فدايی: جریان دوم خردادگفتمان انقلاب را از درون تهی کرد

جام جم آنلاين: انتخابات مجلس نهم شوراي اسلامي و برگزاري آن در اسفند امسال باعث شده كه مبحث وحدت در ميان طيف اصولگرا كه اكثريت 2 مجلس هفتم و هشتم را در اختيار داشته است، مجددا مورد توجه و پيگيري قرار گيرد. بعد از بروز برخي اختلاف نظرها ميان دولت و مجلس اصولگرا و موضعگيري‌هاي متفاوت طيف‌هاي اين جريان و مطرح‌شدن بحث كمرنگ‌شدن وحدت در ميان اصولگرايان در نهايت روند به اين سمت پيش رفت كه تشكل‌ها و گروه‌هاي معتمدي با تشكيل جلسات و انتخاب افراد مورد اعتماد خود در پي شناخت موانع به وجود آمده در اين زمينه و رفع آنها برآيند. حسين فدايي، دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، نماينده مردم تهران و عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين‌كه وحدت طيف‌هاي مختلف اصولگرايي پيش از ورود به مصاديق بايد بر سر اصول و اهداف مشترك گروه‌ها باشد تاكيد كرد كه بايد در فضايي عقلاني خردگرايي، وحدت و مهرورزي در جامعه، مسائل را به جلو ببريم. وي در گفت‌وگوي مشروح با جام‌جم به سوالات ما در خصوص مسائل مختلف روز در كشور پاسخ داد كه حاصل آن را مي‌خوانيد. با توجه به اختلاف نظرهايي كه درخصوص نحوه اجراي قوانين ميان دولت و مجلس به وجود آمده آيا 2 قوه تحت تاثير اين شرايط قرار خواهند گرفت؟ اختلافات منشاء متفاوتي دارد، بخشي مربوط به برداشت از قانون اساسي است كه حدود اختيارات قوا و روساي آن را مشخص كرده است. اين بخش كه توسط رئيس‌جمهور مطرح شد باعث شد كه هيات كارشناسي در شوراي نگهبان شكل گيرد و چون مفسر قانون اساسي اين شورا بوده قطعا هر تصميمي گرفته شود فصل‌الخطاب است و التزام عملي براي قواي ديگر به وجود مي‌آورد و اگر شوراي نگهبان ضرورت ببيند كه براي رفع ابهامات اقدامي انجام دهد، فرآيندي را پيش‌بيني خواهد كرد. پس در اين بخش از اختلافات كه منشاء آن برداشت از قانون اساسي است بن‌بستي وجود ندارد و قانون اساسي جامعيت و پويايي دارد و مرجع تبيين و تفسير قانون هم مشخص شده كه شوراي نگهبان است. البته بخشي از اختلافات به نيازهايي كه دولت به عنوان لايحه به مجلس منعكس مي‌كند و در مجلس دچار تغييراتي مي‌شود برمي‌گردد و چون ممكن است نياز اوليه دستگاه اجرايي با اين تغييرات برآورده نشود و بار اجرايي جديد را براي دولت به وجود مي‌آورد و شايد گاهي مالايطاق شود. اين اختلافات از گذشته بوده و هنوز هم هست و چيز جديدي نيست منتها اين تيزبيني رئيس‌جمهور بود كه اين دسته از مسائل و اشكالات را در اين دوره مطرح كرد. البته اين مسائل خدمت رهبر معظم انقلاب منعكس شد و معظم‌له فرمودند مجلس به گونه‌اي عمل كند كه لايحه مورد تقاضاي دولت دچار تغييرات جدي و اساسي نشود و ماهيت نياز اوليه دولت تغيير نكند كه در اين زمينه مجلس انصافا همكاري جدي را انجام داد و مساعدت كرد و حتي در مواردي كه مسائلي را نمي‌پسنديد و اختلاف‌نظر داشت به خاطر رعايت حال دستگاه اجرايي و دولت همكاري كرد كه مهم‌ترين بخش و جلوه آن در قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 90 بود كه مسوولان اجرايي و شخص رئيس‌جمهور هم مكرر نسبت به اين موضوع اعلام نظر و اظهار رضايت از مجلس داشتند. بخشي از اختلافات، به فرآيند ابلاغ قوانين بازمي‌گردد، يعني قانوني در مجلس تصويب شده و به شوراي نگهبان رفته و تاييد شده و با اعلام مجلس به دستگاه اجرايي بايد ارجاع شود، اما اين اتفاق نمي‌افتد و حتي برخي دستگاه‌هاي نظارتي نيز مي‌گويند كه دولت قانون را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نكرده يا در مقام اجرا تاخير داشته است. البته گزارشي در اين زمينه به كميسيون اصل 90 مجلس ارائه شده كه حاكي از آن است كه حجم اين مساله بسيار بالاست، ولي بعد از بررسي‌هاي كميسيون و توضيحات مسوولان اجرايي، هنوز نتوانستيم اين گزارش را تاييد كنيم و در حال انجام كار كارشناسي روي مساله هستيم، لذا نمي‌توانيم اظهار نظر در اين زمينه داشته باشيم و البته اعلام نظر دستگاه‌هاي نظارتي را هم نمي‌توانيم تاييد كنيم. بخشي از مسائل هم به مصوبات دولت بازمي‌گردد، براساس قانون اساسي مقرر شده آنچه در هيات دولت تصويب مي‌شود بايد به اطلاع رياست ‌مجلس برسد تا مغاير با قوانين مصوب نباشد و اگر مغايرت داشت رئيس‌مجلس جلوي آن را بگيرد كه اين دسته از مصوبات نيز چند دسته مي‌شود، بخشي مشمول اصول قانون اساسي است كه الزام‌آور است تا منعكس شود و بخشي از مصوبات مسائل جاري كشور و بسيار جزئي و بخشي از آن واگذاري اختيارات رئيس‌جمهور براساس يكي از بندهاي قانون اساسي به هيات و افراد ديگر است. در اين زمينه نيز گزارشي به كميسيون اصل 90 آمده كه آمار تخلفات دولت را در اين خصوص نشان مي‌دهد، اما وقتي ما (كميسيون اصل 90) به بررسي آن پرداختيم چيزي اثبات نشد. البته هنوز در حال بررسي كارشناسي هستيم و در اين زمينه نمي‌توانيم اظهار نظر قطعي كنيم و چنانچه مسائل روشن شد، آن را خواهيم گفت. بنابراين بايد گفت دغدغه و نگراني كه در افكار عمومي دامن زده مي‌شود كه دولت قانون‌گريز و قانون‌شكن است و از اجراي قانون فرار مي‌كند، هنوز در كميسيون اصل 90 نتيجه‌گيري نهايي نشده و چيزي به اثبات نرسيده است و مرحله كارشناسي خود را طي مي‌كند. اما سوال اينجاست كه آيا مطالبي كه اثبات نشده است را مي‌توان منشاء اختلافات داشت؟ كه بايد گفت قضاوت در اين خصوص سخت و زود است. البته بخشي از اختلافات، سطح و اندازه‌اش بالاتر از مطالبي است كه گفته شد و اين بحث مربوط به رويكردها، جهت‌گيري‌ها و پايبندي به شاخص‌هاي اساسي اصولگرايي است كه جنس آن متفاوت است. مثلا ما در بحث قانون عفاف و حجاب يا در بحث توجه به شاخص عقلانيت و خرد جمعي كه از شاخص‌هاي اصولگرايي است يا در پايبندي به رعايت ديدگاه‌ها و منويات رهبر معظم انقلاب كه جزو شاخص‌هاي مادر و اساس اصولگرايي است مطالب، نگراني‌ها و دغدغه‌هايي داريم كه نوع طرح اين مسائل و رسيدگي و حل آن با قبل فرق دارد و اميدواريم با پيگيري‌هايي كه صورت مي‌گيرد اين مسائل نيز مرتفع شود. آيا اين اختلافات و مواردي را كه مطرح كرديد تاثيري در وحدت اصولگرايان خواهد گذاشت؟ اگر اختلاف به عدم رعايت شاخص‌هاي اصولگرايي برگردد و اين مساله هم تعمدي باشد حتما تاثير مي‌گذارد. تفكر اصولگرايي بعد از بحث اصلاح‌طلبي قدرت بيشتري گرفت و 2 دوره است كه مجلس با اين تفكر تشكيل مي‌شود. حال با توجه به مسائل به وجود آمده آيا اختلافات تاثيري در انتخابات آينده خواهد گذاشت؟ اصولگرايي يك گفتمان است و ترجمه آن همان گفتمان انقلاب اسلامي است و متعلق به هيچ حزب، گروه يا فردي نيست بلكه متعلق به آحاد ملت ايران است، ملت ايران در دوره كارگزاران و مشاركت كه مسووليت‌هاي اجرايي كشور را بر عهده داشتند شاهد شكل‌گيري فكر و انديشه‌اي بودند كه تبديل به جريان شد و اين جريان فكري و سياسي با اصل گفتمان انقلاب اسلامي زاويه ايجاد كرد و مردم نگران از اين مساله و به دنبال احياي گفتمان انقلاب اسلامي تلاش‌هايي را آغاز كردند كه منجر به پس‌گرفتن سنگرهاي از دست رفته بود و ما ديديم كه شوراي شهر، مجلس شوراي اسلامي و مديريت اجرايي كشور بعد از آن دوران در اختيار اصولگرايان قرار گرفت. اصولگرايان به عنوان جبهه عمومي وفاداران به نظام پا به ميدان خدمت گذاشتند و از همان روز اول نيز مشخص بود كه در ميان اصولگرايان سلايق و گرايش‌هاي متفاوتي وجود دارد. جريان دوم خرداد كه يك جريان فكري بود بيشتر به دنبال رفتار ليبرالي بود و گفتمان انقلاب اسلامي را از درون تهي كرد و در اين بخش تلاش كرد، كه حكومت ديني را پاسخگوي نيازهاي جامعه نداند. اين طيف به دنبال شكل تلطيف‌شده از انديشه ليبرال دموكراسي غربي بود و مردم وقتي ديدند اين شيوه از سوي آنها رواج يافته و راه پيروي از خط امام، رهبري و شهدا را مسدود مي‌كند، به ميدان آمدند و با يادآوري ظرفيت شاخص‌هاي مكتب امام تاكيد كردند بسياري از مشكلات در سايه گفتمان امام، شهدا و رهبري قابل حل است. بنابراين مردم افرادي را كه مدعي گفتمان انقلاب اسلامي بودند برگزيدند و در انتخاب افراد در مجلس و چه در رياست جمهوري يك رويكرد جدي و اساسي در ميان مردم به وجود آمد و جريان ارتجاعي كه مي‌خواست خود را بر گفتمان مردم تحميل كند دستش رو شد و از سوي مردم پس زده شد. حالا سوال ما اين است كه مختصات اين گفتمان چه بود؟ دوم اين كه آيا اين افراد واجد شرايط چنين گفتماني بودند يا خير؟ اين گفتمان مهم‌ترين شاخص‌‌اش بحث عدالت‌خواهي، توجه به محرومين و مستضعفان، ساده‌زيستي مسوولان، خدمت به مردم و توجه به عقلانيت و منطق و خردجمعي بود و براي اداره كشور، توجه به معنويت و ضوابط و معيارهاي ديني، بحث استكبار‌ستيزي، فسادستيزي، كارآمدي، به‌كارگيري نيروهاي شايسته، امين، وفادار و امانت دار بود. مجلس هفتم و دولت نهم اقدامات مثبت و جدي در راستاي اين گفتمان انجام دادند كه بر كسي پوشيده نيست و منشاء خدمات بسيار زيادي هم شدند. ولي آيا اين خط در مجلس هشتم و دولت دهم با همان قوت ادامه پيدا كرد يا دچار كاستي‌هايي شد؟ به نظر من در اين مسير، حركت گذشته با قدرت قديم ادامه پيدا نكرد و حتي برخي مواقع كاستي‌هايي را نيز داشت كه بسياري از سوالات ناشي از اين مساله امروز به وجود آمده است. سوال اينجاست كه آيا نقص در اصول و گفتمان است يا نقص در افراد يا تغيير جهت افراد؛ در اين بخش بايد اين مساله آسيب‌شناسي و تبيين شود، اما جواب هم كاملا روشن است. بايد تاكيد كرد گفتمان انقلاب اسلامي، گفتماني پويا و پاسخگوي نياز جامعه است؛ و اشكالات به برنامه و برنامه‌ريزان و مجريان برمي‌گردد كه نتوانستند در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامي خود را صددرصد تطبيق دهند. لذا به تعبيري كه همه مردم به كار مي‌گيرند نقص از مسلماني ماست نه از اسلام، بنابراين بايد گفت برخي از مدعيان اصولگرايي نقص‌ها و كاستي‌هايي دارند كه ما بايد آن را بشناسيم و بدانيم كه آيا تغيير رويكرد نسبت به اصل رويكرد اصولگرايي چرا صورت گرفته و در انتخاب اصولگرايان شاخصه‌ها و معيارهاي اصولگرايي را به خوبي اعمال كنيم كه مصداق‌ها به صورت واقعي باقي بماند. نامي از مدعيان اصولگرايي برديد. به نظر شما چرا اين گروه بعد از مقطعي چهره خود را نشان داده‌اند؟ در تاريخ بشريت و از ابتداي تاريخ افرادي وجود داشتند كه به عنوان اصحاب انبيا در كنار ائمه و انبيا و در جبهه حق حضور داشتند، اما در مقاطعي كم آوردند و صف خود را جدا كردند و اين رفتار آنان دلايل مختلفي دارد. برخي از اين افراد از اول ايمان صددرصدي نداشتند و برخي در مسير راه و آزمايشاتي كه پيش روي آنان قرار گرفت دچار لغزش شدند. بعضي هم با حب نفس و دنياخواهي و قدرت‌طلبي به انحراف كشيده شدند و تعدادي در اثر ارتباط با اطرافيان ناباب به بيراهه رفتند. لذا بايد گفت اين اتفاقات چيز جديدي نيست و در طول تاريخ بشريت و انبيا و ائمه اطهار و حتي در طول 30 سال انقلاب و زمان امام(ره)‌ وجود داشته و ما در 32 سال انقلاب شاهد فراز و فرود در ميان افراد مختلف كه مدعي پيروي از خط امام رهبري، شهدا، باورهاي ديني و حكومت ديني بودند نيز هستيم. با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبني بر حفظ وحدت و لزوم هماهنگي ميان مسوولان، اصولگرايان در اين زمينه چه وظيفه‌اي را بر عهده دارند؟ وحدت حوزه‌هاي مختلفي دارد، گاهي وحدت در سطح و حوزه مردم، گاهي در سطح نخبگان و فرهيختگان و گاهي در سطح مسوولان اجرايي و سياسي رسمي كشور مطرح مي‌شود. گاهي وحدت ملي و گاهي وحدت جهاني است، اما استنباط من از سوال اين است كه وحدت در ميان مسوولان بيشتر بحث مورد نظر است. طبيعي است كه در حوزه‌هاي مختلف، وحدت پايدار وحدتي است كه هدف اصلي آن مشخص و متناسب با گفتمان انقلاب اسلامي باشد. قطعا هدف وحدت خدمت بيشتر به مردم و كارآمدي حكومت در ميان مسوولان است. بايد تاكيد كرد محتواي وحدت شاخص‌ها و معيارهاي اصولگرايي است كه به صورت عيني رعايت قانون اساسي باورها و اعتقادات ديني است. يكي از محورهاي اساسي وحدت ولايتمداري و باورهاي ديني و قانون با محوريت ولايت است كه بايد ملاك عمل قرار گيرد. پس وحدت پايدار هدفش ارائه خدمت و رضايتمندي مردم و كارآمدي است و محتواي وحدت علاوه بر باورهاي اعتقادي، ديني و ارزشي، مبنا قرار دادن قانون اساسي و قوانين مادر، با محوريت ولايتمداري است. اگر اين 3 بخش يعني هدف، محتوا و محور رعايت شود آيا اختلافي وجود خواهد داشت؟ به اعتقاد من اختلاف به حداقل خواهد رسيد و اختلاف حداقلي در راستاي تضارب آرا براي پيشرفت كارساز خواهد بود. البته نگراني زماني است كه يك قوه يا رياست آن مجموعه‌اي از مسوولان هدف را تغيير دهد و به جاي خدمت و كارآمدي قدرت‌مداري خود، يا گروه‌شان را جايگزين كند يا اين‌كه محتوا را تغيير داده و به جاي گفتمان انقلاب اسلامي، ارزش‌ها و التزام عملي به قانون به دنبال خواسته‌هاي گروه خود باشند و معيارهاي جديد من درآوردي را مطرح كند يا به جاي باور داشتن به محوريت ولايت‌، ولايت ديگري را براي خودش قائل شود و ولايت شخص يا شيطان يا طاغوت و حاكم كردن اراده فردي را جايگزين كند. اگر چنين اتفاقي بيفتد حتما اختلاف ايجاد مي‌شود. تاثير آن در جامعه چگونه خواهد بود؟ حتما بازتاب داشته و مردم را نگران و مشكلات اجرايي آنان را زياد مي‌كند و اساسا اگر چنين مسائلي شكل گيرد توجه به مشكلات مردم كمرنگ شده و مشكلات جدي براي زندگي روزمره مردم ايجاد خواهد كرد. صحبت از افرادي كرديد كه با رويكردهايي كه دارند با نفوذ در مراكز قدرت قصد رسيدن به نتايج و اهداف خود را دارند، با توجه به اين‌كه جريان اصولگرا برخاسته از انقلاب است چگونه قصد دارد در مقابل اين طيف مقابله كند؟ اين افراد 3 دسته هستند اول كساني كه از اول انقلاب، گفتمان اصولگرايي را باور نداشتند و با ظاهر گفتمان انقلاب اسلامي نفوذ پيدا كردند. دسته دوم كساني بودند كه اصل انقلاب را باور داشتند ولي در مسير عمل منحرف شدند و زاويه ايجاد كردند. دسته سوم به اصول انقلاب و مكتب امام، اعتقاد داشته اما برداشت‌هاي متفاوتي دارند. دسته اول و دوم جزو كساني هستند كه منحرف شدند و زاويه با اصل انقلاب ايجاد كردند كه طبيعي است و براساس قانون و معيارها بايد با آنها برخورد شود و همه كمك كنند كه اين اتفاق بيفتد. كساني كه در مسير منحرف شدند و دچار فساد فكري، سياسي، مالي و اخلاقي شدند مانند جريان ملي‌گراها هستند كه به نام امام(ره)‌ و انقلاب آمدند ولي در مسير، تغيير كردند كه البته قانون با اين افراد برخورد كرد. در جريان فتنه هم ديديم كه افرادي با شعار انقلاب، ارزش‌ها و امام وارد شدند ولي رفتارشان به گونه‌اي شد كه هم‌موضع با نظام سلطه شدند و دل دشمنان انقلاب را شاد و دل وفاداران را خون كردند كه البته قانون هم با آنان برخورد كرد. و اما آن دسته از افرادي كه برداشت‌ها و تحليل‌هاي متفاوت دارند و دچار اعوجاج شده‌اند؛ براي اين دسته از افراد، بايد توسط نخبگان، فرهيختگان و دستگاه‌هاي رسانه‌اي در مورد آنها بصيرت‌افزايي، اطلاع‌رساني و روشنگري شود تا كساني كه برداشت‌هاي غلط دارند متوجه تحليل‌هاي غلط شوند و در مسير اصلي گفتمان انقلاب اسلامي قرار گيرند. باتوجه به فرموده رهبر معظم انقلاب در خصوص بصيرت‌افزايي چگونه مي‌توان براي مردم چنين مسائلي را روشن كرد؟ در مجلس شاهد رگه‌هايي بوديم كه فتنه را فهم نكردند و وزن لازم را به تهديدات و توطئه‌هاي دشمن نداده و گاهي نمي‌دهد. (البته كليت مجلس هشتم چنين نبود)كه نتيجه آن پررنگ و پروزن شدن اختلافات است. ما حتي شاهد شكل‌گيري يك جريان انحرافي فساد قدرت‌طلب هم در ميان اصولگرايان بوديم كه آنان هم مشكل ايجاد كرده و مي‌كنند. منتها جريان عمومي انقلاب و نظام در مقام روشنگري نسبت به جريان فتنه و روشنگري و تبيين جريان انحراف گام‌هاي خوبي برداشته است. البته بايد تاكيد كرد كه جريان فتنه و گروه انحراف، هيچ كدام هنوز ريشه‌كن نشده است اما شكست خورده است. مطلب ديگر اين كه با جريان انحراف، بيش از جريان وزن و اثرگذاري آن برخورد نشود چنانچه اگر نگاهي به وزن جريان فتنه و خسارت‌هاي سنگيني كه به نظام به واسطه همراهي با نظام سلطه و ضدانقلاب داشت بيندازيم متوجه مي‌شويم كه برخورد با جريان انحراف كه بالقوه خطرآفرين بود بسيار جدي‌تر بوده است. البته بايد گفت برخي در مقام مقايسه جريان انحرافي با فتنه هستند تا با اين شيوه به تطهير سران داخلي فتنه بپردازند در حالي كه خسارت‌هايي كه جريان فتنه به نظام وارد كرد قابل مقايسه با جريان انحرافي نيست. البته درست است كه هر دو غلط و بد هستند ولي حجم و اندازه خسارت‌هاي جريان فتنه قابل مقايسه با جريان انحرافي نيست. بهترين روش برخورد با هر دو برخورد قانوني است و ما از جريان فتنه و انحراف عبور كرديم اما بايد به لحاظ پيگيري موضوع از مسير قانوني توسط دستگاه‌هاي قضايي، انتظامي و اطلاعاتي مساله را پيگيري كنيم. در اين ميان ضروري است كه مطالبه اصلي مردم كه در راستاي گفتمان دهه سوم انقلاب كه گفتمان پيشرفت و عدالت است و مفهوم جهاد اقتصادي كه رهبر معظم انقلاب نامگذاري كردند و ذيل همان گفتمان پيشرفت و عدالت معنا مي‌شود، در جامعه دنبال شود و نگذاريم مساله ديگري در كشور ظهور و بروز پيدا كند. اگر در عرصه گفتمان جهاد اقتصادي حضور پيدا كرده و خواسته رهبري را حاكم بر جامعه نماييم و بتوانيم مطالبات مردم را در اين راستا ساماندهي كنيم قطعا در راستاي پيشرفت و عدالت گام برداشتيم و يكي از عوامل تقويت‌كننده وحدت ملي و وحدت نخبگان و مسوولان سامان دادن يك گفتمان واحد است كه مي‌تواند تحقق جهاد اقتصادي باشد. با توجه به نزديكي انتخابات آيا استراتژي و برنامه‌ريزي اصولگرايان تغيير جدي خواهد كرد؟ استراتژي اصولگرايان جدا از استراتژي كل نظام نيست يعني قاطبه اصولگرايان راهبرد دهه سوم انقلاب كه پيشرفت و عدالت است را قبول دارند. منتها در تاكتيك‌ها و روش‌ها شايد دچار اشتباه شوند. بنابراين ضروري است كه مفهوم جهاد اقتصادي معيار و شاخص و مطالبه اصلي شود و برخي شاخص‌هاي ديگر اصولگرايي نيز برجسته گردد. اصولگرايان ناب و واقعي همانگونه كه به لحاظ شاخص‌هاي ايجابي يعني عدالت‌خواهي، عقلانيت، خرد جمعي خدمت صادقانه به مردم، ساده‌زيستي، كارآمدي، اعتقاد به امام و ولايت و ارزش‌ها داراي اصول مشترك هستند بايد در مواضع سلبي هم مثل استكبارستيزي، فتنه‌ستيزي، انحراف‌ستيزي و فسادستيزي، اصول مشترك خود را حفظ كنند. چون هر كدام از اين اصول با يكديگر رابطه نزديك دارد. اگر اين اصول را مبنا قرار دهيم قطعا گرايشات مختلف اصولگرايي، رقابت خود را در اين عرصه برنامه‌ريزي خواهند كرد كه چنين رقابتي منطقي و كارآمد خواهد بود. پس ما بايد مهندسي كلي كشور را در انتخابات به گونه‌اي تعريف كنيم كه رقابت بعد از پذيرش اصول و محكمات انقلاب نه رقابت براي نفي اين موارد باشد. آنچه جريان دوم خرداد را به سرنوشت همراهي با نظام سلطه دچار كرد، كوتاه آمدن از اصل گفتمان انقلاب بود. نقد اساسي نسبت به جريان دوم خرداد و مدعيان اصلاح‌طلبي از اين زاويه است كه به نام امام(ره)، ارزش‌ها و دين پا به عرصه انتخابات گذاشتند ولي اصل انديشه امام(ره) و حكومت ديني و اصول و محكمات انقلاب را به چالش كشيدند. اصولگرايان بايد مراقبت كنند كه در بين آنها جرياناتي شكل نگيرد كه بخواهد اصل گفتمان انقلاب اسلامي را به چالش بكشد. در واقع اگر كساني ميان اصولگرايان باشند كه شاخص‌هاي قطعي و محكمات اين طيف را به چالش بكشند ديگر اصولگرا نيستند و آنها هم مثل جريان‌هاي دوم خرداد خواهند بود كه تنها ادعاي وفاداري به انقلاب، امام و نظام را داشتند. با توجه به سخنان شما اين پيش‌بيني مي‌شود كه آرايش انتخاباتي آينده اصولگرايان متفاوت باشد؟ بله، به نظر مي‌رسد كه گرايشات مختلف سياسي وجود دارد، ولي اينها بايد در يك نقطه اجماع داشته باشند و اجازه ندهند فرصت براي فتنه و انحراف و كساني كه از خط قرمز عبور كردند به وجود آيد. با توجه به حضور جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم براي ايجاد وحدت ميان اصولگرايان چه نتيجه‌اي در اين خصوص حاصل خواهد شد؟ خوشبختانه با كارگروهي كه جامعتين تعيين كرد و نتيجه كار آن منتهي به منشور اصولگرايي شد ورود خوبي به اين بحث بود، اما اين منشور بايد تكميل و اصلاح شود و براساس آن شاخص‌ها تبيين شود كه به نظر مي‌رسد چنين چيزي اتفاق خواهد افتاد. آيا يك فهرست واحد خواهيم داشت؟ جامعتين و علما و انسان‌هاي وارسته و الهي پايبندي به اصول و محكمات انقلاب هستند و تلاش مي‌كنند سياسيون و افراد مختلف را با محور شاخص‌هاي اصولگرايي نزديك كنند. چنانچه تمركز به روي مفاهيم، اعتقادات و باورها باشد وحدت زودتر حاصل خواهد شد. و كلام آخر؟ اصولگرايان بايد نسبت به شرايط جهاني و داخلي و جايگاه انقلاب اسلامي تحليل واحد داشته باشند و در مساله تهديدات و آسيب‌ها و نقاط ضعف و قوت، حداكثر همگرايي را داشته باشند و وزن لازم را به تهديدات و خطرات دهند. گاهي برخي مسائل داخلي وزن مهمي را پيدا مي‌كند و باعث مي‌شود مسائل و تهديدات خارجي وزن دسته سوم و چهارم را پيدا كند كه اين امر بايد اصلاح شود. ما بايد بدانيم كه انقلاب اسلامي در مقطعي از زمان قرار گرفته كه رويارويي‌اش با نظام سلطه كاملا شفاف شده و در يك نقطه عطف از تاريخ بشريت قرار گرفته است، لذا اگر رسالت تاريخي خود نسبت به شكل دادن جبهه حق و عدالت و آزاديخواهان جهان فراموش شود، دچار ريزنگري و كوچك‌نگري مي‌شويم و مسائل داخلي كشور مساله اصلي مي‌شود، همين امر موجب انحراف از مسائل مهم مي‌شود. ما نمي‌توانيم مسائل داخلي را مجرد از رسالت تاريخي خود نگاه كنيم و همچنين نمي‌توانيم مسائل داخلي را مجرد از تهديداتي كه متوجه انقلاب اسلامي است، بدانيم. ما نبايد مسائل داخلي را مجرد از مسائلي كه در ميان مسلمانان جهان و جريان بيداري جهان مطرح است بدانيم چون اگر چنين نگاهي داشته باشيم، دچار اشكال در تحليل مي‌شويم و مشكل برايمان ايجاد مي‌شود. مطلب ديگر اين كه در موضوعات داخلي ما نبايد مسائل را بزرگ‌نمايي و سياه‌نمايي كنيم و دائما در جامعه، التهاب و تنش تزريق كنيم، چون ايجاد هرگونه التهاب و تنش در جامعه موجب آسيب به وحدت اجتماعي و ملي و ايجاد ياس و نااميدي در مردم مي‌شود كه چنين امري گناهي نابخشودني است. هر چه در توسعه التهابات سياسي گام برداريم در مسير تحقق اهداف جريان انحرافي قدم برداشته‌ايم. از اين رو تاكيد بر گفتمان جهاد اقتصادي كه يك راهبرد است تحت يك راهبرد بزرگ‌تر و جامع‌تر به نام دهه پيشرفت و عدالت معنا پيدا مي‌كند. ما بايد قدر نعمت انقلاب را بدانيم و آن را شناخته و پاسداري كنيم، چون اگر چنين اتفاقي نيفتد، ما دچار انحراف خواهيم شد. بايد فضاي عقلاني خردگرايي و وحدت و مهرورزي را در جامعه ايجاد كنيم تا در يك محيط عادلانه و انساني مسائل را به جلو ببريم. نكته ديگر تفكيك خط خدمت، تلاش و كوشش در نظام اجرايي كشور با جرياناتي است كه ظرفيت قابل توجهي ندارد، لذا اهميت دارد كه آنها را با دقت رصد كنيم. لذا ما نبايد خط انحراف را با خط خدمت و تلاش و كوششي كه در دولت وجود دارد يكي بدانيم، چون اين دو قابل تفكيك هستند و نبايد اجازه بدهيم كه يك جريان كوچك جزئي، دستاورد ملي انقلاب و نظام را مورد خدشه قرار دهد. ذكر اين نكته را هم ضروري مي‌دانم كه در حال حاضر 3 رويكرد در مجلس وجود دارد؛ رويكرد اول اين است كه اشكالات جريان فتنه و انحراف مهم نيست و بايد تا 2 سال ديگر صبر كرد. رويكرد دوم اين است كه ما نماينده مردم هستيم و آنها از ما مطالبه مي‌كنند و وظيفه ما اعمال قانون است و بايد از همه ظرفيت‌هاي قانوني و نظارتي خود استفاده كرد تا از فتنه و انحراف جلوگيري شود و به خطر جريان انحراف بيش از فتنه وزن مي‌دهد و اين دسته بدون توجه به مصلحت‌ها به دنبال استيضاح و زمين زدن دولت هستند و رويكرد سوم اين‌كه نسبت به جريان‌هاي فتنه و انحراف بي‌توجهي صورت نگيرد اما بايد تابع يك مصلحت بزرگ‌تر بود و استفاده از اين ظرفيت‌ها منجر به درگير شدن بيشتر و توقف نشود كه التهاب و تنش را دامن بزند. طرفداران رويكرد سوم بر اين باورند كه همچنان وزن جريان فتنه بيش از انحراف است، هر چند نبايد نسبت به خط انحراف كوتاه آمد و هر دو به منزله لبه‌هاي قيچي عمل مي‌كنند ولي جريان فتنه خيانت‏هاي غيرقابل جبراني مرتكب شده كه به جاي جبران، توبه و اصلاح به دنبال بازسازي و تطهير و ادامه مسير خيانت‏بار‍ است و به نظر بنده رويكرد سوم، عقلاني است البته شاخص اصلي تبعيت از رهبر معظم انقلاب و ولايتمداري است.