یادداشت دادستان درباره حفظ تمامیت ارضی

فارس: دادستان عمومي و انقلاب تهران طي يادداشتي عنوان كرد: حفظ استقلال كشور و تماميت ارضي، وظيفه‌ آحاد ملت و مسئولان است. موضوع تعامل آزادي و امنيت از موضوعاتي است كه افراد متعددي درباره آن به اظهار نظر پرداخته‌اند اما در اين بين جعفري دولت آبادي دادستان تهران در يادداشتي با عنوان تعامل آزادي و امنيت به اين موضوع پرداخته است. متن اين يادداشت را در زير مي‌خوانيم. آزادي از واژه‌هايي است كه مبارزه براي تحقق آن، تاريخي طولاني دارد و افراد زيادي در راه آن جان باخته‌اند؛ به نام آزادي، انقلاب‌هاي بزرگ برپا و جنايت‌هاي بزرگ انجام شده است. در تعريف اين واژه كه متضمن دو تعبير مثبت و منفي است، آمده است: "شخص اختيار انجام دادن هر كاري را داشته باشد، مشروط بر اين‌كه به ديگري ضرر نرسد " (مدني، 1388، ص 76) و نيز گفته شده است: "حقي است كه به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانايي‌هاي طبيعي و خدادادي خويش را به كار اندازند، مشروط بر آن‌كه آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازند " (هاشمي، 1386، ص 196) آزادي از مباني كرامت انسان، پايه‌ دموكراسي و جلوه‌اي از تامين حقوق فردي و اجتماعي است. در عصر روشنگري، صاحب‌نظراني مانند جان لاك و ژان ژاك روسو، آزادي را به عنوان يك حق فردي و اجتماعي مطرح كردند و بسياري از كشورها با لحاظ آن در قوانين اساسي خود، آن را سنگ بناي دموكراسي قلمداد نمودند. از ديدگاه اسلام، انسان خليفه‌ خدا است. از اين رو در انجام تكاليف، از آزادي عمل برخوردار است و شعور و عقل آدمي، او را از حيوانات منفك مي‌سازد. از ديدگاه قرآن، عادات و رسوم غلط، مانند زنجيري بر افكار انسان و موجب اسارت او است(اعراف 157). انسان در انتخاب راه صحيح و نادرست آزاد است(انسان 3). قانون اساسي ايران، با پيش‌بيني فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان "حقوق ملت " مقرر مي‌دارد: در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت ملي و تماميت ارضي كشور، از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آن‌ها وظيفه‌ دولت و آحاد ملت است(قانون اساسي اصل 9). نقش دولت و قوه مجريه براي تضمين آزادي، در مقايسه با ساير قوا، مهم‌تر است. بر همين اساس به موجب اصل سوم قانون اساسي، دولت مكلف شده تا همه‌ امكانات خود را براي امور زير به كار برد: *بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همه‌ زمينه‌ها، با استفاده‌ صحيح از مطبوعات، رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر؛ *محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي؛ *تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛ *مشاركت عامه‌ مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛ *تامين حقوق همه جانبه‌ افراد، از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. به موجب اصل 79 قانون اساسي، دولت حق ندارد حكومت نظامي اعلام كند و صرفاً در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، مي‌تواند با تصويب مجلس به طور موقت محدوديت‌هاي ضروري برقرار كند. قانون اساسي در بيست و سه اصل از فصل سوم، بر حفظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع ملت تأكيد كرده است. طبق اين فصل كه از فصول درخشان قانون اساسي ايران است و همه‌ قوا و مسئولان دولتي مكلفند در اجراي آن اقدام كنند، حقوق و آزادي‌هاي مشروع افراد در نظام اسلامي است را مي‌توان به شرح ذيل احصاء كرد: *تساوي عموم در برابر قانون(اصل 19) حتي مقام رهبري(قسمت اخير اصل 107)؛ *برابري افراد در برخورداري از حمايت قانون با رعايت موازين اسلامي(اصل 20)؛ *تضمين حقوق زنان و اطفال(اصل 21)؛ *امنيت، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن(اصل 22)؛ *منع تفتيش عقايد(اصل 23)؛ *آزادي بيان (نوشتاري و گفتاري)(اصل 24)؛ *منع تجسس(اصل 25)؛ *آزادي احزاب و گروه‌هاي قانوني(اصل 26)؛ *تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌هاي مسالمت‌آميز(اصل 27)؛ *امنيت شغلي(اصل 28)؛ *برخورداري از تامين اجتماعي و رفاه(اصول 29. 30. 31)؛ *حق استفاده از دادرسي عادلانه شامل منع دستگيري خودسرانه، حق دادخواهي، حق انتخاب وكيل، مجازات توسط دادگاه، توجه به اصل برائت(اصول 32و 33و 34و 35و 36و 37)؛ *منع شكنجه و هتك حرمت افراد، اضرار به غير(اصول 38و 39و 40 و 41و 42) و حق تابعيت. از ديگر سو، استقلال و تماميت ارضي نيز از اصول قانون اساسي است. سرزمين از جمله اركان دولت‌هاي ملي است كه به دولت اجازه مي‌دهد در محدوده آن از اختيارات خود براي ايجاد حق و تكليف استفاده كند. در تعريف استقلال آمده است: "حالت كشوري است كه زمامداري آن به هيچ وجه تابع زمامداري ديگر كشورها نباشد. " (وكيل و عسگري، 1383، ص 66) طبق اصل نهم قانون اساسي، بين اصول آزادي و استقلال و تماميت ارضي، رابطه‌ تنگاتنگ وجود دارد و به عبارتي لازم و ملزوم يكديگرند: در فقدان آزادي، استقلال به مخاطره مي‌افتد و تهديد استقلال و تماميت ارضي مي‌تواند به تحديد آزادي منجر شود. قسمت اخير بند "ج " اصل سوم مقرر مي‌دارد: "نفي هرگونه ستمگري و ستم كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين كند. " به موجب اصل 26 احزاب سياسي نبايد اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض كنند. در بند "ب " ماده 16 قانون احزاب، هر نوع ارتباط، مبادله‌ اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه براي آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد، به عنوان تخلف محسوب و ضمانت اجراي آن در ماده‌ 17 قانون مذكور، پيش‌بيني شده است. در اصل 44 تأمين استقلال اقتصادي به عنوان يك آرمان اعلام شده و در بند 8 آن مقرر شده است: "جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور ". طبق اصل 53: "هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور شود، ممنوع است. " در اصول 3، 8، 22، 43، 47، 49، 76، 90، 140، 141، 173 و 174 قانون اساسي، بر لزوم مبارزه با فساد، پيشگيري از آن و تحقق ملزومات آن تاكيد شده است. به موجب اصل 81 دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و موسسات در امور تجاري، صنعتي، كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است. در تعريف تماميت ارضي بايد واژه‌ "مرز " را تعريف كرد. در گذشته به جاي مرز، از واژه سرحدات استفاده مي‌شد. "مرزها، خطوط دقيقي هستند كه بر روي يك نقشه كشيده‌ شده‌اند و قلمرو يك ملت را مشخص مي‌كنند و نقض آن‌ها، به مثابه تجاوز به تماميت ملت تلقي مي‌شود. (گيدنز، 1378، ص 144) در قانون اساسي ايران شش بار عبارت "تماميت ارضي " به كار رفته است و به موجب اصل 78 "هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است، مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور با شرط آن‌كه يك طرفه نباشد، به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد... " در اين اصل شرط ميزان اكثريت مقرر مورد توجه قرار گرفته كه ميزان آن در مقايسه با ساير اصول، بسيار بالا است. لحاظ اين اكثريت بالا، مويد توجه خبرگان قانون اساسي به اهميت مرز در ساختار نظام اسلامي است و ارتباط وثيق مرز با مصالح كشور و استقلال كشور و تماميت ارضي را نشان مي‌دهد. به‌رغم اهميت مرز و تلاش حكومت‌ها براي حفظ استقلال و تماميت ارضي خود، برخي نويسندگان معتقدند از دست دادن قلمرو، لزوماً دولت را تهديد به نابودي نمي‌كند. (بوزان، 1378، ص 114) در مقدمه‌ قانون اساسي، حفظ و حراست از مرزهاي كشور، از جمله وظايف مهم ارتش و سپاه پاسداران محسوب شده است. دولت موظف است نسبت به "تقويت كامل بنيه‌ دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور " اقدام كند(مقدمه قانون اساسي). با توجه به نقش مقام رهبري در نظام اسلامي و نقش سياست‌هاي كلان كشور در رابطه با ارتش، از وظايف اين مقام، تعيين سياست‌هاي دفاعي-امنيتي كشور در محدوده‌ سياست‌هاي كلي تعيين شده از طرف مقام معظم رهبري و هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي-امنيتي است(اصل 176). از حيث استقلال نظامي و تاثير آن در حفظ تماميت ارضي "ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد(اصل 144) و از اين رو هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش يا نيروي انتظامي پذيرفته نمي‌شود(اصل 145) و استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور ممنوع است(اصل 146). با توجه به اهميت آزادي و ضرورت استقلال و تماميت ارضي كشور، تقابل اين دو ايجاب مي‌كند كه چاره‌انديشي كنيم. رابطه‌ بين آزادي و امنيت را به سه شكل مي‌توان تبيين كرد: 1-تقدم آزادي بر امنيت در اين ديدگاه آزادي بر امنيت رتبه تقدمي دارد و همه‌ قوانين و راهكارها بايد بر اولويت آزادي تنظيم شوند. هدف از اين تقديم، جلوگيري از استبداد حاكمان و امنيتي شدن فضاي جامعه است. در اين چرخه، فقدان آزادي، به اختناق مي‌انجامد. 2-تقدم امنيت بر آزادي با اين طرز تفكر، در فضاي امن و جامعه‌ ايمن مي‌توان به آزادي رسيد. در فقدان امنيت، آزادي به ابتذال منجر مي‌شود. مسئولان كشور و حكومت، براي پرهيز از پاسخ‌گويي و توجيه اقدامات خود، امور كشور را امنيتي مي‌بينند. ديدگاه امنيتي اداره‌ امور، به همه‌ لايه‌هاي حكومت و مسئولان مي‌رسد. كنترل‌ها تشديد مي‌شود. تفوق طرز تفكر امنيتي در تصويب قوانين، اجراي آن‌ها، سياست و اقتصاد و اجتماع را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد و بدين‌ترتيب محدود كردن فعاليت احزاب و گروه‌هاي قانوني و مطبوعات، زمينه را براي تحديد آزادي‌ها فراهم مي‌كند. 3-تلازم و تعامل آزادي و امنيت در اين طرز تفكر، آزادي و امنيت دو گوهر همزادند و با يكديگر تلازم، تاثير و تاثرپذيري دارند. امنيت و آزادي توامان هستند؛ آزادي در غياب امنيت فاقد ارزش است و امنيت در فقدان آزادي بي‌اعتبار است و سرانجام هر يك در غياب ديگري ارزشي ندارد. با توجه به اصول قانون اساسي و قوانين عادي مي‌توان گفت كه نظام حقوقي ايران، از اين شيوه‌ تعاملي حمايت مي‌كند. از اصل نهم قانون اساسي، مي‌توان تلازم بين آزادي و امنيت را درك كرد. در دوره‌هاي مختلف در جمهوري اسلامي، شيوه‌هاي زمامداري بعضاً منجر به تقدم آزادي بر امنيت يا به عكس شده است، اما با در نظر گرفتن مجموع مواد و مقررات راجع به آزادي، استقلال و تماميت ارضي، مي‌توان گفت كه بين اجراي اين اصول و تحقق سياست‌هاي كلان كشور با امنيت، رابطه متقابل وجود دارد. بدين‌معنا كه تحقق آزادي‌هاي مشروع فردي و اجتماعي، زمينه‌ساز استقلال سياسي و موجب حفظ تماميت ارضي خواهد شد. حفظ استقلال كشور و تماميت ارضي، وظيفه‌ آحاد ملت و مسئولان است و استقلال كشور در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي، موجب اقتدار كشور در مقابل تهديدهاي داخلي و خارجي خواهد شد، وحدت ملي را تقويت مي‌كند و نيروهاي نظامي را در حفظ و حراست از مرزهاي كشور دلگرم مي‌‌كند. تجربه جنگ هشت ساله‌ ايران و عراق نشان داد كه به‌رغم اتحاد دشمنان خارجي و تسليح رژيم عراق به انواع سلاح‌هاي مدرن، به لحاظ همدلي نيروهاي داخلي، رژيم عراق نتوانست به اشغال خاك ايران ادامه دهد و نيروهاي نظامي و مردمي ايران موفق به اخراج بيگانگان شدند. در بندهاي آخر اين يادداشت كه در بخش به قلم دادستان در سايت دادسراي تهران منتشر شده آمده است در اين هشت سال، تهديدهاي داخلي و خارجي موثر نيفتاد. تجربه‌ دوران انتخابات دوره‌ دهم رياست جمهوري نيز نشان داد كه اندك بي‌توجهي مسئولان به برخي امور، مي‌تواند مشكلات زيادي را براي كشور رقم بزند. بر همين اساس مي‌توان گفت تأمين آزادي‌هاي مشروع فردي و اجتماعي، در حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور تأثير به‌سزايي دارد و امنيت خاطر مردم از رفع تهديدهاي داخلي و خارجي، زمينه‌ساز وحدت ملي است. فهرست منابع 1.هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، نشر ميزان، 1386 2.مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، چاپ چهاردهم، تهران، نشر وفا، 1388 3.وكيل، اميرساعد و عسكري، پوريا، نسل سوم حقوق بشر، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1383 4.گيدنز، آنتوني، بازسازي سوسيال دموكراسي، مترجم: منوچهر صبوري كاشاني، چاپ اول، انتشارات شيرازه، 1378 5.بوزان، باري، دولت‌ها و هراس‌ها، ترجمه: پژوهشكده‌ي مطالعات راهبردي، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشكده‌ي مطالعات راهبردي، 1378