آمار صنعتی کشور در محاق
بر اساس اسناد بدست آمده وزارت صنایع در دولتهای نهم و دهم نه تنها در پیشبرد و توسعه صنعت کشور کارنامه قابل قبولی ارائه نکرده اند بلکه با سوء مدیریت وزرای آن بخصوص در زمان تصدی علی اکبرمحرابیان صنعت کشور روند قهقرایی را طی کرده است.
سلام: یک از زیربناییترین محورهای اقتصاد هر کشور صنعت است. در کشور ما وزارت صنایع متولی امور صنعت کشور است که در ادوار مختلف دولتهای بعد از انقلاب در توسعه کیفی و کمی صنایع کشور با فراز و فرودهایی همراه بود. بر اساس اسناد بدست آمده وزارت صنایع در دولتهای نهم و دهم نه تنها در پیشبرد و توسعه صنعت کشور کارنامه قابل قبولی ارائه نکرده اند بلکه با سوء مدیریت وزرای آن بخصوص در زمان تصدی علی اکبرمحرابیان صنعت کشور روند قهقرایی را طی کرده است. سایت سلام با توجه به تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور که صنعت در این برنامه باید حرف نخست را بزند در سلسله گزارشهایی به بررسی عملکرد وزارت صنایع در زمان تصدی علی اکبر محرابیان پرداخته که بخش اول آن به شرح ذیل است: در ارزیابی عملکرد علی اکبر محرابیان به عنوان وزیر صنایع و معادن به عنوان دومین وزارت خانه مهم اقتصادی و پول ساز کشور باید علاوه بر بررسی آمار وارقام عملکرد بخش صنعت و معدن، به محیط عمومی صنایع و معادن کشور، تحولات مدیریتی شرکت ها و سازمان های تحت نظارت وزیر صنایع، مشکلات صنعتگران، روند سرمایه گذاری صنعتی، نرخ بیکاری کشور، سهم صنعت و معدن از اقتصاد کشور، سهم واردات صنعتی از کل واردات، وضعیت کالاهای وارداتی صنعتی و مشابه ساخت داخل، میزان استفاده از توان صنعتگران کشور، وضعیت طرح های نیمه تمام و تازه شروع شده در دوره وزارت محرابیان، سابقه و توان مدیریتی وزیرصنایع و .... توجه شود و عملکرد وی در مقایسه با سال های اول دولت نهم ودولت های قبلی و فضای عمومی صنعت کشور در دهه های اخیر مورد بررسی و کالبد شکافی قرار گیرد. علی اکبر محرابیان جوانی 41 ساله است که تجربه و سابقه کاری کمی در حوزه صنعت دارد و جز حضور در برخی شرکت های بازرگانی و صنعتی به عنوان مدیر یا عضو هیات مدیره ، در بخش صنعت و معدن کشور به عنوان صنعتگر یا مدیر صنعتی شناخته شده نبوده است. محرابیان تخصص صنعتی ندارد و تحصیلات او مرتبط با صنعت نیست. او برای آن که خود را یک مخترع و کارآفرین و شخصی صنعتی معرفی کند ، دچار اشتباه بزرگی شد و با معرفی طرح ساخت اتاق امن زلزله به نام خود که به نام کس دیگری بود نشان داد که نمی تواند حامی حقوق مخترعان و مبتکران صنعتی باشد و ارزش اختراع و تحول صنعتی را درک نمی کند. براین اساس، در گزارش ارزیابی عملکرد مدیریتی محرابیان به عنوان وزیر صنایع و معادن که از سال 1387 به این سو سکان مدیریت صنعت کشور و یک وزارت خانه مهم را به عهده گرفته ، ابتدا به ارزیابی شاخص های کلان بخش صنعت و مقایسه عملکرد محرابیان با دوره ها و سال های قبل می پردازیم و در ادامه، برخی از مهمترین تحولات دوره وزارت او را بررسی می کنیم تا مشخص شود که مقام عالی وزارت صنایع و معادن از نظر صنعتگران و کارشناسان و شاخص های آماری و اقتصادی و صنعتی چه نمره ای را از فضای عمومی صنعت کشور می گیرد و در سال های آینده باید شاهد چه وضعیتی در صنعت باشیم که نتیجه عملکرد محرابیان در سال های حضور او در وزارت صنایع و معادن است. ستون خالي بخش صنعت در نماگرهاي بانك مركزي در نماگرهاي بانك مركزي ، كه آمار همه فعاليت ها و بخش هاي مختلف اقتصاد كشور را هر سه ماه يكبار گزارش مي كند در صفحه مربوط به آمارهاي بخش صنعت، ستون مربوط به تعداد و رقم سرمايه گذاري صدور جواز تاسيس واحدهاي صنعتي، و پروانه بهره برداري از واحدهاي صنعتي در سال 1388 و 1389 خالي است و هنوز مشخص نيست كه عملكرد بخش صنعت كشور در مورد تعداد جواز،تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده و رقم سرمايه گذاري صنعتي چقدر است و درحالي كه آمارهاي بخش هاي ديگر اقتصادي كشور مربوط به چهار فصل بهار تا زمستان سال 88 مشخص است اما آمار بخش صنعت نامعلوم است و رديف هاي آماري كاملا خالي است و كارشناسان،با حدس و گمان،ميزان رشد صنعت و سرمايه گذاري را تخمين و برآورد كرده اند . محرابيان وزيرصنايع و معادن،بارها در پاسخ به پرسش خبرنگاران كه چرا آمار صنعتي كشور مشخص نيست گفته است كه ما كار خود را انجام داده ايم و صنعت كشور رشد خوبي داشته و سرمايه گذاري ها به شدت رشد كرده است و اين مشكل بانك مركزي است كه هنوز اعلام نكرده است. بانك مركزي دستگاه آماري كشور است وآمارگير زيادي دارد و بعدا اعلام خواهند كرد كه صنعت چه رشدي داشته است! جالب اين است كه با وجود اعلام نظر وزير صنايع كه رشد صنعت كشور را مثبت و قابل توجه اعلام كرده است
دیدگاه تان را بنویسید