دردسر تازه برای بشار اسد

ايرنا: چند روز پيش كيفرخواست جديد پرونده ترور 'رفيق حريري' پس از اعمال سومين تغييرات توسط 'دانيل بلمار' دادستان دادگاه بين المللي ترور حريري تسليم قاضي اين دادگاه شد؛ امري كه از وجود برخي اختلافات و پشت پرده ها ميان عوامل قضايي اين دادگاه خبر مي دهد. رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان در فوريه سال 2005 - بهمن ماه سال 83 - در پي انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در مركز بيروت به همراه بيش از 20 نفر ديگر كشته شد؛ امري كه تحولات زيادي در لبنان و منطقه را به دنبال داشت. دادگاه حريري در سال 2007 ميلادي به موجب مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحت بند هفتم منشور سازمان ملل متحد براي بررسي ترور رفيق حريري نخست ‌وزير اسبق لبنان كه در انفجاري در بيروت در سال 2005 كشته شد، تشكيل شد. آنتونيو كاسيزي رياست اين دادگاه را بر عهده دارد و 'رالف رياشي ' قاضي لبناني معاون وي است. اين دادگاه در ابتداي تشكيل خود سوريه را عامل قتل حريري اعلام كرد، ولي چند سال بعد با عذر خواهي از اين اشتباه متهمان بازداشتي را آزاد و در برنامه ريزي جديد، اين بار تير خود را به سوي حزب الله نشانه گرفت؛ امري كه اصرار بي مورد بر آن توسط آمريكا و هم پيمانان داخلي آن دقيقا 110 روز پيش باعث سقوط دولت 'سعد حريري' فرزند رفيق حريري نيز شد. 'حسن نصرالله' دبيركل حزب ‌الله لبنان در آخرين سخنراني خود در زمينه صدور حكم اوليه دادگاه حريري، گفت: حزب الله اجازه نمي ‌دهد كه كرامت و وجود و چهره حزب الله پس از صدور حكم مخدوش شود. حال پس از اين رويدادها ، دفتر دادگاه رسيدگي كننده به پرونده ترور رفيق حريري رسما اعلام كرده كه كيفر خواست جديد متضمن نكات و اسامي جديدي است كه قبلا مطرح نشده بود. از اين رو قرار است 'دانيل فرانسين' قاضي مقدماتي دادگاه در اسرع وقت كيفرخواست جديد بررسي كرده و اعلام نظر كند. دانيل فرانسين قاضي بلژيكي اين دادگاه رييس اقدامات مقدماتي دادگاه است و غير از وي 10 قاضي ديگر نيز در دادگاه حضور دارند كه يك قاضي لبناني غير از رياشي در ميان آنها حضور دارد. ايجاد تغييرات متوالي در متن كيفرخواست دادگاه بين المللي ترور 'رفيق حريري' در ماه هاي اخير خود دليلي بر عدم مصداقيت اين راي است. كيفر خواست دادگاه بين المللي ترور رفيق حريري در جريان اجراي تحقيقات پرونده ترور رفيق حريري تاكنون سه مرتبه تغيير داده شده است. اين تغييرات در دو نوبت به فاصله دو ماه از هم صورت گرفته كه آخرين اطلاعيه دادگاه نيز اعلام كرده كه تهيه و تدوين كيفرخواست دادگاه بين المللي حريري در چارچوب زماني مشخصي قرار ندارد و ممكن است ماهها به طول انجامد. از آنجا كه متن كيفرخواست دادگاه بين المللي حريري همچنان در حال تغيير است و رسانه ها هم هر از چند گاهي از نسخه هاي جديد آن سخن مي گويند،اين سوال پيش مي آيد كه چرا دانيال بلمار دادستان كل دادگاه چند ماه پيش و در اوج اختلافات ميان حزب الله و حريري و تلاش ميان عربستان و سوريه براي ميانجگري در اين ميان، در تحويل آن به دانيال فرانسين قاضي مقدماتي پرونده سرعت به خرج داده و اجازه نداده كه اين پرونده تا پايان يافتن كامل تحقيقات، در دست قاضي مربوطه باقي بماند. بدون شك ايجاد تغييرات دنباله دار در متن كيفرخواست چه تحت عنوان مرحله 'عناصر تأييد كننده براي گسترش دامنه كيفرخواست' يا مرحله 'جمع آوري بيشتر مدارك و اسناد ' خود به نفع اعتبار اين دادگاه، صرف نظر از مضمون و مصداقيت آن نيست و اين تغييرات خود به معناي عدم پايان يافتن اجراي تحقيقات و بي اساس بودن دلايلي كه كيفر خواست بر آن ها اعتماد كرده، مي باشد. نكته قابل تأمل در اين ميان اين است كه بلمار طي مراحل تغييري كه در گذشته بر متن كيفر خواست انجام داده و حتي در تغييرات جديدي كه در تاريخ 6 ماه مه جاري ميلادي با عنوان 'عناصر اساسي' مطرح كرده به علت اصلي اين تغييرات اصلا اشاره نمي كند و تنها خود را صاحب ابتكار اين تغييرات دانسته است. وي اساسا نقشي براي قاضي مقدماتي پرونده در اين ميان قائل نبوده و اين مساله با توجه به اينكه دانيال فرانسين نسبت به مضمون و دلايل مستند شده در كيفر خواست قانع نشده است، مي تواند از اختلاف ميان آنها پرده بردارد. اينك صرف نظر از تغييرات متوالي در كيفر خواست دادگاه حريري و توجيه هاي غير روشن بلمار و دادگاه در اين خصوص، اعلام تغييرات جديد در نسخه كيفرخواست در اين شرايط حساس، سؤال هاي زيادي را برانگيخته است؛ به ويژه كه اعلام نسخه اول و دوم تغييرات در متن كيفر خواست دادگاه حريري به ترتيب همزمان با معركه انتخاباتي ميان سعد حريري و ميقاتي و آغاز مشورتها جهت تشكيل دولت جديد و نيز برگزاري مراسم تأسيس جريان 14 مارس در ميدان 'شهداي' بيروت بوده است. اينك با تكيه براين معلومات و با توجه به اينكه بسياري از سياستمداران لبناني و حتي افراد غير سياسي كه رابطه مستقيمي با كيفرخواست دادگاه دارند از ده روز پيش، از بازگشت مجدد موضوع كيفرخواست دادگاه حريري به عرصه سياسي لبنان خبر داده اند، اين سؤال پيش مي آيد كه آيا اعلام تغييرات جديد در متن كيفر خواست در تاريخ 6 ماه مه ميلادي جاري به طور تصادفي انجام شده و يا طبق شرايط پنهايي صورت گرفته است ؟ آيا ايجاد تغييرات در متن كيفر خواست به منظور مانع تراشي بيشتر در روند تشكيل دولت جديد در لبنان است يا هدف ديگري را دنبال مي كند؟ اعلام ايجاد تغييرات در مضمون كيفر خواست دادگاه حريري، ممكن است به منظور بازگشت دوباره هياهو و جنجال هاي داخلي به صحنه سياسي لبنان كه به دنبال سقوط 'سعد حريري' نخست وزير سابق لبنان و روي كار آمدن 'نجيب ميقاتي' به وجود آمده بود، صورت گرفته باشد؛ شايد هم برهم زدن مجدد اوراق سياسي به منظور تقويت جايگاه گروهي مشخص و بازگشت مجدد آنها به صحنه سياسي لبنان را دنبال كند. اعمال فشار عليه حزب الله به منظور تغيير موضع آن از حالت هجومي به حالت دفاعي را مي توان از اهداف ديگر به جريان درآوردن مجدد پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان بر شمرد. از سوي ديگر برخي منابع سياسي بر اين باورند كه اعلام تغييرات جديد در مضمون كيفرخواست دادگاه حريري، در چارچوب برنامه طرح ريزي شده از ماه ها قبل به منظور محك زدن اين كشور نسبت به وجود مسايل متعدد سياسي، طايفي و لطمه زدن به وحدت، همبستگي و يكپارچگي آن با توجه به وضع آشفته اكثر كشورهاي عربي در حال تغيير و انقلاب است. اين درحالي است كه لبنان در شرايط كنوني در مقايسه با گذشته و در مقايسه با وضع كشورهاي عربي اطراف از وحدت و همسبتگي بيشتري برخوردار است. در عين حال مي توان گزينه قوي ديگري را نيز در اين راستا مطرح كرد و آن اين است كه بروز تغييرات در كيفر خواست دادگاه حريري با رويدادهاي داخلي سوريه ارتباط دارد و اين اقدام به عنوان عامل فشار عليه سوريه چه از لحاظ داخلي و چه از لحاظ روابط اين كشور با كشورهاي عرب و همسايه و حتي كشورهاي غربي صورت گرفته است. اين نظريه به حدي جدي است كه برخي منابع خبري اعلام كرده اند، در مضمون كيفرخواست جديد دادگاه بين المللي حريري اسامي شخصيت هاي سوري كه اخيرا مورد تحريم آمريكا نيز قرار گرفته اند نيز وجود دارد. از اين رو مي توان گفت كه تغيير در مضمون كيفر خواست دادگاه حريري و فعال كردن مجدد پرونده ترور رفيق حريرري خود بخشي از سنايوري اتهام عليه سوريه و مقدمه اي براي اعلام نهايي كيفرخواست دادگاه حريري كه گفته مي شود در پايان ماه جاري اعلام خواهد شد، مي باشد.