لزوم‌تعیین‌حداقل‌مدرک‌تحصیلی‌وزیران‌و‌معاونان‌دولت

مهر: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: زمزمه هایی در مجلس برای اصلاح قانون استخدام وزیران، معاونان رئیس جمهور و سایر پست های حساس مدیریتی وجود دارد که طبق آن حداقل مدرک تحصیلی برای احراز این پست ها تعیین شده و صحت این مدارک بررسی شود. نورالله حیدری دستنایی با اشاره به تصویب قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ خلا قانونی برای بررسی مدارک مسئولان و مدیران دولتی و جود ندارد. نماینده مردم اردل، فارسان و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت علوم باید نسبت به اجرای دستور رئیس‌جمهور که اوایل شهریورماه سال 1387 در نامه‌ای خطاب به محمدمهدی زاهدی وزیر وقت علوم، دستور داد در مورد چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک و استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج بدون رعایت ضوابط آموزشی برخی از مدیران،از سال 64 به بعد بررسی جامعی انجام شود پاسخگو باشد. وی با اشاره به خلا های قانونی درتعیین حداقل هایی برای مدارک تحصیلی وزرا و معاونین رئیس جمهور اظهار داشت: طبق قانون رئیس جمهور می تواند هر کسی را فارغ از اینکه چه مدرک تحصیلی دارد برای احراز پست وزارت معرفی کند. حیدری تصریح کرد: زمزمه هایی در مجلس برای اصلاح قانون استخدام در برخی پست های دولتی ومدیریتی وجود دارد که طبق آن حداقل مدرک تحصیلی برای احراز پست های حساس مدیریتی تعیین شده و صحت این مدارک بررسی می شود. وی با اشاره به مصوبه اخیر قوه مقننه برای افزایش حداقل مدرک تحصیلی نمایندگان مجلس به فوق لیسانس گفت: نمایندگان می توانستند همزمان با بررسی این طرح حداقل مدرک تحصیلی وزرا و مدیران دولتی را نیز تعیین کنند. طبق مصوبه مجلس در فروردین سال 90 دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن 5 سال خدمت اجرایی، تقنینی، قضایی، آموزشی و پژوهشی و همچنین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن می‌توانند کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی باشند. دانشجو وزیر علوم هفته گذشته در پاسخ به سوال الیاس نادران نماینده مردم تهران پیرامون مکاتبات رحیمی با دانشگاه بلفورد گفت: صرف نظر از اینکه من نباید پیرامون اظهارات فرد دیگری پاسخ بدهم، باید گفت وزارت علوم ابزار قانونی برای بررسی مدارک افراد ندارد. این در حالی لست که بر اساس قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی که فروردین 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تائید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بر این اساس ، مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات‌های ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به سه ماه تا یک سال زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.