حذف سعیدجلیلی از چرخه مذاکرات؟
صالحی بار دیگر با همتای روسی خود بر سر مسائل هسته ای و اعتماد سازی موضوعات بین المللی به صورت تلفنی گفت و گو کرده است که همین موضوع نشان دهنده حذف آرام و تدریجی سعید جلیلی از پرونده هسته ای ایران و سپردن سکان هدایت این پرونده به دست وزیر امور خارجه است .
خبرآنلاین: حضور کمرنگ دبیر شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات هسته ای، شایعه کناررفتن او از روند تصمیمات در این زمینه را قوت بخشیده است. برخی منابع خبری نوشته اند در حالی که غرب مدتی است گفت و گو ها را با تهران متوقف کرده است اما عملا این روزها شاهد تلاش های گسترده علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه برای مذاکرات هسته ای و به خصوص پیگیری طرح گام به گام هستیم . علی رغم دیدار نیکلا پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه در هفته گذشته با سعید جلیلی که همه انتظار به میان آمدن و مذاکره بر روی موضوع طرح «گام به گام» روسیه را داشتند این طرح نه در تهران بلکه قرار است در روسیه و توسط صالحی بررسی شود. لاوروف در جدیدترین اظهار نظر خود اعلام کرده که امیدوار است مذاکرات تهران با گروه ۱+۵ بر اساس طرح گام به گام روسیه بزودی سرآغاز گردد. در همین حال علی اکبر صالحی هم که به مسکو سفر کرد نیز از طرح مسکو به نیکی یاد کرده و گفت این راه حلی برای رفع اختلاف می تواند باشد. روسها که طرح گام به گام خود را به وزیر امور خارجه کشورمان ارائه داده اند درخواست دارند که این طرح از سوی ایران کاملاً به رسمیت شناخته شود و اکنون با پشتیبانی ایران از این طرح «گام به گام» روسی، آنها خود را برای آغاز مذاکرات با گروه ۱+۵ احتمالاً در یکی از شهر های روسیه آماده می کنند. علی رغم آنکه گفته شد که جزئیات طرح روسیه در سند نیکلاس پاتروشف با جلیلی به بحث و مذاکره گذارده شود اما خبرهای رسیده حاکی از این است که در مذاکرات دو طرف در تهران بیشتر بر روی موضوع تحویل سیستم دفاع موشکی s-۳۰۰ که قدرت انهدام موشکهای کروز و سرنگون کردن هواپیماها از فاصله ۱۵۰ کیلومتری را دارد و روسیه در سال ۲۰۰۷ به ایران اعلام کرده که بدلیل موضوعات مربوط به تحریم ها نمی توانند این سیستم دفاعی را تحویل ایران دهد بوده است . همچنین صالحی بار دیگر با همتای روسی خود بر سر مسائل هسته ای و اعتماد سازی موضوعات بین المللی به صورت تلفنی گفت و گو کرده است که همین موضوع نشان دهنده حذف آرام و تدریجی سعید جلیلی از پرونده هسته ای ایران و سپردن سکان هدایت این پرونده به دست وزیر امور خارجه است .
دیدگاه تان را بنویسید