ليست 250 نفره مفسدان اقتصادی چه شد؟

ایسنا: جنبش عدالتخواه دانشجويي با صدور بيانيه‌اي از مسوولان خواست درباره ليست مفسدان اقتصادي گزارشي ارائه كنند. متن اين بيانيه به اين شرح زيراست: چندي پيش رئيس جمهور محترم ايران در کنفرانس خبري، از دادن ليستي 250نفره از مظنونين به فساد اقتصادي براي پيگيري به قوه قضائيه خبر دادند. بدون ترديد در دوره اي که مردم مستضعف براي دريافت چند ميليوني و حتي چند صد هزار توماني با مشکلات فراوان و انبوهي از سنگ اندازي مواجه هستند کساني با قرار دادن وثيقه اي نامتناسب و يا زد و بند و دادن رشوه به راحتي وام هاي چند ميلياردي از بيت المال مسلمين دريافت مي کنند. تاسف برانگيز تر آنجاست که کساني که با رويه هاي فاسد و دور زدن قانوني و غير قانوني سيستم بانکي سرمايه هاي هنگفت به دست مي آورند به راحتي از چنگ قانون فرار کرده و اندکي هم به فکر بازگرداندن بيت المال نيستند. جاي تاسف است که به گفته يکي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بسياري از اين وام هاي کلان قانوني است. سوال اينجاست که آيا اين قوانين تنها براي مردم مستضعف است؟ و قانوني براي صاحبان قدرت و ثروت نيست؟! جنبش عدالتخواه دانشجويي ضمن تشکر از دولت محترم براي اداي گوشه‌اي از وظيفه مهم خود در مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين مورد موارد زير را اعلام مي دارد: 1.دولت لازم است مشخص نمايد که به چه ميزان اين اسامي متعلق به بخش خصوصي و به چه ميزان متعلق به بخش دولتي مي باشد اگر هيچ کدام متعلق به بخش دولتي نمي باشد دولت بايد به اين سوال پاسخ دهد که چرا براي بازگردان بيت المال در مورد بخش دولتي اهمال مي ورزد و بايستي هر چه زود تر علاوه بر شفاف نمودن ميزان بدهي بخش هاي دولتي به باز پس گرداندن اموال به بانک اقدام لازم را انجام رساند. 2.دولت لازم است نسبت به بدهکاران بخش خصوصي نيز با شفافيت ميزان اطلاعات و نوع بدهکار و تقسيم بندي دقيق اين بدهکاران با مصادره اموال و وثيقه بدهکاران قسمتي از بيت المال را به بانک ها برگرداند و قسمت ديگر را از طريق قوه قضاييه پيگيري نمايد. 3.قوه قضائيه لازم است که هر چه سريعتر در مورد پيشرفت کار و ميزان برخورد با اين مظنونين و پيگيري مفاسد احتمالي آنان به مردم گزارش مفصلي ارائه دهد. طبيعي است در صورت اثبات اتهامات بر قوه قضائيه لازم است که نام اين مفسدين و غارت گران بيت المال را براي مردم افشا نمايند. تا هم اينان براي مردم شناخته شوند و مردم نيز دريابند که قوه قضائيه عزم واقعي در برخورد با مفسدين اقتصادي را دارد. اميدواريم که اين مورد که توسط رئيس جمهور نيز اعلام شد مشمول گذر زمان و بهانه هايي که نتيجه‌اش عدم برخورد است، نشود! 4.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي لازم است که گزارش تفصيلي از پيگيري هاي خود در مورد اين پرونده هابه رسانه‌ها ارائه دهد تا در صورت عدم برخورد و اهمال مشخص گردد که مقصر واقعي کيست و از سوي ديگر ميزان پيگيري و جديت اين 5.ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز مشخص گردد. بر دولت و بانک مرکزي لازم است که در صورت اثبات تخلف هيئت مديره بانک ها در اين موارد سريعا آنها را از کار برکنار و از هرگونه فعاليت دولتي باز دارد. 6.مسئولين همه قوا و خصوصا قوه قضائيه و مجريه نيز در نظر داشته باشند که اين کار گوشه اي کوچک و ناچيز از حجم وظايف سنگين آنها در مبارزه با مفاسد اقتصادي مي باشد و جنبش عدالتخواه دانشجويي مانند هميشه مصرانه پيگير عملکرد مسئولين در مبارزه با مفاسد اقتصادي مي باشد و نبايد اين اقدام اندک بهانه اي براي اهمال در برخورد مبارزه با مفاسد اقتصادي ديگر باشد. جنبش عدالتخواه دانشجويي اميدوار است که اين پرونده نيز به سرنوشت ليست 60 نفره اي که رئيس جمهور محترم در مجلس اعلام کردند دچار نگردد. در پايان جنبش عدالتخواه دانشجويي اعلام مي دارد که در سال جهاد اقتصادي و در آستانه پيام تاريخي رهبرمعظم انقلاب به سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادي، مجدانه عملکرد مسئولين را در مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري نموده و از اقدامات مثبت آنان حمايت نموده و در مقابل تخطي آنان از انجام وظيفه ساکت نخواهد نشست.