دولت احمدی‌نژاد راه گذشتگان را رفت/ پیوند صاحبان سرمایه و سیاست مداران

سلیمی نمین معتقد است که دولت احمدی‌نژاد با وجود شعارهای انتخاباتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیروز نشد و همچون دولت‌های گذشته در این دولت نیز پیوند بین صاحبان سرمایه و سیاست مداران به وجود آمده است و به صورت رابطه‌ای امکانات عمومی توزیع می‌شود و... عباس سلیمی نمین رییس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفتگو با «فردا» با ابراز تاسف از تکرار فساد اقتصادی دولت های گذشته در دولت کنونی، گفت: در دوره‌های مسئولان اجرایی گذشته، به نوعی در انحصار در آمدن سرمایه‌های کلان بانک‌ها مطرح بود. احمدی‌نژاد در ابتدای روی کار آمدن نسبت به آنچه در گذشته اتفاق می‌افتاد، انتقاد و اعلام می‌کرد که آن روند متوقف می‌شود و سرمایه‌های نظام بانکی به صورت عمومی‌تر در اختیار اقشار مختلف قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: وعده احمدی‌نژاد در آن زمان بسیار شایسته بود،. چرا که ارقام میلیاردی در اختیار افراد خاص قرار می‌گرفت، افرادی که مطمئن بودند بخاطر روابط پیچیده با مسئولان سیاسی، برای بازپرداخت تحت فشار قرار نمی‌گیرند؛ درنتیجه خواست ملت‌‌ همان اظهارات احمدی‌نژاد بود، مردم می‌خواستند به جای دادن هزار میلیارد تومان به یک نفر، این مبلغ به ۱۰ هزار کشاورز داده شود؛ با ارقام کوچک ایجاد اشتغال شود، روند بازگشت به روستا‌ها تسریع یابد. این سخنان وعده‌های خوبی بود، اما چندی است که‌‌ همان ارتباطات غلط بار دیگر ظهور و بروز یافته است. وی تصریح کرد: در چند وقت اخیر، پیوند بین صاحبان سرمایه و سیاست مداران به وجود آمده است، به صورت رابطه‌ای امکانات عمومی توزیع می‌شود و این یک تهدید جدی باید به حساب می‌آید. سلیمی نمین با ابراز خرسندی از حکم آیت الله لاریجانی به حجت الاسلام اژه‌ای برای پیگیری این اختلاس، گفت: امیدواریم که ایشان بتواند ابعاد موضوع را برای جامعه روشن کند. طبیعتا جامعه هم باید احساس خطر داشته باشد چراکه مجددا محاسبات غلط در دولت احمدی‌نژاد تجدید شد و این تجدید زنگ خطری برای ملت است. ملت باید مراقبه و مشارکت جدی تری در امر نظارت بر امور عمومی کشور داشته باشند تا آن سرمایه‌های به غلط جمع شده شده در برخی کانون‌ها، نتوانند ارتباطات ناسالم را در جامعه ترویج کنند. وی بیان داشت: حتی اگر مردم افرادی را که وعده برخورد با موضوعات ناشایست داده‌اند، در انتخابات انتخاب کنند، نشان می دهد یک کانون قدرتی وجود دارد که می‌تواند مناسبات ناسالم را در جامعه مجددا احیا کند. امیدوارم که قوه قضائیه برای مردم کاملا روشنگری کند تا هم رشد سیاسی و هم رشد آگاهی در جامعه فزونی یابد. وی در ادامه به احتمال سوء استفاده در سیستم اجرایی در هر کشور و نظامی اشاره و اظهار کرد: اما در این ارتباط ۲ پدیده محل تامل است، نخست اظهارات متناقض مقامات رده‌های بالای اجرایی کشور نسبت به این امر ناشایست است. برخی مدعی هستند که قبل از دیگران متوجه تخلف شده‌اند و دستور پیگیری صادر کرده‌اند. این موضوع اصلا شایسته نیست چراکه اگر در این زمینه رولی صورت گرفته باشد، باید عینا‌‌ همان روال به سمع ملت برسد. دومین موضوع که ناشایست‌تر هم هست، نبود احساس شرمندگی در مدیریت‌هایی است که اختلاس در سازمان آن‌ها صورت گرفته است. به طور مثال موضع مدیر بانک صادرات نه تنها از روی شرمندگی نبود، بلکه از موضع طلبکارانه هم بود. طلبکارانه به این معنا که خودشان کاشف چنین تخلفی بوده‌اند! وی ادامه داد: اگر حتی کاشف این تخلف بانک صادرات هم باشد، با ضعف نظارتی خود، سبب جسارت این شبکه (افزایش طمع در تخلف) شده‌اند. این نشان دهنده ضعف ساختاری در دستگاه است و مدیر مربوطه هم باید در قبال این ضعف پاسخگو باشد، در مقابل ملت احساس شرم کند. سلیمی نمین خاطر نشان کرد : این فعالیت‌ها نه تنها در خدمت مصالح کشور نبوده، بلکه در جهت و در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار داده شده بود، این تغییر جهت به دلیل‌‌ همان ضعف نظارتی است. بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که آقایان هم باید شرمنده باشند وهم پاسخگو. اما ظاهرا طلبکار هم هستند و ملت باید سپاسگذارشان باشد! وی ادامه داد: اگر اظهارات آن‌ها صادقانه هم باشد، باز هم باید به دلیل تعلل چندین ساله و عدم پاسداری از مصالح مردم، پاسخگو باشند، آقایان مزد می‌گیرند که از سرمایه عمومی محافظت کنند، اما در این راه به خطا رفته‌اند.