شود که فرا‌تر از سطح سرمایه گروه فولاد متبوع آریا بوده و خلاف قانون بوده است. البته دارایی بانک ملی بیش از شصت هزار میلیارد تومان و میزان تخلفات کمتر از آن است.

* مدیرعامل بانک ملی، دستور پرداخت نکردن اعتبار به گروه آریا را یک ماه پس از دستور خود لغو کرده و خواستار ارایه همه گونه خدمات به این گروه شده که علت آن مشخص نیست.

* بخش سوم: اقدامات و هشدار‌ها پیش از کشف تخلفات:

* حراست بانک صادرات ایران نیز از سال ۸۸ هشدارهایی داده بود، ولی با این حال، بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار اسنادی دیگر به این گروه پرداخته شده است. دفتر بازرسی وزارت اقتصاد نیز هشدارهایی را به مدیران عامل بانک صادرات و بانک ملی درباره ارایه اعتبار به گروه آریا داده است؛ اما بانک ملی پاسخ نداده و بانک صادرات نیز این گروه را بدون مشکل خوانده است. این هشدار نشان می‌دهد که مسئولان وزارت اقتصاد در جریان ریسک ارایه اعتبار به گروه آریا بوده‌اند و باید نسبت به پیامدهای ادامه فعالیت این گروه پاسخگو باشند.

* بخش چهارم: آسیب‌شناسی:

ضرورت دارد، سران سه قوه در راستای فرمان هشت ماده‌ای رهبری، ساختار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در راستای برخورد با این مفسدان تنظیم کنند؛ آثار سوء توصیه نامه‌های مسئولین از عوامل این فساد بوده است.

مسئولان نظارتی و واحدهای امنیتی باید نحوه نسوخ امثال این گروه فاسد به سیستم اداری کشور را بررسی کنند. ضعف ساختار نظارتی و بازرسی بانک‌ها و اجرا نشدن قانون برنامه چهارم در اعتبارسنجی مشتریان و... نیز از دیگر دلایل این اختلاس است. ضرورت به‌کارگیری نیروهای کارآمد نیز در این زمینه احساس می‌شود تا اجازه تخریب اعتماد عمومی داده نشود. ششمین ریشه این اختلاس بی‌توجهی وزارت اقتصاد به تنظیم سیاست‌های مالی کشور است؛ هرچند وزیر مربوطه این موضوع را در برنامه‌هایش در جلسه بررسی صلاحیتش اعلام کرد، اما تا کنون اجرایی نشده است. در وضعیت موجود، اجرا نشدن وظایف این وزارتخانه مشهود است.

* تخلف دیگر وزارت اقتصاد، بی‌توجهی به صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مدیران عامل است که سبب بروز سوءاستفاده در نظام بانکی را به وجود آورده است. همچنین معاونین این وزارتخانه در هیأت مدیره برخی بانک‌ها عضویت دارند که می‌توانستند مانع از بروز چنین تخلفاتی شوند، ولی نشده‌اند. متأسفانه وزیر اقتصاد هم توجه لازم را به گزارش‌های نظارتی نداشته و با تخلفات بانک ملی برخورد نکرده است، در حالی که گزارش بازرسی این تخلف در سال ۸۹ ارایه شده بود.

* بانک مرکزی به‌رغم آگاهی از بدهی گروه آریا به بانک ملی، به ادامه فعالیت این گروه رسمیت داده است. واکنش نشان ندادن بموقع در پذیره‌نویسی بانک آریا و صدور مجوز فعالیت بانکی برای این گروه متخلف نیز از دیگر تخلفات بانک مرکزی است. طولانی شدن لغو این مجوز پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، گویای نبود اهتمام لازم در بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرم است. با وجود آنکه مسئولان بانک مرکزی در بهمن و اسفند سال ۸۹ به نشست‌های کمیسیون اصل نود فراخوانده شده و در جریان ماجرای تخلفات قرار گرفتند، لیکن هیچ اقدام مؤثری نکردند.

*برخورد نکردن با تخلفات بانک‌ها به ویژه بانک سامان نیز از جمله تخلفات بانک مرکزی است.