جوانفكر: چشمانتان بسته است/پاکترین دولتیم
غفلت از انجام وظايف نظارتي، بدون ترديد شكاف‌ها و خلأ‌هايي را براي نفوذ فساد در فرايند انجام امور در دستگاه‌هاي اداري به وجود مي‌آورد و بزرگي تخلف صورت گرفته در برخي از شعب بانكي نشان مي‌دهد كه اين تغافل بيش از حد انتظار، به حيثيت كشور آسيب زده و اعتماد عمومي به نظام بانكي را مخدوش كرده است.
علی اکبرجوانفکر در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: اينك مدتي است كه وقوع يك تخلف بزرگ بانكي، به دغدغه‌اي مهم و جدي براي مردم و مسئولان كشور در رده‌هاي مختلف تبديل شده است. كساني كه با استفاده از برخي منابع عمومي، سازهاي تبليغاتي خود را عليه پاكدست‌ترين رئيس جمهور و دولت مردمي او كوك كرده‌اند، همچنان در مسيري پراشتباه بر طبل‌هاي توخالي مي‌كوبند . و مولد صداهايي هستند كه به تجربه دريافته‌ايم جز خراش انداختن بر گوش‌ها و به هم ريختن آرامش روحي و رواني مردم، ثمري ندارد. متهم كردن مقامات ارشد دولت به ارتباط با پرونده تخلف بزرگ بانكي، از جمله همين صداهاي ناهنجار است. پرونده مزبور بايد در دستگاه قضايي و از سوي افراد زبده و خبره با دقت و متانت مورد بررسي همه‌جانبه قرار گيرد و با هر فردي كه در اين پرونده جرمش به اثبات برسد، در هر لباس و موقعيتي كه باشد، قاطعانه و بدون ملاحظه برخورد قانوني شود. در اين شرايط، هوشمندي دستگاه قضا و مسئولان محترم آن بيش از هر چيز منوط به دور نگه داشتن پرونده تخلف بانكي از انگيزه‌ها و تمايلات سياسي و گروهي از يك سو و مراقبت از درگير شدن دستگاه قضايي در مسائل بي حاصل حاشيه‌اي از سوي ديگر است. جبهه‌گيري‌هاي سياسي در مواجهه قضايي با اين پرونده به مثابه سم مهلكي است براي اعتماد عمومي كه عامل پاينده نظام اسلامي است و از نظر دور نيست كه اين امر، عوامل اصلي پرونده را در يك حاشيه امن قرار دهد. پرونده تخلف بانكي يك بار ديگر زنگ‌هاي هشدار را براي دستگاه‌هاي نظارتي كه چشمان هميشه بيدار كشور محسوب مي‌شوند، به صدا درآورده است. بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه در پرونده مزبور، چرا اين چشم‌ها فروبسته ماند؟ از رمز و رازهاي تفكيك قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران اين است كه هر يك از دستگاه‌هاي نظام بتوانند وظايف خود را با اطمينان و اتقان كامل به انجام برسانند. آن‌گاه كه برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، وزيران را براي دادن رأي اعتماد يا عدم استيضاح، تحت فشار قرار مي‌دهند تا از آنها، امتيازهايي مانند انتصاب افراد مورد نظر خود در پست‌هاي اجرايي از جمله رياست برخي از شعب بانك‌ها را دريافت كنند، بايد به اين مسئله توجه نمايند كه شكل‌گيري چنين داد و ستدهايي براي مصالح و منافع كشور بسيار آسيب زننده است زيرا در ساده‌ترين حالت، وظايف نظارتي نمايندگان مجلس بر بخش‌هاي اجرايي كشور در بوته غفلت و فراموشي عمدي يا سهوي قرار مي‌گيرد. غفلت از انجام وظايف نظارتي، بدون ترديد شكاف‌ها و خلأ‌هايي را براي نفوذ فساد در فرايند انجام امور در دستگاه‌هاي اداري به وجود مي‌آورد و بزرگي تخلف صورت گرفته در برخي از شعب بانكي نشان مي‌دهد كه اين تغافل بيش از حد انتظار، به حيثيت كشور آسيب زده و اعتماد عمومي به نظام بانكي را مخدوش كرده است. رويدادها و حوادثي از اين دست، بايد به درس عبرتي براي تصميم‌گيران و مقامات ارشد كشور در حوزه‌هاي مختلف منجر شود و بازنگري اساسي در كاركرد دستگاه‌هاي نظارتي، درس عبرتي است كه مي‌توان از تخلف بزرگ بانكي آموخت. دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشور نيز از اين امر مستثني نيستند. موفقيت وزارت اطلاعات در دستگيري شجاعانه و مدبرانه ريگي معدوم، به همان اندازه قابل تحسين است كه غفلت اين وزارتخانه از انجام وظايف مورد انتظار براي پيشگيري از وقوع تخلفي به اين وسعت، قابل نقد. از ديگر درس‌هاي عبرت اين پرونده آن است كه دولت نيز بيشترين اهتمام را براي اصلاح بنيادين نظام بانكي به انجام برساند و نظام جامع اطلاعات بانكي را با رويكرد تقويت نظارت از درون به مرحله اجرا در آورد. خالي ماندن پست مركز بازرسي ويژه نهاد رياست جمهوري نيز از جمله مطالباتي است كه مسئولان ذيربط بايد در باره آن به فوريت تصميم‌گيري كنند. با وجود برخي كاستي‌ها، دولت احمدي‌نژاد در طول 6 سال گذشته اثبات كرده است كه نسبت به پاكدستي مسئولان اجرايي كشور و اهتمام به مبارزه ريشه‌اي با فساد، بيشترين حساسيت را دارد. مردم به او اعتماد كرده‌اند و آخرين سفر استاني رئيس جمهور به استان اردبيل، نشان داد كه اين ملت، تبليغات مسموم عده‌اي تماميت‌خواه و زياده‌طلب را به هيچ انگاشته است و احمدي‌نژاد را به عنوان خدمتگزاري دلسوز، صادق، ساده‌زيست، دانشمند، پرتلاش، مردمي، ولايي و دلبسته به آرمان‌هاي بلند امام و انقلاب اسلامي به رسميت شناخته و با همه وجود او را دوست دارد.
دیدگاه تان را بنویسید