خوش چهره: برخی آمار به شدت غلوّآميز است/بازی خطرناك دولت با ارز/دولت درگير حاشيه‌هاست

فارس: "محمد خوش‌چهره " رويكردها و نظرات قابل تأملي را در بحث جهاد اقتصادي دارد. شايد بتوان از او به عنوان يكي از چند چهره مطرح كشور نام برد كه در بحث جهاد اقتصادي بيشترين صحبت‌ها و روشنگري‌ها را داشته‌اند. او معتقد است مفهوم بحث جهاد اقتصادي بايد هم براي مردم و هم براي مسئولان به روشني تبيين شود و اين كار نياز به اهتمام دارد. آنچه كه در ادامه مي‌خوانيد، متن كامل گفت‌وگوي ما با محمد خوش‌چهره به‌عنوان يكي از صاحبنظران مسائل اقتصادي كشور پيرامون "جهاد اقتصادي " است. وي در ابتداي اين گفت‌وگو در پاسخ به سوالی مبني بر اينكه با توجه به حاشيه‌هاي رخ داده و كم‌كاري‌هايي كه در بحث جهاد اقتصادي مشاهده مي‌شود آيا همچنان مي‌توان اميدوار بود كه مجلس و دولت، باز هم به مسير جهاد اقتصادي بازگردند، گفت: به هر حال بايد در نظر داشته باشيم كه هيچ كاري نشدني نيست و ادامه راه جهاد اقتصادي بستگي به اين دارد كه ما ببينيم چه ميزان دركي از اين موضوع شكل خواهد گرفت. اين استاد دانشگاه در ادامه به يك مثال در مورد حركت جهادي در اقتصاد اشاره كرد و گفت: مفهوم جهاد اقتصادي را اولين بار، امام راحل بودند كه به كار بردند. ايشان وقتي به نابساماني‌هاي جامانده در كشور از دوران حكومت طاغوت اشاره مي‌كردند، تأكيد داشتند كه تصحيح آن روند غلط نياز به حركتي جهادي دارد و با شرايط معمولي و متعارف ممكن نيست. وي با بيان اينكه امام راحل در بحث اقتصادي معتقد به حركت جهادي بودند، تصريح كرد: هنگاميكه وجهه حركت، جهادي و الهي باشد بسياري از موانع در مسير حركت رفع مي‌شوند كما اينكه در جريان جنگ تحميلي ديديم كه كمبود تجهيزات مانع عمل به تكليف و افزايش روحيه جهادي نيروهاي سپاه اسلام نشد. خوش‌چهره افزود: در واقع بايد گفت اولين باري كه حضرت امام در قالب يك برنامه منسجم، خواستار انجام كاري جهادي در حوزه اقتصاد شدند، بحث تشكيل بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عنوان دومين نهاد انقلابي بود. وي با بيان اينكه يك وجه مربوط به اين مسئله حكومت و وجه ديگرش مردم بودند، تصريح كرد: با تشكيل اين بنياد به دستور امام راحل، تنها در سال 58 بالغ بر 256 هزار واحد مسكوني براي محرومان كشور ساخته شد كه نسبت به ركورد رژيم طاغوت در خانه سازي نيز بيشتر بود و توانست بخش زيادي از مشكلات مردم را حل كند. *نقاط قوت و ضعف و تهديدات و فرصت‌هاي اقتصاد ملي شناسايي شود خوش چهره در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: در حال حاضر اقتصاد اصلي‌ترين حوزه تأمين كننده منافع و مصالح ملي كشور است. به بيان ديگر عدم توجه به اين حوزه، بيشترين خطر را مي‌تواند براي كشور و مصالح ملي ايجاد كند، بنابراين نام گذاري امسال به نام جهاد اقتصادي يك تدبير حكيمانه و يك اولويت است كه مقام معظم رهبري آن را اعلام فرمودند. اين نماينده سابق مجلس هفتم با اشاره به ضرورت آسيب‌شناسي عمومي وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور، بر شناخت نقاط قوت و ضعف و تهديدات و فرصت‌هاي اقتصاد ملي كشور توسط مديران سياست گذار و تصميم‌گير براي بسترسازي بهتر در تحقق جهاد اقتصادي تأكيد كرد: براي مثال هم اكنون فقط نزديك 50 درصد از ظرفيت توليد ناخالص ملي فعال است و مابقي آن مورد استفاده قرار نگرفته و فعال نيست. اين مسئله نشان مي دهد كه رفع موانع از سر راه توليد و استفاده از ظرفيت‌هاي خالي از جمله ضرور‌ي ترين حوزه‌هاي تصميم‌گيري است. بنابراين شناخت اولويت‌هاي اقتصادي كشور براي نظام تصميم‌گيري و قانون‌گذاري يك ضرورت استراتژيك است. قطعا اگر به رفع موانع از سر راه توليد ملي توجه نكنيم، چالش‌ها و آسيب‌هاي فراواني در حوزه اقتصاد، امنيت و مسائل اجتماعي متوجه كشور، مي‌گردد. *غفلت از حوزه اقتصاد بخشودني نيست خوش چهره بخش اقتصاد را تأمين كننده اصلي منافع ملي كشور عنوان كرد و با بيان اينكه غفلت از حوزه اقتصاد به هيچ وجه بخشودني نيست، اظهار داشت: مسئولان قواي سه گانه كشور بايد براي انجام اقدامات لازم براي تحقق جهاد اقتصادي كه همراه با درك صحيح مفهومي و معنايي آن ممكن است مبادرت كنند. عدم درك صحيح يعني راه رفتن بدون چراغ در يك حوزه مخاطره انگيز و همه بايد بدانيم كه انجام روش آزمون و خطا در راه جهاد اقتصادي روش خطرناكي است. *دولت به عنوان سكاندار اصلي، درگير بيشترين حاشيه‌هاست وي از عدم درك صحيح و مطلوب معناي جهاد اقتصادي به عنوان يك چالش فراروي جهاد اقتصادي نام برد و گفت: به نظر مي رسد حاشيه هاي مختلف، توان قواي سه گانه را به سمت خود معطوف كرده كه در اين زمينه بايد گفت، بيشترين حاشيه ها مربوط به دولت است. دولتي كه در واقع در بحث جهاد اقتصادي، سكاندار كشتي و عامل اصلي حركت محسوب مي‌شود و اقدامات كليدي در اقتصاد ما بايد از اين حوزه انجام شود. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اين توجه به مسائل حاشيه‌اي به جاي مسئله اصلي كه همان جهاد اقتصادي است، اثرات بسيار سوئي دارد كه شايد در موقعيت كنوني عده‌اي متوجه آن نباشند، اما قطعا آسيب‌هاي جدي خود را با تهديد حوزه‌هاي اجتماعي، امنيتي و اقتصادي در آينده نزديك نشان مي‌دهد. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، مسئله توليد را يكي از محورهاي اساسي در جهاد اقتصادي عنوان و تصريح كرد: متاسفانه با بحث ادغام وزارتخانه‌هاي مهم اقتصادي، نه تنها بحث جهادي اقتصادي در تغافل و حاشيه بيشتري قرار گرفت بلكه روند معمولي چرخه اقتصاد كشور نيز به واسطه اين ادغام‌ها و عوارض آن تا حدي دچار چالش شد. *برنامه خاصي براي رفع چالش‌هاي توليد ندارند خوش چهره برخي اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادي كشور همانند مسئله ادغام ها را در شرايط كنوني در تناقض با مفهوم جهاد اقتصادي دانست و گفت: مثلا با اينكه بحث توليد در مقوله جهاد اقتصادي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است اما شاهديم كه با بروز بحث شتابزده ادغام‌ها مخصوصا وزارتخانه‌هاي مهم اقتصادي، اين مسئله به صورت جدي دچار چالش شد و برنامه خاصي هم تاكنون براي رفع اين وقفه‌ها و چالش‌هاي وجود ندارد. وي همچنين يكي از مهمترين موضوعات آسيب‌زننده به جهاد اقتصادي و تهديد كننده آن را واردات بي رويه و ركورد شكني واردات در چند سال اخير عنوان كرد و گفت: واردات بيش از 70 ميليارد دلاري كه بخش قابل توجهي از آن كالاهاي مصرفي با امكان توليد در داخل است در كنار قاچاق بالغ بر 20 ميليارد دلاري از جمله تهديدات اقتصاد ملي است كه خود زمينه ساز تشديد ركود براي بعضي از واحدهاي توليدي و عدم استفاده از ظرفيت‌هاي خالي كشور را فراهم مي‌كند كه قطعا تاثيرات آن مثل بيكاري به عنوان يك تهديد امنيتي براي كشور تلقي مي‌شود. چون در ادبيات اقتصادي معروف است كه واردات فرصت شغلي براي توليد كننده خارجي و بيكاري براي كشور مصرف كننده و متقاضيان شغل داخلي است. خوش چهره تأكيد كرد: همه بايد براي فهميدن درست معنا و مفهوم جهاد اقتصادي ، درك صحيح از شرايط اقتصادي ملي و ضرورت نامگذاري جهاد اقتصادي تلاش كنيم. اين مسئله در دو سطح قابل طرح است. اول سطح نظام تصميم‌گيري، سياست گذاري و برنامه‌ريزي كلان و دوم براي فعالين اقتصادي و آحاد مردم. *دانستن دقيق اوضاع اقتصادي يك ضرورت اصلي است اين استاد دانشگاه همچنين با اشاره به اينكه دانستن دقيق اوضاع اقتصادي كشور در سالي كه مقام معظم رهبري در آن، جهاد اقتصادي را بر ما تكليف كرده‌اند يك ضرورت اصلي است، خاطرنشان كرد: با اين كه اهميت اين مسئله كاملاً مشخص است اما متاسفانه شاهديم كه گويا عزمي براي نگاه واقعي به وضعيت اقتصادي كشور از نظر نقاط قوت و ضعف مبتني بر آمارهاي اقتصادي قابل استناد وجود ندارد. مثلا تناقضاتي كه در زمينه نرخ رشد اقتصادي، حتي در مجموعه دولت مطرح مي شود از همين دست است. وي افزود: اين مسئله براي مجلس شوراي اسلامي كه نهاد قانون گذار كشور است نيز اهميت بسزايي دارد. قطعا نمايندگان محترم مجلس مي‌دانند كه راه صحيح قانونگذاري و درك صحيح از شرايط، مبتني بر آمارهاي واقعي است و در اين راستا است كه مي‌توانند به بحث مهم جهاد اقتصادي كمك كنند. *نبايد از تناقضات غافل شد اين صاحبنظر مسائل اقتصادي در عين حال تصريح كرد: در بحث جهاد اقتصادي از تناقضات در سياست‌هاي اقتصادي جاري و قوانين مرتبط نيز نبايد غافل شد. اهداف اقتصادي همه درگير اتخاذ سياست‌هاي مناسب و سازگار اقتصادي با آنها هستند. يعني اگر سياست‌هاي پولي و ارزي يا سياست‌هاي تجاري در تناقض با هم باشند، قطعاً اختلال جدي در شكوفايي و رونق اقتصاد و استمرار نرخ رشد پايدار ايجاد مي‌كنند. در واقع اگر از يك طرف دغدغه عدالت داشته باشيم و شعار رونق توليد بدهيم و كاهش فقر و افزايش اشتغال برايمان هدف ارزشي باشد اما سياست‌هاي پولي و نرخ‌هاي بهره نامناسب به كار ببريم يا سياست‌هاي ارزي و سياست‌هاي مالي و مهمتر از آن سياست‌هاي بازرگاني و تعرفه‌هاي نامناسب را به كار ببريم، قطعا در هدفگذاري و اجرا دچار تناقض و انحراف شده‌ايم. وي در ادامه اين گفت‌وگو به يكي از مواضع هميشگي خود در راستاي بحث جهاد اقتصادي اشاره كرد و انحرافاتي كه در تعريف و توصيف بحث جهاد اقتصادي وجود دارد را مطرح كرد. خوش چهره با بيان اينكه جهاد اقتصادي با رياضت اقتصادي هم‌معني نيست، گفت: روح جهاد اقتصادي، پيشرفت و تلقي و عدالت است و فضاي تلاش همگاني را در كشور مي‌طلبد. اينكه عده‌اي آن را همطراز برخي معاني نامتجانس از جمله صرفاً رياضت اقتصادي مي‌دانند، جفاي به اين مسئله است زيرا در جهاد اقتصادي فقط مصرف نيست كه محور باشد تا با كم و زياد كردن آن استنباط‌هايي مانند رياضت اقتصادي داشته باشيم، بلكه برعكس محور اصلي، مقوله توليد و رفع موانع از سر راه آن است كه خود به افزايش سطح رفاه از طريق افزايش سطح مصرف (در الگوهاي منطقي آن) منجر مي‌شود. *راهكار اصلي در جهاد اقتصادي، نگاه مثبت به توليد است وي افزود: بايد بر اين نكته تأكيد كنم كه راهكار اصلي در راه جهاد اقتصادي، نگاه مثبت و محوري به مسئله توليد و نگاه منفي به واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي و مخصوصا كالاهاي غير ضرور است. از اين رو بايد توليد كشور را در همه ابعاد شكوفا كنيم و موانع پيش روي آن را برداريم. در واقع اگر مي‌خواهيم در حوزه اقتصاد كاري جهادي بكنيم، اين مسئله بدون تمركز روي توليد و مقابله با واردات بي‌رويه به هيچ وجه شدني نيست. اين استاد دانشگاه همچنين به بعضي از موانع و مشكلات فراروي جهاد اقتصادي كشور اشاره كرد و با بيان اينكه بايد قطعا در مسير حركت با بعضي از موانع، محدوديت‌ها و كمبودها مواجه هستيم ولي به هر حال در يك حركت جهادي تمام اين موانع نبايد سبب كُند شدن حركت ما در اين مسير شود، گفت: تجربه گرانمايه ما در جنگ تحميلي كه محدوديت ادوات و تجهيزات نظامي مانع از افتخارآفريني‌هاي بزرگ نشد و كم و كاستي‌ها با عزم و پايداري در حاشيه قرار گرفت اهميت بسيار زيادي دارد. بنابراين ما نياز به درك صحيح از شرايط محيط اقتصادي و اجتماعي ملي و در كنار آن تهديدها و فرصت‌هاي بيروني و داخلي و تشخيص درست از نقاط قوت و ضعف داريم و در اين فضاست كه با برنامه‌ريزي‌هاي مدبّرانه مي‌توان به موفقيت حركت در مسير جهاد اقتصادي اميدوار بود. *برخي آمار به شدت غلوّآميز است خوش چهره همچنين با اشاره به بعضي آمارهاي غير واقعي و به شدت غلوآميز در حوزه اقتصادي تصريح كرد: مثلاً اعلام آمار توليد شغل ميليوني يا نرخ رشد 10 درصد آنهم توسط بالاترين مقام اجرايي كشور در حاليكه واقعيت‌هاي موجود اقتصادي از يك طرف و اظهار نظر بعضي از مقامات دولتي و ساير مطالعات مراكز تحقيقاتي داخلي و حتي بعضي از نهادهاي جهاني كه گزارش‌هاي سالانه مي‌دهند از طرف ديگر، همه مبين كاهش معني‌دار نرخ رشد اقتصادي كشور است. كه قطعا عوامل برون‌زا و درون‌زا در چنين افتي نقش اصلي داشته‌اند. بنابراين در اين شرايط بيان آمارهاي خلاف واقع و ادعاهاي غير منطقي مبني بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي ميليوني يا نرخ‌هاي رشد توليد ناخالص ملي بالا قطعا در بي‌اعتقادي و بي‌اعتمادي فعالان اقتصادي و حتي آحاد مردم تأثير دارد و اعتماد و باور آنها را نسبت به صداقت و تدبير مسئولان مي‌تواند هدف قرار دهد در حاليكه قوت و قدرت نظام جمهوري اسلامي متكي بر مشاركت عمومي كه ناشي از باور و اعتماد مردم است شكل مي‌گيرد و خواسته يا ناخواسته نبايد با اظهارنظرها و برخي روش‌ها كه هرچند ممكن است مبتني بر نوعي اميد دادن است، اين سرمايه را دچار آسيب كرد. *بازي خطرناك دولت با ارز اين نماينده سابق مجلس هفتم شوراي اسلامي در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به وضعيت معيشت فعلي مردم؛ ارتقاي سطح آن را يكي از هدف‌هاي اصلي نظام و خاصه جهاد اقتصادي دانست و گفت: اين كار مستلزم يك اقتصاد پويا و نرخ رشد اقتصادي مستمر و پايدار است. قطعا بي‌توجهي به توليد ملي، آْسيب فراواني در اين هدف استراتژيك ملي دارد و آنچه جاي تعجب است اين است كه به جاي آنكه از ابتداي سال به بحث رونق توليد ملي از طريق رفع موانع و محدوديت واردات بي‌رويه مبادرت كرده باشيم، برعكس شاهد هستيم كه بعضي از اقدامات و سياست‌هاي اقتصادي به بخش‌هاي غير مولد و سوداگرانه در اقتصاد ملي دامن زده است. از جمله اقداماتي را كه دولت و خاصه بانك مركزي در جهت بازار طلا و سكه و سوداگري‌هاي مربوط به آن ايجاد كردند و يا بازي خطرناكي كه با ارز شروع شد كه ضمن سوق دادن منابع زيادي حتي از بخش‌هاي توليدي و ساير بخش‌هاي سوداگرانه به اين بازار خود ضربه‌اي به بخش توليد بود. مضافا اينكه نتيجه چنين اقداماتي در سه ماه گذشته از جمله افزايش نزديك 15 درصدي نرخ ارز و بلافاصله تورم معادل بود. *با تمركز بر توليد در مسير جهاد اقتصادي قرار خواهيم گرفت اين صاحبنظر مسائل اقتصادي در پايان بر توجه عالمانه به رفتارهاي اقتصادي توسط دولت تأكيد كرد و گفت: دولت نبايد به موضوعاتي در حوزه اقتصاد كه به هيچ وجه در مفهوم جهاد اقتصادي گزينه اصلي نيستند متمركز شود و يا بر عكس اقداماتي كه به تشديد فعاليت‌هاي دلالي و سوداگرانه در بازار منجر مي‌شود، هرچند به ظاهر منافع و عايدات كوتاه مدتي هم براي دولت داشته باشد، مبادرت نمايد. دولت بداند كه تمركز اصلي‌اش بايد روي توليد و رفع موانع از آن باشد كه از مسير مقابله با واردات بي‌رويه، چه مجاز و چه غير مجاز صورت بگيرد و در اين حالت است كه در مسير جهاد اقتصادي قرار خواهيم گرفت.