موسی قربانی: عده‌ای می‌خواهند مانع از مجازات متخلفان فساد مالی شوند

سفیر: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه «باید بامتخلفان اختلاس برخورد قانونی صورت گیرد و به هیچ کس رحم نشود»، گفت:« عده‌ای با نفوذ و استفاده از سمت‌های دولتی قصد دارند تا مانع از اجرای مجازات این متخلفان شوند.» حجت السلام موسی قربانی، درباره استعفا و برکناری برخی از مدیران بانکی در پی اختلاس سه میلیاردی اظهار داشت:« تنها استعفا و برکناری مدیران کافی نیست از سوی دیگر چنانچه در بررسی‌ها و تحقیقات قوه قضاییه تخلف و قصور بانک مرکزی مشخص شود ریس بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم و مجلس باشد.» نماینده مردم قائنات در مجلس افزود:« هرچند این اختلاس مستقیما با اختلاس ارتباطی ندارد و در بانک‌ها این تخلف صورت گرفته اما بی‌دقتی ‌دولت‌ها عامل این ماجرا بود.» وی تصریح کرد:«امیدواریم قوه قضاییه و بانک مرکزی با اقداماتشان اعتماد مردم را به سیستم بانکی و نظام جمهوری اسلامی برگردانند و چنانچه تخلف هر کس در هر سمت و لباسی که باشد ثابت شود باید محاکمه شود.» قربانی با انتقاد از افرادی که کوتاهی مجلس را عامل این فساد معرفی کرده بودند، اظهار داشت:« مجلس که مثل بازرسی کل کشور و قوه قضاییه نهاد نظارتی ندارد که بر کار بانکها توجه داشته باشند، فساد مالی اخیر هم باید در دادگاه بررسی شود و قوه قضاییه سریعا به این موضوع رسیدگی کند.» وی خاطر نشان کرد:« هر کس با هر سمتی در این تخلف بزرگ دخالت و نقش داشته متناسب با تخلفش باید مجازات شود و مورد پیگرد و برخورد قانونی قرار گیرد به هیچ کس رحم نشود، از سوی دیگر قوه قضاییه مراقب باشد که عده‌ای در مقام نفوذ و حمایت بر نیایند تا از مجازات و محاکمه متخلفان این فساد کاسته شود، کمااینکه عده‌ای می‌خواهند با استفاده از نفوذ و سمت‌های دولتی مانع از اجرای مجازات این متخلفان شوند.»