یک نماینده: قوه قضائیه قائل به خط قرمز نباشد
اگر قوه قضائیه قائل به خط قرمز‌ها باشد به جایی نمی‌رسیم، مسئولان امر باید تهدیدها را تبدیل به فرصتی تا مجازات تمامی خاطیان در جریان اختلاس‌ها کنند.
فارس: عباسعلی نورا در بررسی دلایل بروز فساد اقتصادی در کشور، اظهار داشت: «معقتدم عامل تمام خوبی‌ها، زشتی‌ها و پلشتی‌ها انسان و بروز مشکلاتی نظیر فساد اقتصادی در جوامع روحیه افزون‌خواهی آدمی است.» وی ادامه داد: «در بررسی دلایل بروز مشکلاتی از این دست در گام نخست باید نقش انسان در شکل‌گیری زشتی‌ها و پلشتی‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که در بسیاری از این موارد این محدودیت‌های دستوری، ارتباط‌های نادرست و تخصص‌های هرزرفته است که سبب بروز مشکلاتی از این دست می‌شود.» وی افزود: «متأسفانه در انتصابات تفکر تصمیم‌گیران سیاسی است، این تفکر هیچ گاه با ساختار اجرایی کشور هم‌خوانی نداشته و با مسائل و مصائب جاری مملکت وفق نبوده و نیست ولذا وقتی در ارزیابی و دسته‌بندی انسان‌ها به وجهه سیاسی افراد می‌اندیشیم و بها می‌دهیم، وجه تخصص و تعهد به حاشیه رفته و زمینه برای بروز تمام روزنه‌های مفسده و فساد فراهم می‌شود.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «از آنجا این دست افراد برای انتصابات بر اساس روابط گزینش می‌شوند و هیچ ضابطه‌ای بر چگونگی انتخاب آنها حاکم نیست بالطبع عامل قدرت و نیز عامل اصلی قانون‌گریزی‌ها و کارشکنی‌ها می‌شوند.» وی با اشاره به اینکه محدودیت‌های قانونی شامل حال این افراد نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «در هر دوره زمانی که قانون‌گریزی در محور اهداف و برنامه‌های تصمیم‌گیران قرار داشته همواره شاهد رشد و توسعه مفاسد اقتصادی و جایگزینی قانون با بی‌عدالتی و قانون‌شکنی بوده‌ایم.» وی تصریح کرد: «علی‌رغم آنکه تأثیر ساختارهای غلط اجرایی در بروز تخلفات اداری و سازمانی را نمی‌شود نادیده گرفت اما باید گفت؛ نقش ساختار نادرست سازمانی و اجرایی نقش کمتری نسبت به استفاده از نیروهای غیر متخصص متعهد به باورها و اعتقادات ملی در بروز چالش‌های اقتصادی و اختلاس‌ها و کارشکنی‌های احتمالی دارد.» نورا گفت: «بحث دیگر اینکه عدم نظارت‌های مستمر سبب بروز مشکلاتی از این دست می‌شود، ایران یکی از کشورهایی است که سازوکارهای نظارتی گسترده و زیادی را در نظارت بر امور در اختیار دارد اما متأسفانه این نظارت‌ها مقطعی با فاصله زمانی زیاد و شیوه‌های نظارتی غیرواحد و متفاوت اتفاق می‌افتد، به خصوص اینکه در سیستم بانکداری نیازمند یک سیستم نظارتی جامع هستیم که تا به امروز به آن نیاندیشیده‌ایم.» وی افزود: «از آنجا که نظارت‌ها در سیستم‌هایی نظیر بانکداری باید به شکل مستمر و مداوم اتفاق بیفتد، خلاء سیستم نظارتی مستمر و دائم سبب شده است در این دست سازمان‌ها و نهادها تخلف کاملاً غیرمشهود اتفاق افتاده و به آرامی توسعه یابد، این مشکل در زمان بروز شک بزرگی را بر اقتصاد ملی وارد می‌کند که جبران آن با هزینه‌های گزافی همراه است.» وی تأکید کرد: «از آنجا که به وضوح ساختار اقتصادی ایران به خصوص نظام بانکی دستور‌پذیر هستند معتقدم احساس مسئولیت نزد مجریان قانون کمتر است و زمینه برای توسعه فساد اقتصادی مستعد و فراهم می‌شود ضمن آنکه شاغلان در این حوزه انگیزه‌ای برای ممارست در کار ندارند که البته استقلال بانک مرکزی به این تخلفات دامن می‌زند و باید این نقیصه در اسرع وقت رفع شود.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأکید بر اینکه قانون‌گریزی بزرگترین عامل بروز و توسعه فساد اقتصادی است، اظهار داشت: «اگر فرمان هشت ماده‌ای رهبری با قدمت 10 ساله از سوی مسئولین اجرایی می‌شد بالطبع در چنین فضایی شاهد بروز مشکلاتی از این دست دیگر نبودیم.» وی نادیده گرفتن تأکیدات رهبری از سوی مسئولان امر را موجب انحراف از اهداف والای انقلاب و نظام برشمرد و تصریح کرد: «فرمان هشت ماده‌ای رهبری در ارتباط با نظارت‌های کیفی‌تر بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با نظام اقتصادی کشور هیچ‌گاه پذیرفته نشد و مسئولان زیر بار اجرای این فرمان نرفتند.» وی افزود: «البته در اجرایی کردن این فرمان حاکمیتی تعلل قوه مقننه هم سببی بود تا این فرمان در حد دستورالعمل باقی مانده و بانک‌ها بر خود تعهدی ندیدند که بخواهند آن را اجرایی کنند ولذا کوتاهی دولت در ارائه لایحه مرتبط و تبدیل این فرمان به قانون اصلی‌ترین نقصی بود که منجر به مغفول ماندن این فرمان شد.» وی در این باره که چرا مجلس در این زمینه ورود نکرد، خاطرنشان کرد: «ورود مجلس در این زمینه برای مجلسی‌ها بار مالی داشت چرا که دولت مکلف به تهیه و ارائه لایحه مرتبط با این بحث بود که متأسفانه این لایحه تهیه و ارائه نشد بنابراین الزامی برای اجرایی این فرمان از سوی مجریان وجود نداشت.» وی با اشاره به اینکه مطابق منویات رهبری باید مسائل را به شکل واقعی اما با ارج نهادن بر ارزش‌ها به مردم منعکس کرد، ادامه داد: «مطابق نظر مقام معظم رهبری در حوزه اختلاس بانک‌ها نباید بیش از حد سیاه‌نمایی کرد به حدی که شأن و هویت مدیران و مسئولان اجرایی پاک و صادق زیر سؤال رود ضمن آنکه بی‌تفاوت نشستن و رهاسازی متخلفان هم هدف مقام معظم رهبری نیست.» وی ضمن تأکید بر اینکه باید با متخلفان فسادهای اقتصادی اشد برخورد شود، گفت: «گروهی در جامعه به دنبال ترویج ذهنیت‌های غلط با بهره‌برداری از این دست اتفاقات منفی در جامعه هستند ولذا این وظیفه تمامی نیروهای دخیل در انعکاس واقعیت‌های جامعه است که بی‌محابا و بدون کسب اطلاعات موثق در این بحث ورود نکنند و شأن نظام و دولت را حفظ کنند.» وی ادامه داد: «در انعکاس دلایل و چرایی بروز چالش‌هایی از این دست و نیز پیگیری‌های ناشی از این اتفاقات باید تحلیلی مبتنی بر مطالعه تمامی زوایای پیدا و پنهان مسائل داشت، البته نباید از ضعف نیروهای مدیریتی و اجرایی شاغل در دولت گذشت اما نباید در تحلیل هم خدشه‌پذیر باشیم چرا که این تحلیل‌ها بازتاب ملی و جهانی دارد.» نورا با اشاره به استعفای ناگهانی خاوری "مدیر عامل بانک ملی" تأکید کرد: «در خصوص چرایی به کارگیری نیروهای اینچنینی و چرایی عدم نظارت بر رفتار و سیاست‌های وی حتی در زمان خروج از کشور بالاخره باید مسئولان امر پاسخگو باشند چرا که این شبهه الان بین مردم مطرح است که فرار خاوری با هدف جلوگیری از درز واقعیت‌های پنهان با هماهنگی اتفاق افتاده است.» وی خاطرنشان کرد: «اگر با متخلفان ریشه‌ای برخورد نشود قاعدتاً انتظار مقام معظم رهبری تأمین نخواهد شد، انتظار بر این است که تمامی افرادی که با اختلاس‌گران در هر سطحی همکاری داشتن هم به اشد مجازات برسن اما واقعیتی را هم نباید نادیده گرفت.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «فضای فعلی عرصه ایده‌آل برای آزمایش دستگاه قضایی کشور است، کار دستگاه قضایی در این مقطع زمانی بسیار مشکل و توأم با تهدیدها و خطر است اما خروجی سیاست‌های قوه قضائیه تعیین‌کننده وجهه واقعی این قوه بعد از معرفی خاطیان به اموال و منافع ملی کشور است.» وی تأکید کرد: «قوه قضائیه قائل به خطوط قرمز باشد، تصمیم‌گیران قوه قضائیه در مسیر احقاق حقوق ملت ایران نباید از تهدیدها و ناسازگاری برخی واهمه داشته باشد چرا که تمام ارزش و هویت این قوه در گرو برخورد با مسائل مشابه اختلاس‌های اخیر است که منافع و استقلال کشور را تهدید می‌کند.»
دیدگاه تان را بنویسید