مبارزه با مافيای اقتصادی به كجا رسيد؟

تهران امروز: محمد دهقان عضو كميسيون قضايي مجلس در خصوص عملكرد مسئولين راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي، با بيان اينكه از عملكرد مسئولين راضي نيستم به تهران امروز گفت: «قطعا رهبري از وضعيت موجود راضي نيستند». وي در بررسي عملكرد دولت نهم راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: مي‌توان ادعا كرد هر چند كار عملي زيادي در دولت نهم انجام نشد ولي گفتمان مبارزه با مفاسد گفتمان غالب در فضاي كشور شد. عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه «نگاه مثبتي كه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي به دولت نهم داشتيم نسبت به دولت دهم نداريم» تصريح كرد: دولت به تدريج از اين شعارها كه انتظار بود به عمل تبديل شود فاصله گرفت. برخي از افرادي كه متهم به فساد بودند را به دولت راه داد و در مناصب كليدي گذاشت كه آگاهان سياسي و خبرگان كشور را نااميد كرد. وي تصريح كرد: حداقل انتظار از رئيس‌جمهور اين بود افرادي كه متهم به فساد هستند را از دولت بيرون كند يا اجازه دهد كه آنان محاكمه و به اتهام‌شان رسيدگي شود. دهقان با تاكيد بر اينكه قواي سه گانه و دستگاه‌هاي حكومتي نبايد به دنبال پنهان كردن فساد اطرافيان خود باشند،‌به اتهام يكي از مديران ارشد دولت دهم اشاره كرد و در واكنش به دليل عدم رسيدگي به اتهام وي گفت: يكي، مقاومتي بود كه در سطح سران دولت دهم وجود داشت و نيز اين نگراني وجود داشت كه كشور دچار بحران شود. حجت الاسلام موسي قرباني در خصوص عملكرد دولت اصلاحات و دولت فعلي در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: هم دولت خاتمي و هم دولت احمدي‌نژاد لوايحي به مجلس دادند تا جلوي مفاسد گرفته شود ولي اينكه اين لوايح و قوانين ارتباط مستقيمي با مبارزه با مفاسد داشته باشد،‌ خاطرم نيست. قرباني با اشاره به لوايحي از جمله «خصوصي سازي، تجارت،‌اصلاح قانون گمرك و سرمايه خارجي» گفت: نهايتا اين لوايح بحث مبارزه با فساد اقتصادي را درون خود داشته است. اين عضو كميسيون قضايي مجلس خاطرنشان كرد: در ايران قانون و جايگاهي نيست كه مبنايش بر فساد باشد و همه قصد مبارزه با مفاسد اقتصادي دارند ولي در شيوه مبارزه اختلاف است. وي عملكرد دولت فعلي در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي را خوب توصيف كرد و افزود: ظرفيت كار در اين زمينه زياد است كه بايد مورد توجه دولت قرار گيرد. در همين زمينه حجت الاسلام ابوالحسن نواب دبير سياسي جامعه روحانيت مبارز تهران در گفت و گو با «تهران امروز» ارتباط شعارها و كسب آراي عمومي را بي‌ارتباط با شعارهاي دولت‌ها در مواجهه با مفاسد اقتصادي ندانست. وي تاكيد كرد: يكي از اقدامات دولت‌ها كه در سال‌هاي اخير جدي گرفته نشد،‌اين است كه دولت خود منشاء فساد نباشد. عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز با اشاره به اظهارات رئيس دستگاه قضايي مبني بر فساد اقتصادي جريان انحرافي، ‌آن را يكي از نقاط ضعف دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست. البته نواب معتقد است بزرگ‌ترين مفسده دولت‌ها در زمينه اقتصاد همان بزرگ بودن دولت و تصديگري‌اش است. وي ادامه داد: وقتي دولت بزرگ است و تصدي همه امور را در اختيار داشته باشد اين موجب مفسده خواهد شد. نواب خصوصي‌سازي را راه حل مفسده اقتصادي كشور دانست و گفت: اگر خصوص‌سازي جدي گرفته شود و دولت از تصديگري جدا شود مفاسد اقتصادي كاهش مي‌يابد. البته عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تاكيد كرد كه بايد خصوصي‌سازي به صورت كامل و جامع انجام شود. وي گفت: دولت بايد امور مختلف را رها و دست از تصديگري برداشته و تنها نظارت داشته باشد تا رقابت سالم به وجود آيد. در يك رقابت سالم و شفاف مفسده از جامعه ايران رخت خواهد بست. رئيس دانشگاه اديان و مذاهب قم تاكيد كرد: البته واگذاري‌ها نبايد به دولت خوانده‌ها و موسسات شبه دولتي انجام شود. در اين سيستم اقتصاد آزاد نيست. اطلاعات شفاف نيست. وي با بيان اينكه دولت نبايد در واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي دخالت كند گفت: كشورهاي همجوار ايران با پيروي از اقتصاد آزاد و واگذاري دولت به بخش خصوصي و كوچك‌سازي توانستند پيشرفت خوبي در اقتصاد و ساير بخش‌ها داشته باشند. نواب ادامه داد: بنابراين بايد واگذاري‌ها توسط غير دولت صورت بگيرد تا چنين شائبه‌هايي به وجود نيايد. زيرا دولت‌ها دلشان نمي‌آيد ثروت را به ديگري واگذار كنند. اما مهدي كوچك زاده عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس كه از جمله حاميان دولت محسوب مي‌شود در گفت و گو با تهران امروز با انتقاد از اظهارات اخير رئيس قوه قضائيه مبني بر در فساد غوطه ور بودن جريان انحرافي خاطرنشان كرد: بايد از رئيس قوه قضائيه سوال كرد تا كنون قوه قضائيه چه اقداماتي براي شناسايي و مقابله با فساد اقتصادي جريان انحرافي انجام داده است؟ اگر اقدامي انجام شد اعلام شود و اگر اقدامي انجام نشد چرا اين دست اظهارنظرها مي‌شود. وي در ادامه برخورد سياسي با مفاسد اقتصادي را مانع جدي دانست و گفت: اظهارنظرهاي بي‌پايه و بدون استناد قوه قضائيه كه در راس رسيدگي به مفاسد اقتصادي است باعث يأس و نااميدي مردم به رسيدگي مفاسد اقتصادي مي‌شود. اين نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: آنچه راجع به فساد اقتصادي جريان انحرافي گفته مي‌شود بر اساس نوشته‌هاي سايت تابناك و سايت الف كه از آقاي توكلي است كه هيچ ارزش قضايي ندارد. اين در حالي است كه دستگاه قضايي بايد براي هر كدام از اين موارد پرونده قضايي تشكيل داده و بعد هم اسامي متهمان هر كس كه هست؛ چه نزديك‌ترين فرد به رئيس‌جمهور يا وابسته به رئيس قوه قضائيه اعلام شود. وي با تاكيد بر اينكه به هيچ وجه درصدد حمايت از دولت نيست گفت: كساني كه به هيچ وجه درصدد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيستند به شايعات دامن زده و كار رسيدگي به مفاسد اقتصادي را مختل مي‌كنند. فضايي كه امروز توسط برخي چهره‌ها و سايت‌هاي خبري دامن زده مي‌شود،‌ در نهايت به نفع مفسدان اقتصادي و فضاي حرف بي‌حساب زدن است. كوچك زاده در پاسخ به اينكه رهبري همواره در ديدارهايي كه با دانشجويان و جنبش‌هاي عدالتخواه دانشجويي داشته توصيه كرد كه در خصوص ابهامات اقتصادي كه هست وارد شده و مطالبه داشته باشند گفت: هيچ گاه رهبري چنين حرفي نزده است. ايشان حتي نهي مي‌كنند تا به مصاديق وارد نشوند. وي ادامه داد: هيچ كس حق ندارد وارد مصاديق شود، جز دستگاه قضايي. دستگاه قضايي نيز بايد در اظهارنظرها بيشتر توجه داشته باشد. مثلا در خصوص جريان انحرافي ديديم كه رئيس دستگاه قضا اعلام كرد اين جريان در فساد اقتصادي غوطه ور است ولي روز بعد دادستان كل كشور اعلام مي‌كند كه ما مي‌خواهيم در خصوص جريان انحرافي پرونده تشكيل دهيم. عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي از مسئولان قضايي و سازمان بازرسي كل كشور خواست از اظهارنظرهاي سياسي پرهيز داشته باشند چرا كه به زعم وي سياسي عمل كردن اين شخصيت‌ها موجب مسدود شدن راه مي‌شود. وي در واكنش به اينكه نقاط مثبت عملكرد دولت در زمينه مبارزه با فساد چيست گفت: فعلا حضور ذهن ندارم ولي هميشه اين موضوع در دستور كار دولت قرار داشت. رهبري نيز بارها در خصوص دولت و عدالت طلبي دولت مضامين تاييد آميزي فرمودند. ايشان مشرف و مطلع بر امور است. تاييد آقا حاكي از فعاليت دولت در زمينه فساد اقتصادي است. البته اين عرض بنده به معناي حمايت و تاييد تام و تمام از دولت نيست. كوچك زاده افزود: رفتار غلط و اشتباه برخي از اطرافيان رئيس‌جمهور سبب شده است كه رسانه‌ها و سايت‌ها هرچه خواستند گفته‌اند. وي در پايان در واكنش به اين سوال كه شما چگونه اين اتهامات را رد مي‌كنيد؟به برخي از اين پرونده‌ها مانند پرونده سمگا و سيگار ماربرو اشاره كرد و گفت: مثلا در خصوص پرونده واردات سيگار ماربرو به شركت دخانيات مراجعه كرده و از آقاي دكتر طلا خواستم پرونده اين‌ها را بياورند. ديدم درخواست واردات اين سيگار مربوط به سه، چهار سال پيش است. به هر روي آنچه كه مشخص است اين است كه سياسي كاري و حب و بغض‌هاي سياسي مانع از اين امر شده است كه مبارزه با فساد در دولت‌ها به مسيري صحيح رهنمون شود. هم در دولت خاتمي و هم در دولت فعلي مسئله مبارزه با فساد امري ثانوي تلقي مي‌شد. با اين تفاوت كه در دولت احمدي‌نژاد اين امر خصلت تبليغاتي بيشتري به خود گرفت و در هياهوهاي سياسي مستور ماند.با اين حال مشخص است كه نياز كشور در اين خصوص چيست و در پيام 8 ماده‌اي رهبري به چه مسائلي اشاره شد. سنخ مسائل طرح شده نشان از اين امر دارد كه سياسي كاري در مبارزه با فساد امري است كه اين امر را به ضد خود بدل مي‌كند.