اختلاس به سبك جريان انحرافی

جوان: اختلاسي نزديك به ۳ هزار ميليارد تومان، رقمي غير قابل باور است كه هيچ ماشين حسابي توانايي ثبت تعداد ۱۲ صفر آن را ندارد؛ ماجرايي كه هنوز ابعاد آن به درستي مشخص نشده و كارشناسان در خصوص اينكه آيا اين ماجرا كلاهبرداري است يا اختلاس، هنوز مشكوك هستند، اما آن چيز كه در اين ميان مشخص به نظر مي‌رسد، وقوع اين فساد مالي و از همه مهمتر نقش برخي جريان‌هاي سياسي خاص در شكل‌گيري اين ماجرا است. اختلاسي كه لو رفت ماجرا از آنجايي شروع شد كه كاركنان بانكي كه در آن اختلاس صورت گرفته بود به حجم اعتبارات و تناسب ميزان كارمزدها‌، مشكوك مي‌شوند و سپس پاي سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي و ديگر نهادهاي نظارتي به اين ماجرا باز مي‌شود؛ ماجرايي كه گفته مي‌شود از سوي مديران بانك آريا و با همدستي تعدادي ديگر صورت گرفته است. آنها در ادامه شروع به خريد سهام شركت‌هاي عرضه شده در بورس مي‌كنند تا از اين طريق پول‌هاي كثيف خود را قانوني جلوه دهند اما ماجرا ديگر برملا شده بود. شركاي اختلاس چه كساني بودند؟ مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص اين پرونده اختلاس و شركاي احتمالي آن مي‌گويد: پرونده بانك صادرات پرونده بزرگي است. البته تنها شروع اين پرونده در بانك صادرات بود و در چند بانك بزرگ ديگر نيز ادامه پيدا كرد و تبديل به اين تخلف بزرگ شد. به عبارت ديگر اين تخلف سنگين ابتدا از بانك صادرات شروع شد و در ادامه به بانك‌هاي خصوصي و دولتي ديگر نيز سرايت كرد. اما به راستي چه افراد و گروه‌هايي مي‌توانند با نفوذ در سيستم بانكي كشور دست به اين تخلف بزرگ و بي‌سابقه بزنند؟ پاسخ به اين سؤال بسيار ساده است؛ گروه‌هايي كه نزديك به كانون قدرت هستند، چراكه تنها اين كانون‌هاي وابسته به قدرت هستند كه توانايي دريافت و حتي خرج كردن اين پول‌هاي هنگفت را دارند؛ كانون‌هايي كه اين روزها در بدنه دولت رسوخ كرده‌اند و تحت نام يك دولت عدالت محور كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي‌اش باعث شد طي دو دوره متوالي رأي قاطبه مردم را به نفع خود ثبت كند، درصددند اقدامات خود را پيش ببرند. آن چيز كه در اين بين مشخص است، هزينه‌هاي سر‌سام‌آور جريان انحرافي براي انتخابات پيش‌رو است؛ انتخاباتي كه براي اين جريان بسيار سرنوشت‌ساز است. اين جريان كه ميلياردها تومان از بودجه فرهنگي دولت را در اختيار خود دارد، هم اكنون در حال انجام هزينه‌هاي مختلف در سطح كشور براي جذب رأي عمومي به نفع خود است. اين هزينه‌ها بيشتر در پروژه‌هاي نمادين و ناكارآمد كه صرفا جنبه تبليغاتي دارد، هزينه مي‌شود و حتي اخبار حكايت از تلاش اين جريان براي اعطاي وجوه نقدي بين اقشار كم درآمد و روستائيان دارد. علاوه بر اين، جريان انحرافي مي‌كوشد تا هزينه تبليغات ۹۰۰ كانديداي وابسته به اين جريان را در ايام انتخاباتي تامين كند كه نگاهي به تمام اين هزينه‌ها نشان مي‌دهد كه راهي جز اختلاس و دزدي پول براي گردانندگان اين جريان خاص سياسي باقي نمانده است. اين ماجرا نه فقط يك سناريوي ژورناليستي، بلكه واقعيتي است كه نمايندگان مجلس و آگاهان سياسي نيز به آن اذعان دارند. اما در اين بين بحث مهم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي رئيس‌جمهور است كه انگار در پس تحركات جريان انحرافي در بدنه دولت مغفول مانده است. شايد اگر رئيس‌جمهور در روزي كه قوه قضائيه اتهامي را در خصوص پرونده خانه فاطمي متوجه برخي از نزديكان وي كرد، در مقام پاسخ و پيگيري اين ماجرا بر آمده بود، امروز ديگر برخي گروه‌ها و جريانات خاص به خود اين اجازه را نمي‌دادند كه در پس نام دولت شروع به چپاول بيت المال براي تثبيت پايه‌هاي قدرت خود در كشوري كنند ‌ مسئولان آن با راي مردمي انتخاب مي‌شوند. متأسفانه امروز شاهد آن هستيم كه باندهاي ثروت و قدرت كه مقام معظم رهبري مدت‌ها قبل در ديدار خود با نمايندگان مجلس درباره آنها هشدار داده بودند، فعاليت خود را به اوج رسانده‌اند و دولت نيز كه بخشي از آنها تحت نفوذ همين جريانات است در قبال اين فعاليت‌ها نه‌تنها سكوت كرده بلكه به گفته رئيس قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي نيز مانع تراشي مي‌كند. اما واقعيت آن است كه به رغم تمامي اين نفوذها هنوز چشمان تيز بيني در درون نهادهاي مختلف حضور دارند‌ كه اين تخلفات را ببينند و آن را مورد پيگرد خود قرار دهند. در مجموع آنچه كه در اين خصوص مي‌توان گفت، لزوم پيگيري‌هاي دولت دهم در خصوص اين ماجرا تا روشن شدن سرانجام آن و مجازات اخلالگران در امنيت اقتصادي كشور بدون در نظر‌گيري هرگونه وابستگي آنها به جريان‌هاي خاص است. اين انتظار همان مردمي است كه در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ نام كسي را روي تعرفه رأي خود نوشتند كه شعارش عدالت محوري و مبارزه با مفاسد بود.