آيا دولت احمدی‌نژاد قانون‌گراترين دولت بوده؟

ایسنا: رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جلسه عمومي اين سازمان علاوه بر طرح موضوعات اخلاقي،‌ وظايف سازمان درباره اطلاع‌رساني را به مشورت ‌گذاشت. حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در اين جلسه با تاکيد بر توجه ويژه به فرمايشات روزهاي هفتم و چهاردهم خرداد مقام معظم رهبري،‌ تصريح كرد: اين روزها مباحث زياد و متناقضي در خصوص پايبندي و يا عدم پايبندي دولت به قانون مطرح است. ‌نحوه مواجهه سازمان بازرسي کل کشور با اين موضوع چگونه بايد باشد؟ ‌آيا مي‌توان نظر سازمان را در اين زمينه رسانه‌اي کرد؟ وي در ادامه به دو اظهار نظر مخالف در خصوص التزام دولت به قانون اشاره کرد و گفت: ‌آقاي رئيس جمهور، دولت خود را قانونگراترين دولت پس از انقلاب دانست و از طرف ديگر آقاي توکلي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دولت فعلي را قانون‌شکن‌ترين دولت پس از انقلاب عنوان کرد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح کرد:‌ هرچند برخي اين سخنان را که هيچ نقطه اشتراکي با يکديگر ندارند، تبليغاتي مي‌شمارند اما واقع مطلب اين است که مردم از اين حرف‌ها به ترديد مي‌افتند؛ به‌گونه‌اي که تصميم‌گيري برايشان مشکل مي‌شود. در چنين شرايطي اگر از سازمان بازرسي کل کشور يا ديگر نهادهاي نظارتي که ناظر بر اجراي صحيح قوانين و مقررات در کشور هستند بپرسند که نظر شما در اين‌باره چيست، چه پاسخ مي‌دهيد؟ در اين جلسه که با حضور معاونان، ‌مديران، ‌بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، پورمحمدي از حاضران پرسيد: با عنايت به وظايف سازمان، آيا بايد نظر را آنچنان که هست علني بيان کنيم يا مکتوب به دستگاه‌ها تذکر دهيم؟ مي‌خواهيم به اين نتيجه برسيم که آيا سازمان بازرسي تکليفي در اين زمينه دارد يا خير؟ کارشناسي از گروه نفت اظهار كرد: به نظر مي‌رسد سازمان بازرسي با توجه به ماده يک قانون تشکيل اين سازمان، بيش از همه يک سازمان حقوقي است. بنابر اين بايد در مقابل رسانه‌ها موضع‌گيري حقوقي داشته باشيم. ‌قانونمداري شاخص است و مي‌تواند شاخص در اين امر باشد. پورمحمدي با تاکيد بر نظر مطرح شده، گفت: ما نيز معتقديم براساس قوانين و مقررات بايد سخن بگوييم. از دوستان مي‌خواهم مصداقي بگويند در وضعيت موجود مقررات چه مي‌گويند؟ يک کارشناس ديگر با تاييد اين نظر اظهار كرد: اگر مي‌خواهيم قانونمداري دولت را کلي ارزيابي کنيم، يک کار تقريبا محال است. در موارد جزئي و خاص بايد شاخص و راهبرد مشخص شود تا به‌طور موردي و موضوعي به نتايجي دسترسي پيدا کنيم. يکي از مديران سازمان بازرسي خاطرنشان كرد: وظيفه سازمان بازرسي کل کشور نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور است. ‌اگر ما اينجا ساکت باشيم، از وظيفه‌ عدول کرده‌ايم. ‌حتي با مصلحت‌انديشي هم نبايد اغماض کنيم. ما بايد بدون جهت‌گيري‌هاي سياسي آنچه را که اتفاق مي‌افتد، شفاف بيان کنيم، موضع جناحي و چپ و راست هم نگيريم. ‌بنابراين نه تنها نبايد ساکت باشيم، ‌بلکه شفاف بايد موارد عدم اجراي قانون را اطلاع‌رساني کنيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پي اين اظهارات پرسيد: الان ‌اگر بخواهيم شفاف بگوييم، چه بايد بگوييم؟ يکي از کارشناسان حوزه قضايي سازمان بازرسي نيز تصريح كرد: بسياري از سرفصل‌ها و يا احکام برنامه چهارم يا به درستي و يا اصلا انجام نشده است. بايد مبنا را بگذاريم بر اجراي برنامه پنجم توسعه. ما سرفصل‌ها و احکام را داريم. سرفصل‌ها را اخيرا مرور کرديم. 18 مورد حکم اختصاصي ‌است که دولت بايد در طول شش ماهه اول سال اول براي حداقل 8 حکم آيين‌نامه تصويب کند و در مسير اجرا ببرد.‌ سازمان مي‌تواند در اين بخش ورود پيدا کند. براي اينکه يک ارزيابي از کارکرد دولت داشته باشيم ببينيم چقدر منطبق با برنامه عمل کرده است، ‌اين مبناي خوبي مي‌تواند باشد. پورمحمدي در پاسخ به وي گفت: اينکه فرموديد تخلف از برنامه چهارم، مگر از برنامه دوم و سوم تخلف نشده است؟ اگر برنامه دوم و سوم و اول خوب اجرا شده بود که اينقدر احکام تکراري در برنامه‌ها نداشتيم. ‌الان مي‌توانيد جواب بدهيد شايد برنامه را خوب ننوشتند. قضاوت خيلي سخت است. مگر روي برنامه سوم کار کرديد که بياييد قضاوت کنيد برنامه چهارم کمتر کار شده يا بيشتر کار شده؟ يکي از کارشناسان اظهار كرد: من خيلي وقت نيست که به اين سازمان آمده‌ام اما ارزيابي من در اين شش ماهي که آمدم اين است که سازمان در افکار عمومي شناخته شده نيست. ‌براي اينکه کم اعلام موضع مي‌کند يا احتياط و مصلحت‌انديشي مي‌کند‌. به همين دليل قاطبه مردم سازمان بازرسي را نمي‌شناسند يا فکر نمي‌کنند يک مرکز و جايي هست که مي‌تواند به داد آنها برسد و در خيلي از جاهايي که دستگاه‌ها و قواي اجرايي بد عمل مي‌کنند سازمان مي‌تواند ورود پيدا کند و اصلاح کند. به نظر من بايد اطلاع‌رساني شود و فعاليت‌ها به مردم گفته شود. يکي از مديران معاونت توليدي کشاورزي نيز با ارائه سه پيشنهاد خاطرنشان كرد: ‌بعضي از دانشگاهيان فکر مي‌کنند که لازم است سازمان بعضي‌جاها اظهار نظر کند. در جامعه روشن‌فکري اين ورودها مي‌تواند اثر مثبتي داشته باشد. ‌مطلب دوم اين است که سازمان بازرسي مي‌تواند بر اساس پيشنهادهايي که درگزارش‌ها هست در دولت‌هاي مختلف و يا برنامه‌هاي مختلف طي چند دهه گذشته يک مقايسه آماري بکند،‌ ببيند ميزان تخلفات چگونه است؟ پيشنهاد سوم اينکه سازمان بازرسي مي‌تواند يک سايت خبري در مرکز پژوهش‌هاي سازمان ايجاد کند و از افکار عمومي بصورت بله يا خير نظرخواهي کند و طي يک هفته آمار بگيرد. همچنين يکي از کارشناسان حوزه سياسي و قضايي سازمان بازرسي گفت: در مورد تخلف دولت مي‌شود از دستگاه نظارتي يا قوه قضائيه پرسيد اما از اين مهمتر اين است که بايد بفهميم کدام دولت اعتقاد بيشتري به قانون داشته است؟ اوائل دوره آقاي احمدي‌نژاد گفتند اين برنامه چهارم توسعه را کساني نوشتند که ليبرال بوده‌اند نه خودي و انقلابي. به‌طور غيرمستقيم گفتند ما اعتقادي به برنامه چهارم نداريم؛ در صورتي که برنامه چهارم تمام سير قانوني‌اش را طي کرده بود.‌ يک نکته ديگر همين اخيرا اتفاق افتاد. رئيس جمهور مي‌آيد و به شوراي نگهبان هم ايراد مي‌گيرد يعني به حوزه‌اي وارد مي‌شود که اصلا به آن مربوط نيست و ‌قوانين و مقررات را به هيچ مي‌انگارد. اگر به اينها توجه بيشتري بشود، خيلي مفيد‌تر است. به نظر من وقتي تخلف زياد شد، بايد اعلام بشود،. وقتي اعلام نشود تخلف دوباره تکرار مي‌شود. يکي از مديران استاني نيز با تاکيد بر اينکه بايد از کلي‌گويي حذر کرده و به مصاديق بپردازيم، تصريح كرد: شاکله کار دولت در سه محور است. سفرهاي استاني، بحث هدفمند کردن يارانه‌ها و پروژه‌هاي عمراني. در هر سه مورد سازمان به‌طور نسبي گزارش تنظيم کرده است؛ مثل بحث راه‌آهن شيراز ـ اصفهان که بعد از گذشت حدود 5 سال همچنان اين پروژه مشکل دارد يا در بحث هدفمند کردن يارانه‌ها بررسي شود چند درصد مطابق برنامه اجرا شده است. يا در بحث سفرهاي استاني چه ايرادي دارد. وقتي ما مستند داريم و گزارشاتي تنظيم کرده‌ايم، ادله کافي هم داريم بيان کنيم تا ذهنيت جامعه روشن شود. پورمحمدي در پاسخ به اين اظهارات گفت: البته ما بايد همه ابعاد قضيه را ببينيم. دولت‌هاي قبلي اين همه سفر نمي‌رفتند و اين همه تعهد براي خودشان ايجاد نمي‌کردند. ‌اين دولت هم سفر زياد رفت، ‌هم تعهد براي خودش ايجاد کرد. همين خط راه‌آهن اصفهان ـ شيراز که شما اشاره کرديد؛ ‌اين دولت همت کرده و جدي اين کار را تعقيب کرده است. ‌نکته اين بود که در افتتاح عجله کرده و به هرحال انجام اين‌ پروژه حتي در حد 90 درصد کار، يک تحول بود. اينها نکات بسيار مهمي است و ‌اين ابعادش را هم بايد در نظر بگيريم. يکي از کارشناسان گروه تربيت بدني سازمان بازرسي كل كشور نيز اظهار كرد: اعلام يا عدم اعلام، تبعاتي دارد؛ آن هم مطالباتي است که بعد از اظهار نظر ما به وجود مي‌آيد. فرقي که ما با ساير دستگاه‌هاي نظارتي مثل ديوان محاسبات داريم اين است که آنها پس از اينکه بررسي مي‌کنند، خودشان هم در دادستاني و دادسرا به موضوع رسيدگي مي‌کنند و راي مي‌دهند. وقتي هم که مورد خطاب قرار بگيرند، مي‌گويند ما اينقدر پرونده در دادسرا رسيدگي کرديم و راي داديم اما سازمان بازرسي دستش در اين باب بسته است. فقط اعلام‌دهنده و گزارش‌دهنده است. به اعتقاد ما بايد اعلام بشود، منتهي مطالبات بعدي‌اش هم براي سازمان هست و بايد پيگيري شود. بر اساس گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بازرسي كل كشور، پورمحمدي در پاسخ به اين اظهارات تصريح كرد: البته ما طبق اختيارات قانوني، مسئول برخورد با تخلف نيستيم. افکار عمومي هم سطوحي دارد؛ يک سطح آشنايي با قوانين، ‌يک سطح تاکيد بر انجام قانون و اجراي آن و سطح سوم نظارت بر نحوه اجراي قانون. ‌مردم همه کارهاي مملکت را از من و شما نمي‌خواهند. آنها انتظار دارند آن مقداري که وظيفه ماست درست انجام دهيم و آن‌ را اعلام کنيم. به هرحال دوستان، ديدگاه‌هاي متفاوتي داشتند. جمع‌بندي آنها اين بود که اظهار نظرها دقيق، مصداقي، مطالعه شده و منطبق با مصلحت صورت گيرد.