هشدار دانشجویان به وضعیت وزارت بهداشت+فیلم

مدت هاست که مردم از وضعیت نامطلوب نظام سلامت کشور متحمل رنج و دردی مضاعف بر رنج مریض‌داری می‌شوند. رنج‌هایی به دلایلی نظیر عدم دسترسی به دارو و درمان با هزینه متناسب با وضعیت آن‌ها، عدم پوشش عادلانه امکانات درمان، عدم پوشش بیمه فراگیر، تحمل بار زیاد هزینه‌های درمان و ناکارآمدی بیمه‌ها، پوشش نامتوازن امکانات دارویی و پزشکی، عدم وجود نهاد قوی جهت دفاع از حقوق مردم، عدم نظارت قوی بر مراکز درمانی و دارویی می‌شوند علل الخصوص ماجرای طلبه مجروح و امتناع بیمارستان‌ها از پذیرش وی دانشجویان تشکل‌های مختلف دانشجویی را واداشت که در روز چهارشنبه مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراض آمیزی برگزار کنند. که البته کسی حاضر به پاسخگویی نشد. پیش از این تشکل‌های دانشجویی نامه‌های اعتراضی خود را به وزیر بهداشت ارسال کرده بودند. که هیچ پاسخی به آنها داده نشده بود. به گزارش «فردا» این درحالیست که تشکل‌های دانشجویی بار‌ها به بی‌عدالتی در حوزه سلامت اعتراض و بیانیه‌ صادر کرده است که در ادامه به گوشه‌ای از فعالیت جنبش دانشجویی در راستای تحقق عدالت در حوزه سلامت اشاره‌ می‌کنیم.

در پی اتفاقات رخ داده در زمینه نظام سلامت و اظهار نظر اخیر وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی جنبش عدالت خواه دانشجویی بیانیه‌ای به شرح زیر صادر نمود: تکرار ادعاهای ناروای بخش خصوصی درمان از زبان وزیر بهداشت: «اگر تعرفه‌ها بخواهد واقعی شود باید افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته باشد.» وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران در سخنانی که در سایت ایسنا در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰منتشر شده است نکاتی فرموده‌اند که بسیار قابل تأمل است. این سخنان عیناً از سایت ایسنا نقل قول می‌شود: «وزیر بهداشت با اشاره به تورم ۵/۱۲ درصدی عمومی جامعه و همچنین تورم ۱۸ تا ۲۰ درصدی بخش سلامت که سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، افزود: نرخ تورم‌ و تاثیر هدفمندی یارانه‌ها باید در تعرفه‌های درمان امسال لحاظ شود. البته نمی‌توان به نرخ واقعی دست یافت چرا که اگر تعرفه‌ها بخواهد واقعی شود باید افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته باشد. وی افزود: اگر بخواهیم افت کیفیت خدمات و کسورات انباشته نداشته باشیم باید تا حد امکان به سمت واقعی شدن تعرفه‌ها برویم که در این قضیه نیز باید مدیریت با وزارت بهداشت باشد.» لذا جنبش عدالتخواه دانشجویی برخود لازم می‌داند در نبود نهادهای حمایت از حقوق بیماران وظیفهٔ حمایت از این قشر ضعیف را برعهده گیرند و از حقوق مستضعفان و محرومین جامعه دفاع نماید. لازم است که نکاتی در مورد سخنان تأمل برانگیز و اعجاب آور وزیر محترم بهداشت بیان شود: ۱- پس از‌‌‌ رها کردن دو بیمار در بیابان‌های اطراف تهران همگان انتظار داشتند که ایشان نه تنها مسئولیت این کار بر عهده گیرد بلکه با عذر خواهی رسمی خود در جلوی رسانه‌ها بتواند مرهمی بر دل زخم خوردهٔ عدالت طلب مردم ایران و به ویژه اقشار ضعیف جامعه قرار دهد. اما هم اکنون می‌بینیم که نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده است بلکه صحبت‌هایی از این قبیل در شرایط فعلی را می‌توان در راستای ادامهٔ مسیر قبلی نظام سلامت و درمان کشور تفسیر کرد. ۲- به نظر می‌رسد ذینفعان خصوصی و صنفی بخش درمان چنان در لایه‌های حاکمیتی (اعم از مشاوره‌ای، مدیریتی و تصمیم‌گیری) وزارت خانه و دیگر نهادهای مرتبط با حوزهٔ سلامت نفوذ کرده‌اند، که با واگذاری مجدد اختیارات حوزهٔ درمان به وزارت بهداشت باز هم می‌توانند حرفهای خود را در سطوحی بالا‌تر، از زبان وزیر بهداشت بیرون بکشند. ذکر این نکته ضروری است که مدعیان بخش خصوصی در حوزهٔ سلامت در صحبت‌های اخیر خود مدعی افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها بوده‌اند؛ اما حال که بر طبق گفتهٔ خانم وزیر، مدیریت تعیین تعرفه‌ها بر عهدهٔ وزارت بهداشت قرار گرفته است، ایشان گوی سبقت را در ادعاهای واهی، از همتایان خود در بخش خصوصی ربوده‌اند و از افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌ها صحبت می‌کنند. لذا به نظر می‌رسد که هر چه زود‌تر لازم است وزارت خانهٔ حساس و حیاتی بهداشت و درمان از چنگال ذینفعان بخش خصوصی خارج شود و حتی اگر لازم است تیم مدیریتی وزارت خانه تغییراتی در راستای بهبود وضع موجود را تجربه نماید. لازم به ذکر است که علیرغم قانون بسیار خوبی که در برنامه پنجم تصویب شد و بعضی از اختیارات حاکمیتی از سازمان نظام پزشکی سلب و به وزارت خانه سپرده شد، ضروری به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت و درمان و کلیه نهادهای حاکمیتی مرتبط با این بخش از حضور ذینفعان صنفی حوزهٔ درمان، به ویژه اعضای اصلی سازمان نظام پزشکی پاکسازی گردند، چرا که اگرچه هم اکنون به طور صریح در بعضی حوزه‌ها، اختیارات حاکمیتی از ایشان این بخش سلب شده است اما با نفوذ در لایه‌های تصمیم گیری می‌توانند و توانسته‌اند مجدداً منافع صنفی خود را پیگیری کنند. پر واضح، لازم است که پزشکان طبابت کننده به خاطر جلوگیری از فساد صرفاً یکی از دو بخش دولتی یا خصوصی را به عنوان محل کار خود انتخاب نمایند، به طریق اولی ضرورت دارد که پست‌های حاکمیتی و سیاستگذاری از پست‌های صنفی تفکیک شوند و حتی در مواردی افراد متخصص حوزه سیاست گذاری، ‌ خارج از این صنف در جایگاه‌های حاکمیتی قرار گیرند. ۳- به نظر می‌رسد، صحبت از واقعی نبودن تعرفه‌ها به نوعی فریب افکار عمومی محسوب می‌شود؛ چرا که برطبق آمار بانک مرکزی و مطالعه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است از سال ۱۳۷۶به بعد، همه ساله، متوسط تورم بخش سلامت از متوسط تورم عمومی کشور بیشتر بوده است. معنای این امر آن است که در چند سال اخیر رشد درآمد‌های فعالین حوزهٔ سلامت از رشد درآمد فعالین دیگر بخش‌ها بیشتر بوده است و به عبارتی دیگر نه تنها به فعالین این حوزه اجحافی صورت نپذیرفته است، بلکه مردم از جانب هزینه‌های سلامت تورم و فشار بیشتری را متحمل شده‌اند. ۴- در صورتی که بخواهیم عمق فاجعه را دریابیم باید مقایسه‌ای بین درآمد به اصطلاح غیر واقعی پزشکان با کارگران (به عنوان کم درآمد‌ترین اقشار جامعه) در ایران و سایر کشورهای جهان داشته باشیم. به طور مثال متوسط درآمد پزشکان در آمریکا، به عنوان لیبرال سرمایه دار‌ترین کشور دنیا بنا به تخصص‌های مختلف، بین ۳ تا ۱۲ برابر یک کارگر آمریکایی است؛ در صورتی اگر در ایران درآمد یک کارگر را در حدود ۵۰۰ هزار تومان فرض کنیم، درآمد بعضی پزشکان جراح و متخصص در ایران بر اساس اظهارات وزیر سابق بهداشت تا بیش از ۴۰۰ برابر درآمد یک کارگر است؛ یعنی درآمد ماهانه‌ای در حدود ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر. لذا تعرفه‌های بخش سلامت و درمان برطبق فرمایش وزیر، غیر واقعی می‌باشند! اما فقط با این تفاوت که به جای افزایش، نیاز به کاهش و تعدیل دارند. ۵- در حالی که هنوز اقشار زیادی از جامعه، توان پرداخت هزینه‌های کلان بخش درمان را دارا نمی‌باشند عده‌ای اصرار بر خصوصی سازی بیشتر بخش درمانی دارند و حتی به نظر می‌رسد افزایش تعرفه‌ها نیز در همین راستا می‌باشد این در حالی است که در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری ایشان در پاسخ به اشاره یکی از دانشجویان، به این مطلب که آیا بهداشت هم جز موارد خصوصی سازی می‌باشد یا خیر؟ تصریح نمودند:» که به نظر ما مسائل فرهنگى و بهداشتى و این‌ها، به آن شکل، مشمول این اصل خصوصى‌سازى نمی‌شود.» لذا نباید به دلایل واهی از جمله عدم رشد متناسب تعرفه‌ها با تورم و یا خصوصی سازی بخش درمان و.. این گونه حقوق مستضعفین را نادیده گرفت. لذا مسئولین امر بدانند که دانشجویان عدالتخواه در این موارد هرگز اجازه نخواهد داد که به واسطه سیطره عده‌ای بر سیاست گذاری حوزه سلامت، مبانی و اصول انقلاب نادیده گرفته شود. ۶- به نظر می‌رسد وزیر محترم بهداشت بهتر است به جای دفاع از منافع مادی عده‌ای، به دفاع از حقوق مستضعفین و محرومین بپردازند، چرا که مشروعیت حضور ایشان در جایگاه وزارت به خدمت رسانی به آن‌ها ناشی شده است. لذا از ایشان دعوت می‌شود تا در جلسهٔ پرسش و پاسخ دانشجویی در یکی از دانشگاه‌های تهران، حضور یافته و به سئوالات دانشجویان عدالتخواه پاسخ دهند.