افروغ: وقتی به پرونده‌های شفاف فساد اقتصادی رسیدگی نمی‌شود، بستر برای فسادهای بزرگ فراهم می‌شود

فرارو : اختلاس بزرگ تاریخ ایران در دولتی اتفاق افتاده است که رییس دولت‌، آن را پاک‌ترین دولت تاریخ می‌داند. ابرفساد تاریخ ایران مبلغی معادل نصف بودجه وزارت دفاع برای محافظت از مرزهای کشور در یک سال را در بر می‌گیرد. نادر قاضی پور ‌معتقد است که بر اساس اسنادی که دارد، مجوزهایی از دفتر ریاست جمهوری، پرداخت این اختلاس را تسهیل کرده است. عماد افروغ در خصوص این اختلاس گفت: «ما یک مفهومی داریم به نام رابطه قدرت-مسئولیت، به این معنا که یک رابطه‌ای بین این دو مفهوم وجود دارد. این رابطه بیان می‌کند که آن کس که قدرت دارد، هم مسئول اعمال و هم مسئول بی‌عملی خویش خواهد بود.» افروغ ادامه داد: «به هر حال این اتفاق در شبکه بانکی کشور رخ داده است، شبکه بانکی هم وابسته به دولت است، زیرا شبکه بانکی به بانک مرکزی مربوط می‌باشد و رییس بانک مرکزی منصوب رییس دولت است، بنا به مفهوم رابطه قدرت-مسئولیت، در وهله اول مسئولیت اصلی این اختلاس بر عهده دولت است.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت باید مسئول این اختلاس بی‌سابقه وبی‌نظیر، که یک رکورد تاریخی است؛ باشد، گفت: «دولت باید پاسخ دهد که چطور چنین اختلاسی با چنین رقم بی‌سابقه‌ای رخ داده است.» افروغ ادامه داد: «ما منتظریم که قوه

قضاییه به جد وارد شده، ریشه‌یابی کرده و مقصرهای اصلی این حادثه اسفبار را شناسایی و به مردم معرفی نموده و به اشد مجازات هم برساند. بعد هم طی ریشه‌یابی که به لحاظ ساختاری باید صورت بگیرد، جلوی این قضیه گرفته بشود.» وی گفت: «اگر در کل بخواهم صرفنظر از رابطه قدرت-مسئولیت، تحلیل دیگری داشته باشم، باید بگویم وقتی که شفافیت، نقادی و نظارت وجود ندارد، کوچکترین نقد با انگ‌های مختلف روبرو می‌شود، افشاگری وسیله‌ای برای قدرت نمایی بیشتر یا برای رسیدن به قدرت گشته است، مبارزه با مفاسد اقتصادی حکم حربه سیاسی پیدا کرده است و از سوی دیگر نظارت و نقادی هم آنقدر پر رنگ نباشد، می‌شود حدس زد که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.» این روشنفکر اصولگرا افزود: «وقتی که شعارهای خوب انقلاب ما ابزاری برای رفتارهای غیرانقلابی می‌شوند، تبعا یک چنین نتیجه‌ای در بر خواهد داشت. وقتی که با مفسدین اقتصادی و به ویژه مفسدینی که به گونه‌ای دست در قدرت دولتی دارند مقابله جدی نمی‌شود، خواه ناخواه بستری برای این گونه موارد فراهم می‌شود.» افروغ با بیان اینکه وقتی که با موارد آشکار و شفاف فساد اقتصادی با تعارف برخورد شده و لاپوشانی می‌شود، زمینه و بستر برای این قبیل فساد‌ها خود به خود فراهم می‌شود، گفت: «من به این مساله اشاره کرده‌ام که وقتی که با انقلاب به جنگ انقلاب می‌رویم نتیجه جز این نخواهد داشت. برای نمونه برای نابودی یک فرد یا جریان سیاسی می‌آیند و افترا زده و شب نامه توزیع می‌کنند، اما در واقع هیچ سند و مدرکی ارائه نمی‌کنند و یا مبارزه با فساد که یکی از شعارهای اصیل انقلاب اسلامی است، مستمسکی برای رسیدن یا حفظ قدرت و یا تخریب دیگری می‌شود، در واقع ما با انقلاب به جنگ انقلاب رفته‌ایم.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «موارد کوچک را به اسم اینکه می‌خواهیم پایبند به شعارهای انقلاب باشیم بزرگ می‌کنیم اما موارد به اصطلاح هنگفت را نادیده می‌انگاریم. از این رو یکی از اتفاقات ناگوار که در کشور در حال

رخ دادن است، استفاده ابزاری از انقلاب بر علیه انقلاب است.» وی افزود: «شعارهای انقلابی از یک سو، فقدان نظارت و بی‌توجهی به رابطه قدرت- مسئولیت از سوی دیگر، واقعا شرایطی بحرانی را ایجاد کرده است و ما منتظریم که خبرهای خوشی در خصوص پیگیری این اختلاس از قوه قضاییه بشنویم و انتظارمان این است که این مورد مشمول زمان قرار نگیرد و این طور نباشد که یک امر دیگر آمده و این اختلاس هنگفت را تحت الشعاع خود قرار دهد.» این روشنفکر اصولگرا با بیان اینکه اگر شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی باشد چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد، گفت: «حالا که چنین اتفاقی رخ داده است باید آنان که مسئولیت پاسخگویی دارند و این مساله به آنها بر می‌‌گردد، پاسخگو باشند و در این بین همان طور که آنچنان که در ظاهر و شعار گفته می‌شود، قضیه به جد پیگیری شده و به کسی هم رحم نشود.» وی در خصوص اینکه مسئولین مربوطه به جای پاسخگویی خود را مستحق تشویق می‌دانند، گفت: «رابطه مفهومی قدرت و مسئولیت یک بحث کاملا تخصصی و آکادمیک است یعنی هر کسی که قدرت دارد باید مسئول پیامد تصمیم‌گیری‌های خودش باشد. این تصمیم‌گیری هم متوجه عمل و هم متوجه بی‌عملی است. یعنی باید جایی عملی انجام می‌شد که نشده است و جایی عملی انجام شده که پیامد‌های سوء به همراه داشته است. در هر دو صورت مسئولیت متوجه آن مقامی است که صاحب قدرت بوده است.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «حالا باید پرسید آیا این اختلاسی که صورت گرفته است در شبکه بانکی کشور بوده است یا خیر؟ آیا شبکه بانکی کشور زیر نظر بانک مرکزی است یا خیر؟ آیا بانک مرکزی را دولت اداره می‌کند و یا خیر؟ بی‌تردید قوه مجریه در این میان مسئول است و باید پاسخ دهد.» افروغ با بیان اینکه نهادهای ناظر هم باید پاسخگو باشند، گفت: «باید کسانی که این فساد را برملا وافشا کرده‌اند تشویق شوند نه کسانی که به گونه‌ای، مستقیم که ناظر بر عمل است و یا غیر مستقیم که ناظر بر بی‌عملی است، دستی در آتش داشته‌اند.» این روشنفکر اصولگرا ادامه داد: «مشکل کشور این است که اعتنایی به بحث های تئوریک ندارد، به بحث‌های مفهومی وقعی داده نمی‌شود. اگر مسائل تئوریک، مفهومی و علمی جایگاهی در کشور داشتند، این

اتفاقات نمی‌افتاد.» وی افزود: «اگر نهادهای نظارتی کوتاهی کرده‌اند و بایستی نظارتی می‌کردند که نکرده‌اند، آنها هم باید پاسخگو باشند. این بر می‌گردد به این که نهادهای نظارتی ما در افشا این مورد نقشی داشته یا نداشته‌اند، یانه؛ کوتاهی کرده یا نکرده‌اند. اگر نهادهای ناظر این شبکه را کشف و افشا کرده باشند در آن صورت مسئولیتی متوجه این نهادها نخواهد بود. باید در رسیدگی به این اختلاس بزرگ به این نکات توجه شود.» افروغ گفت: «مساله این جاست که وقتی پرونده بیمه مطرح شد و نقش مقامات اجرایی کلیدی در فسادهای مالی مطرح شد به آن‌ها هیچ توجهی نشد گویا هیچ اتفاقی نیافتاده است، بنا براین این گونه خواه ناخواه زمینه برای چنین فسادهایی فراهم خواهد شد.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه بارها بیان شده است که در حکومت امام علی (ع) از خطاهای مردم گذشت می‌شد، در حالی‌که از کوچکترین خطا مقامات دولتی گذشت نمی‌شد، گفت: «ما عادت کرده‌ایم که خطاهای مسئولین را لاپوشانی کنیم و برملا نکنیم و این بر خلاف آن چیزی است که در حکومت عدل علی (ع ) صورت می‌گرفته است.» افروغ با بیان اینکه انحراف از عدم برخورد با مسئولین شروع می‌شود، گفت: «انحراف جایی است که به این موارد توجه نشده و بارها از آرمان‌ علیه آرمان استفاده می‌شود. وقتی به پرونده‌های شفاف فساد اقتصادی رسیدگی نمی‌کنید، بستر برای فسادهای اقتصادی گسترده تر و با استفاده از مجاری قدرت دولتی فراهم‌تر می‌شود.» این روشنفکر اصولگرا در مورد تبعات روانی و اجتماعی این فساد مالی، گفت: «ما نباید مساله دیگری را برجسته بکنیم به این وسیله پرونده اختلاس را تحت شعاع خود قرار دهیم. هر چیزی جای خود را دارد. نظام جمهوری اسلامی اهداف داخلی و خارجی متعددی دارد. هیچ کدام دیگری را نباید تحت الشعاع قرار دهد. مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، بیداری اسلامی در منطقه، حقوق شهروندی در جای خود و مبارزه با اختلاس هم در جای خود باید قرار بگیرد.» وی ادامه داد: «یکی از بزرگترین شعارهای انقلاب اسلامی عدالت و مبارزه با فاسد اقتصادی در راستای تحقق عدالت بوده است در حالی‌که امروز شاهد بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران هستیم و این تا حدودی روی اعتماد مردم، نسبت به جمهوری اسلامی اثر گذاشته است. ما که نمی‌توانیم دائم شعار دهیم و هر اتفاقی که افتاد بگوییم که این روی اعتماد مردم

به نظام اثر نخواهد گذاشت.» افروغ با بیان اینکه این استدلال، استدلال پوچ و بی‌منطقی است، گفت: «این قبیل اتفاقات روی اعتماد مردم اثر می‌گذارد. مردم خواستار سلامت نظام اقتصادی، قضایی، اجرایی و نظارتی هستند. فساد اقتصادی گسترده حکایت از یک بیماری دارد و اگر بخواهیم آن سلامت مربوط به اعتماد مردم مجددا احیا شود، باید به جد با این قضیه برخورد شود.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «اشاره کردم که وقوع چنین فساد اقتصادی یا به بحث نظارت، یا به بی‌عملی و یا به تصمیم‌گیری و عمل بر می‌گردد. حالا هر کسی که به گونه‌ای دست اندر کار این پرونده است باید مورد مواخذه قرار بگیرد.» وی با بیان اینکه اگر مردم توقعی نداشتند و سکوت می‌کردند بیماری ما مضاعف‌تر بود، گفت: «مردم بحمد الله منتظرند که ببینند نتیجه رسیدگی به این پرونده چه شده و آیا این پرونده هم مثل موارد گذشته، مشمول گذر زمان و مصلحت اندیشی‌های کاذب می‌شود یا به جد رسیدگی شده و مقصرین و مرتکبین این حادثه تلخ به اشد مجازات می‌رسند.» برخورد با فساد مالی مستلزم چه لوازمی است؟ افروغ در خصوص این که برخورد با فساد مالی مستلزم چه لوازمی است، گفت: «این کار دو شرط دارد، اول آنکه تمام مسببین مستقیم و غیرمستقیم این حادثه شناخته و محکوم شوند و این طور نباشد که دانه درشت‌ها فرار کنند و دانه ریزهای در دام بیفتند. و دوم آنکه تحلیل ساختاری شود که علل وعوامل رخ دادن چنین رویدادهایی چیست؟ آیا ضعف قانون است یا بی‌توجهی به قانون و نبود نظارت عامل آن می‌باشد. با جواب به این پرسش باید تحولی ساختاری صورت گیرد تا این خلاءها پرشده و من بعد شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.» نماینده تهران در مجلس هفتم ادامه داد: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که از مجلس ششم مطرح بود، در مجلس هفتم تصویب شد و در مجلس هشتم نهایی شد هنوز اجرا نشده است و اجرای این قانون می‌توانست مانع بروز چنین فساد گسترده‌ای شده باشد.» وی افزود: «همین طور در خصوص واگذاری‌ها در خود قانون مصوبی که در خصوص اصل 44 تصویب شده، بحث دسترسی آزاد به اطلاعات مرتبط با این واگذاری‌ها هم مطرح بوده است. قرار بود که هیچ انحصار و شبکه انحصاری

در این واگذاری‌ها وجود نداشته باشد و این واگذاری‌های به صورت انحصاری و توسط شبکه‌ای خاص صورت بگیرد.» این استاد دانشگاه گفت: «آن قانون هم باید با دقت مورد توجه قرار گرفته و اگر می‌خواهد واگذاری صورت بپذیرد، باید این واگذاری به اطلاع عموم رسیده و آنها بتوانند با اطلاعی که کسب می‌کنند مبادرت به خرید یک بنگاه اقتصادی بکنند. این طور نباشد که بدون اطلاع و صرفا با دسترسی انحصاری عده‌ای این واگذاری صورت بگیرد که من بر آنم که این اتفاق در مورد واگذاری فولاد خوزستان روی داده و به صورت انحصاری این واگذاری صورت پذیرفته است. اگر ثابت شود که این واگذاری هم مغایر کلیت اصل 44 بوده است، خود این هم یک پیگرد قانونی جداگانه‌ای را می‌طلبد.» وی گفت: «مهمترین نگرانی که وجود دارد این است که بنا به دلایل و ضعف‌ها چیزی گفته شود و به گونه دیگری عمل ‌شود. امروز با کسانی سر و کار داریم که با انقلاب سر انقلاب را می‌برند، در جلسات و سخنرانی‌ها و میتینگ‌های عمومی‌شان از انقلاب می‌گویند اما رفتارهایشان هیچ تناسبی با این شعارهایشان ندارد و این بدترین خیانت به انقلاب است. من امروز احساس می‌کنم که ما با کسانی سرو کار داریم که شعارهای انقلابی در ابعاد گوناگون می‌دهند اما هیچ رفتار انقلابی ندارند، شعار ساده زیستی می دهند اما به هیچ وجه ساده زیست نیستند. در موارد فساد مالی گسترده پای دولت دیده می‌شود و بعد در سخنرانی های استانی دولت خود را حامی مستضعفین عنوان می‌کند.» افروغ در پایان گفت: «باید روشن کرد که عامل اختلاس 3000 میلیاردی کجا تعریف می‌شود و این چه نسبتی دارد با اینکه ما بیاییم و در سخنرانی عمومی‌مان بگوییم که یک بنده خدایی پنج میلیون وام می‌خواهد و به او نمی دهند اما در واقع اختلاس‌های آنچنانی صورت می‌گیرد. این بیشتر به یک طنز شبیه است که از یک طرف در محافل عمومی از این که به راحتی یک فرد عادی نمی تواند 5 میلیون تومان وام بگیرد گلایه کنیم و از طرف دیگر شاهد اختلاس 3000 میلیارد تومانی در همین مجموعه مرتبط با دولت باشیم. من رفتار دولت را در این مورد چیزی جز عوام‌فریبی نمی‌دانم.»