توكلی: دولت فرق انضمام و ادغام را نمی داند

فارس: نماينده مردم تهران بر لزوم معرفي وزير وزارت‌خانه‌هاي جديد ادغام شده به مجلس به منظور رأي اعتماد به آن‌ها تأكيد و از بي‌توجهي دولت به اين مسئله به شدت انتقاد كرد. احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي طي تذكري آئين‌نامه‌اي با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ آئين‌نامه داخلي مجلس، حفظ شأن و اقتدار مجلس را از وظايف هيأت رئيسه و رئيس مجلس دانست و به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه كشور اشاره كرد و گفت: اين قانون دولت را مكلف كرده است كه يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه كاهش يابد. البته وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها با پيشنهاد دولت و به تصويب مجلس مي‌رسد. وي افزود: متاسفانه مثل اينكه دولت فرق انضمام و ادغام را متوجه نيست و به صدر اين ماده توجه كرده و به ذيل آن توجه نكرده. نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: اصل ۱۳۳ قانون اساسي مطرح كرده كه تعداد وزرا و حدود اختيارات هر يك را قانون معين مي‌كند، اينكه رئيس جمهور تصميم بگيرد كه وزارت نفت را در وزارت كم اهميت‌تر و كوچكتري به نسبت اين وزارتخانه منضم كند، اين ادغام نيست و رئيس جمهور حق اين كار را ندارد. توكلي ادامه داد: رئيس جمهور بايد پيشنهادات خود را طبق بند ذيل ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم به مجلس ارائه داده و مجلس شوراي اسلامي اختيارات وزير جديد را مشخص كند و سپس يك وزير معين شود و آن وزير هم مسئول وزارتخانه‌هاي ادغام شده خواهد بود. و ادغام به معناي انضمام نيست كه دو وزارتخانه را با يكديگر جفت كرده و با يك حكم كار را درست كند. وي در ادامه خطاب به رئيس مجلس اظهار داشت: از شما خواهش مي‌كنم كه جلوي اين كار را بگيرد چرا كه اگر در شرايط كنوني آقاي نامجو وزير نيرو خيال كند كه اختيار دارد كه هر بلايي، مي‌تواند بر سر وزارت نفت بياورد بايد پاسخگو بوده و استيضاح شود؛ يا اينكه غضنفري احساس كند كه هر كاري مي‌تواند در وزارت صنايع انجام دهد، بايد استيضاح شود چرا كه اين وزرا براي وزارتخانه مشخصي راي اعتماد گرفته‌اند و غضنفري و نيكزاد مورد اعتماد مجلس هستند فقط در مورد وزارتخانه‌هاي بازرگاني و نيرو. نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: شيخ‌الاسلام، غضنفري و نامجو وزراي كار، بازرگاني و نيرو بايد بدانند كه اعتماد مجلس و نمايندگان به آنها فقط در مورد همان وزارتخانه‌ها بود و آنها هيچ حقي براي هيچ دستوري در مورد ديگر وزارتخانه‌ها براي آنها ديده نشده و آنها مسئوليت تصميمات خود را بر عهده دارند.