نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه بسیاری از آمارهای ارائه شده از سوی دولت درخصوص بیکاری و ایجاد اشتغال مبتنی بر واقعیت نیست، خاطرنشان ساخت: بعضی از واحدهای صنعتی و تولیدی طی سالهای اخیر تعطیل شدهاند و متاسفانه روند ایجاد اشتغال در کشور روند مناسب و مطلوبی نیست و وعدههای دولت درباره ایجاد اشتغال و رفع کامل معضل بیکاری تا پایان دوره خدمت دور از واقعیت به نظر میرسد.
«مصطفی مطورزاده» در گفتوگو با «فردا» با انتقاد از وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، اظهار داشت: پدیده بیکاری و آثار منفی آن بر جامعه خصوصا نسل جوان و آماده اشتغال جامعه به وضوح قابل لمس است و نمیتوان با ارائه برخی آمارها که مبنای علمی آن مشخص نیست این امر بدیهی را انکار کرد.
نماینده خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمارهای ارائه شده درخصوص اشتغال از سوی مسئولان منطبق بر واقعیت نیست، تاکید کرد: ایجاد یک میلیون شغل در مدت زمانی کمتر از یک سال اگر واقعا محقق شود مطمئنا اثرات مثبت و قابل توجهی در سطح زندگی مردم و شاخصهای کلان اقتصادی کشور خواهد داشت اما سوالی که اینجا مطرح است این است که دولت با تکیه بر کدام منابع و ظرفیتها وعده ایجاد این میزان اشتغال در این مدت زمان را دادهاند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بعضی از واحدهای صنعتی و تولیدی طی سالهای اخیر تعطیل شدهاند و متاسفانه روند ایجاد اشتغال در کشور روند مناسب و مطلوبی نیست و وعدههای دولت درباره ایجاد اشتغال و رفع کامل معضل بیکاری تا پایان دوره خدمت دور از واقعیت به نظر میرسد.
وی با بیان اینکه مجلس تاکنون هیچ گزارش رسمی و دقیقی از میزان اشتغال و بیکاری در کشور از سوی دولت دریافت نکرده و امکان راستی آزمایی آمارهای ارائه شده هم وجود ندارد، اظهار داشت: اخیرا مجلس مرکز پژوهشها را مامور کرده است تا با بررسی دقیق وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور آمار دقیقی را تهیه کند چرا که آمارهای ارائه شده از نظر ما پذیرفته شده نیست.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه این آمارها حتی نزدیک به واقعیت هم نیستند، ادامه داد: مرکز پژوهشها مامور است با تکیه بر تئوریها و نگرشهای دقیق اقتصادی، سنجش شاخصهای کلان اقتصادی کشو و به کارگیری مدلهای مختلف، آماری واقعی و دقیق را تهیه کند تا براساس این آمار بتوان برنامه ریزی دقیقتر و منسجم تری برای رفع معضل بیکاری انجام داد.
این نماینده اصولگرای مجلس به اهداف تعییین شده در قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون دولت مکلف به کمک مستقیم به بخشهای مختلف اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی و صنعتی است که اگر این کمکها صورت گیرد قطعا بخش زیادی از مشکلات بیکاری در کشور را حل خواهد شد.
نماینده خرمشهر خاطرنشان ساخت: هرچند دولت تاکنون گزارشی از نحوه اجرای این قانون به مجلس ارائه نداده است اما شواهد موجود نشان میدهد که متاسفانه بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی هنوز کمکهای خود را دریافت نکردهاند و اجرای این قانون و بالا رفتن هزینهها، آنها را به مرز ورشکستگی و تعطیلی کشانده است و ضروری است دولت توجه جدیتر به این موضوع داشته باشد.
مطورزاده به نامگذاری سال جاری با عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری امسال را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند و تکلیف همه دستگاهها و نهادها با این نامگذاری مشخص شده است و همه باید برخوردی تعبدی با این موضوع داشته باشند.
وی تصریح کرد: این روزها متاسفانه سخنانی گفته میشود مثل اینکه برخی در مسیر حرکتی دولت برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال سنگ اندازی میکنند یا مانع ایجاد میکنند، این ادعاها به نظر واقعی نمیآیند، مگر میشود کسی سخنان رهبری معظم را نادیده بگیرد یا بخواهد با اهداف و آرمانهای نظام مقابله کند، این امری تکلیف شده از سوی مقام ولایت است و مطمئنا کسی با آن مخالفت نخواهد کرد و بهتر است به جای پرداختن به حواشی به دنبال رفع مشکل باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید