باهنر: معنا ندارد رئیس جمهور اخطار بدهد

خانه ملت: محمد رضا باهنر در گفت وگوی اختصاصی به مسائلی چون عملکرد و نظارت مجلس هشتم در سه سال گذشته، عملکرد دولت، روابط بین قوا، مکتب ایرانی و انتخابات مجلس نهم با صراحت پاسخ گفت. "محمدرضا باهنر" معاون امور نظارت ریاست مجلس شورای اسلامی از جمله وکلایی است که سابقه ۷دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد. باهنر که در این دوره نمایندگی مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات را در نهاد قانون‌گذاری کشور بر عهده دارد در روزهای پایانی سال 89 با وجود فشردگی کارهای مجلس، زمانی را در اختیار خبرنگاران خبرگزاری خانه ملت قرار داد و به سوالاتی از عملکرد و نظارت مجلس هشتم در سه سال گذشته گرفته تا موضوعات روز کشور از جمله عملکرد دولت، روابط بین قوا، مکتب ایرانی و انتخابات مجلس نهم پاسخ گفت. ارزیابی شما از عملکرد سه ساله مجلس هشتم چیست و چه نقاط قوت و ضعفی را در آن مشاهده کردید؟ در این سال‌ها اتفاقاتی در کشور رخ داد که قاعدتا تاثیر خود را بر مجلس می‌گذاشت. فتنه ۸۸یک سال و نیم از وقت کشور را گرفت و هزینه‌هایی را به نظام تحمیل کرد اما به هر تقدیر در حوزه عموم مردم و خواص به پایان رسید. مسئله دیگر درباره تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه بود که یک‌ سال وقت مجلس را گرفت. ما مدعی هستیم قانون برنامه به رغم فراز و نشیب‌هایی که در مجلس داشت و بعضا اختلاف‌نظرهایی در این رابطه بین مجلس و دولت بوجود آمد بالاخره به تصویب رسید. این قانون خیلی کامل و جامع‌تر از لایحه‌ای بود که دولت تقدیم مجلس کرد؛ چون لایحه یکسری مجوز‌هایی را برای دولت طلب کرده بود، اما مجلس محورهای مناسبی را پیش‌بینی کرد و توانست چند مسئله مهم را در برنامه پنجم حل بکند. امیدوارم فرهیختگان، دانشگاهیان، کارآفرینان و صاحب نظران قانون برنامه پنجم را با لایحه برنامه پنجم یک مقایسه تطبیقی بکنند و نقاط قوت و ضعف آن را بنویسند هم مجلس بتواند از نقدهای صورت گرفته استفاده کند و هم به عنوان اسناد پشتیبان قانون برنامه پنجم در تاریخ بماند. موضوع سوم به کار مجلس در حوزه نظارت مربوط می‌شود. از دوره هفتم تلاش شد تا این حوزه یک سامانی بگیرد. البته ما در ابتدای راه هستیم اما در همین یکی دو سال که بحث معاونت نظارت مطرح شد بخش‌های نظارتی سامان خوبی پیدا کرده است. چون بحث نظارت مجلس بر سایر قوا در هفت دوره گذشته مورد غفلت بود و بیشتر وقت نمایندگان صرف قانونگذاری می‌شد. به عبارت دیگر نظارت بر نحوه اجرا، بازخورد‌ها، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون کمتر از طرف مجلس انجام می‌شد. یک جایی شما گفتید حتی یک برگ از گزارش تحقیق و تفحص مجلس در ادوار گذشته در دسترس نیست. بله، اگر در حوزه نظارت توضیح بیشتری نیاز باشد شرح می‌دهم که چه اقدامات خوبی صورت گرفته است. البته در آغاز راه هستیم و امیدوارم تا پایان مجلس هشتم به یک نقطه بهتر و قابل ارائه برسیم. برخی دستگاه‌ها راغب به نظارت درست نمایندگان نیستند توضیح دهید در حوزه نظارت چه خلاء‌هایی وجود داشت که امروز برای بر طرف شدن آنها گام برداشتید؟ ابزار نظارتی مجلس تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح وزراء و طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است. ضمن آنکه مجلس در ادوار گذشته نظارت می‌کرد و اما در جایی متمرکز مدیریت نمی‌شد. به عنوان مثال در دوره هشتم، مجلس در ۵۰الی ۶۰مجمع، هیات امنا، کارگروه ملی همچون شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، اصل ۴۴قانون اساسی، کمیسیون ماده ۱۰احزاب، هیات نظارت بر مطبوعات و... عضو ناظر دارد. ۱۴۰نفر از نمایندگان نیز ناظران استانی هستند که به صورت رسمی از طرف مجلس مامور می‌شوند تا در کمیته‌های اشتغال و برنامه ریزی استان، کمیته حل اختلاف شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کنند. حالا اگر همپوشانی‌ها را برداریم نزدیک به ۱۵۰نماینده با رأی صحن علنی مجلس مامور به نظارت بر بخش‌هایی از قوه مجریه می‌شوند. ضمن آنکه در یک اصل از قانون اساسی آمده است که اگر فرد حقیقی شکایتی از طرز کار سه قوه دارد، می‌تواند در کمیسیون اصل ۹۰طرح شکایت کند و این مرجع نیز موظف به رسیدگی است. البته در این ۷سال (دوره هفتم و هشتم) جهت ساماندهی حوزه کار کمیسیون اصل ۹۰قوانینی تصویب شد. از طرفی دیوان محاسبات ناظر بر دخل و خرج کشور است که بسیار وظیفه نظارتی حساسی را بر عهده دارد. کمیسیون‌های تخصصی مجلس طبق آیین نامه‌های داخلی علاوه بر قانونگذاری، در امر نظارت نیز دارای شرح وظیفه هستند. اصل ۱۳۸قانون اساسی به رئیس مجلس اختیار داده که همه مصوبات دولت را بررسی کند تا درصورت وجود مغایرت با قوانین کشور، آن موارد را به دولت برگرداند تا در چارچوب مکانیزمی اصلاح یا لغو شوند. مجموعه کارهای وسیعی مجلس در بعد نظارت انجام می‌داد، اما مثل جزایر پراکنده‌ای بود که کمیسیون‌ها و ناظرین از یکدیگر خبر نداشتند، بعضاً موازی کاری‌هایی شکل می‌گرفت یا پشتیبانی لازم جهت اعمال نظارت وجود نداشت. در دوره هفتم به همت دکتر حدادعادل رئیس مجلس و تعدادی از اعضای هیات رئیسه یک شورای عالی نظارت در مجلس تشکیل شد تا این امر سامان پیدا کند. در دوره هشتم با اصلاح آیین نامه، رئیس مجلس علاوه بر معاونت اجرایی دارای دو معاونت امور نظارت و امور قوانین شد. دکتر لاریجانی مسئولیت معاونت امور نظارت را برعهده من گذاشتند که در این معاونت سعی شد تا ضمن پشتیبانی از ناظران مجلس گزارش‌های آن‌ها جمع و دسته بندی شوند. یک ماده قانونی تقدیم مجلس شد تا این ناظران به صورت ساختاری به کمیسیون‌ها وصل شوند تا یک تعامل سازنده میان این دو بوجود بیاید. اگر گزارش‌ها اشاره به مشکل، نقص یا عدم اجرای قانون داشتند آن‌ها از طریق کمیسیون‌ها پیگیری شوند. بعضا به مواردی برمی خوریم که خود قانون مشکل فنی دارد یعنی مجری همه جا علت عدم اجرا نیست. کمیسیون مربوطه در این راستا با همکاری دولت طرح یا لایحه‌ای را جهت اصلاح قانون ارائه می‌دهد. در معاونت نظارت ۴اداره کل تاسیس شد از جمله اصل ۱۳۸قانون اساسی که مسئول تطبیق مصوبات دولت با قوانین است. در گذشته افراد مسئول در این عرصه پشتیبانی کمی می‌شدند، اما الان اگر دولت طبق قوانین کشور آیین نامه‌ای را اصلاح نکند، رئیس مجلس می‌تواند این مسئله را به روزنامه رسمی بدهد حتی آراء صادره از کمیسیون تطبیق به صورت نشریات منظم یا آی تی در رسانه‌های مجازی و کتاب‌های رسمی منتشر می‌شود تا یک مرجع حقوقی خوب برای حقوقدان‌های کشور باشد. کمیسیون اصل ۹۰به رغم آنکه زحمات زیادی می‌کشید مورد انتقاد مواقع می‌شد که چرا به عنوان یک دادگاه و محکمه وارد دعوای بین دو نفر می‌شود و حکم می‌دهد؟ درحالیکه چنین وظایف در چارچوب اختیارات آن تعریف نشده بود. این کمیسیون باید به نحوه روند کار اجرایی قوا رسیدگی کند. بسیاری از اقدامات نظارتی برای نمایندگان ادوار بعد باقی خواهد ماند چون قالب عرف و ضوابط اجرایی پیدا کرده و هم اکنون نحوه انتخاب ناظران و نحوه نظارت بر عملکرد آن‌ها تعریف شده است. بالاخره وقت و انگیزه همه ناظران برای نظارت یکی نیست. ضمن آنکه برخی دستگاه‌ها که ناظر مجلس باید در جلسات آن‌ها شرکت کند راغب به نظارت درست نمایندگان نیستند، بنابراین مقدمات کار را برای نماینده فراهم نمی‌کنند مثلا سر موعد مقرر از ناظر دعوت نمی‌شود یا وی را در جریان جزئیات امر قرار نمی‌دهند. این مسائل از طرف معاونت امور نظارت در حال پیگیری است تا برطرف شوند. امیدواریم این معاونت تا پایان مجلس هشتم بتواند ساختار‌ها را طوری تعریف کند که مجلس شورای اسلامی ۲یا ۳ماه بعد از پایان سال یک سند نظارتی جامع از عملکرد اجرایی، قانونگذاری و قضایی کشور را به تصویب برساند و منتشر کند تا مرجعی برای مجامع بین المللی و داخلی باشد. این مکانیزم کم کم درحال شکل گیری است و قدم‌های خیلی خوبی را در این مسیر برداشتیم. همانطور که گفته شد از مجلس اول تا هفتم بیش از ۱۰۰تحقیق و تفحص انجام شد، اما یک برگ نیز از مشروح آن گزارش‌ها در اختیار نیست. منبع خبر در این رابطه فقط مشروح جلسات صحن بوده که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده و هیچ سند دیگری نمانده است. قوا در کار یکدیگر نباید دخالت کنند سال ۸۹، سالی پر مناقشه میان مجلس و دولت بود. ارزیابی شما از این اتفاقات چیست؟ معتقدم قوای سه باید موید و کمک کننده همدیگر باشند تا سرمایه‌ها برای پیشبرد و توسعه کشور همسو و همگرا شود، اما این به معنای از کار افتادن یک قوه و فعال شدن قوه دیگر نیست. یعنی مجلس طبق قانون اساسی حق ندارد، اختیارات خود را به دولت تفویض کند و برعکس. قانون اساسی در این زمینه‌ها مرز‌ها را کاملا روشن کرده است. اواخر سال گذشته آقای احمدی‌نژاد یک نامه‌ای را خطاب مقام معظم رهبری نوشت که در آن به ۱۶الی ۱۷مورد اشکال عملکردی مجلس اشاره شده بود. رهبر معظم انقلاب بعداز ۲یا ۳ماه نامه را به آیت‌الله جنتی ارجاع دادند و از ایشان خواستند تا با دعوت از کار‌شناسان دولت، مجلس، شورای نگهبان و حقوقدانان این موارد را بحث و بررسی کنند. نزدیک به ۳۰جلسه جدی تشکیل شد، اما در مجموع مشخص شد که بسیاری از ایرادات و اشکالات یاد شده نتیجه یکسری از توهمات بود. چون به نظر می‌رسد قانون اساسی هیچ بن‌بستی را در اداره کشور باقی نگذاشته است. برخی دولتی‌ها تصورشان از تفکیک قوا آن است که مجلس نباید در کار دولت دخالت کند در حالیکه قانون اساسی تصریح دارد بودجه دولت را مجلس باید تصویب بکند، تک تک وزرا برای تصدی مسئولیت باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند و.... یعنی تفکیک قوا به معنای آن نیست که قوای سه گانه، سه کشور جدا از هم هستند و همه اختیارات را دارند؛ از طرفی مجلس نباید در کارهای اجرایی وارد شود. در مجلس هفتم یک تعداد از نمایندگان زمان تصویب بودجه پیشنهاد دادند که از ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار هر نماینده اختیار داشته باشد در حد یک میلیارد تومان بودجه عمرانی برای حوزه انتخابیه خود تعریف کند. با وجودی که ۳۰۰میلیارد تومان در مقابل ۵۰هزار میلیارد تومان عددی نبود من و برخی دیگر از نمایندگان با این پیشنهاد به شدت مخالفت کردیم، چون معتقدم بودیم که یک ریال هم نباید از بودجه عمرانی دولت در اختیار مجلس قرار گیرد، این کار دخالت بود و با سعی و تلاش زیاد جلوی تصویب آن گرفته شد. قوا در کار یکدیگر نباید دخالت کنند اما حقوق و اختیارات هم را نیز نباید محدود کنند. معنا ندارد رئیس جمهور به مجلس اخطار قانون اساسی بدهد سرانجام کار آن کارگروه مشترک بین مجلس، دولت و شورای نگهبان چه شد؟ هیچ. نهایتاً به این جمع‌بندی رسید که ۱۶الی ۱۷مورد ایراد مندرج در نامه رئیس جمهور هیچ اقدامی ندارد. البته توصیه‌های خیلی کوچکی مطرح شد که مورد تایید قرار گرفت. البته در نامه آیت‌الله جنتی یک پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه رئیس جمهور می‌تواند به سایر قوا تذکر و اخطار قانون اساسی دهد و آن را پیگیری کند. این نکته به کجا رسید؟ این هم در حد یک پیشنهاد باقی ماند. چون قبل از اینکه قانون اساسی اصلاح شود تنظیم قوا به عهده رئیس جمهور بود بعد از اصلاح این وظیفه جزء اختیارات رهبری قرار گرفت؛ بنابراین معنا ندارد، رئیس جمهوری که وزرایش از مجلس رأی اعتماد می‌گیرند یا بودجه دولتش باید به تصویب نمایندگان برسد، بیاید به مجلس در خصوص عملکرد اخطار قانون اساسی بدهد و پیگیری کند تا امور اصلاح شود. همانطور که گفتم از آن نامه نتیجه دندان گیری برای دولت حاصل نشد. البته چند توصیه و پیشنهاد ریز مثل اینکه در طرح سوال از وزرا نماینده اول صحبت کند و بعد وزیر جواب دهد مورد پذیرش قرار گرفت. دولت توقع نداشته باشد که صبح لایحه را بدهد و عصر آن‌را بگیرد استیضاح یک ابزار نظارتی برای نمایندگان است، اما شما در مصاحبه‌ای گفته بودید استیضاح وقت مملکت را می‌گیرد، پس کی و چه زمانی این ابزار نظارتی باید فعال شود؟ در همه مواقع و زمینه‌ها نباید از سقف اختیارات استفاده کرد. برای روشن شدن مطلب یک خانواده اعم از پدر، مادر و فرزندان بیش از ۴۸ساعت نمی‌تواند براساس قوانین موجود کشور با هم زندگی کنند. تامین کامل حقوق مرد، زن و فرزندان باهم به نوعی امکان‌ناپذیر است. اما وقتی دعوا بالا گرفت و کار به دادگاه کشید آن موقع قانون معیار قضاوت قرار می‌گیرد. تعامل قوای سه گانه نیز باهم از چنین مدلی تبعیت می‌کند. لایحه بودجه وقتی تقدیم مجلس می‌شود قوه مقننه این حق را دارد که کل آن را عوض کند اما این درست نیست دولت زحمت می‌کشد تا این لایحه را تدوین نماید. از طرفی ۵تا۱۰درصد تغییر طبیعی است. دولت نباید توقع داشته باشد که صبح لایحه را تقدیم مجلس کند و بعداز ظهر آن را تصویب شده تحویل بگیرد. استیضاح نیز به همین شکل است طی چهار سال کار دولت مجلس شاید از ۲یا ۳وزیر اشکال اساسی ببیند و این اشکالات نیز با جلسه و تذکر و سوال برطرف نشوند و دیگر راهی جزء استیضاح باقی نمی‌نماند. اما یک زمانی احساس می‌شود نماینده می‌خواهد حرف غیر منطقی و غیر اجرایی را به وزیر تحمیل بکند در چنین شرایطی انجام استیضاح در امور جاریه مملکت اشکال ایجاد می‌کند. در کل ضمن آنکه استیضاح جزء حقوق نمایندگان است و بعضی جا‌ها باید از آن استفاده شود، اما نباید ابزار دم دستی وکلای ملت قرار گیرد. مثال بالا‌تر استیضاح، عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است که جز اختیارات مجلس بوده و طی ۳۲سال بعداز انقلاب فقط یکبار در مجلس اول از آن استفاده شد. یعنی این دست اختیارات نباید به سادگی مورد استفاده قرار گیرند. مجلس هرچه با دولت مماشات می‌کند، دولت بیشتر بر موضع خود پافشاری می‌کند شما زمان استیضاح "حمیدبهبهانی" وزیر راه و ترابری برگه رأی موافق خود به استیضاح را بالا گرفتید که نمایندگان حامی دولت به این کار انتقاد جدی کردند، چرا؟ زمان نامجو برگه رأی به استیضاح را بالا گرفتم.نه زمان استیضاح بهبهانی بود. من بهبهانی را خیلی دوست می‌دارم و دیگر نباید به ایشان نقد جدی بکنیم چون در جایگاه دیگری مشغول به انجام وظیفه است. در حالیکه وی با سن زیاد و درجه علمی بالا در دوران وزارت خیلی زحمت کشید به طوری که من در بعضی جا‌ها از پرکاری ایشان قبطه می‌خوردم، اما بعضی کارهای وزیر سابق راه و ترابری با روند کلی کشور داری منطبق نیست. عمده قضیه نیز آن بود که وزارت راه سفره خود را خیلی بیش از امکاناتی که در مملکت وجود داشت، پهن کرد. شاید بهبهانی تقصیر را به گردن نمایندگان بیاندازد و بگوید آن‌ها به وی فشار آوردند البته بخشی از حرف‌های ایشان هم درست است، ولی قانع کننده نیست. چون وزارت راه و ترابری سالی ۵هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد اما تعهداتش ۷۰هزار میلیارد تومان است. یعنی اگر ظرف ۱۴سال آینده کشور تورم نداشته باشد و هیچ پروژه دیگری هم کلید نخورد باید طرح‌های عمرانی دوران وزارت آقای بهبهانی به پایان برسد. پروژه نیمه تمام به خاطر استهلاک، کاهش بهره وری و معطل گذاشتن سرمایه به ضرر کشور است. به عبارت دیگر پروژه زمانی می‌تواند مفید به حال کشور باشد که در حداقل زمان ممکن تمام شود. حالا اگر بالا گرفتن رأی من اتفاق نمی‌افتاد و جناب بهبهانی در جلسه استیضاح حضور پیدا می‌کرد، ممکن بود نتیجه استیضاح چیز دیگری رقم بخورد. به واقع وقتی ایشان بر اثر صحبت رئیس جمهور یا دیگران تصمیم گرفت که در جلسه آن روز حضور نیابد، قدری کار سخت شد. احساس می‌شود مجلس هرچه با دولت مماشات می‌کند دولت بیشتر بر موضع خود پافشاری می‌کند نمونه آن لایحه بودجه ۹۰است که به رغم تذکرات نمایندگان دیر تقدیم مجلس شد و برای اولین بار در جمهوری اسلامی کار به تنخواه رسید، آیا نباید سازکاری اندیشیده شود تا دستگاه اجرایی به قوانین پایبندی نشان دهد؟ طی سابقه ۷دوره نمایندگی به این تجربه رسیده‌ام که دولت‌ها و مجلس‌ها با وجود اختلاف سلیقه سیاسی خیلی راحت می‌توانند با هم کار بکنند. مگر آنکه جایی بخواهند لجبازی یا خود محوری را پیشه کنند. قانون حتی اگر دارای اشکال باشد باید اجرا شود الان دولت لجبازی می‌کند؟ بله. قانون حتی اگر دارای اشکال باشد باید اجرا شود. اگر مجری به تشخیص خود یک قانون را خوب ندانست نمی‌تواند آن را اجرا نکند. در غیر اینصورت دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اصلا قرار نیست که مجری تشخیص دهد قانون خوب است یا نه. از نظر ساختاری مجلس تصویب و شورای نگهبان رسیدگی می‌کند، اگر خلاف قانون اساسی و شرع نبود تبدیل به قانون می‌شود. بعداز آن طبق قانون مدنی کشور رئیس جمهور ۵روز وقت دارد قانون را ابلاغ کند تا در روزنامه رسمی چاپ شود ۱۵روز بعداز انتشار در روزنامه رسمی نیز لازم الاجراست. و اگر اجرا نکرد؟ اگر دولت قانون را اجرا نکند دعوا و کشمکش می‌شود. تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص، عدم تصویب بودجه و عواقب دیگر را در پی دارد. همه این‌ها هزینه برای کشور ایجاد می‌کند. شاید ۱۰۰قانون در کشور تصویب شود که ۵تای آن‌ها را دولت نپسندد، خوب نپسندد. اجرای این‌ها وظیفه قانونی و شرعی دولت است، نه رو تاقچه گذاشتن. من به عنوان معاونت نظارت مجلس در رابطه با تاسیس وزارت ورزش و جوانان چند روز قبل نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتم مبنی بر اینکه دخل و تصرف رئیس یا سرپرست سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در اموال دولتی خلاف قانون بوده و قابل پیگیری است. ضمن آنکه بودجه سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان گرچه در لایحه نبوده اما مجلس آن را اصلاح می‌کند با عنوان بودجه وزارت ورزش و جوانان به تصویب می‌رساند. آن موقع این بودجه را کسی جز وزیر یا سرپرست نمی‌تواند برداشت کند. البته رئیس جمهور اختیار دارد که به مدت سه ماه برای وزارتخانه سرپرست بگذارد، ولی روسای سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به عنوان معاونان رئیس جمهور دیگر نمی‌توانند از آن بودجه هزینه کنند. گفته می‌شود دولت به خاطر آنکه طبق برنامه پنجم توسعه باید تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷عدد کاهش دهد، درصدد است وزارت ورزش و جوانان را با وزارت رفاه ادغام کند آیا این کار را می‌تواند انجام دهد؟ مجلس باید ادغام کند یعنی شرح وظایف وزارتخانه‌ها را مجلس مصوب می‌کند. در برنامه پنجم دولت مکلف به کاهش وزارتخانه‌ها شده است، اما ادغام باید قانونی انجام شود یعنی لایحه بیاورند تا مثلا سه وزارتخانه در هم ادغام شوند. ولی اینکه باز خود دولت تصمیم بگیرد که وزارتخانه‌ها را باهم ادغام کند کاری خلاف قانون است. عضو نشدنم در کمیسیون تلفیق دلیل شخصی داشت با توجه به آنکه لایحه بودجه ۹۰پر سر و صدا بود و نیاز داشت تا یک شخص کارکشته و باتجربه مانند شما در کمیسیون تلفیق برای مدیریت کار همچون لایحه برنامه پنجم حضور داشته باشد، اما شما عضو این کمیسیون نشدید، چرا؟ دلیل شخصی داشت. ضمن آنکه این برای اولین بار نبود و سال گذشته هم عضو کمیسیون تلفیق نشدم. در زمان لایحه برنامه طبق آیین نامه داخلی مجلس اعضای هیات رئیسه نمی‌توانند رئیس کمیسیون تلفیق شوند چون امسال در هیات رئیسه نبودم این اذن قانونی وجود داشت تا مسئولیت ریاست را به عهده بگیرم. البته من در بحث‌های مهم به کمیسیون تلفیق می‌روم و نظرم را می‌دهم تا کمک به جمع بندی درست بودجه شود. شما در مصاحبه‌ای گفته بودید فتنه بعدی از جریان اصولگرا بیرون می‌آید آیا انتخابات مجلس نهم زمان آن خواهد بود؟ امیدوارم پیشگیری شود تا اتفاق نیفتد. چون درمان، هزینه بیشتری را به کشور تحمیل می‌کند. مکتب ایرانی یک توطئه بزرگ همراه با فکر و برنامه ریزی است فکر می‌کنید فتنه آینده خالص‌سازی جریان اصولگرا را هدف قرار داده است؟ خیر چند مسئله است که می‌تواند دور هم جمع شود و قالب فتنه به خود بگیرد. ممکن است شعار اصلی خالص‌سازی باشد. یعنی بعضی‌ها بگویند اصولگرایی هرچه خالص‌تر و ناب‌تر بهتر ولو اینکه آن‌ها که در این جریان می‌مانند به اندازه انگشتان یک دست باشند. اما ما معتقدیم براساس اصول و ارزش‌ها اتفاقاً اصولگرایی هرچه بزرگ‌تر بهتر که‌‌ همان جذب حداکثری و دفع حداقلی است. دو سه مسئله دیگر غیر از این بعضا خود نمایی می‌کند. یک تفکر به بهانه اینکه رکن ولایت فقیه را بسیار بزرگ می‌داند با مرجعیت، روحانیت و حوزه علمیه بی‌خود و بی‌جهت درگیر می‌شود، معتقدند چون ولایت فقیه را دارند دیگر نیازی به مرجعیت و روحانیت نیست. اما ما با تمام وجود معتقدیم ولایت تبلور شریعت اسلام، حوزه علمیه و مرجعیت است. اگر کسی به بهانه دفاع از ولایت بخواهد مرجعیت را بزند عملاً پشتوانه‌های ولایت را زده است و معلوم نیست مسئله به اینجا ختم شود حتی شاید جلو‌تر هم برود. نکته سوم، طرح مکتب ایرانی است یعنی اگر برخی آقایان بگویند که می‌خواهند اسلام را از دید ایرانیت تفسیر کنیم همین جا نقطه انحرافی است. امام (ره) ۲۰سال قبل از پیروزی انقلاب بحث وحدت امت اسلامی را مطرح کردند، ضمن آنکه برخی کشور‌های غربی دنبال سیاست ایران هراسی بودند اما در مقابل جمهوری اسلامی کنفرانس اسلامی را راه انداخت تا امت واحده شکل بگیرد. حالا اگر مکتب ایرانی یا‌‌ همان اسلام به قرائت ایران انجام شود بعد سایر کشورهای مسلمان نیز الگو بگیرند چه اتفاقی می‌افتد؟ این مسئله محل تفرقه و انشعاب می‌شود. بنابراین مکتب ایرانی یا یک توطئه بزرگ همراه با فکر و برنامه ریزی است یا اگر خیلی با حسن ظن بخواهیم به مسئله نگاه کنیم باید گفت یک طرح ایده از روی ندانم کاری است. متاسفانه کسانی سه مقوله یاد شده را پیگیری می‌کنند که خود را اصولگرا می‌دانند. فکر می‌کنید طومار این قضیه کی پیچیده شود؟ من نمی‌خواهم بگویم این مسئله اولیه کشور ماست. اما به قول علما، گرچه احتمال ضعیف است، ولی چون محتمل قوی است، باید مواظبت کرد. تا وحدت ملی و وحدت جهان اسلام در شرایط خوب پیش آمده بر اثر قیام‌های ملت‌های مسلمان، مخدوش نشود. جدا کردن ایران از امت اسلامی بزرگ‌ترین ظلم به امام (ره) و شهدا است. مقام معظم رهبری نیز تذکر جدی داده‌اند. در دعوت ازپادشاه اردن یک کج سلیقگی جدی صورت گرفت درست بود پادشاه اردن در شرایط فعلی به ایران بیاید؟ گفتم اگر خیلی حسن ظن داشته باشیم یک کج سلیقگی جدی صورت گرفت. حتما مخالف انجام این کاریم. قرار بود حزب و روزنامه شما بعداز انتخابات ریاست جمهوری دهم فعالیت خود را شروع کنند چه شد؟ بعداز انتخابات ریاست جمهوری شرایط کمی شلوغ شد، فرصت این کار فراهم نیامد. چون در آن ایام خیلی فضا تندروآنه و افراطی شده بود و انجام یک کار سیاسی ماندگار در چنین فضایی سخت بود. ضمن آنکه پول هم نداشتیم. قبل از انتخابات مجلس نهم حزب پیشرفت و عدالت اعلام موجودیت می‌کند؟ بعید می‌دانم. چون باید خیلی احتیاط کرد. چون گفته می‌شود کار آن تمام شده است اینطور نیست؟ ما فکر می‌کنیم اگر حزب و روزنامه در سال انتخابات کار خود را شروع کنند تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند، چون نزدیک انتخابات معمولا از این جور اتفاقات خیلی در ایران می‌افتد. حزبی در ایام انتخابات اعلام موجودیت می‌کند یک حرکتی انجام می‌دهد و بعد هم تمام می‌شود و می‌رود. هدف ما از تاسیس حزب این نیست. البته یکی از اهداف انجام کارهای انتخاباتی است ولی همه نیت این نیست. بعداز انتخابات مجلس نهم چه؟ انشاء‌الله احتمالا بعد از انتخابات مجلس نهم حزب و روزنامه فعال شوند.