دستور تلخي كه شنيده نشد

ايسنا: پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌ خامنه‌اي درباره فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ارديبهشت ماه سال 1380 درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي مطلبي منتشر كرد. متن كامل اين مطلب با عنوان "دستور تلخي كه شنيده نشد" به شرح زير است: دهم ارديبهشت سال 1380، عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي ايران دستورالعملي را خطاب به سران سه قوه -‌ يعني بالاترين مسوولين و خدمت‌گزاران نظام ‌ـ صادر كردند. دو ماه پيش از صدور اين فرمان نيز موضوع آخرين نامه‌اي كه دفتر رهبر انقلاب مشتركاً به دفتر هر سه قوه ارسال كرده بود، «ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام» بود. دو ابلاغيه در فاصله‌اي كمتر از دو ماه! البته متن ابلاغيه دوم مفصل‌تر نيز بود و با اين خطاب آغاز مي‌شد: «حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه‌گانه دامت تأييداتهم‌.» در واقع اين نامه نيز فرماني بود در هشت بند و يك مقدمه مفصل كه مستقيماً قلب مفاسد اقتصادي را هدف گرفته بود. همين نامه بود كه بعدها به «فرمان هشت ماده‌اي» مشهور شد. يك سنگر هشت‌ضلعي در حافظه‌ تاريخي انقلاب اسلامي، دو سال به نام مبارك اميرالمؤمنين عليه‌السلام زينت يافته است؛ 1379 و 1380. هفتادونه سال اميرالمؤمنين عليه‌السلام نام گرفت و سال بعد نيز با تأكيد بر توجه به عملكردها، سال «رفتار علوي» ناميدند و در همان ابتدايش اين عزم در دستورهاي هشت‌گانه‌ زير آشكار شد: اول: با آغاز مبارزه‌ى جدى با فساد اقتصادى، فريادها و نعره‌هاى مخالفت بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها از سوى كسانى خواهد بود كه از آن متضرر مي‌شوند. مبادا در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. دوم: ممكن است كسانى به ‌خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به‌عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى است. سوم: كار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. چهارم: ضربه‌ى عدالت بايد قاطع، دقيق و ظريف باشد. پنجم: بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه بايد با همكارى صميمانه، نقاط آسيب در گردش مالى كشور را شناسايى و آسيب‌زدايي كنند. ششم: وزارت اطلاعات نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌هاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه‌گذاري‌هاى بزرگ، طرح‌هاى ملى و نيز مراكز مهم تصميم‌گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضايى يارى رساند. هفتم: در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچ‌كس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هشتم: با اين امر مهم و حياتى نبايد به‌ گونه‌ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. تلاش براي حاكميت دوگانه چند سال بعد -‌ سال 1385ـ رهبر انقلاب از يك جريان مرموز در مقابل اين عزم و اراده‌ي جدي خبر دادند. گويا كساني در ميان مسوولين وقت، كارهايي كرده بودند كه بايد براي ثبت در تاريخ بازخواني مي‌شد. رهبر انقلاب فرمودند: «چندسال قبل بنده مسأله‌ى مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامه‌ى هشت ماده‌اى را نوشتم، اما از داخل مجلس شوراى اسلامى -‌كه بايد مركز مبارزه‌ى با فساد باشد‌- فرياد اعتراض به اين شعار بلند شد؛ با اين بهانه كه مبارزه‌ى با فساد، سرمايه‌ها را از كشور فرارى مى‌دهد! در حالى ‌كه قضيه به‌عكس است. بنده همان‌وقت هم گفتم كه اتفاقاً مبارزه‌ى با فساد، سرمايه‌گذار سالم را كه قصد فسادانگيزى و سوءاستفاده ندارد، به كار تشويق مى‌كند. اخيراً گزارشى از يك سازمان معتبر بين‌المللى خواندم كه درباره‌ى همين مسائل كار مى‌كند. اين سازمان اعلام كرده كه يكى از موانع اصلى سرمايه‌گذارى در بعضى از كشورها عبارت است از فساد اقتصادى. اين‌ها مى‌گفتند مبارزه‌ى با فساد جزو موانع سرمايه‌گذارى است؛ ببينيد چقدر فاصله است! مبارزه‌ى با فساد مطرح مى‌شود؛ به جاى اين‌كه عناصر دست‌اندركار استقبال كنند و در حد وظايفِ خود ايفاى نقش كنند، به‌عكس عمل مى‌كنند. اين، يكى از گوشه‌هاى كوچك حاكميت دوگانه است كه اين‌ها دنبال مى‌كردند.» دو سال بعد از اين در پنجم تير ماه 1387 حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هنوز از روند برخورد با مفاسد اقتصادي راضي نبودند. آنجا كه در بخشي از سخنان‌شان در ديدار مسوولان ارشد قضايي فرمودند: «وجود و رواج مفاسد اقتصادى يكى از بزرگترين خطرهايش اين است كه عناصر خوب دستگاه‌ها را متزلزل مي‌كند، زير پاى آنها را سست ميكند. بسيارى از اين موارد و قضاياى مفاسد اقتصادى كه به طور مشخص گزارش شده و براى ما گفته شده است، به اين ترتيب بوده است كه آن مفسد اقتصادى براى پيشبرد كار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ كند و تعدادى از عناصرى را كه در آنجا كار مي‌كنند، با خودش همراه كند. خوب، آن عناصرى كه آنجا كار مي‌كنند، مردمان مؤمنى هستند؛ اما شيطانِ هوس، زياده‌طلبى و پول را به جان اين‌ها مى‌اندازد، همه هم طاقت نمى‌آورند، مجذوب مي‌شوند، مي‌لغزند؛ اين يكى از بزرگترين خطرات مفاسد اقتصادى است.» پيشينه‌ي يك اعلام خطر اما آيا صدور فرمان هشت ماده‌اي كه برخي رسانه‌ها سال‌روز صدور آن را «روز ملي مبارزه با مفاسد اقتصادي» نام‌گذاري كردند، اولين عزم رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي بود؟ با جست‌وجو در متن بيانات و پيام‌هاي رهبر انقلاب در بازه‌ي سال‌هاي 1368 تا 1380 و تنها با اتكا به كليدواژه‌هاي «فساد اقتصادي» و «مفاسد اقتصادي»، نتايج قابل توجهي به دست مي‌آيد. اولين اشاره، سه ماه پس از آغاز دوران رهبري ايشان است و جالب اين‌كه ايشان جرايم مالي و اقتصادي را از همان موقع در زمره‌ي جرايم امنيتي مهم براي نظام برشمرده و مي‌فرمايند: «در دنبال‌گيرى مشكلاتى كه در جامعه وجود دارد، واقعاً اهمّ و مهمى درست كنيم. يعنى هيأت‌رئيسه و سياست‌گذاران دستگاه قضايى -‌هر مجموعه‌اى كه هستند -‌بنشينند موارد را الأهمّ فى ‌الأهمّ كنند و مهم‌ترين آنها را دنبال نمايند. چون واقعاً امروز در جامعه موارد بدى وجود دارد كه همه را بايد دستگاه قضايى دنبال كند. ببينيم واقعاً كدام‌ها را بايستى در درجه‌ى اول قرار داد. الان مثلاً در جامعه فساد و ارتشاء و جرايم ضد انقلابى و براندازى و خدعه و تزوير و جعل و امثال اين‌ها وجود دارد. در ميان اين موارد، كدام از همه مهم‌تر است؟ من خيال مى‌كنم اگر بخواهيم دنبال أهمّ بگرديم، همين مسأله‌ى فسادهاى مالى و اخلاقى و ارتشاء و تزوير و امثال اين‌ها چيزهايى است كه به‌خصوص از مردم سلب امنيت مى‌كند و واقعاً در رتبه‌هاى بالا قرار مى‌گيرند.» در بررسي تاريخي توجه و عنايت رهبر انقلاب به اين موضوع، در سال 1380 شاهد اوج توجه و اشاره‌هاي ايشان به اين موضوع هستيم. در ميان كلمات ايشان در آن سال 4820 واژه به تذكر و تبيين موضوع مفاسد اقتصادي اختصاص دارد؛ توجهي كه در سال‌هاي بعد نيز همچنان ادامه يافته است. دستور تلخي كه شنيده نشد حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سخنان روز دوشنبه خود بار ديگر و اين بار به بهانه‌ي بروز يك تخلف بزرگ مالي و بانكي از مفاسد اقتصادي ياد كردند. جملات تلخي كه اشاره‌اي به روند طي‌شده‌ي تذكرات متناوب ايشان نيز داشت: «چند سال قبل از اين -‌نمي‌دانم حالا ده سال است يا بيشتر است‌- من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسوولين كشور كردم. استقبال هم كردند، اما خب، اگر عمل مي‌كردند، ديگر اين فساد بانكى اخير كه حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهن‌ها را پر كرده، پيش نمى‌آمد. وقتى عمل نمي‌كنيم، دچار اين حوادث مي‌شويم. اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد، ‌يا هرچه‌؛ سوءاستفاده‌اى كه افرادى بيايند بكنند، پيش نمى‌آيد. وقتى عمل نمي‌كنيم، خب، پيش مى‌آيد؛ ذهن مردم را مشغول مي‌كند. دل مردم را مشغول مي‌كند. دل آدم‌ها را مي‌شكند. چقدر در اين كشور از بروز يك چنين فسادى دل‌ها ناراحت مي‌شود؟ چقدر آدم‌ها اميدشان را از دست مي‌دهند؟ اين سزاوار است؟ اين به خاطر اين است كه عمل نكرديم. از همان وقت كه گفته شد فساد ريشه‌دار مي‌شود، ريشه پيدا مي‌كند، شاخ و برگ پيدا مي‌كند، هرچه كه بگذرد، كندنش مشكل مي‌شود -‌اين‌ها گفته شد، اين‌ها تأكيد شد، اين‌ها همه بيان شد؛ اين‌ها سرمايه‌گذار پاكدامن و صادق را مأيوس مي‌كند‌- اگر عمل مي‌شد، مبتلا به اين مسائل نمي‌شديم. حالا مبتلا شديم.» ايشان در ضمن برشمردن اين آسيب، راه‌كارهايي را هم برشمردند: اول: مردم هم بدانند كه اين چيزها دنبال مي‌شود و متوقف نمي‌شود و ان‌شاءالله به توفيق الهى دست‌هاى خائن قطع خواهد شد. دوم: مسوولين كشور در هر سه قوه، وظيفه‌شان است كه مقابله و مبارزه كنند. هر سه قوه دارند تلاش مي‌كنند. عاقلانه، مدبرانه، قوى و بادقت قضايا را دنبال كنند. سوم: يك عده‌اى مي‌خواهند از اين حوادث استفاده كنند براى زدن توى سر مسوولين كشور. مسوولين كشور دارند كار مي‌كنند؛ هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ى قضاييه. چهارم: مطبوعات نبايد قضيه را خيلى كش بدهند. بگذاريد مسوولين كارشان را بكنند. جنجال و هياهو تا يك مقدارى براى آگاهى‌ها لازم است، ديگر همين‌طور ادامه دادن مصلحت نيست. بايد مراقبت بشود. پنجم: مسوولين قضايى هم كه بحمدالله حالا دنبال اين مسئله را باجديت گرفته‌اند، اطلاع‌رسانى كنند و در موارد خود به مردم اطلاع بدهند. به بدكاره و خرابكار و مفسد هم نبايد ترحم كنند. سخنان رهبر انقلاب در اين ديدار اصولي داشت و فروعي. اصولش توبيخ بر كاستي‌هاي گذشته بود و دستور قاطع برخورد با مفسدين. فروعش هم اطمينان دادن به مردم و آرام كردن دل‌ها و تذكر به رسانه‌ها. هرچه باشد بايد مراقب بود تا چنين ويروس‌هاي خطرناكي در بدنه و ساختار جمهوري اسلامي ايران رسوخ نكند. بيمار را تا بشود با واكسن مصونيت مي‌بخشند، اما اگر نشد و مرض ريشه‌ دواند، به ناچار از روش‌هاي ديگر استفاده مي‌كنند.