وجود شورای پول و اعتبار «مستقل»، مانع اختلاس‌ و فساد‌ بانکی می‌شود

استاد اقتصاد دانشگاه تهران فقدان شورای عالی پول اعتبار را در بروز برخی فساد‌ها و اختلاس‌ها در نظام بانکی کشور موثر دانست و تاکید کرد: ضعف نظارتی و مدیریتی در نظام بانکی کشور، وجود قدرت‌های سیاسی و فرصت‌های رانتی در پشت منابع ملی کشور که منشا برخی از آن‌ها در بدنه اجرایی و دولتی کشور وجود دارد زمینه را برای فرصت طلبی برخی افراد و جریانات سیاسی فراهم ساخته است و موضوعاتی همچون اختلاس را پیچیده‌تر از آن ساخته که بخواهیم تنها آن را به فقدان شوراهایی از این دست مرتبط کنیم.

«محمد خوش چهره» در گفت‌و‌گو با «فردا» حذف شورای عالی پول و اعتبار را در کمرنگ شدن نظارت‌ها بر سیستم بانکی موثر دانست و گفت: بررسی تجربی و تاریخی عملکرد شواری عالی پول و اعتبار نشان می‌دهد که این شورا در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور کمک زیادی می‌کرد، هرچند در برخی موارد اختلالاتی را نیز ایجاد می‌کرد اما این اختلالات به دلیل اصل وجودی این شورا نبود بلکه ناشی از حضور برخی افراد حقیقی و حقوقی در شورا بود که بر تصمیم گیری‌ها تاثیر منفی می‌گذاشتند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: جایگاه وجودی چنین شورایی و منطق ایجادی آن قابل دفاع است و اگر افراد توانمند‌تر، شایسته‌تر و سالم‌تر در این شورا حضور داشتند قطعا اختلالات موردی هم کمتر پیش می‌آمد.

وی به مخالفت‌ها با انحلال این شورا اشاره کرد و افزود: در سال ۸۶ که این شورا منحل شد انتقادات زیادی از سوی صاحبنظران، کار‌شناسان، اقتصاددانان و چهره‌های دلسوز و باتجربه به این اقدام صورت گرفت، امروز هم بسیاری از افراد خیلی از اختلالات و انحرافات در نظام بانکی کشور را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به انحلال این شورا وصل می‌کنند.

این کار‌شناس اقتصادی خاطرنشان ساخت: البته اینکه با این شدت هم این دو مساله را به هم ربط دهیم نوعی بزرگ نمایی است اما قطعا حضور این شورا مانع برخی اختلاس‌ها و فساد‌ها در نظام بانکی می‌شد. دولت،تزریق کننده اصلی پول و ارز به جامعه

نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی دولت را تزریق کننده اصلی پول و ارز به جامعه عنوان کرد و گفت: درآمدهای نفتی عموما درامد اصلی در کشور ما هستند و ۷۰ درصد بودجه متکی به همین درآمد‌ها و کمتر از ۳۰ درصد متکی به مالیات است بنابراین اگر تزریق پول و منابع کشور در ‌‌نهایت سلامت و صحت صورت گیرد قطعا شاهد رونق اقتصادی، استمرار این رونق و رشد اقتصادی خواهیم بود و بالعکس اگر پمپاژ نامناسب باشد شاهد بروز فساد، اختلال، ضعف نظارت و عدم تخصیص بهینه امکانات خواهد شد، و لغو شورای عالی پول و اعتبار که مدیریت کلان اقتصادی و پولی کشور را برعهده داشت را می‌توان از جمله دلایل چنین انحرافاتی در سیستم مالی و پولی کشور دانست.

خوش چهره با تاکید براینکه فقدان چنین نهادهای تصمیم گیر و مشورت دهنده مضر است، خاطرنشان ساخت: این شورا نهاد نظارتی خوبی برای مقابله با رانت، رشوه خواری و جلوگیری از ایجاد کانال‌های قدرت و ثروت بود با این وجود نمی‌توان پدیده‌ای چون اختلاس را تنها به فقدان این شورا مرتبط دانست.

وی ادامه داد: ضعف نظارتی و مدیریتی در نظام بانکی کشور، وجود قدرت‌های سیاسی و فرصت‌های رانتی در پشت منابع ملی کشور که منشا برخی از آن‌ها در بدنه اجرایی و دولتی کشور وجود دارد زمینه را برای فرصت طلبی برخی افراد و جریانات سیاسی فراهم ساخته است و موضوعاتی همچون اختلاس را پیچیده‌تر از آن ساخته که بخواهیم تنها آن را به فقدان شوراهایی از این دست مرتبط کنیم. ریشه اختلاس ۳ هزار میلیاردی به سال ۸۳ باز می‌گردد

رییس فراکسیون اصولگرایان مستقل در مجلس هفتم با اشاره به اینکه ریشه اختلاس ۳ هزار میلیاردی به سال ۸۳ باز می‌گردد، گفت: در آن زمان شورای عالی پول و اعتبار وجود داشت و اگر شورا در آن زمان به وظیفه خود به درستی عمل می‌کرد شاهد بروز چنین اتفاقی نبودیم اما متاسفانه در‌‌ همان زمان هم افرادی در شورا حضور داشتند که صلاحیت لازم و کافی را نداشتند و به شورا تحمیل شده بودند.

این استاد و کار‌شناس اقتصاد تصریح کرد: بنابراین فقدان شورا با احتساب ضریبی در بروز برخی اختلالات در نظام بانکی کشور تاثیرگذار بوده است اما اگر قرار به احیای این شورا برای بهبود وضعیت نظام بانکی باشد باید پیش شرط‌هایی نیز لحاظ شود.

خوش چهره تاکید کرد: مهم‌ترین و اصلیترین پیش شرط احیای شورای عالی پول و اعتبار حضور افرادی توانمند، دارای سلامت نفس و برخوردار از قدرت تحلیل و تببین است؛ حضور اعضا نباید به معنای پذیرش یک پست سیاسی صرف باشد و از آن برای پیشبر ملاحظات صنفی و جناحی جریانات سیاسی خاص بهره برداری شود.