نامه لاريجانی به احمدی‌نژاد درباره یک مصوبه

فارس: رئيس مجلس در نامه اي به رئيس جمهور مصوبه هيات دولت مبني بر انتقال صددرصد سهام شركت مادرتخصصي سازمان چاپ و انتشارات را غيرقانوني اعلام كرد و خواستار اعلام نظر قطعي دولت طي يك هفته شد. در نامه علي لاريجاني به احمدي نژاد آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۷۳۴۰۱/ت۴۰۳۹۸هـ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷، موضوع: « انتقال مالكيت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود. ۱ـ علاوه بر جزء (۳) بند « و» ماده (۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... به موجب ماده (۲۰) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... و اجراء سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مصوّب ۱۳۸۷، « هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها ... به يكي از روش‌هاي سه‌گانه يعني فروش بنگاه از طريق الف ـ عرضه عمومي سهام در بورسـهاي داخلي، ب ـ از طريـق مزايده عمومي و يا، ج ـ از طريق مذاكره، مجاز به اتخاذ تصميم است، عليهذا، بند (۱) تصويب‌نامه، ناظر بر انتقال صددرصد سهام شركت مادرتخصصي سازمان چاپ و انتشارات، از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت بندهاي مندرج در ماده (۲۰) قانون صدرالاشاره، مغاير با قانون است. ۲ ـ علاوه بر ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... به موجب بندهاي مندرج در ذيل ماده (۲۹) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي مادرتخصصي كه سازمان چاپ و انتشارات به موجب بند (۱) مندرج در تصويب‌نامه، از جمله مصـاديق آن مي‌باشد مشخصاً معلوم است، عليهذا، بند (۴) تصويب‌نامه مبني بر تجويز اختصاص دادن معادل پنجاه درصد از وجوه حاصل از فروش جهت توسعه فعـاليت‌هاي فرهنگي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مغاير با قانون مي‌باشد. ۳ـ به موجـب تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون مـذكور « اعتبارات بنـدهاي فوق ـ مندرج در ذيل ماده (۲۹) ـ در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.» بنابراين، علاوه بر مغايرت اعلامي، بند (۴) تصويب‌نامه از حيث تجويز به اختصاص دادن بخشي از وجوه حاصله بدون تصريح به ضرورت پيش‌بيني آن در قوانين بودجه سالانه، مغاير با قانون است.