کوهکن: فعاليت نيكزاد غيرقانونی است

فارس: محسن كوهكن نماينده مردم لنجان و سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس در خصوص وضعيت وزارت راه و ترابري از منظر قانون اساسي گفت كه طبق اصل 135 اين قانون وقتي وزيري توسط رئيس جمهور عزل و يا از سوي مجلس استيضاح مي‌شود، رئيس جمهور به مدت سه ماه مي‌تواند با تعيين سرپرست آن وزارتخانه را اداره كند. * اقدامات سرپرست وزارتخانه راه بعد از مهلت مقرر تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است وي افزود: دوازدهم بهمن ماه وزير راه به نوعي از مسئوليت خود عزل شد و مهلت اداره اين وزارتخانه با سرپرست نيز در تاريخ 12 ارديبهشت ماه به پايان رسيد لذا سرپرست اين وزارتخانه از اولين روز بعد از اين سه ماه در وزارتخانه مذكور هيچ حق امضا و مسئوليتي ندارد و هر اقدامي كه انجام دهد تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي است. سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در خصوص تشكيل وزارتخانه ورزش نيز گفت: بنده جزء كساني بودم كه در مجلس به موضوع تكشيل اين وزارتخانه راي ندادم چرا كه معتقد بودم وقتي در قانون برنامه پنجم كاهش تعداد وزارتخانه‌ها به دولت تكليف شده است اينكه يك وزارتخانه جديد تشكيل دهيم زيبنده نيست. نماينده لنجان خاطر نشان كرد: زماني كه امري در مجلس تصويب و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد و به قانون تبديل مي‌شود اين قانون بايد اجرايي شود و اگر چنانچه دولت ابهامي در اين زمينه دارد مي‌تواند به صورت طبيعي قبل از آنكه مهلت آن تمام شود اقداماتي مانند طرح استفساريه را مطرح كند. وي افزود: از زماني كه تكليف شده كه سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان منحل شود اين موضوع بايد صورت مي‌گرفت چرا كه در اينجا ديگر بحث ادغام مطرح نيست بلكه بحث انحلال است لذا اين وزارتخانه بايد طبق قانون و در زمان مورد نظر تشكيل مي‌شد و فرد مورد نظر براي اداره اين وزارتخانه به عنوان وزير به مجلس معرفي مي‌شد. كوهكن در خصوص ادغام برخي وزارتخانه‌ها تصريح كرد: مطابق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تكليف شده كه ظرف دو سال اول اجراي اين قانون تعداد وزارتخانه ها را از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش دهد و در ذيل اين ماده آمده است كه شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد توسط مجلس به تصويب مي‌رسد. سخنگوي هيئت رئيسه مجلس يادآور شد: ممكن است برداشت دولت اين باشد كه وقتي مجلس اذن و اجازه ادغام وزارتخانه‌ها را مي‌دهد دولت مي‌تواند اين ادغام را انجام داده و مصاديق را خودش تشخيص دهد و يكي از وزرا را حذف و ديگري را نگه دارد. * شرح وظايف وزير جديد بايد در مجلس تصويب شود اين نماينده مجلس هشتم ادامه داد: دولت در اينجا دو تكليف دارد؛ يكي اصل ادغام و كاهش وزارتخانه‌ها و ديگري اين است كه كدام يك از وزارتخانه‌ها بايد در هم ادغام شوند. نماينده لنجان همچنين با بيان اينكه در نهايت دولت بايد اين موضوع را به مجلس بفرستد و نهايتا مجلس از ادغام و تجميع و كم و زياد كردن اختيارات دو وزارتخانه وظايف وزارتخانه جديد را مصوب كند، گفت: البته ممكن است دولت اين برداشت را از ماده 53 قانون برنامه داشته باشد كه نيازي به معرفي وزير جديد نيست. وي افزود: در اين صورت دولت بايد از مجلس اين سؤال را مطرح كند كه شما كه قانون راتصويب كرده‌ايد در اين باره چه نظري داريد؟ * مجلس تنها مقام انحصاري در تفسير مصوبات قوه مقننه است كوهكن ادامه داد: همانطور كه مجلس حق ندارد قانون اساسي را تفسير كند و اگر تفسيري لازم شد نظر شوراي نگهبان، مجرا و قانوني است در تفسير قانون مصوبه مجلس هم تنها مقام انحصاري كه حق تفسير دارد و تفسير او مجرا خواهد بود مجلس شوراي اسلامي است لذا دولت در اين صورت مي‌تواند نظر مجلس را جويا شود. * دولت وزارتخانه‌ها را براي ادغام در يكديگر به درستي انتخاب كرده است عضو هيئت رئيسه مجلس در خصوص اصل ادغام وزارتخانه‌ها گفت: حساسيت خاصي در اين زمينه وجود دارد مثلا اينكه وقتي بحث ادغام وزارتخانه‌ها مطرح است، وزارتخانه‌هاي مدنظر را چگونه تعيين كنيم به طور مثال وقتي مي‌گوييم وزارت صنايع و بازرگاني در هم ادغام شوند يك نگراني براي صاحبان صنايع مبني بر اينكه صنعت و معدن در بازرگاني حذف مي‌شود به وجود خواهد آمد لذا اين مسائل بايد حل شود. كوهكن در ادامه گفت‌وگوي خود به خبرنگار فارس گفت: نگاه ديگر اين است كه آيا انتخاب وزارتخانه‌ها براي ادغام، انتخابي درست و صحيح است يا خير كه بايد گفت اين قبيل انتخابات از پشتوانه كار كارشناسي چندين ساله برخوردار و بحث تجميع بحثي طولاني است و در گذشته تجربه آن را داشته‌ايم. كوهكن انتخاب وزارتخانه‌ها از سوي دولت براي ادغام در يكديگر را انتخابي درست و صحيح دانست و گفت: بنده به آنها اعتقاد دارم چرا كه اين انتخابات داراي سنخيت است. * وزير جديد بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد وي افزود: وزير جديد بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد چرا كه در تعريف ماده 53 عبارت "وزارتخانه‌هاي جديد " آمده لذا وزارتخانه‌هاي جديد داراي وزير جديد خواهند بود و وزير جديد در فرآيند انتخاب گزينه توسط رئيس جمهور و دادن رأي اعتماد مجلس شكل مي‌گيرد.