حمله جوانفکر به دادستان و تبرئه ملک زاده
اولاً دادستان بر اساس قانون، حق بازداشت هيچكس را ندارد. بلكه او مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم مستندات خود را درباره افراد به بازپرس ارائه كند و اين بازپرس است كه در صورت متقاعد شدن مي‌تواند متهم را جهت تفهيم اتهام و احياناً صدور قرار به دادگاه فرابخواند.
علي‌اكبر جوانفكر در سرمقاله امروز روزنامه ایران با عنوان "عدالت را به مسلخ نبريم! " نوشت: در سايه مجاهدت و مقاومت ملت مسلمان و انقلابي ايران، دستاوردهاي فراواني در عرصه‌هاي داخلي و خارجي محقق شده است كه نه تنها نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را تثبيت و تحكيم بخشيده، بلكه مايه بالندگي و جذابيت آن در نگاه جهانيان شده است. از جمله اين دستاوردها، حركت در مسير عدالت‌خواهي و حق‌طلبي است. مقاومت هشت ساله ملت ايران در دوران دفاع مقدس، بيش از هر چيز برآمده از همين مطالبه اسلامي و ملي بوده است. «اجراي عدالت» به خط قرمز ملت ايران در دفاع مقدس تبديل شد و محاكمه و مجازات صدام به عنوان عامل تجاوز و جنگ‌افروزي در منطقه، شرط اصلي ايران اسلامي در خاتمه جنگ تحميلي اعلام گرديد. عدالت‌خواهي و مبارزه با ظلم و ستم، در خون مردم مسلمان ايران جريان دارد و آنان براي اين مهم، از جان و مال خود نيز مايه مي‌گذارند. اينك 32 سال از انقلاب اسلامي ايران سپري شده است و ملت ايران همچنان با همان روحيه و جهت‌گيري ارزشي، اجراي عدالت را مطالبه مي‌كند و طي شش سال گذشته نيز آغوش خود را به روي كسي گشوده كه در عرصه انتخابات رياست جمهوري منادي اين خواسته به‌حق ملت ايران بوده است. مرحوم علي كردان وزير اسبق كشور، در ماجراي استيضاح خود، كاملاً مظلوم واقع شد و او در معرض رفتاري قرار گرفت كه قلب بزرگان و وجدان ملت ايران را به درد آورد، هرچند برخي افراد آن را به نشانه يک فتح و پيروزي ارزشمند، تبليغ و ترويج كردند. آقاي محمد‌شريف ملك‌زاده معاون مستعفي وزير امور خارجه نيز از جمله كساني است كه طي روزهاي اخير در نتيجه هجوم بي‌امان و گسترده تبليغاتي، رواني و سياسي، تحت فشار قرار گرفت تا از سمت خود كناره‌گيري كند و او نيز براي آرام كردن فضاي جامعه بويژه برداشتن فشار ناحق استيضاح از روي وزير امورخارجه، سرانجام استعفاي خود را به آقاي علي اكبر صالحي تسليم كرد. نمايندگان استيضاح‌كننده در نامه خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي بازداشت همكاران آقاي ملك‌زاده را از جمله دلايل خود عنوان كرده‌اند. نكته بي‌سابقه اينجاست كه اين دليل غيرمنطقي هيچ نسبتي با عدالت ندارد و بدون ترديد محروم كردن افراد از حقوق اجتماعي خود با تمسك به اينگونه مسائل يك ظلم آشكار محسوب مي‌شود. نكته ديگر آن است كه گفته‌اند، دادستان تهران به وزير امور خارجه گفته است كه آقاي ملك‌زاده به اتهامات متعدد مالي و غيرمالي در شرف بازداشت قرار دارد. اولاً دادستان بر اساس قانون، حق بازداشت هيچكس را ندارد. بلكه او مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم مستندات خود را درباره افراد به بازپرس ارائه كند و اين بازپرس است كه در صورت متقاعد شدن مي‌تواند متهم را جهت تفهيم اتهام و احياناً صدور قرار به دادگاه فرابخواند. ثانياً چگونه است كه به محض انتصاب آقاي ملك‌زاده به سمت معاونت اداري - مالي وزير امورخارجه، وي به مسائل مالي و غيرمالي متهم شده است؟ آيا اتهاماتي كه به وي نسبت داده شده، يك شبه حادث شده است؟ اگر او از مدتها قبل در معرض اين اتهامات قرار داشته، چرا پيش از اين نسبت به فراخوانده شدن وي به دادگاه اقدامي صورت نگرفته است؟ ثالثاً دستگاه قضايي يك دستگاه صرفاً حقوقي و غيرسياسي است و براساس قانون حق ندارد در مجادلات سياسي دخالت كند و له يا عليه افراد موضعگيري نمايد. بنابراين به هيچوجه قابل فهم نيست كه دادستان محترم تهران به وزير امور خارجه در مورد انتصاب يك فرد هشدار بدهد. دستگاه قضايي مي‌تواند بالاترين مقامات كشور را به محكمه فرابخواند و بر همين اساس احضار آقاي ملك‌زاده به عنوان معاون وزير امور خارجه، هيچ اشكالي را متوجه دستگاه قضايي نمي‌كرد اما اين نگراني قابل كتمان نيست كه دخالت غيرموجه دادستان محترم تهران در مسائل سياسي، خداي ناكرده او را از موضع حق و عدالت دور كند. رابعاً معلوم نيست كه بين تماس هشدار‌دهنده دادستان محترم تهران به وزير امورخارجه با يك سايت زنجيره‌اي منسوب به يك نماينده مجلس شوراي اسلامي، چه رابطه‌اي وجود دارد كه اين سايت خبري بلافاصله پس از برقراري اين تماس اقدام به انتشار خبر آن كرده است. نكته ديگر آن كه گفته مي‌شود وزارت اطلاعات با ارسال نامه‌اي به وزير محترم امور خارجه بر عدم صلاحيت آقاي ملك‌زاده براي تصدي پست معاونت اداري - مالي اين وزارتخانه تأكيد كرده است. تا كنون رسماً از سوي وزارت اطلاعات در اين زمينه هيچ مطلبي منتشر نشده است؟ اگر اين نامه وجود خارجي داشته باشد، بر طبق روال موجود، يك استعلام محرمانه بوده است. سؤال اين است كه اين نامه محرمانه قبل از آن‌كه به رؤيت وزير محترم امور خارجه برسد، چگونه و از كدام مجاري به دست آقايان سروري و توكلي نمايندگان مجلس شوراي كه اولين افشا‌كنندگان آن بوده‌اند، رسيده است؟! سؤال اين است كه آنها با مجوز كدام مرجع قانوني اقدام به انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات به وزير امور خارجه كرده‌اند؟ مسئوليت رسيدگي به اين مسائل در كشور برعهده چه دستگاهي است؟ آنچه در عمل اتفاق افتاده، اين است كه آقاي محمد‌شريف ملك‌زاده مستند به اظهارات وي فاقد هرگونه سابقه سوء بوده و پيشتر نيز در هيچ محكمه‌اي سابقه محكوميت نداشته است اما با اين وجود، تحت فشار شديد و گسترده سياسي و رواني يك جريان خاص از حقوق طبيعي خود محروم شده است. مسئوليت اين ظلم و بي‌عدالتي برعهده چه كسي است؟ تكرار رفتارهاي غيرقابل دفاع، جز خراش انداختن برچهره پاك نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه اساس آن بر عدالت‌خواهي و پي‌جويي عدالت استوار است، نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید