رحیمی دکترای تخصصی حقوق (L.L.D)دارد؟!

الف: کامران دانشجو وزیر علوم در خصوص پاسخ به سؤال الیاس نادران، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در صحن علنی مجلش شورای اسلامی حضور پیدا کرد. کامران دانشجو وزیر علوم در رابطه با اخذ مدرم از «دانشگاه بلفورد آمریکا» که مورد سوال الیاس نادران بود، با نامعتبر خواندن این نوع مدارک تحصیلی، گفت: تحصیل در این دانشگاه به شکل مجازی و غیرحضوری بوده و از نظر وزارت علوم مدارک این دانشگاه معتبر نیست، چون متقاضیان به ازای پرداخت پول و ارسال سوابق اجرایی خود می توانند از این دانشگاه مدرک بگیرند. از این رو حتی مدارک این دانشگاه از سوی وزارت علوم بررسی و ارزشیابی نمی​شود. وی در ادامه بدون آنکه به طور مستقیم به سوال نادران درباره مدرک محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور که مدعی دریافت دکترا است، پاسخ بدهد گفت: وقتی این دانشگاه از سوی وزارت علوم معتبر نیست، وزارت علوم هیچ لیستی از مدارک صادر شده از سوی این دانشگاه ندارد که بداند چه کسانی از مسئولان ایران از این دانشگاه مدرک گرفته​اند؟ من از کجا باید بدانم که چه کسانی با پرداخت پول از بلفورد مدرک گرفته​اند؟ با چه ابزار قانونی​ای می​توانم مدرک مسئولان را بررسی کنم؟ آنها خودشان باید بیایند و مدارکشان را ارائه دهند تا من به عنوان وزیر علوم آن را بررسی کنم. سپس الیاس نادران به عنوان سوال کننده شروع به صحبت کرد و گفت: معاون اول رئیس جمهور هر کسی نیست که هر حرفی بزند! از این رو وزیر علوم باید سخنان وی را پیگیری می​کرد تا معلوم شود چه مسئولانی مدارک دانشگاهی غیرمعتبر گرفته​اند. من حتی از وزیر اطلاعات هم سوال پرسیدم چون این مساله حساسی است. وی با بیان این نکته که برخی وزرای دولت از دانشگاه هاوایی مدرک دارند، به انتقاد از عملکرد دولت و وزارت علوم پرداخت و گفت: بعد از ماجرای آقای کردان، رئیس​جمهور گفتند یکبار برای همیشه بروید و مدارک تحصیلی مسئولان را بررسی کنید اما ما هیچ نتیجه​ای متعاقب این دستور ندیدیم. گفتنی است، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور که متهم به استفاده عنوان جعلی دکترای تخصصی حقوق است، چندی پیش در یکی از سخنرانی​های خود گفته بود که برخی مسئولین با پرداخت پول، از «بلفورد» مدرک جعلی گرفته​اند! در ادامه الیاس نادران سندی را در مانیتور مجلس منتشر کرد که بر اساس آن محمدرضا رحیمی در نامه​ای به دانشگاه بلفورد کانادا، فردی را معرفی کرده و با عنوان «دکتر» این نامه را امضا کرده بود. سند دوم نادران، نامه دیگری بود که رحیمی خودش را در آن، با عنوان دکترای تخصصی حقوق (L.L.D) معرفی کرده بود. یک سال بعد نیز در نامه دیگری رحیمی همان فرد معرفی شده به دانشگاه بلفورد را «دکتر» معرفی کرده است! نماینده تهران در سند دیگری جداولی که توسط دانشگاه بلفورد منشتر شده را نشان داد که در آن مبالغ دریافتی از سوی این دانشگاه برای ارائه مدرک تحصیلی، مشخص بود. نادران با بیان این دانشگاه هیچ مرجع مشخصی نداشته و صرفا به شکل اینترنتی و مجازی در حال فروش مدرک تحصیلی از دیپلم به بالاست، گفت: چطور معاون اول رئیس​جمهور خودش با این دانشگاه مکاتبه می​کند و بعد می​گوید که این دانشگاه معتبر نیست؟ وی از وزیر علوم پرسید: چرا به عنوان وزیر نسبت به این مساله حساس نشدید و پیگیری نکردید؟ مگر حتما من باید سوال می​کردم؟ اینکه می گویید چرا از من سوال می​کنید بروید از رئیس​جمهور سوال کنید، مگر نمی​دانید که سوال از رئیس جمهور چه تبعات سیاسی​ای دارد؟ نادارن دلیل اصلی خود برای مطرح کردن این سوال را لوث نشدن مدارک تحصیلی معتبر هزاران نفر دیگر دانست و از وزیر درخواس کرد که نسبت به آن حساس باشد. در ادامه برای بار دوم کامران دانشو به پشت تریبون آمد و با تصدیق صحبت های نادران گفت: من از کجا باید بدانم که چه کسی با کجا مکاتبه می کند؟ اگرکسی برای تایید اعتبار مدرکی به ما مراجعه کند، ما آن را بررسی می​کنیم و گرنه خارج از حیطه وظایف من است. وزیر علوم خطاب به الیاس نادران گفت: شما از کجا می دانید که من از معاون اول سوال نکردم؟ شاید سوال کرده باشم حالا اینکه از پاسخ ایشان قانع شده​ام یا نه، بحث دیگری است. اما تصور نکنید که من در این زمینه حساسیت نداشته​ام. همانطور که گفتم موضع وزارت علوم درباره دانشگاه​های مجازی که در قبال پول مدرک می​دهند هم مشخص است. همانطور که به آذربایجان هم اعلام کردیم که برخی دانشگاه​هایشان مورد تایید ما نیستند. سپس الیاس نادران برای بار دوم به پشت تریبون رفت و گفت: ادعای معاون اول رئیس جمهور حیثیت علمی مدارک بسیاری را زیر سوال برده است. ادعای ایشان از رسانه ملی پخش شده و نتیجه پیگیری آن را باید علنی اعلام کنید نه در یک جلسه خصوصی و یواشکی با شخص ایشان! اگر سوال از رئیس​جمهور معذوریت نداشت، که ما حتما از ایشان سوال می کردم. به گزارش الف؛ الیاس نادران در ادامه افزود: چطور آقای رحیمی با عنوان مجعول «دکترا» برای کس دیگری با یک دانشگاه پولکی مکاتبه می​کند و درخواست مدرک می​کند؟ شما به عنوان وزیر علوم باید به ایشان می​گفتید که حق چنین مکاتبه​ای ندارد و باید به رئیس​جمهور می​گفتید که جلوی او را بگیرد. ما از کجا مطمئن باشیم که بعد از این باز این مسائل تکرار نمی​شود و کسی که در راس دیوان محاسبات بوده و باید ناظر بر دیگران باشد، چنین تخلفی کرده باز به تکرار این تخلف نمی​پردازد. نادران در پایان با اشاره به این نکته که چون این موضوع در راستای مسئولیت​های مستقیم وزیر علوم نبوده، اظهار داشت که از سخنان وی قانع شده و نیازی به رای گیری نیست.