فتنه اقتصادی وارد فاز جديدی شد

تهران امروز: در حالي كه گفته مي‌شد كه مديرعامل سابق بانك ملي پنج‌شنبه گذشته از كانادا به ايران بازمي‌گردد، عدم بازگشت وي، پرونده فساد مالي 3هزار ميليارد توماني را كه از آن با عنوان «فتنه بزرگ اقتصادي» ياد مي‌شود، بيش از پيش در ابهام فرو برد. از آنجايي كه خاوري با داشتن گذرنامه كشور كانادا به عنوان يك شهروند كانادايي به شمار مي‌رود، بازگشت يا عدم بازگشت او به ايران حساسيت‌هاي ويژه‌اي را به همراه داشته است. زيرا از يك سو هنوز هيچ فسادي به صورت علني ثابت نشده و قاضي پرونده نيز حكم ممنوع‌الخروجي خاوري را صادر نكرده و از سوي ديگر در صورتي كه اين شخص به عنوان محكوم شناخته شود، روابط ايران و كانادا به شكلي نيست كه پليس بين‌الملل اين محكوم را به كشورش بازگرداند. همين موضوع بحث‌هاي جديدي را حول محور فساد مالي 3هزار ميليارد دلاري ايجاد كرده است. پس از اينكه جهرمي از سمت مديرعاملي بانك صادرات بركنار شد، طي بيانيه‌اي خبر فرار خاوري را رسانه‌اي كرد؛ اين در حالي است كه طبق سخنان محسني اژه‌اي دادستان كل كشور و نماينده ويژه رئيس قوه‌قضائيه در پرونده اختلاس بزرگ بازگشت مدیرعامل سابق بانک ملی به نفع خودش است. محسنی اژه‌ای همچنين درباره اخبار منتشر شده مبنی بر خروج مدیر عامل بانک ملی از کشور یادآور شد: این خبر صحت دارد؛ دو نامه از دفتر ایشان به ما ارسال شده که در نامه اول خاوری عنوان کرده که استعفا داده و در نامه دوم وی مدعی شده به ایران باز می‌گردد و استعفا نداده و به‌زودی با همکارانش ملاقات می‌کند. وی گفت: قاضی پرونده مدیرعامل بانک ملی را ممنوع‌الخروج نکرده بود ولی اگر بازنگردد همه وصله‌ها و اتهامات به او چسبانده می‌شود و این به نفعش نیست. به نظر مي‌رسد در همین سخنان مأمور ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ علامت سوالی مهم دیده می‌شود. اژه‌ای همچنين از ارسال 2نامه از خاوری به دفترش خبر داده و گفته که محتوای این دو نامه کاملاً‌ باهم متفاوت بود،‌ خاوری در نامه اول عنوان کرده است که استعفا داده و در نامه دوم وی مدعی شده به ایران باز می‌گردد و استعفا نداده است و به زودی با همکارانش ملاقات می‌کند. البته در گزارش فارس اعلام شده كه شب قبل از انتشار این بیانیه در رسانه‌ها از سخنگوی بانک ملی شنیده شده که محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق این بانک در مأموریت کاری و در لندن به سر می‌برد و متن استعفای خود را نیز از همانجا به بانک و وزارت اقتصاد فاکس کرده است. از سوی دیگر مدیر روابط‌عمومي و سخنگوی بانک‌ملی در اين مدت هیچ تماسی را پاسخگو نبوده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز از همان ابتدا از فرار و وضعیت محمود رضا خاوری ابراز بی اطلاعی کرده بود. يك مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس به بیان افشاگری‌هایی پرداخته که بر اساس آنها نقشه استعفای مدیر عامل بانک ملی توسط وزارتخانه‌ای خاص طراحی و در شرایطی رسانه‌ای شد که خاوری حاضر به پذیرش آن نبود. براساس شنیده‌ها از این مقام مسئول، در برنامه‌ای که از هفته‌ها قبل تصمیم آن در اتاق فکر یک نهاد دولتی گرفته شده بود، اقدام به رسانه‌ای کردن برکناری، عزل و استعفای مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی شد. به گفته این منبع مطلع که خود در این اتاق فکر حضور داشت، استارت استعفا و برکناری بانکی‌ها از هفته‌ها قبل و پیش از سفر برخی مسئولان ارشد دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن زده شد. این مقام آگاه اضافه کرد: در همین ایام و زمانی که دولت از طرح مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد باخبر می‌شود این اتاق فکر تصمیم می‌گیرد که یکی از ارکان پرونده اختلاس بزرگ را به استعفا مجبور کند. براین اساس، نامه‌ای در قالب استعفا برای خاوری مدیرعامل بانک ملی تنظیم و برای وی ارسال می‌شود، اما خاوری از امضای این نامه امتناع کرده و در پاسخ می‌گوید: همچنان قصد دارم در بانک ملی فعالیت کنم. وی تصریح کرد: ولی همان‌طور که شنیده شده نماینده مجلسی که دولت را در جریان طرح مجلس برای استیضاح قرار داده، گفته در صورتی که دولت اقدامی نکند و حسینی به واشنگتن سفر کند تعداد امضای نمایندگان برای استیضاح به 50 خواهد رسید. در این مرحله باز هم نامه‌ای تنظیم و به مدیرعامل بانک ملی ارسال می‌شود. البته با اضافه شدن قسمتی مبنی بر عذرخواهی از ملت عزیز. به گفته این مقام آگاه، اما این‌بار هم دولت به در بسته بانک ملی و مدیرعامل این بانک برمی‌خورد. بنابراین، تصمیم بر این می شود که این موضوع رسانه‌ای شود. با این حساب اما و اگرها و ابهامات در ماجرای استعفای مدیرعامل سابق بانک ملی بی‌دلیل نیست. خاوري به كشور بازنگشت شايعه‌ها از نوع خروج خاوري مديرعامل بانك ملي از كشور در حالي ابعاد تازه‌اي پيدا كرده است كه خروج مديران بانكي از كشور سوابق تاريخي دارد. در حال حاضر تعداد زيادي از مديران سابق بانك‌هاي دولتي كشور به همراه خانواده خود در خارج از ايران زندگي مي كنند و ترجيح مي‌دهند به كشور بازنگردند. خاوري هم به همين رسم، سال‌هاست خانواده خود را به خارج از كشور فرستاده تا همسر و فرزندانش در كشور كانادا به زندگي و تحصيل ادامه دهند. پيش از سال 88 كه خاوري هنوز مديرعامل بانك ملي نشده بود، خود نيز گاهي به مدت شش ماه به كانادا سفر مي‌كرد تا در كنار خانواده‌اش روزگار بگذراند اما پس از قبول مسئوليت در بزرگترين بانك دولت، فرصت چنداني براي همراهي با همسر و فرزندانش نيافت. اين بار اما ماجرا فرق مي‌كرد. باز شدن پاي بانك ملي در پرونده اختلاس بزرگ و امكان ورود خاوري به جمع متهمان شايد شرايط را براي همراهي هميشگي او با خانواده‌اش فراهم ساخته است. شايعه اي كه اين روزها در ميان مديران بانكي پيچيده است حكايت از ماندگاري خاوري در ديار فرنگ دارد هرچند كه شبكه بانكي او را مقصر بزرگي در جريان اختلاس نمي‌داند اما عدم بازگشت او را نيز توجيه‌پذير قلمداد مي كند. يكي از مديران بانكي كه اطلاعاتي از وضعيت خاوري دارد، به تهران امروز گفت:« به نظر نمي‌رسد ايشان تقصير زيادي در پرونده اختلاس بزرگ داشته باشد اما شايد به دليل سياسي شدن ماجرا، موجب شده كه او ريسك نكند و به كشور بازنگردد. شيوه رفتن ايشان نشان مي‌دهد كه خاوري به كشور بازنمي‌گردد.» شايعاتي از فعاليت اقتصادي خاوري در كانادا منتشر شده است كه اين منبع آگاه آن را تكذيب مي كند:« خود ايشان مهارت صحبت كردن به زبان انگليسي را ندارد ضمن اينكه هيچ فعاليت اقتصادي در كانادا انجام نمي‌دهد. معمولا در چنين شرايطي كه مديران بانكي از كشور خارج مي‌شوند، يا بايد از پس‌انداز خود استفاده كنند يا به كمك فعاليت فرزندانشان ادامه حيات دهند.» کشف اسناد جدید از اختلاس يک نماینده مجلس با بیان اینکه به دست آمدن اسناد جدیدی در ارتباط با دستور مساعدت در واگذاری شرکت فولاد اهواز موجب مصمم شدن نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد شد، گفت: به‌رغم تاکید وزیر بر عدم دستور برای واگذاری شرکت فولاد اهواز اسناد جدیدی در این ارتباط به دست آمده است. موسی‌الرضا ثروتی در خصوص طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برکناری و استعفای سه تن از مدیران عامل بانک بر نظر نمایندگان تأثیرگذار خواهد بود، اما علاوه بر این سه بانک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با این ماجرا مرتبط هستند. وی یکی از دلایل مطرح شدن استیضاح وزیر را به برخی اسناد عنوان کرد و افزود: آقای حسینی وقتی در مجلس حاضر شد تاکید کرد که هیچ دستوری برای واگذاری مجموعه فولاد اهواز به گروه الف-خ نداده اما اسنادی به دست نمایندگان رسید که حاکی از دستور وزیر برای مساعدت در واگذاری شرکت فولاد اهواز به این گروه است و زمانی که این سند به مجلس آمد نمایندگان مصمم شدند موضوع استیضاح را دنبال کنند. این مسئله مدتی قبل در برخی رسانه در این ارتباط منتشر شده بود اما سندی مبنی بر دستور وزیر اقتصاد برای مساعدت در این واگذاری وجود نداشت. وی ضمن مثبت ارزیابی کردن تغییر رؤسای برخی بانک‌ها، گفت: با توجه به اینکه اتفاق اخیر بزرگترین اختلاس کشور است لازم است که دولت توجه بیشتری به این پرونده داشته باشد زیرا عملکرد دولت در مواجه به این مسئله در تاریخ ثبت خواهد شد. ثروتی افزود: آقای رئیس جمهور در یک سخنرانی پای مجلس را در این ماجرا به میان کشید و به همین دلیل نمایندگان مصمم شدند که استیضاح را پیگیری کنند، مگر اینکه رئیس جمهور عذرخواهی کند زیرا این اظهارات اثرات منفی در جامعه دارد. همچنین گفته شده فرزندان نمایندگان هم در این اختلاس درگیر هستند که این ربطی به مجلس ندارد و این فرافکنی‌ها به کل نظام آسیب می‌زند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: اگر نمایندگان در ماجرا مقصر هستند رئیس جمهور نام آن‌ها را اعلام کند اما اگر نماینده‌ای با این موضوع مرتبط نیست نمی‌توان به مجلس این اتهام را وارد کرد. به گفته وی یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر اقتصاد همین موضوع است و رئیس‌جمهور باید در جلسه استیضاح وزیر توضیح دهد که چه کسانی از مجلس در این اختلاس دخالت داشتند. ثروتی تصریح کرد: قوه قضائیه خواستار همکاری دولت در بررسی و پیگیری این پرونده شده که نشان می‌دهد دولت قصد همکاری ندارد و به باید در جلسه استیضاح روشن شود که علت عدم همکاری چیست. این نماینده مجلس با اشاره به اتهام به یکی از مدیران دولت و وجود پرونده وی در قوه قضائیه گفت: ظاهرا در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی عضوی از دولت، درست یا غلط متهم بوده و قوه قضائیه خواستار همکاری شده اما دولت مقاومت کرده است. ثروتي در خصوص اقدامات نظارتی مجلس بر سیستم بانکی بیان کرد: مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه طرح تحقیق و تفحص از سیستم بانکی را ارائه و نمایندگان این طرح را امضا‌کنند. طبق مدارك واگذاري‌ها قانوني بوده جعفر قادري سخنگو و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد اسناد جديد مرتبط با فساد مالي اخير در گفت‌وگو با تهران امروز مي‌گويد: درمورد اسناد جديد وزارت اقتصاد كه گفته شده توصيه نامه‌اي از وزير اقتصاد براي واگذاري‌ شركت‌ها به اين گروه خاص به دست آمده؛ تا اين لحظه در كميسيون تخصصي اصل 44 و اصل 90 مدركي دال بر صحت يا تاييد اين موضوع به دست ما نرسيده است و مدارك نشان مي‌دهد كه مراحل قانوني طي شده و واگذاري‌ها به صورت قانوني انجام شده است. البته در مورد استيضاح وزير اقتصاد هم بايد گفت اين استيضاح در حال پيگيري است البته از تعداد امضاهاي آن اطلاعي ندارم ولي اين موضوع همچنان به قوت خود باقي است و مجلس پيگير آن است. درباره اتاق فكر و به هر حال گفته‌هايي كه در خصوص استعفاي مديرعامل بانك ملي گفته شده هنوز اطلاعات يا مداركي به مجلس نرسيده است.