ادغام وزارتخانه ها سپر بلای دولتمردان

عصر ايران: موضوع ادغام وزارت خانه ها در هفته هاي گذشته تبديل به سوژه اي داغ بين دولت و مجلس و نهادهاي حاكميتي شده و جنجال ناشي از ان ، انرژي و توان زيادي از جامعه را به فرسايش برده است. متاسفانه بايد اذعان داشت كه فضاي كنوني براي پيشبرد چنين طرحي اصلا مناسب نيست و اين طرح در يك بستر نا مناسب در حال اجرايي شدن است . اين طرح مهم و حساس در حالي اجرايي مي شود كه حاشيه ها پيرامون دولت در حالت حداكثري است ؛‌ تعامل دولت و مجلس بر سر برخي اختلافات سياسي و حقوقي در شكننده ترين شرايط خود قرار دارد و بلاتكليفي وزارت خانه ها در برخي موارد حتي رهبري را وادار مي سازد تا براي رفع برخي مشكلات راسا وارد شوند كه حكم حكومتي اخير ايشان درباره ابقاي نيكزاد در سرپرستي وزارت راه - با حفظ سمت وزارت مسكن - پس از به سر آمدن مهلت قانوني سرپرستي از آن جمله است. علاوه بر شرايط موجود بسياري از ناظران پيشنهادهاي ارايه شده براي ادغام وزارت خانه ها را نيز كارشناسي نمي دانند و بر اين باورند كه اين پيشنهادها پختگي لازم را ندارد و ممكن است مضرات آن بسيار بيشتر از محاسن آن باشد. بيشتر نمايندگان مجلس و كارشناسان بر اين باورند ، لايحه اي كه دولت براي ادغام 8 وزارت خانه و تبديل آن به 4 وزارت خانه به مجلس آورده است كارشناسي نيست و ادغام برخي وزارت خانه ها با هم عملا امكان ندارد يا تبعاتي بسيار منفي براي دولت و مردم خواهد داشت. شوراي نگهبان هم اخيرا نظر خود را درباره طرح مصوب مجلس درباره ادغام 3 وزارت خانه راه ، مسكن و ارتباطات و تشكيل وزارت خانه " امور زيربنايي" اعلام كرد و اين طرح مصوب مجلس را رد كرد . ظاهرا همه قضايا به هم پيچيده شده و موضوع ادغام وزارت خانه ها تبديل به كلافي سر درگم شده كه در شرايط كنوني راهي عقلايي براي باز كردن اين كلاف به هم پيچيده متصور نيست . از سويي همان طور كه اشاره شد حاشيه ها در اطراف دولت به بالاترين حد خود رسيده و از سوي ديگر فضاي تعامل منطقي بين دولت و مجلس عملا از ميان رفته و اين فضا بيشتر به يك فضاي نزاع آلود و تقابل آميز كشيده شده است و هر كس ساز خود را مي نوازد. به وي‍ژه دولت ثابت كرده است كه تمايلي به اجراي امور در روال منطقي و قانوني اش ندارد و دوست دارد كاري كه به صورت روتين قابل اجرا هست را آنقدر بپيچاند و برايش حاشيه درست كند كه از كاه ، ‌كوه درست شود و از يك مساله عادي ،‌يك مشكل ملي پديد آيد. نمونه اش همين وزارت وزرش و جوانان است كه برغم تصويب مجلس ،‌ تاييد شوراي نگهبان ،‌ پيگيري تمام عيار رسانه ها ،‌ پيگرد قانوني توسط قوه قضاييه و نهايتاً‌تأكيدات رهبر انقلاب ،‌ هنوز اجرايي نشده و تا اين لحظه نه وزير ورزش داريم و نه وزارتش را. همچنين بركنار وزراي نفت و رفاه و صنايع ،‌قبل از ادغام و مشكلات بعدي از اين قيبل هستند. با توجه به اين تجربه و سابقه نامطلوب ،‌ هيچ بعيد نيست كه دولت بار ديگر ادغام وزارتخانه ها را دستاويزي جديد براي تقابلات جديد قرار دهد ،‌با اقداماتي مانند: عدم ارائه يا ارئه ناقص لايحه وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد ، عدم معرفي وزير در مهلت مقرر ،‌معرفي سرپرست ،به جاي وزير ،‌ معرفي فردي مساله دار براي وزارت تا رأي نياورد و ماجرا ادامه يابد و ... ! البته اين نكته مهم را نبايد ناديده گرفت كه در دولت اراده اي وجود دارد براي پررنگ شدن مسائل حاشيه اي و چه دستاويزي بهتر از ادغام وزارتخانه ها. برخي جريان ها نيك مي دانند كه در يك فضاي آرام و متعارف ، نويت حسابكشي از آنها مي رسد و لذا مي كوشند براي جلوگيري از به جريان افتادن پرونده هاي سنگين مالي شان ،‌ آنقدر حاشيه سازي كنند و مسائل عادي را تبديل به بحران نمايند تا پرونده هاي خودشان به محاق بروند. براي اين طيف ،‌ بحران سازي ،‌واقعاً ‌حياتي ، ‌از نان شب واجب تر و در حكم اكسيژن است. البته همين الان هم بسياري از وزارت خانه هاي كشور بلاتكليف مانده اند . اين اعتراف صريح رييس دولت در مصاحبه اخير تلويزيوني اش بود و ظاهرا و با توجه به اين قضيه حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه طرح ادغام وزارت خانه ها با همدلي بي سابقه مجلس و دولت هم تصويب شود براي عملياتي شدن اين ادغام ماه ها زمان لازم است و اين يعني تداوم چند ماهه اين بلاتكليفي. لذا به نظر مي رسد براي پايان دادن به اين بازي و ميدان دادن به طيف مذكور و نيز براي بررسي عقلايي تر موضوع ،‌ بهترين راهكار در شرايط فعلي " مسكوت " گذاشتن طرح ادغام وزارت خانه ها تا اطلاع ثانوي باشد . مسكوت گذاشتن اين موضوع هيچ منع قانوني هم ندارد و نمايندگان مجلس مي توانند با تصويب فوريتي يك طرح‌، آن را مسكوت بگذارند تا شرايط براي عملياتي كردن اين مهم در فضايي مناسب فراهم شود.