معمای انتصاب مدير فراری
خاوري همان بانكداري بود كه در ابتداي روي كارآمدن دولت نهم به دلايل سياسي و به جهت حمايت از فرد ديگري در انتخابات از بانك سپه كنار گذشته شد.
تهران امروز: موضوع تابعيت دوگانه و چگونگي تاييد صلاحيت محمودرضا خاوري، مديرعامل فراري بانك ملي ايران جديدترين حواشي مربوط به فساد بانكي اخير به حجم 3 هزار ميليارد تومان است. برخي معتقدند خاوري از ابتداي مديريت در بانك ملي صلاحيت تصدي اين پست را نداشته است. رئيس كل بانك مركزي هم با سخن‌هاي دو پهلوي خود بر اين شايعات دامن مي‌زند اما وزير اقتصاد معتقد است از سال 87 صلاحيت خاوري به عنوان مديرعامل بانك ملي به تاييد هيات دولت رسيده بود. اينكه صلاحيت مديران در اين سطح پيش از انتخاب، از وزارت اطلاعات مورد استعلام قرار مي‌گيرد موجب شده است تا پرونده فردي كه تابعيت كانادا را داشته است باز شود و اين موضوع مورد واكاوي قرار گيرد كه وزارت اطلاعات به چه علت صلاحيت او را تاييد كرده بود. برخي از شايعه‌ها از آن حكايت دارد كه خاوري بدون آنكه مورد تاييد قرار بگيرد بر اين سمت تكيه زده است اما خبرهايي ديگر نشان مي‌دهد كه وزارت اطلاعات وقت يعني وزارتخانه‌اي كه محسني اژه‌اي، دادستان فعلي كشور آن را اداره مي‌كرد، خاوري را تاييد كرده است. البته اگر اين اتفاق هم رخ داده باشد معلوم نيست كه در آن زمان خاوري تابعيت دوگانه داشته است يا پس از آن اين تابعيت را گرفته است.
در اين زمينه حجت الاسلام حيدر مصلحي وزير اطلاعات درخصوص تاييد صلاحيت خاوري مديرعامل سابق بانك ملي با وجود داشتن تابعيت دو گانه گفت: تاييد صلاحيت وي براي خيلي وقت پيش است و بنده از آن موقع اطلاع ندارم. چون قبل از آنكه بنده به وزارت اطلاعات بيايم ايشان تاييد شده بود اما اينكه آن موقع تابعيت دوگانه داشته يا نه را نمي‌دانم. وزير اطلاعات با بيان اينكه اطلاعات تازه‌اي در خصوص اختلاس به دست ما نرسيده است، گفت: وقتي به دست رئيس سازمان بازرسي اطلاعات تازه‌اي در اين رابطه نرسيده است به دست ما هم نرسيده است. فرار خاوري موضوعي است كه حاشيه جلسه هيات دولت اين هفته را به خود اختصاص داد و واكنش رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارايي را در بر داشت. بهمني گفت: خاوري را فرد ديگري انتخاب و تاييد كرد. من حتي اصلا نمي‌دانم واقعا خاوري به كانادا رفته يا نه؟ حسيني هم فرار مديرعامل بانك ملي به خارج از كشور را اشتباه خواند و خطاب به خبرنگاران گفت: اين كار موجب شده اتهام‌هاي زيادي به سوي وي معطوف شود و انتظار مي‌رود وي بازگشته و به مسئوليت خود عمل كند و پاسخگو باشد. بنده از تابعيت دوگانه آقاي خاوري اطلاعي نداشتم.
حاشيه جلسه هيات دولت از سوي مردان اقتصادي دولت خبرهاي ديگري را نيز در بر داشت. وزير اقتصاد از تورم 17 درصدي در پايان شهريور ماه خبر مي‌دهد و تاكيد مي‌كند كه يارانه‌ها فعلاً دو برابر نمي‌شود. رئيس كل بانك مركزي هم در خصوص قيمت طلا گفت: در خصوص تنظيم قيمت طلا نيز قيمت جهاني را مد نظر قرار مي‌دهيم و با افزايش يا كاهش قيمت جهاني نرخ آن را در داخل كشور تنظيم مي‌كنيم. همچنين ما به كساني كه واسطه هستند توصيه مي‌كنيم اجازه دهند ارز قيمت واقعي خود را پيدا كند. رئيس كل بانك مركزي در ادامه در خصوص مصوبه جلسه هيات دولت در استان همدان نيز گفت: بهترين مصوبه‌اي كه دولت در جلسه امروز هيات دولت استان همدان داشت در جهت فرمان مقام معظم رهبري بود كه بر اساس آن واردات كالاها در بخش دولتي و واردات كالاهايي كه در داخل كشور توليد مي‌شود ممنوع شد. بهمني: خاوري را كس ديگري انتخاب كرد بهمني در خصوص اينكه چرا فردي كه تابعيت خارجي داشته به عنوان مديرعامل بانك ملي انتخاب شده است، گفت: من نمي‌دانم، كس ديگري او را انتخاب و تاييد كرده است و حتي اصلا نمي‌دانم واقعا خاوري به كانادا رفته است يا نه؟ رئيس كل بانك مركزي همچنين در خصوص اينكه گفته مي‌شود كه دولت كانادا قصد دارد خاوري مديرعامل سابق بانك ملي را به ايران برگرداند تاكيد كرد: من از اين موضوع خبر ندارم و چيزي است كه مربوط به مسائل سياسي است و سياسي كاري را از من نپرسيد اين موضوعات را بايد از قوه قضائيه بپرسيد. وي در حاشيه جلسه هيات دولت كه پنج‌شنبه شب در استان همدان برگزار شد گفت: بانك مركزي حافظ منافع سپرده‌گذاران و مدعي اين قضيه است و انتظار داريم هر چه سريعتر به اين موضوع رسيدگي شود و ما نيز تمام مدارك و مستندات را در اختيار قوه قضائيه قرار مي‌دهيم و پيش از اين نيز قرار داده‌ايم و اميدواريم تمام جزئيات قضيه مشخص شود و كسي كه حتي يك سفارش داده، كوچك‌ترين دخل و تصرفي داشته يا حمايتي داشته است، حتما بايد پاسخ دهد. وي اظهار كرد: اكنون رئيس بانك صادرات تعيين شده و در خصوص بانك ملي به دليل اينكه اين بانك دولتي است، بايد وزارت اقتصاد و دارايي آن را تعيين كند و بعد ما صلاحيت فني و تخصصي آن را تاييد كنيم. بهمني در حالي از مسئوليت پاسخگويي در خصوص مديرعامل فراري بانك زير مجموعه خود شانه خالي مي‌كند و خود را بي‌اطلاع از موضوع نشان مي‌دهد كه مشكلات ميان خاوري و بهمني در ماه‌هاي آتي براي اصحاب رسانه روشن بود. بخصوص زماني كه بانك مركزي طرح صلاحيت مديران بانك‌ها را اجرايي كرد و مديرعامل بانك ملي اولين كسي بود كه در مقابل اجراي اين طرح موضع نشان داد و رسانه‌اي كردن چنين تصميمي را با بي‌اعتبار كردن سابقه چندين ساله كار در سيستم بانكي و ايجاد ابهام در اذهان مردم برابر دانست. خاوري كه رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي نيز بود با بيان اينكه بانك مركزي بايد روش ديگري را براي تاييد صلاحيت مديران و اعضاي هيات مديره بانك‌ها اتخاذ كند، شرط 10 سال سابقه كار بانكي را به تنهايي كافي ندانست. 24فروردين ماه سال 88 بود كه سيد شمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي، محمود رضا خاوري را به سمت رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك ملي ايران منصوب كرد. خاوري همان بانكداري بود كه در ابتداي روي كارآمدن دولت نهم به دلايل سياسي و به جهت حمايت از فرد ديگري در انتخابات از بانك سپه كنار گذشته شد. وي پس از بركناري، انتقادات تندي را عليه سياست‌هاي پولي و بانكي دولت مطرح كرد تا اينكه به يك‌باره مورد توجه دولت قرار گرفت و پست مديريت بزرگ‌ترين بانك دولتي ايران در آغاز دوره دهم به وي واگذار شد. خاوري در مدت مديريت خود در بانك ملي ايران با بحران‌هاي زيادي رو به رو شد، يكي از آنها موضوع تاييد صلاحيت مديران بانكي بود. با طرح مبحثي تحت عنوان «تاييد صلاحيت مديران بانكي»، بانك مركزي نام خاوري را در ليست مديران مورد تاييد خود نياورد و اين امر سبب شد تا خاوري به عنوان مديرعامل بزرگ‌ترين بانك ملي ايران صراحتا انتقادات خود را عليه اين پروژه جديد مطرح كند. خاوري جزو مديران با سابقه نظام بانكي بود اما نام وي در اين ليست درج نشده بود؛ اعلام اسامي مديران مورد تاييد بانكي داراي صلاحيت از بانك مركزي طي مدت كوتاهي به يكي از جنجالي‌ترين موضوعات رسانه‌اي تبديل شد تا اينكه بالاخره پرونده تاييد صلاحيت خاوري وي با مراجعه وي به بانك مركزي و پركردن فرم مربوطه بسته شد. زمزمه‌هاي خداحافظي بهمني از بانك مركزي و جايگزيني محمود رضا خاوري در بانك مركزي از موضوعات ديگري بود كه پس از آن مطرح شد اما از سوي خاوري مورد تكذيب قرار گرفت. تابعيت دوگانه يكي از مقامات ارشد بانكي از موضوعاتي بود كه به نشست خبري سخنگوي وزارت امور خارجه كشيده شد اما مهمانپرست به انتشار اين شايعه واكنش نشان داد و به شدت خبر تابعيت دو گانه اين بانكدار را تكذيب كرد و گفت كه جمهوري اسلامي ايران اصلا تابعيت دو گانه را قبول ندارد و اكنون محمود رضا خاوري در ماجراي بزرگ‌ترين اختلاس در تاريخ بانكداري ايران به متهم رديف اول تبديل شده كه گويا فرار را بر قرار ترجيح داده است. از حق نگذريم، همه بهتر مي‌دانيم، مديري كه در بانكي همچون بانك ملي ايران كه عنوان بزرگ‌ترين بانك دولتي ايران را دارد، تكيه مي‌زند، از خود اختياري ندارد و به يك «بله قربان گو» براي انجام امور تكليفي تبديل مي‌شود. ريشه اين فساد را بايد در جاهاي ديگر جست‌وجو كرد. اما با رفتن خاوري از كشور باز هم موضوعي جديد مطرح شد تا مسئولان بحث پيدا كردن پول اختلاس را به حاشيه كشانده و بر سر رفتن و نماندن خاوري دعوايي زرگري راه بيندازند. حسيني: از تابعيت دوگانه خاوري اطلاعي نداشتم مسئولان وزارت اقتصاد در مقابل بي‌تفاوتي‌هاي بانك مركزي نسبت به اين مسئله سعي در موجه جلوه دادن انتخاب خود دارند. در حالي كه چندي پيش رئيس مركز حراست وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: صلاحيت محمود رضا خاوري مديرعامل سابق بانك ملي در سال 87از مراجع ذي‌ربط اخذ و حكم آن صادر شده بود و رونوشت آن حكم نيز براي مراجع مربوطه و تاييد كننده صلاحيت در فروردين ماه 88 ارسال شد. وزير اقتصاد و دارايي هم در جمع خبرنگاران گفت: زماني كه مي‌خواستم آقاي خاوري را به رياست بانك ملي منصوب كنم، نه تنها مجوز مجمع عمومي را گرفتم، بلكه مجوز هيات وزيران را نيز گرفتم. شمس‌الدين حسيني در حاشيه جلسه هيات دولت كه شب گذشته در استان همدان برگزار شد، در مورد خروج خاوري و تابعيت دوگانه وي اظهار كرد: در آن موقع آقاي خاوري بازنشسته بود. در خصوص اينكه وي تابعيت دوگانه يا مضاعف داشته، هيچ‌گاه هيچ مرجعي اين را به ما اعلام نكرده بود. وي تاييد صلاحيت شد و مستندات آن هم موجود است. در اين هنگام خبرنگاري با اشاره به خريد ويلايي در كانادا توسط خاوري از وزير اقتصاد سوال كرد كه چرا به رغم خريداري اين ويلا در آنجا در خصوص تابعيت وي موضوع بررسي نشد كه حسيني در پاسخ گفت: ما ايشان را در سال 1388 منصوب كرديم. اين اطلاعات را هيچ مرجع رسمي اعلام نكرده و تنها در سايت‌ها اعلام شده است. ما طبق قانون موظف هستيم موقع انتصاب مديران از مراجع مربوطه اخذ صلاحيت كنيم. حراست ما نيز اخذ صلاحيت كرده و صلاحيت وي تاييد شد و اخبار آن نيز منتشر شده است. وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه رئيس جديد بانك ملي چه زماني منصوب خواهد شد، گفت: سعي مي‌كنيم هفته آينده اين كار انجام شود. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شخص خاصي مدنظر است، گفت: بله، ولي نمي‌توانم نام ايشان را اكنون اعلام كنم.
دیدگاه تان را بنویسید