پاسخ دستگاه قضا درباره پرونده بیمه ایران و تجاوز در کاشمر

مهر: معاون اول دستگاه قضا از سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده تجاوز در کاشمر و خمینی‌ شهر، نظارت دقیق بر انتخابات، رسیدگی به پرونده بیمه و پیگیری تصویب قانون آیین دادرسی و مجازاتهای اسلامی در مجلس خبر داد. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی از دستگیرشدگان و وکلای پارتی شبانه در خمینی شهر ادعاهایی را مبنی بر بی‌گناه بودن افراد داخل پارتی عنوان کردند، گفت: این مهم وظیفه بازپرس پرونده است تا صحت گفته‌ها را تایید کند. برخی از مجرمین و وکلا به دنبال فراری دادن خود از دست قانون هستند. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به پیشنهاد خبرنگار مهر در هفته قوه قضائیه مبنی بر به روز کردن سایت‌های سازمان‌های قوه قضائیه، برگزاری جشنواره قضا و رسانه و همچنین معرفی قضات رشوه گیر و فاسد به جامعه، گفت: در مورد به روز نبودن سایت‌ها حق با شماست که باید این کار انجام شود و در مورد معرفی قضات رشوه گیر و فاسد در رسانه‌ها و یا برگزاری علنی دادگاه آنها باید بگویم که ضرورتی ندارد. اگر صلاح دیدیم اعلام می‌کنیم. حجت‌الاسلام رئیسی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد تعلل دستگاه قضا در اتمام رسیدگی به پرونده بیمه ایران، گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و دو هفته یک بار نتایج رسیدگی به مسئولان عالی قضائی اعلام می‌شود و رسانه‌ها و مردم مطمئن باشند که دستگاه قضا در این پرونده اغماض نمی‌کند. وی در مورد پرونده خمینی شهر و کاشمر گفت: در این دو پرونده تاکید شده که با سرعت و دقت رسیدگی شوند زیرا در پرونده‌های امنیتی خاص که قلوب مردم را جریحه‌دار می‌کند دستگاه قضا به سرعت رسیدگی می‌کند که در این پرونده‌ها موارد با پیک مخصوص به دیوان منتقل شده و در شعبه خاصی با سرعت رسیدگی می‌شود و مطمئن باشید که در زمان بسیار کوتاهی احکام ان اجرا می شود. خبرنگار دیگری از معاون اول قوه قضائیه در مورد نظارت بر صحت انتخابات و عملکرد مسئولین اجرایی در برگزاری انتخابات سئوال کرد که رئیسی گفت: در بخشی از قانون انتخابات تاکید شده قوه قضائیه باید در چارچوب قانون به تخلفات احتمالی رسیدگی کند. مجریان این امر هم باید بدانند که نباید در امر انتخابات دخالت داشته باشند. البته در صورت تخلف به سرعت و خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌شود. حجت‌الاسلام رئیسی در مورد تعویق در نهایی شدن قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه با مجلس و کمیسیون قضائی همکاری خوبی دارد تا قانون مجازات‌های اسلامی و آیین دادرسی را نهایی کند و همه در این مهم بسیج شده‌اند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا دستگاه قضا در برخی از پرونده های اقتصادی اغماض می‌ کند، گفت: اغماضی وجود ندارد و ما تبعیضی قائل نیستیم. من فکر می‌کنم که اطلاع رسانی مشکل دارد زیرا ما همه را به یک چشم نگاه می‌کنیم. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که چرا در جامعه ما با توجه به حوادث اخیر ناامنی برای زنان موج می‌زند، گفت: امروز در جامعه ما امنیت زنان بسیار قویتر از جامعه غرب است و ما امن‌ترین وضعیت را دنیا داریم ولی با این با اینکه افرادی فاسد کار خلاف شرع انجام دهند منافاتی ندارد که در این موارد به سرعت پیگیری می‌شود. خبرنگار دیگری پرسید جناب آقای رئیسی حتماً باید تعرض به زنان رسانه‌ای شود تا قوه قضائیه آن را پیگیری کند؟ که وی در پاسخ گفت: دستگاه قضائی وظیفه‌اش رسیدگی است شما که این سوال را مطرح می‌کنید یک سری به دادگاه کیفری همان شهری که پرونده تجاوزش رسانه‌ای شده بزنید می‌بینید که ده‌ها مورد از این پرونده‌ها که رسانه‌ای نشده در حال رسیدگی است. وی از 40 برابر شدن تولیدات مواد مخدر در افغانستان خبر داد و افزود: این آماری است که خود سازمان ملل اعلام کرده و دلیل آن هم حضور ناتو و آمریکا در این کشور است. همان‌هایی که ادعای حقوق بشر دارند امروز با تبدیل مخدرها در لابراتورها به مخدرهای صنعتی دارند جنایت می‌ کنند که بیشترین زندانیان ما هم زندانیان مواد مخدر هستند. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مورد افزایش تعرفه‌های قضائی و غیر اصولی بودن آن با شعار جهاد اقتصادی افزود: تعرفه قضائی براساس قانون افزایش یافته و مجلس آن را تصویب کرده است اما در مورد جهاد اقتصادی باید بگویم که کمیته‌ای در قوه قضائیه مامور شده تا جهاد اقتصادی را در قوه بررسی کرده و ساز و کارهای آن را ارایه کند. هفته‌ گذشته هم گزارش کمیته به مسئولین عالی قضائی ارایه شد که نتیجه آن رسیدگی سریع به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، فعال شدن شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی و همچنین توجه و فعالیت بیشتر سازمان ثبت و ثبت شرکت‌ها و تعامل با بخش‌های دولت در مبارزه با قاچاق کالا از این دست است.