ناگفته های 11 روز خانه نشینی احمدی نژاد
علی رضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب و نماینده مجلس در سرمقاله هفته نامه پنجره نوشت:سوم تا چهاردهم اردیبهشت امسال شاهد رخدادی بودیم که با ویژگی خاصي كه داشت در تاریخ انقلاب اسلامی بیمانند بود. جناب آقای دکتر احمدینژاد در اقدامی بیسابقه در اعتراض به حکم حکومتی مقام معظم رهبری برای ابقای وزیر اطلاعات به منزل رفت و پس از یازده روز خانهنشيني به محل کار خود بازگشت. چرایی حکم رهبر عزیز انقلاب و علت مقاومت ریاست محترم جمهوري، جای بررسی جدی دارد اما در این نوشته سعی دارم به نکاتی چند پیرامون حواشی آن بپردازم: انتخابات سال ۸۴ آغاز طلیعهای نو در عرصه خدمتگزاری در ایران اسلامی بود و کشور با رویکردی جدید، روحی تازه را در کالبد اجرایی خویش حس كرد. دولت خدمتگزار با سرلوحه قرار دادن شعارهای اساسی انقلاب و کار و تلاش خویش خدمات شایانی را به انجام رساند؛ همت کاشت و افتخار و آبرو درو کرد، ولی علیرغم خدمات شایانش از همان ابتدا رگههایی از انحراف در برخی از عناصر آن قابل مشاهده بود که رفتهرفته غلظت بیشتری یافت تا جاییکه تسویه حساب و حذف عناصر خدوم، به برنامهای آشکار برای آنها و سپس به عملی واجب برای یکدست کردن دستگاه اجرایی کشور در جهت رسیدن به اهداف ناصوابشان تبدیل گردید. نمود این جریان خطرناک و مشکوک پیرامون جناب آقای احمدینژاد روز به روز نمود بیشتر يافت و کمکم کار بهجایی رسید که چندی قبل مدیر حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات در سخنرانی مبسوطی در داخل این وزارتخانه ضمن کالبدشکافی فتنه ۸۸، علایم و نشانههای فتنه بزرگتری را برای آینده پیشبینی کرد، که به گفته وی ترکیبی از نفاق و انجمن حجتیه آن را راهبری ميكند و البته، این گفته که مبتنی بر دریافتهای اطلاعاتی و بدور از گمانهزنیهای صرف بیان شده بود سبب شد تا وی از مسئولیت خویش عزل و خانهنشین گردد. با تصمیم و اقدام جناب آقای مصلحی برای تغییر یکی از معاونین خود در وزارت اطلاعات، دور جدیدی از فعالیتها آغاز شد و شرایط بهسمتی رفت که با القائات انجام گرفته، ریاست محترم جمهوری تصمیم به عزل وزیر اطلاعات گرفت، که مخالفت محرمانه کتبی و شفاهی رهبر فرزانه انقلاب، جهت مصلحت کشور با این عزل را درپی داشت و پس از مقاومت آقای احمدینژاد، با دستور و حکم علنی معظمله وزیر اطلاعات ابقا شد که اعلام آن در سیام فروردین در نمازخانه این وزارتخانه، غریو شادی سربازان گمنام امام زمان (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) را که در اثر فشارهای جریان انحرافی در سینهها حبس شده بود بلند کرد و دلهای نگران پرسنل خدوم آن وزارتخانه را آرامش بخشید. اما مقاومتهای بعدی حساسیت موضوع را آشکارتر کرد و از تصمیم حکیمانه اعلام شده در قالب یک حکم حکومتی پرده برداشت، تا جاییکه تاكنون زوایای آشکار شده این موضوع، حکایت از حسن تدبیر در عبور انقلاب از گردنهای خطرناک و سخت، بهدستان مبارک ولایت مطلقه فقیه به لطف الهی دارد. با تشدید القائات این جریان انحرافی و قهر رییسجمهوری، شرایط بهسمتی رفت که همه دوستداران انقلاب با گوشزد ضرورت تبعیت از ولی فقیه و تبعات تمرد از آن، به نصیحت و سپس انذار دكتر احمدينژاد پرداختند و اوضاع ویژه داخلی در کنار موقعیت ممتاز نظام اسلامی در شرایط خطیر منطقه و جهان را خاطرنشان کرده و عدم داشتن حجت شرعی و کاستی منطق عقل و تدبیر را در این مقاومت بیان داشتند، در فضای عمومی نیز حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظله العالی) ضمن دعوت به آرامش، بر رعایت قانون و جلوگیری از انحراف تأکید كردند. گرچه اخبار ملاقات اشخاص مختلف با ریاستجمهوری و سخنان صریح ایشان خطاب به چند نفر از ملاقاتکنندگان با وی، حساسیتها را بیشتر برانگیخت و اظهاراتشان در داشتن ۳۵ میلیون رأی و اهتمامشان در مقاومت در برابر انجام این حکم حکومتی به سبب صیانت از جایگاه رییسجمهوري! عمق القائات نادرست و خطرناک را به ظهور رساند، لیکن بعد از طی مسیر عادی کشور در فقدان وی و شدت ناراحتی عمومی و بالا رفتن سطح انذارها از عدم تمکین ایشان، جناب آقای دکتر احمدینژاد پس از یازده روز در هیأت دولت حاضر و اظهارات شفافی را در حمایت از ولایت فقیه و ضرورت تبیین آن برای جلوگیری از سوءاستفاده عناصر سیاسی و ممانعت از دفاع بد از اینجایگاه مهم ابراز داشتند. گرچه این خانهنشینی به قيمت شادی دشمنان اسلام و دلشکستگی دوستان انقلاب و از دست دادن سرمایههای زیاد تمام شد؛ اما به لطف درایت و تدبیر ولی امر مسلمین اوضاع التیام یافت و آزمونی سخت برای جناب آقای احمدینژاد آغاز شد، تا در محک آن پایبندی ایشان به شعار داده شده در حمایت از رکن رکین نظام اسلامی و نفی عناصر جریان انحرافی در دولت - که کاملا شناخته شده میباشند - مشخص و معلوم شود. انتظار دلدادگان به اسلام و دوستداران کشور عزیزمان ایران این است که از اين به بعد شاهد تقویت عناصر خدمتگزار در دولت که بحمدالله فراوانند باشند و بهزودی حذف عناصر مشکوک و منحرف را مشاهده كنند. این تصمیم نیاز به انتخابی از سر اعتقاد و تدبیر دارد و نه اجبار، و لازمه آن نیز شکستن حباب توهم و لجام زدن به شیطانهای درونی و بیرونی است که امید است به همت بلند ریاست محترم جمهوری این مهم حاصل شود و در آینده نزدیک شاهد تقویت خدمتگزاری دولت و اضمحلال جریان انحرافی در دستگاه اجرایی باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید