تحلیل نشریه سپاه از ماجرای وزیر اطلاعات

صبح صادق: جريان انحرافي تصور مي كرد مي تواند با عزل وزير اطلاعات، اقتدارگرايي خويش را توسعه دهد و به ساير وزرا نيز پيام قدرت بدهد كه چاره اي جز همراهي و تبعيت با مطالبات و سياست هاي اين باند را ندارند. در حالي كه بي ثباتي منطقه را فرا گرفته و گروهك هاي ضدانقلاب با تحركات ضدامنيتي از قبيل توجه به مسائل قوميتي و مذهبي، ترور در مناطق مرزي و اقدامات خرابكارانه وهابيون براي بي ثبات سازي و شبيه سازي خيزش هاي مردمي در ايران تلاش مي كنند و پيوند فتنه گران با بيگانگان و ضد انقلاب همچنان ادامه دارد، تقويت اركان اطلاعاتي و امنيتي كشور ضرورتي انكارناپذير است. از اين روست كه شنيدن خبر پذيرش استعفاي وزير اطلاعات از سوي رئيس جمهور موجب تعجب ناظران و تحليل گران مسائل سياسي و امنيتي و نگراني دلسوزان و علاقه مندان به سرنوشت كشور شد. گرچه خوشبختانه با مخالفت مقام معظم رهبري اين جابه جايي متوقف شد و آقاي مصلحي در وزارت ماند؛ اما چنين اقدامي با توجه به اهميت موضوع و برخورداري از سوابق مشابه و تغييرات ناگهاني و بي مقدمه، جاي تأمل و بررسي دارد كه در اين نوشتار به اختصار به چرايي و چگونگي آن پرداخته شده است: الف) چرايي بركناري وزير ---------------------------- گرچه معمولاً چنين دلايلي آن هم براي تغيير وزير اطلاعات، رسانه اي نمي شود؛ اما برخي شنيده ها از نارضايتي باند حاشيه ساز اطراف رئيس جمهور از تصميم وزير اطلاعات براي تغيير يكي از معاونان وزارت خانه و متقاعد كردن آقاي احمدي نژاد به تهديد وي به استعفا يا عزل حكايت مي كند. پيش از اين نيز كه يكي از مسئولان وزارت تحليلي مبني بر نفوذ جريان نفاق پيوند خورده با تفكر انجمن حجتيه براي مصادره نظام جمهوري اسلامي به جاي مقابله با آن كه در سطح محدودي در وزارت ارائه شده بود، به مذاق اين باند خوش نيامد و نوعي بي مهري را متوجه وزير كرد. بي مهري اي كه به كنار گذاشتن آن مسئول تحليل گر در وزارت كفايت نكرد و اگر پيامدهاي عزل متكي در آن مقطع، ملاحظات خاص و احتياط را متوجه دفتر رئيس جمهور نكرده بود، مي توانست به عزل وزير در همان زمان منتهي شود؛ اما با گذشت مدتي از آن وقايع روز يكشنبه هفته گذشته مصلحي از وزارت بركنار و خبر انتصابش به مشاورت اطلاعاتي رئيس جمهور اعلام مي گردد. اما از آنجا كه عزل و بركناري وزراي كشور خارجه، دفاع و اطلاعات با مشورت و هماهنگي رهبري صورت مي گيرد كه از زمان تشكيل اولين دولت پس از انقلاب تاكنون معمول و به عنوان عرف معروف و نانوشته اي درآمده، اين اقدام شتابزده و بدون مشورت، با پاسخ منفي از سوي دفتر رهبر معظم انقلاب مواجه شده و خوشبختانه احمدي نژاد با تمكين به اين مخالفت با ادامه فعاليت مصلحي در وزارت اطلاعات كنار مي آيد. در تأييد گمانه اي كه به نقش باند حاشيه ساز و فرصت طلب اطراف رئيس جمهور در اين مسئله تأكيد دارد، مي توان از نوع برخورد خبرگزاري ايرنا، با مديريت جوانفكر، ياد كرد كه چند روز قبل از اين در توجيه تعلل رئيس جمهور در اجراي دستور مقام معظم رهبري در مورد مشائي با ارشادي خواندن آن، رئيس جمهور را مجاز به عدم اجراي آن دانسته بود. اين خبرگزاري خبر مخالفت مقام معظم رهبري با بركناري مصلحي را تا ساعاتي دروغ، جعلي و خلاف قلمداد كرده، اقدام رسانه اي براي انتشار آن را نيز وقيحانه خوانده بود. به ادعاي رسانه تحت مديريت جوانفكر كه با توجه به سپردن مسئوليت روزنامه ايران به وي و كنار گذاشتن اشتهاردي از مسئوليت اين روزنامه مي توان او را از نيروهاي مورد توجه و اعتماد دفتر رئيس جمهور دانست، اين سناريو يعني اعلام مخالفت رهبري با بركناري مصلحي، تحت انقياد محافل خاص در رسانه هاي اقتدارگرا تهيه شده و حتي اعلام كرد چنانچه اين مخالفت صحت داشته باشد، بايد اين موضوع در پايگاه اطلاع رساني دفتر ايشان منعكس شود. البته چنين توجيهي از سوي وي به اندازه دفاع از عملكرد احمدي نژاد در تعلل نسبت به رهنمود مقام معظم رهبري درباره مشائي ناشيانه بود. ب) اقدامي كه نگراني و انتقاد آفريد ---------------------------------------- گرچه برخي ناظران و تحليل گران تلاش كردند با تذكر اينكه تغيير و بركناري وزرا حق رئيس جمهوري است و هيچ وزيري ازجمله مصلحي وزير دائمي نخواهد بود، اين اقدام را عادي جلوه دهند و از سوي ديگر تبعيت احمدي نژاد از نظر رهبر معظم انقلاب را نشانه اطاعت پذيري وي از ايشان و امكان ادامه فعاليت مصلحي در دولت دهم بدانند كه آقايان علوي، عضو خبرگان رهبري و ابراهيمي، نايب رئيس كميسيون امنيت داخلي و سياست خارجي، از اين جمله اند، اما برخي ديگر مثل «سروري»، مسئول كميته امنيت داخلي مجلس، به اين اقدام مجلس انتقاد داشتند. سروري معتقد بود: «در شرايطي كه با بحران هاي منطقه اي مواجه هستيم و از طرفي دشمنان تلاش مي كنند با انتقال اين بحران به داخل كشور و اعزام گروه هاي تروريستي اهداف شوم خود را محقق كنند، چنين تصميمي به صلاح نبود.» وي همچنين به توفيقات مصلحي در دوران كوتاه وزارت و فعاليت سربازان گمنام امام زمان (عج) اشاره كرد و چنين اقدامي را موجب تزلزل در وضعيت امنيتي كشور دانست. دبير كل حزب موتلفه نيز با يادآوري بركناري متكي، مخالفت خود را با اين روش تغيير و بركناري اعلام كرد. در مجموع مي توان انتقادات ذيل را بر اين نوع تصميم گيري و شيوه اقدام براي بركناري وزير اطلاعات وارد دانست: 1- عدم مشورت و هماهنگي با رهبر معظم انقلاب كه در واقع نقض يك رويه منطقي و معطوف به منافع و مصالح نظام به حساب مي آيد؛ رويه اي كه حتي امثال خاتمي مقيد به آن بوده اند. 2- بي توجهي به حساسيت وضعيت امنيتي كشور و نياز به تأمين ثبات و آرامش دستگاه اطلاعات و امنيت براي مقابله با تهديدات امنيتي داخلي و خارجي كه امروز بي ثبات سازي در كشور جزء اهداف بيگانگان است و گروهك هاي وابسته به آنان تا حد انفجار خط لوله سراسري گاز در نزديكي شهر مقدس قم هم پيش آمده اند. 3- ترجيح ملاحظات عاطفي و خواسته هاي باندي مسئول دفتر خويش بر مصالح مملكتي و يا تأثيرپذيري از القائات اين باند كه سطح اراده و تصميم رئيس جمهور را به علقه هاي جناحي تنزل مي دهد. 4- لحاظ نكردن بازتاب هاي بيروني اين تصميم و فراموشي پيامدهاي عزل شتاب زده متكي كه نه تنها انتقاداتي را به چنين شيوه غيرمقبول رئيس جمهور در داخل كشور وارد كرد، بلكه ديپلماسي ما با كشوري چون سنگال را نيز دچار چالش نمود. 5- ناسپاسي و ناديده گرفتن زحمات همكاران كه با توجه به عملكرد نزديك به موفقيت مصلحي در وزارت اطلاعات و تقدير رهبر معظم انقلاب از اين عملكرد در ديدار با سربازان گمنام امام زمان(عج)، چنين عزلي نه تنها نشان ناسپاسي، بلكه ترجيح رابطه و علقه باندي بر هر گونه واقعيت به حساب مي آيد. ج) پيامدهاي اين عزل شتابزده ---------------------------------- جريان انحرافي تصور مي كرد مي تواند با اين عزل، اقتدارگرايي خويش را توسعه دهد و به ساير وزرا نيز پيام قدرت بدهد كه چاره اي جز همراهي و تبعيت با مطالبات و سياست هاي اين باند را ندارند. همچنين با سلطه بر وزارت اطلاعات در آستانه دو انتخابات حساس پيش رو، به اطلاعات لازم براي تخريب رقبا دست يابد و سوابق احتمالي اين باند و اشخاص مرتبط را محو كند و همچنين انفعال جريان اطلاعاتي كشور نسبت به ارتباط گيري با عناصر مشكوك و مسئله دار از قبيل آنچه در شوراي ايرانيان خارج از كشور دنبال مي شود را نيز رقم زند؛ اما برخلاف اين تصور اين بار جريان انحرافي كه برخي از جمله حضرت آيت الله مصباح يزدي گمانه اتصال آن به فراماسونري را مطرح مي كنند، در برخورد با دستور قاطع رهبري به انفعال افتاد. اين عزل شتابزده پيامدهاي زير را به دنبال داشت: 1- برملا شدن مغايرت سياست ها و روش هاي اين باند با تدابير و سياست هاي نظام و رهبري. 2- برانگيختن احساس خطر جدي نسبت به آفات و تهديدات حضور اين باند در دولت و تأثيرپذيري رئيس جمهور از آن. 3- ارتقاي موقعيت وزير اطلاعات و از ميان برداشته شدن هرگونه ملاحظه اي براي پاسداشت دستگاه امنيتي از نفوذ و حضور عناصر باند انحرافي لانه گرفته در دولت؛ كه بركناري معاون هماهنگ كننده يا رئيس ستاد وزارت خانه پس از اين ماجرا توسط مصلحي، اولين گام در راستاي ابتر نمودن نفوذ خطرناك اين باند است. اهميت اين جابه جايي به قدري بود كه روزنامه ايران تحت مديريت عوامل مشائي در صفحه سوم با اعلام خبر اين بركناري، حسين عبداللهي را يكي از نيروهاي باتجربه و ديرپاي وزارت اطلاعات ناميد كه يكي از طرفداران تفكر انقلابي و ارزشي رئيس جمهور شناخته مي شود. در همين حال جوان آنلاين اين معاون عزل شده را كسي ناميد كه از زمان بركناري محسني اژه اي، رابط اصلي دولت با وزارت خانه و از چهره هاي نزديك به مسئول دفتر رئيس جمهور است.