دلیل بیاعتنایی به تذکرات نمایندگان مردم چیست؟
لاریجانی در طول عمر مجلس هشتم بارها در خصوص عدم اجرای برخی قوانین و مصوبات قطعی مجلس نیز تذکراتی به رییس قوه مجریه داد. گفتنی است رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی صراحتا تأکید کردند که مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود.
روز گذشته رییس مجلس برای چندمین بار در قالب نامهای به رییس جمهور تذکر داد. به گزارش «فردا» رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور مصوبه هیات دولت مبنی بر انتقال صددرصد سهام شرکت مادرتخصصی سازمان چاپ و انتشارات را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار اعلام نظر قطعی دولت طی یک هفته شد. گویی اینگونه تذکرات و نامه نگاریها در روابط فی مابین دولت دهم و مجلس هشتم به امری عادی تبدیل شده است، چنانچه اواخر فروردین ماه بود که معاون اول قوه قضاییه از شکایت رئیس مجلس مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، خبر داد. سال گذشته نیز رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامههایی مغایرت ۳۶ مصوبه از مصوبات هیئت دولت را با قوانین جاری کشور به اطلاع رئیس جمهور رسانده است. همچنین عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس به دستگاههای اجرایی و عدم تطبیق برخی مصوبات دولت با قوانین جاری کشور، منجر به ۶۰ تذکر رئیس قوه مقننه به رئیس قوه مجریه شد. لاریجانی در طول عمر مجلس هشتم بارها در خصوص عدم اجرای برخی قوانین و مصوبات قطعی مجلس نیز تذکراتی به رییس قوه مجریه داد. گفتنی است رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی صراحتا تأکید کردند که مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود. علی لاریجانی رئیس مجلس، چند روز پیش در تذکری با اعلام پایان مهلت دولت برای اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، تاکید کرد که قوانین مصوب مجلس باید به اجرا در آید. بنا بر گزارش خبرگزاریها، تذکرات مجلس به دولت را میتوان در چند قالب دسته بندی کرد: نخست تذکراتی که مصوبات اجتماعی دولت بود. از جمله «طرح تامین آتیه مهر امام رضا»، «مصوبه شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیّتی دولت»، «اصلاح مصوبه ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به جانبازان»، «مغایریت بخشی از اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۵ قانون اساسی»، «چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی»، «ساعات آغاز به کار ادارهها و مشاغل در تهران» و «ورود خودروهای سواری بدون پرداخت سود بازرگانی» مغایرتهای مصوبات اقتصادی دولت با قوانین جاری کشور نیز عبارت بودند از: بدهی شرکتهای چرخاب و بارانسازان، مغایرت ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با مواد ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمدید بازپرداخت بدهی شرکت خدمات کشاورزی، آئیننامه معاملات شرکت عمران و بهسازی شهری، اصلاح در آییننامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور، قرارداد اجرای قطعه دوم آزادراه اصفهان - شیراز، آییننامه اجرایی قانون کار، انتشار اوراق مشارکت طرح مسکن مهر، آئیننامه تشویق اعضای شورای رقابت و اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری در حوزه آموزش نیز «تعیین تعرفه ثبتنام داوطلبان شرکت در آزمون سنجش آموزش سال ۹۰» با ایراد قانونی مجلس روبرو شده بود. لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دفعات نسبت به اجرای دقیق قاون هدفمندی یارانهها به دولت تذکر دادهاند.
دیدگاه تان را بنویسید