کیفرخواست حریری زمینه‌ای برای آغاز دوباره جنجال‌ها

نظام حقوقی بین المللی با صدور کیفر خواست ترور رفیق حریری و چسباندن اتهام به چهار عضو حزب الله لبنان یکبار دیگر ناتوانی خود را در برقراری عدالت در سطح منازعات جهانی به خوبی به نمایش گذاشت. به گزارش «فردا» و به نقل از الجزیره، صدور کیفرخواست حاوی نام‌هایی مطرح از حزب الله لبنان، نه تنها مشکلی را از نظام بحران زده سیاسی این کشور حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه دوباره درگیری‌های شدید حزبی و فرقه‌ای در این کشور کوچک اما مهم منطقه را فراهم کند. این کیفرخواست که روز جمعه از سوی دادگاه ویژه ترور رفیق حریری در هلند به دادستان کل لبنان، سعید میرزا تحویل داده شد، چهار عضو مقاوت اسلامی لبنان که از اعضای اثر گذار در پایداری ملی لبنانی‌ها بوده‌اند و نقش مهمی در جلوگیری از تهاجمات مکرر اسرائیل داشته‌اند را به دست داشتن در ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان متهم کرده است. دادگاه بین المللی حریری (STL) که بعد از ترور نخست وزیر ناکام لبنان در ۱۴ فوریه ۲۰۰۴ و زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل شد، اگرچه با ماموریت حقیق یابی و بازگرداندن حق و عدالت به سیستم سیاسی لبنان تاسیس شد، اما از‌‌ همان ابتدا با دخالت‌های مکرر آمریکا و متحدانش اعتبار اندک خود را از دست داد و به دست آویزی در اختیار واشنگتن برای عقب نماندن از فعل و انفعالات لبنان تبدیل شد. علاوه بر این دادگاه مذکور اگر چه پشتیبانی کامل قدرت‌های غربی و امضا و مهر نهاد حقوقی بین المللی را در پای خود دارد، اما عملا برش و توان لازم برای اجرای وظایف و تعهداتش را در سال‌های گذشته نداشته است. در ساختگی بودن و نا‌توان بودن این دادگاه همین بس که کیفرخواست صادر شده، عملا بازنویسی نهایی دو گزارش رسانه‌ای جنجال سازی است که در دو سال گذشته در غرب منتشر شد و محکومیت‌های فراوانی را به همراه داشت. به عبارت بهتر، کیفر خواستی که جمعه به سعید میرزا رسید، دقیقا انشائی بازنویسی شده از مقاله مجله «اشپیگل» در بهار ۲۰۰۹ و گزارش شبکه تلویزیونی «سی بی‌سی» کانادا در پائیز ۲۰۱۰ می‌باشد که تفاوت اصلی آن انتشار و انتساب نام ۴ تن از اعضای حزب الله به ترور رفیق حریری است. سند اصلی این گزارش‌ها، دستکاری و مدیریت شبکه مخابراتی لبنان در روزهای حادثه ترور بوده که البته هم توسط سید حسن نصر الله و هم دیگر محافل رسانه‌ای لبنان شواهد نقض آن ارائه شده و جاسوسی‌های گسترده عناصر اسرائیلی در آن به اثبات رسده و حتی واکنش سازماان‌های جهانی را نیز به همراه داشته است. به نظر می‌رسد در روزهایی که لبنان پس از پائین کشیدن سعد حریری و علی رغم تلاش‌های وی توانسته به دولتی مورد قبول اکثریت جامعه برسد و این دولت نیز مقاوت و سلاح آن را عنصری حیاتی در لبنان می‌داند، آمریکا و اسرائیل عملا قائله را باخته‌اند و تیر بی‌هدف خود یعنی صدور قرار بازداشت برای اعضای مقاوت را صرفا با هدف به هم ریختن فضای سیاسی و فرقه‌ای لبنان، به پیکر عروس خاورمیانه شلیک می‌کنند.