چه کسانی پشت طرح ادغام ها هستند؟

آتي: بعد از اعلام رسمي شوراي نگهبان مبني بر اعلام مغايرت ادغام سه وزارتخانه ارتباطات ، مسكن و راه و ترابري با قانون اساسي ابهامات در خصوص بلاتكليفي 8 تا 10 وزارتخانه درگير ادغام ها بيشتر شده است و به نوعي مراجعه كنندگان به اين سازمان ها و كاركنان شريف آنها كه قصد داشتند در سال جهاد اقتصادي به نوعي خدمت رساني بهتري را به مردم لايق و شريف ايران برسانند ، به نوعي در بن بست ادغام ها گرفتار شده اند.... یکی از غفلت‌هايي كه در رابطه با اين ادغام ها در حال روي دادن است، فرضیه‌ی غلط اندازه‌ی بزرگ دولت است که چند سالی است لقلقه‌ی زبان برخی‏ها شده و برخی از افراد در دولت و مجلس و برخی دیگر از دستگاه‌ها را دچار توهم کرده است. حال آن‌که بنا به گزارش‌های مختلف علمی از کشورهای مختلف پیشرفته شاید اندازه‌ی دولت ما کم‌تر از نصف اندازه‌ی کشورهای پیشرفته و اروپایی نیست. یکی از شاخص‌های مورد استفاده در این زمینه، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی است. در حالی که مشکل اصلی ناکارآمدی و ناکارآیی نظام و بدنه‌ی اداری است و اگر قرار باشد در این زمینه اقدامی شود، باید دستگاه اداری کشور را متحول کرد. بر اساس اين گزارش نكته اي ديگري را كه مي توان در رابطه با ادغام ها نام برد؛ هدف‌گذاری یک پدیده‌ی گذرا و موقتی به نام واگذاری وظایف تصدی‌گری در قالب شرکت‌های دولتی و غفلت از هدف‌گذاری یک پدیده‌ی اساسی و دراز مدت، توسعه‌ی سرمایه گذاری در حوزه‌ی بخش تعاونی و خصوصی برای افزایش سهم غیر دولتی در اقتصاد است . اين گزارش مي افزايد: دکتر عبدالمجید شیخی در همين رابطه معتقد است ،به رغم اظهر من الشمس بودن تحرک دستگاه اداری در دولت نهم و دهم که حتی بهره وری این مجموعه را به پنج برابر دولت هفتم و هشتم رسانده است در این مقطع توقف دولت و آن را درگیر تغییر و جابه‌جایی فیزیکی، موقتی و کم اثری انداختن خلاف یک کار عقلایی است زیرا با این ادغام تنها نام چند ردیف پستی حذف می‌شود و الاّ کارمندان همان، فضاها و امکانات همان وضعیت قبلی را خواهند داشت. جای دارد که در این ادغام ها ،یک ارزیابی اقتصادی کامل صورت گیرد که در مقابل این سود موقتی کم، چه مضاری نسبت به رهاسازی اصل تقسیم تخصصی کار و وظایف مدیریت بخشی به‌وجود خواهد آمد؟ اگر با این بضاعت فکری پشت بند این ادغام‌ها پیش برویم به طور حتم در آینده هیأت دولت تبدیل به دو نفر یا سه نفر بیش‌تر نخواهد شد و آن سه شامل رییس جمهور، معاون اول و یک وزیر که متولی کل اقتصاد است.!!! تفکر حضرت امام (ره)، نهاد سازی و دمیدن روح خدمت خالصانه در وجود انسان‌هایی بود که نهادهایی چون جهاد سازندگی، بسیج، سپاه پاسداران و مانند این ها را به وجود آوردند؛ نهادهایی که نماد بی‌نظیری از کارایی، کارآمدی و کارایی هزینه، تحرک، پویایی، ارزشمداری، مردم‌داری، خلاقیت، جرأت، جسارت و خدمت در راه خدا و برای خلق و ... بودند و هستند لذا بهتر است به جای غوطه ور ماندن در تئوری‌های مدیریت، دولت و اقتصاد اندکی با معیارهای بومی اسلامی مجموعه‌ی دولت، مجلس و سایرین از حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) درس فرا گیرند. جا دارد اندیشمندان در قالب‌های جدید دانش بومی جامعه شناسی و اقتصاد اسلامی نسبت به نهادهای انقلاب اسلامی و نهادگرایی نتایج کار خود را در اختیار الگو قرار دهند. پس از معرفی مشخص خواهد شد که اندازه‌ی دولت در وضعیت کنونی کوچک یا بزرگ است البته این به معنای رها کردن فرآیند اصلاح نیست بلکه مهم‌تر، عدم غفلت از مسایل بالا است.