ردپای هيات مديره بانک صادرات در اختلاس

تهران امروز: وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي بايد نسبت به فرار مديرعامل بزرگ‌ترين بانك دولتي پاسخگو باشند كه چگونه هدايت امانتي بزرگ و گنجينه ملي كشور را در بانك ملي ايران كه بايد به فردي از معتمدترين افراد نظام سپرده شود به فردي بازنشسته كه خانواده‌اش در كانادا زندگي مي‌كند و خودش نيز شهروند كاناداست سپرده‌اند گروه اقتصادي: پرونده فتنه بزرگ اقتصادي با فرار مديرعامل بزرگ‌ترين بانك دولتي وارد مراحل تازه‌اي شده است هرچند كه فرار خاوري به كانادا و اسكان او در ويلاي 4 ميليارد توماني‌اش جاذبه‌هاي خبري فراواني داشته است اما اصل ماجرا و متهمان اصلي اختلاس نبايد در حاشيه قرار بگيرند. بانك ملي و صادرات چند روزي مي‌شود كه بدون مديرعامل به فعاليت ادامه مي‌دهند. وزارت اقتصاد و بانك مركزي كه سناريوي تغيير مديران بانكي را براي تغيير جهت افكار عمومي به سمت مديران مياني طراحي كرده‌اند انگار فعلا جايگزيني براي خاوري و جهرمي نيافته‌اند كه اين دو بانك بزرگ و تاثيرگذار در اقتصاد كشور سردرگم مانده است. جريان خبري در مورد فتنه اقتصادي اخير از زماني كه موضوع فرار خاوري مطرح شد، فاز تازه‌اي را تجربه كرد. اين موضوع موجب شده تا عده‌اي چنين گمانه‌زني كنند كه اين شيوه به طور هدف‌دار از سوي جرياني درون دولت طراحي شده است. هرچند كه وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و مجموعه دولت بايد نسبت به فرار مديرعامل بزرگ‌ترين بانك دولتي پاسخگو باشند و اذهان عمومي را روشن سازند كه چگونه هدايت امانتي بزرگ و گنجينه ملي كشور را در بانك ملي ايران كه بايد به فردي از معتمدترين افراد نظام سپرده شود به فردي بازنشسته كه خانواده‌اش در كانادا زندگي مي‌كنند و خودش نيز شهروند كاناداست، سپرده‌اند؟! معلوم نيست وزير اقتصاد كه رئيس مجمع عمومي بانك ملي است چگونه فرار مديرعامل منتخب دولت كه همان زمان بر سر صلاحيت او بحث بود را توجيه مي‌كند؟! در شرايطي كه گاهي مديرعامل باشگاه‌هاي ورزشي نظير پرسپوليس با نظر مديران ارشد انتخاب مي‌شوند، قطعا تعيين مديرعامل بانك ملي ايران بدون هماهنگي با بلندپايگان دولت امكانپذير نيست. در اين شرايط همچنان هيچ مقام دولتي در مورد فرار مدير منتخب دولت اظهارنظر نكرده است. اين موضوع احتمال وجود سناريوي فراري دادن خاوري براي نشانه رفتن انگشت اتهامات به سوي يك نفر را تقويت مي‌كند. انتشار نامه استعفاي خاوري از سوي وزارت اقتصاد آن‌هم با دستخطي مشكوك و در شرايطي كه مديرعامل بانك ملي بي‌سرو صدا و به بهانه ماموريت از كشور خارج شده بود، نيز نشانه‌هايي به دست مي‌دهد كه نشان از طراحي اين ماجرا دارد. فرار خاوري، بركناري جهرمي و ضرابيه از بانك‌هاي صادرات و سامان شايد تاكتيك مناسبي براي هدايت افكار عمومي به سمت مديران مياني و پنهان شدن مسئولان اصلي اين فتنه اقتصادي در درون دولت باشد. وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي به همراه هدايتگران اين جريان اين روزها تمايلي براي حضور در جمع خبرنگاران و پاسخگويي به اين سوالات مهم ندارند. خبرگزاري مهر، سه نامه از ردپاي هيات مديره بانک صادرات در پرونده امير منصور آريا را منتشر کرد. بر اين اساس کميته عالي اعتبارات بانک صادرات با صدور سه نامه جداگانه در 18 مرداد 88، 3 اسفند 88 و 8 تيرماه 90 خواستار اعطاي تسهيلات به گروه ملي فولاد ايران ( تحت مالکيت گروه آريا) شد که اين روزها پرونده آنها در رابطه با اختلاس 3000 ميليارد توماني بر سر زبان‌ها افتاده است. در اين نامه‌ها که به تفکيک به امضاي اعضاي کميته عالي اعتبارات و از همه مهم‌تر، سيدمحمد جهرمي مديرعامل بانک صادرات رسيده، پرده ديگري از ماجراهاي اخير را روايت مي‌کند. مسئولان بانک صادرات پيش از اين گفته بودند که اين موضوع در بيرون بانک اتفاق افتاده و به اين بانک مربوط نمي‌شود، اين در حالي است که نامه‌ها چيز ديگري را نشان مي‌دهند. جزئيات نامه اول کميته عالي اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاريخ 18 مردادماه سال 88 تشکيل شده بود، نامه‌اي را به امضاي غلامرضا حاجي‌زاده، قدرت‌‎الله شريفي، احمد مظاهري، مهدي فتاحي و... رسانده است كه در آن مقرر شده بود بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباري و گزارش کارشناسي در خصوص تفويض اختيار به منظور بررسي، تصويب و اعطاي تسهيلات به صورت گشايش اعتبارات اسنادي خارجي ارزي به مبلغ 600 ميليون يورو و گشايش اعتبار اسنادي ريالي به مبلغ 500 ميليارد ريال به صورت سقف سالانه به شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، موضوع را پيگيري کند. ( 95.5 درصد از سهام اين گروه براي گروه آرياست.) جزئيات نامه دوم کميته اعتبارات در تاريخ 3 اسفندماه سال 88 تشکيل جلسه داده و در مصوبه‌اي که به امضاي سيدمحمد جهرمي، قدرت‌الله شريفي، مهدي فتاحي، عليرضا موسوي نسب، بهرام قرباني و احمد مظاهري رسيده است، کميسيون اعتبارات بانک صادرات خوزستان به درخواست تفويض اختيار به منظور بررسي، تصويب و گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ريالي به مبلغ 1000 ميليارد ريال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (سهامي خاص) رسيدگي کرده است. در اين نامه آمده است: اين کميته با عنايت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طي پيشنهاد فوق‌الذکر و در راستاي تسريع در ارائه خدمات بانکي به مشتريان با تفويض اختيار به بانک صادرات مذکور تحت برخي شرايط موافقت دارد. جزئيات نامه سوم کميته عالي اعتبارات در تاريخ هشتم تيرماه سال 90 تشکيل جلسه داده و مصوبات آن به امضاي سيدمحمد جهرمي، مهدي فتاحي، حجت‌الله صمدي، روح‌الله خدارحمي، ابوالحسني، عليرضا موسوي‌نسب، جهانگير ميرزايي، اسماعيل حسن‌بيگي و محمدحسين دانشور رسيده است. در اين نامه، وضعيت فعاليت هاي اعتباري و بانکي متقاضي بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسي 4 تيرماه سال 90 نيز در جدولي مندرج شده است.