مخالفت بنی صدر با روحانيون

فارس: اسناد تاريخي در خصوص ديدگاه‌ها و اقدامات اولين رئيس جمهور ايران كه از سوي نمايندگان ملت در مجلس اول به دليل عدم كفايت سياسي از مقام خود خلع شد و با تغيير چهره از كشور گريخت، بيانگر آن است كه ابوالحسن بني‌صدر از مخالفان روحانيون و از جمله كساني بود كه به بازرگان توصيه مي‌كرد از روحانيون براي كار در دولت موقت استفاده نكند. مهم‌ترين واقعه پس از ورود امام خميني (ره) به ايران، انتخاب مهندس مهدي بازرگان به عنوان رئيس دولت موقت بود. پس از خروج شاه در 26 دي 1357 و كسب راي اعتماد كابينه بختيار از مجلسين، امام خميني (ره) نخستين ضربه را بر كابينه بختيار وارد كردند و به تمامي كاركنان اعتصابي دولت دستور دادند وزراي غير قانوني را به وزارتخانه‌ها راه ندهند كه اين اقدام بختيار را به شدت مستاصل و تضعيف كرد. دومين ضربه نيز ورود امام به ايران بود كه با وجود مخالفت‌هاي بختيار بالاخره در روز 12 بهمن انجام شد و سومين ضربه بر جسد نيمه جان كابينه غير قانوني، سخنراني امام (ره) در بهشت زهرا بود كه در فرازي پرشور از سخنان خود وعده دادند «من دولت تعيين مي كنم؛ من توي دهن اين دولت مي زنم». روز بعد (شامگاه 14 بهمن) جلسه مهمي با حضور اعضاي شوراي انقلاب اسلامي در اقامتگاه امام در دبستان علوي شماره 2 در خيابان عين الدوله ايران برگزار شد و تا ساعت 11 شب ادامه داشت؛ در اين جلسه مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير تعيين شد و حكم وي كه تاريخ 6 ربيع الاول 1399 [15 بهمن 57] را بر پيشاني داشت، صادر شد. روز 16بهمن مراسمي در آمفي تئاتر مدرسه علوي برگزار شد و حكم نخست وزيري به او اعطا شد؛ اين مراسم ساعت 5:30 بعدازظهر با حضور جمع زيادي از خبرنگاران داخلي و خارجي با سخنان امام (ره) آغاز شد. امام در بخشي از سخنان خود تاكيد كردند كه انتخاب مهندس بازرگان به پيشنهاد و نظر شوراي انقلاب بوده است: «ايشان وزراي خود را تعيين و به ما معرفي مي كنند تا شوراي انقلاب ما كه پيشنهادش و نظرش اين بود كه ايشان رئيس دولت باشد، وزراي‌‌شان را بررسي مي كنند و انشاءالله مسائل به طور سهل و خوبي انجام بگيرد». امام سپس تلويحا بختيار را از مخالفت با دولت موقت بر حذر داشتند؛ پس از پايان سخنان امام (ره)، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني متن فرمان نخست وزيري بازرگان را قرائت كرد. در اين پيام آمده بود: «بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص مامور تشكيل دولت موقت مي نمايم.» در آن حكم وظايف دولت موقت نيز مشخص شده بود: "اداره مملكت، برگزاري رفراندوم تغيير نظام كشور، تشكيل مجلس خبرگان براي تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي». متن حكم نخست وزيري دولت موقت كه توسط آيت‌الله هاشمي رفسنجاني قرائت گرديد، به شرح ذيل بود: بسم‌الله الرحمن الرحيم جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب، بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعي كه از سوابق‌تان در مبارزات اسلامي و ملي دارم، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص، مامور تشكيل دولت موقت مي نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد را بدهيد. مقتضي است كه اعضاي دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطي كه مشخص نموده ام تعيين و معرفي نمائيد. كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكاري كامل نموده و رعايت انضباط را براي وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخي از خداوند متعال مسئلت مي نمايم. سپس مهندس بازرگان پس از حمد الهي از امام (ره) و مردم سپاسگزاري كرد و مسئوليت خويش را عظيم‌ترين وظيفه‌اي دانست كه در طول 72 سال عمر مشروطه به كسي داده شده است؛ بدين ترتيب زمام امور كشور به طور عملي از 22 بهمن 1357 به دست مهندس بازرگان افتاد. هيئت دولت موقت به اين دليل موقت ناميده شد كه چند مأموريت بيشتر نداشت و بايد آنها را در مدت كوتاهي انجام مي داد. مأموريت‌هاي آن دولت فراهم كردن مقدمات و لوازم قانوني هيئت دولت دائمي و عبارت بود از "برگزاري مراجعه به آراي عمومي در رفراندم درباره تغيير نظام سياسي از رژيم سلطنت مشروطه به نظام جمهوري اسلامي، تشكيل مجلس مؤسسان قانون اساسي كه به مجلس خبرگان قانون اساسي تغيير نام يافت، برگزاري انتخابات مجلس قانونگذاري منتخب مردم كه ابتدا مجلس شوراي ملي و سپس مجلس شوراي اسلامي نام گرفت ". دولت موقت تا تاريخ 15 آبان 1358 اداره امور كشور را در دست داشت؛ در اين دوره بني‌صدر به عنوان عضو شوراي انقلاب كه در واقع در مقام قوه مقننه بود با دولت موقت تعامل داشت. شوراي انقلاب كه زمينه و شكل‌گيري آن به قبل از پيروزي انقلاب يعني زمان حضور امام در فرانسه بر مي گردد، افرادي از نيروهاي نهضت آزادي، روحانيون، بازاريان و چند افسر عاليرتبه ارتش را شامل مي شد اما به طور كلي روحانيون نزديك به حضرت امام بر آن تسلط داشتند. شرايط حساس انقلابي، نبودن ارتباط سالم سازماني و فقدان تفكيك مناسب قوا باعث تداخلات و تعارضاتي در عملكرد شوراي انقلاب و دولت موقت گرديد و هر كدام، ديگري را مانع اجراي دقيق برنامه‌هاي خود مي دانستند؛ اختلافات و تعارضات اين دو نهاد قدرتمند انقلابي باعث شد كه در بهار 1358 به داوري نزد امام بروند و در همان سال جلسه‌اي مشترك را در قم با حضور رهبري برگزار كنند. اين ديدار اگر چه مدتي تنش ميان دو نهاد مذكور را كاهش داد اما اختلافات سياسي ـ ايدئولوژيكي شواري انقلاب و دولت موقت روز به روز بيشتر شد تا اين كه قرار شد براي حفظ وحدت، دولت موقت و شوراي انقلاب و تعدادي نيز از شورا به دولت انتقال داده شوند. شوراي انقلاب در 20 تير 1358 تشكيل جلسه داد؛ در اين جلسه بين بني‌صدر از يك طرف و آيت‌الله بهشتي و آيت‌الله خامنه‌اي از سوي ديگر جدال لفظي درگرفت، زيرا بني‌صدر خواهان ادغام كامل دولت و شوراي انقلاب بود. بني‌صدر در اين زمان از جمله كساني بود كه به بازرگان توصيه مي كرد از روحانيون براي كار در دولت موقت استفاده نكند. او در اين باره در خاطراتش مي گويد: «آقاي بازرگان آمد و در شوراي انقلاب گفت كه شوراي انقلاب و دولت يكي شود و شماها [بعضي از اعضاي شواري انقلاب] بياييد و معاون وزرا شويد. او چهار نفر [از روحانيون] عضو شوراي انقلاب را معاون وزراتخانه‌ها كرد. آيت‌الله خامنه‌اي در وزرات دفاع، حجت‌الاسلام باهنر در وزرات آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني در وزرات كشور و چهارمي آيت‌الله بهشتي بود كه براي وزرات دادگستري مدنظر قرار گرفت كه اين مسئوليت را قبول نكرد. من مخالفت خيلي سختي كردم... گفتم آقا اينها را نبريد با وزرات آشنا كنيد؛ اينها به اين چيزها خو نكرده‌اند، آنوقت اينها را مي بريد و مزه وزرات را بهشون مي چشاني و ديگر نمي شود آنها را از آنجا كند... محال است». هنگامي كه اختلافات شوراي انقلاب با دولت موقت اوج گرفت، شوراي انقلاب به بني‌صدر پيشنهاد نخست وزيري دولت موقت را داد. شهيد محلاتي در اين باره مي گويد: «وقتي كه شوراي انقلاب با بازرگان دعوا و اختلاف داشت، امام گفت خوب بني‌صدر را بياوريد و نخست وزير شود. بازرگان برود و بني‌صدر بيايد. آمدند و به بني‌صدر گفتند تو بيا نخست وزير بشو، شوراي انقلاب به ايشان پيشنهاد كرد. بني‌صدر قبول كرد، منتهي گفت: «من وزرا را بايد خودم انتخاب كنم»... شوراي انقلاب گفت: نخير به يك يك وزرا ما بايد رأي بدهيم. او هم قبول نكرد و مسأله منتفي شد». پس از انتخابات مجلس خبرگان و دقيقاً هفت ماه پس از تشكيل دولت بار ديگر دور جديد فشارها بر دولت موقت آغاز شد. اين بار ابوالحسن بني‌صدر از جبهه ملي، روزنامه امت ارگان جنبش مسلمانان مبارز به دبير كلي حبيب‌الله پيمان از چهره‌هاي جريان چپ و همكار قديمي نهضت آزادي، حزب جاما به رهبري كاظم سامي و بالاخره جريان اسلامي دولت موقت را آماج انتقادات خود قرار دادند. ابوالحسن بني‌صدر عضو شوراي انقلاب و منتقد جدي دولت موقت در يك سخنراني جنجالي دولت موقت را به باد انتقاد گرفت و آن را به ضعف و بي كفايتي، عدم توانايي ايجاد تغييرات در دستگاه حكومتي، سهل انگاري و سستي در قضيه كردستان متهم ساخت: «باور من اين است كه بنياد ساختماني رژيم سابق را دولت مهندس بازرگان مي خواهد نگه دارد، مي خواهد آن را اصلاح كند و مشكل او هم اينجاست و مشكل شوراي انقلاب هم است كه ناچار است با اين دولت كار بكند نتيجتاً كند شده و كارايي اش را از دست داده ... ايشان (بازرگان) كار كرده اما پراكنده ... وقتي نظام در كارش نبود، مشغول مي شود و بعداً مي آيد مي گويد از صبح كه بيرون مي روي غرق در اين خورده كاري ها مي شويم تا شب، بابا تو نظام نداري! اگر نظام داشتي غرق نمي شدي در اين خورده كاري ها».