توكلی: بودجه 90 در هم ريختهتر از قبل
بند الحاقي به بخشي از لايحه بودجه اجازه ميدهد در مواردي با پيشنهاد رئيس جمهور نسبت به جابجايي اين اعتبارات بدون هر قيد و بندي اقدام شود.
فارس: احمد توكلي در مخالفت با كليات بودجه از مجوز جابجايي هاي بي قيد و بند انتقاد كرد و گفت: لايحه بودجه 90 در هم ريختهتر از قبل، از اختيارات قوه مقننه ميكاهد و براي اقتصاد كشور زيانآور است. احمد توكلي به عنوان اولين مخالف كليات بودجه در تشريح لايحه بودجه سال 90 گفت: هر سال دريغ از پارسال، امسال نيز لايحه بودجه در هم ريختهتر از قبل، از اختيارات قوه مقننه ميكاهد و براي اقتصاد كشور زيانآور است. وي ادامه داد: طبق اصل 55 ، تهيه لايحه بودجه توسط دولت و تصويب مجلس بايد طبق قانون برنامه پنجم، بودجه و محاسبات عمومي صورت گيرد كه در موارد زيادي تخلف شده است. وي با بيان اينكه 215 طرح جديد ذكر شده در بودجه 90 بايد تمام اعتباراتش قابل تأمين باشد، افزود: طبق ماده 224 اعداد مربوط به طرحها بايد در جدولها ذكر شده باشد در حالي كه طرحهاي ذكر شده در بودجه، بدون رعايت الزامات آمدهاند مثلا در يك جدول، 361 طرح آمده و تنها 292 ميليارد تومان در يك رديف براي آن بودجه وضع شده است. توكلي با بيان اينكه برخي از طرحهاي ذكر شده در بودجه توجيه لازم را ندارند، گفت: دولت اين طرحها را در لايحه آورده و برخي نمايندگان نيز به رغم غيرقانوني بودن و زيانآور بودن آنها، به دليل اينكه اين طرحها در حوزه انتخابي آنها واقع شده با اجراي آن موافقت ميكنند. وي گفت: در لايحه بودجه 90 اختيار 5 هزار و 540 ميليارد تومان به معاون برنامهريزي رئيس جمهور واگذار شده كه اين در واقع از اختيارات رئيس دفتر رئيس جمهور محسوب ميشود و اين در حاليست كه بخشي از آن بابت فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي هزينه خواهد شد. به گفته توكلي، بند الحاقي به بخشي از لايحه بودجه اجازه ميدهد در مواردي با پيشنهاد رئيس جمهور نسبت به جابجايي اين اعتبارات بدون هر قيد و بندي اقدام شود. وي ادامه داد: بر اساس يكي از بندهاي لايحه بودجه 90 اختيار تمام هزينهها در سال 90 با ساز و كاري مانند حقوق و دستمزد كاركنان در اختيار معاونت برنامهريزي رئيس جمهور خواهد بود و براي تمام هزينههاي جاري نيز قدرت عملاً در اختيار قوه مجريه، معاونت برنامهريزي و وزير اقتصاد خواهد بود. وي با اشاره به اتكاي لايحه بودجه 90 به درآمدهاي نفتي بيش از حد قابل قبول، گفت: به جز 20 درصد از درآمدهاي نفتي كه در قالب صندوق توسعه ملي هزينه خواهند شد، حدود 80 ميليارد دلار باقي مانده خرج خواهد شد. وي توضيح داد: در صورتي كه قيمت نفت در سال جاري 98 دلار باقي بماند، پيشبيني ميشود كه اقتصاد كشور دچار تورم بيش از حد و بيماري هلندي شود، همانطور كه تورم از خرداد 85 شروع شد و تا 86 به رقم بالايي رسيد. اين نماينده مجلس با بيان اينكه 50 ميليارد دلار از رقم 80 ميليارد دلاري، بابت واردات هزينه خواهد شد، گفت: 30 ميليارد دلار باقيمانده را بانك مركزي بايد خودش بخرد كه اين مسئله نقدينگي كشور را 4 برابر اضافه ميكند و در واقع عكسالعمل دولت تشويق واردات است كه به توليد ضرر ميزند. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه هر چيزي مانند مسكن قابل واردات نيست، تورم در بخش مسكن آغاز ميشود و گراني افزايش مييابد. به گفته توكلي، امسال با توجه به اجراي طرح مسكن مهر در كشور، وجه تورمي اين مسئله پايين خواهد بود ولي در سالهاي بعدي بايد منتظر تورم بيشتر باشيم. وي با اشاره به افزايش اتكاي هزينههاي دولت به نفت در بودجه عمراني 90، گفت: طرحهاي عمراني مهمترين مسير تزريق منابع به كشور است. وي ادامه داد: با افزايش هزينههاي اتمام دوره احداث، طرحها غيراقتصادي ميشوند و بازده سرمايهگذاري پايين ميآيد كه اين مسئله تورم را تقويت ميكند. توكلي با اشاره به تعيين رقم 38 هزار ميليارد توماني به عنوان بودجه عمراني گفت: 20 هزار ميليارد تومان از اين رقم براي عمراني اختصاص مييابد و بقيه آن صرف جاري شده كه تورمزا است. وي در مورد اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها در كشور نيز گفت: دولت در اجراي اين طرح بيشتر به فكر پرداخت نقدي يارانهها بوده و افزايش تدريجي قيمت انرژي را رعايت نكرده و اجراي قانون را نيز به 3 ماهه آخر سال كشانده است. وي توضيح داد: طبق قانون هدفمندي يارانهها بايد 50 درصد درآمد حاصل از اين طرح، صرف پرداخت يارانه نقدي شود و 30 درصد به بخش كشاورزي اختصاص يابد كه از اين 30 درصد فقط يك، هشتم تخصيص يافته است. به گفته وي درآمد قابل كسب از محل هدفمندي يارانهها در سال جاري 62 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده كه براي تحقق اين رقم، قيمت انرژي بايد 2.5 برابر شود، اين در حالي استكه با توجه به قيمتهاي فعلي و در صورت ادامه اين روند تنها 30 تا 32 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. وي تصريح كرد: حداقل 37 هزار ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه نقدي مورد نياز است كه اين وضعيت ركود ناشي از بيماري هلندي فعاليتهاي عمراني را افزايش خواهد داد. اين مخالف لايحه بودجه 90 با بيان اينكه دولت بر آزادسازي قيمت انرژي تأكيد دارد، گفت: اين در حالي استكه قيمت 22 قلم كالا در كنترل دولت است كه اين موضوع بلاي جان توليد خواهد بود. توكلي با هشدار در مورد افزايش نرخ تورم در ماههاي آينده، گفت: نرخ تورم ماهانه از ديماه 89 شيب تندي را آغاز كرده كه اگر اصلاح نشود، تورم تا 12 ماه پس از اجراي طرح به نرخهاي كذايي تبديل خواهد شد. وي تأكيد كرد: صرف بخش اعظمي از درآمد حاصل از اصلاح قيمتهاي انرژي بابت پرداخت يارانه نقدي اشتباه است، زيرا جوانان خانوارهاي يارانه بگير نيازمند فرصت شغلي هستند. وي در پايان اظهار داشت: اي كاش احمدينژاد در كنار عزم چشمگيرش، اين همه به اطرافيانش ارادت نميورزيد.
دیدگاه تان را بنویسید