"نقض حكم ولی فقيه حتي بر فقيهان و مجتهدان هم حرام است"

فارس: آيت‌الله جوادي آملي فيلسوف، فقيه، مفسّر قرآن و از مراجع تقليد كشورمان در بخش پاسخ به پرسش‌هاي كتاب "ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت " در پاسخ به اين پرسش كه: "آيا بر فقيهان واجب است كه از ولي فقيه تبعيت كنند؟ آيا حق مخالفت و نقض حكم والي را دارند؟ " مي‌نويسد: فقيه جامع الشرايط، سه كار رسمي دارد; يك كارش "افتاء " است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولي نسبت‏ به فقيهان ديگر اعتباري ندارد؛ زيرا مجتهد حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند. كار ديگر فقيه جامع ‏الشرايط، "قضاء " است كه بر كرسي قضا مي‏نشيند و بين متخاصمين كه هردو طرف شخصيت‏حقيقي‏اند يا شخصيت‏حقوقي يا آنكه يك طرف حقيقي است و طرف ديگر حقوقي، بر اساس ايمان و بيّنات، حكم الهي را صادر مي‏نمايد كه نقض اين حكم، بر خود او و بر متخاصمين و بر هركس ديگر حتي فقيهان حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتي بر مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليد. وظيفه سوم فقيه جامع الشرايط، "ولايت‏ " امت اسلامي و صدور احكام ولايي است. اگر والي اسلامي حكم ولايي كند به اينكه مثلاً رابطه ايران اسلامي با اسرائيل بايد قطع شود، يا رابطه با آمريكا كه دشمن اسلام و رأس استكبار جهاني و حامي اسرائيل است، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان كشورها بايد برقرار شود، يا در كشور چنين اموري بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام بر مردم و بر خود والي و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ‎كس حتي خود والي حق نقض اين حكم را ندارد زيرا حاكم اسلامي فقط مجري احكام است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي‏باشد و ديگر فقيهان نيز چنين مي‏باشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط والي انشا شده است، پيروي و تبعيت كنند; مگر آنكه در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حكم فقيه حاصل شود. البته شك داشتن در درستي حكم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمي‏تواند مجوز عدم پيروي باشد بلكه فقط يقين وجداني چنين است نه غير آن. اين مطلب، شامل فقيهاني كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي‏شود، زيرا فقيهاني كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلاً "مقبوله عمربن حنظله‏ " و "مشهوره ابي‏خديجه‏ " را براي ولايت فقيه كافي نمي‏دانند، از نظر حسبه مي‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شده‏اند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، اين يك امر زمين‏مانده‏اي است كه بر همگان و خصوصاً بر فقيهان واجب كفايي است كه تصدي آن را به‎عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را به‏عهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت‏ با احكام اين حاكم و تضعيف او جايز نيست و كسي نمي‏تواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم، مي‏توانم از هر قانون كشور اسلامي سرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم.