توکلی: به بهانه مقابله با تحریم زمینه های فساد ایجاد می کنند

الف: رادیو اقتصاد چندی پیش درباره اجرای سیاست های کلی اصل 44 گفت وگوئی با احمد توکلی نماینده مردم تهران داشت که متن کامل این پرسش و پاسخ درادامه آمده است. پنج سال از اجرای سیاست های اصل 44 و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری میگذرد ، البته آقای ثروتی فرمودند که سه سال است که اجرائیات آغاز شده و به صورت قانون و مصوبه در آمده است، میخواهیم از جنابعالی بپرسیم اجرای این سیاست ها تا کنون در کشور چگونه بوده و ارزیابی شما چیست؟ باید بگوییم که سه سال از ابلاغ قانونش میگذرد همانطور که آقای ثروتی فرمود و خوشحال نیستم از که بگویم متاسفانه آن سیاستهای ابلاغ شده درست اجرا نشده است و اینکه هدف از آن سیاستها که دولت هم آنرا یک انقلاب تعبیر کرده بود، این بود که دخالت دولت در اقتصاد تعدیل شود از طریق کاهش مالکیت و کاهش مدیریت. این هدف تاکنون تا اندازه بسیار زیادی محقق نشده است. بلکه باید گفت در جهاتی که اشاره میکنم دخالت دولت در اقتصاد بیشتر هم شده. هدف این بود که با کاهش مالکیت دولت و مدیریت دولت، دخالت دولت در اقتصاد کم بشود . دولت در کاهش مالکیت خوب اقدام کرد و از این بابت باید از دولت تشکر کرد. یعنی اینکه شرکت های زیادی را واگذار کرد اما نحوه واگذاری به شکلی است که به دلیل عدم اجرای صحیح آن بخشی از قانون که در مورد سهام عدالت است مدیریت دولتی در این واحدها حفظ شده و نتیجه اینکه هدف از واگذاری که افزایش کارایی بود به خوبی تامین نمیشود. این جهتی است که مدیریت را بیشتر حفظ کرده چون سهام عدالت را خودش مدیریت می کند نه آن شرکت هایی که برای توزیع سهام تاسیس شده اند و این خلاف قانون است و نتیجه اینکه افزایش کارایی به خوبی تامین نمی شود. در بخش مصارف هم سیاست های کلی رهبری که بعد به قانون تبدیل شد به شکلی بود که نوع مصرف دو هدف را پیش رو داشت : یک کاهش اختلاف بهره وری استان ها و مناطق و دیگری افزایش بهره وری. اینجا نیز دولت در پوشش ظاهری قانون، منابع مالی حاصل از خصوصی سازی را برای جبران کسری بودجه اش استفاده کرد.و آن چیز را که هدف اصلی سیاست کلی بود و قانون به آن الزام میکرد به کار نبرد. چند سال بعد که دست دولت از داشتن این شرکت ها خالی بشود این مصارف باقی می ماند بدون اینکه منابعی که از فروش شرکت به دست می آمد وجود داشته باشد. مطلب دیگر اینکه در واگذاری شرکتها قرار بود که رقابت بیشتر شود.و انحصار دولتی شکسته شود و انحصار خصوصی پیش نیاید. یک مورد خیلی بارز که تخلف شده و ما در مجلس اعتراض کردیم و هنوز نتیجه نهایی نگرفته ایم این است که شرکت مخابرات را کاملا انحصاری واگذار کرده اند و این انحصار بر خلاف سیاست ها کلی و قانون اصل 44 است. مطلب دیگر بحث بانک هاست که ماده پنج قانون نحوه تسهیل وام را به یکسری قیدهایی محدود می کند اما متاسفانه بانک هایی خصوصی مثل قارچ سر از زمین در می آورند. به برخی از آنها هم که نگاه میکنیم به جاهایی متصل هستند که پیوند ثروت و قدرت را نشان میدهد. و این خطر ی برای آتیه کشور است در حالی که بنگاه های اقتصادی در رکود هستند و خیلی از آنها تعطیل می شوند می بینید که در هر گوشه ای یک بانک، مثل قارچ سر از زمین در می آورد. بنده سوال کردم و وزیر اقتصاد و دارایی باید به مجلس بیاید و جواب بدهد. سوال: اجازه دهید من بحث را به دو مطلب عمده ای که اشاره فرمودید تقسیم کنم. یک انتقاد شما این است که در بحث خصوصی سازی و اجرای اصل 44 که هدفش این است که دولت فقط سیاست گذار باشد و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند؛ این گونه نشده است و دولت پایش را از سیاست گذاری فراتر گذاشته و مستقیما مدیریت میکند و نکته دیگر اینکه یک جاهایی مثل مخابرات که حالت شبه دولتی دارند به نوعی به دولت وصلند. در مورد مخابرات بیان شبه دولتی بیان رسایی نیست چراکه آنان که خریده اند طبق قانون خصوصی به حساب می آیند اما نکته این است که در نحوه واگذاری رقابتی وجود نداشته است و قیدی که ما برای حضور بخش خصوصی در بازارهای خاصی تعریف میکنیم رعایت نشده و انحصار دولتی تبدیل به انحصار خصوصی شده است.که اتفاقا انحصار خصوصی به نهادها و واحد هایی مثل سپاه بستگی دارد که آثار سیاسی منفی هم در آینده خواهد داشت. سوال: مقام معظم رهبری خیلی تاکید دارند که و چند سال پیش هم گله مند بودند و به مسئولان تذکر دادند که اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مسیر و جهت درستش قرار بگیرد تا بتوانیم به آن هدف برسیم فکر می کنید تا چه اندازه آن اهدااف تحقق پیدا کرده است؟ و چه باید کرد ؟ جواب: عرض کردم. تحقق پیدا نکرده است سوال: آیا میتوتنید درصدی ارائه دهید؟ جواب: بنده نمیتوانم درصدی به شما بگویم زیرا بعضی چیزها کیفی است و درصد پذیر نیست و اتفاقا اهمیت آنها بیشتر است و اینکه ما بگوییم با انحصار برخورد نشده است و یا دخالت دولت زیاد شده گاهی اوقات عدد و رقم آن کوچک است اما میزان تاثیر آن زیاد است. مثلا اینکه بانک های خصوصی پشت سر هم تاسیس شوند ممکن است بگویید که یازده عدد بیشتر نبوده است و این یازده تا ممکن است در کل سیستم بانکی سهم زیادی نداشته باشند اما تاثیرش در شرایط فعلی از نظر اقتصادی - اجتماعی مهم است. به خاطر تحریم دولت مجبور شده تدابیری اتخاذ کند که برخی از آنها قابل دفاع است که اثر تحریم را در اقتصاد کم کند ولی به بهانه تحریم دخالت هایی شده که برخی از آنان را گزارش کرده ایم و این دخالت ها اقتصاد را از کارایی دور میکند و زمینه فساد را درست میکند که خدا کند این پرونده هایی که دارند رسیدگی میکنند به نتیجه برسد تا معلوم شود به چه بهنه هایی چه ثروت هایی جا به جا میشود.